دانلود-جلسه هشتاد و هفتم-PDF

جلسه هشتاد و هفتم

اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول

۱۳۹۱/۱۲/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که اگر کسی فتوای مجتهد را اشتباهاً نقل کند بر او اعلام واجب است و باید فتوای واقعی مجتهد را برای آن شخص نقل کند؛ در این مسئله عرض کردیم دو مطلب باید مورد بحث قرار بگیرد: یکی اصل وجوب اعلام که آیا اساساً اعلام واجب است یا نه و دوم بحث از اطلاق وجوب اعلام و محدوده آن یعنی اینکه آیا اعلام مطلقا واجب است یا فقط در مورد احکام الزامی که اشتباهاً به صورت غیر الزامی نقل بشود، واجب است؟

به چند دلیل برای وجوب اعلام تمسک شده است: دلیل اول آیات است چند آیه مورد استناد قرار گرفته برای اثبات وجوب اعلام آنچه از این آیات استفاده شد این بود که تبلیغ احکام شرعیه واجب است اعلام به عموم مکلفین واجب است و از جمله کسانی که مشمول وجوب اعلام می­باشند کسانی هستند که حکمی برای آنها اشتباهاً نقل شود چون آنها هم جاهل­اند.

عرض کردیم اشکالی به این دلیل شده اصل این اشکال را هم مرحوم آقای خوئی و هم مرحوم آقای فاضل به تبع ایشان با تغییراتی ذکر کرده­اند؛ اشکال این بود که بین ما نحن فیه و مسئله وجوب تبلیغ احکام شرعیه از دو جهت فرق است:

یکی از این جهت که این ادله دلالت بر وجوب اعلام به همه مکلفین می­کند؛ می­گوید باید حکم شرعی را برای همه بیان کرد در حالی که ما نحن فیه مربوط به کسانی است که حکم برای آنها اشتباهاً نقل شده است.

جهت دیگر مربوط به کیفیت اعلام است آنچه از این ادله و این آیات استفاده می­شود وجوب اعلام است به طرق متعارف به گونه­ای که مکلفین متمکن از وصول به این احکام باشند به عبارت دیگر ایصال الی المکلفین طبق این ادله واجب نیست اما در ما نحن فیه در واقع بحث از ایصال به همه است یعنی ایصال به همه کسانی که حکم خطأً برای آنها نقل شده است پس یک فرق اساسی وجود دارد؛ مفاد ادله عدم وجوب ایصال الحکم الی المکلفین است اما در ما نحن فیه ایصال الحکم الی المکلفین واجب است. [۱]

بررسی اشکال

اولاً: اما در رابطه با جهت اولی که اعلام و تبلیغ احکام شرعیه به همه مکلفین واجب است ولی در ما نحن فیه اعلام فقط به کسانی که فتوی اشتباهاً برای آنها نقل شده واجب است؛ آیا این واقعاً می­تواند فرقی باشد که مانع از استناد به این ادله باشد؟ یعنی بر فرض ادله اقتضاء می­کند که اعلام به همه واجب است مسئله محل بحث ما مربوط به یک گروه خاصی است حال اگر ما به جهت خاصی در مورد یک گروه بحث کردیم که اعلام به این گروه واجب است آیا منافاتی دارد با آنچه که از ادله بدست آمده است؟

ادله می­گوید: اعلام به همه مکلفین واجب است و این وجوب هم برای این است که به هرحال آنها انگیزه پیدا کنند یا داعی عقلی پیدا کنند در هر صورت اعلام حکم به مکلفین واجب است اعلام به کسانی که حکم را نمی­دانند و جهل دارند به همه موارد و مصادیق جهل اعم از غفلت از اصل حکم، جهل مرکب (بله فقط کسی که در جهلش معذور نیست شاید بتوان گفت که اعلام به او واجب نیست) اما بالاخره اعلام به جاهل واجب است حال اگر ما بخواهیم استناد کنیم به یک دلیلی که اعلام به جاهل را مطلقا واجب می­کند برای یک گروه از جهال، این چه اشکالی دارد؟ درست است بالاخره یک تفاوتی از این جهت بین ما نحن فیه و مفاد آن ادله وجود دارد؛ در اینجا موضوع بحث جاهلانی هستند که به سبب خطای ناقل یا مفتی به جهل افتاده­اند ولی بالاخره جاهل­اند اگر ما به استناد آن ادله گفتیم اعلام به اینها واجب است و از دلیلی که می­گوید اعلام به همه مکلفین واجب است، بخواهیم استفاده کنیم در خصوص یک گروه این چه مانعی دارد آیا این تفاوت موجب این است که ما نتوانیم از آن ادله در ما نحن فیه استفاده کنیم؟ به نظر می­رسد که از این نظر مشکلی نیست.

پس آن جهت اول و فرق اولی که بین ما نحن فیه و بین مورد ادله ذکر شده اگرچه فی الجمله قابل قبول است اما این مانع از استدلال به آن ادله نیست.

ثانیاً: اما اینکه گفتند بین ما نحن فیه و مورد ادله از نظر کیفیت اعلام هم فرق است چون طبق ادله اعلام واجب است به طرق متعارف اعم از چاپ رساله، مراجعه حضوری، رسانه­ها اما در ما نحن فیه وجوب اعلام به طرق متعارف منظور نیست بلکه باید به گونه­ای اعلام شود که به آن شخص واصل شود و این یک فرقی است بین این دو بنابراین نمی­شود به این ادله در ما نحن فیه استناد کرد؛ اینجا قبول داریم که در کیفیت اعلام بین این دو مورد فرق است لکن توجه به این نکته لازم است که اگرچه در ما نحن فیه ایصال واجب است لکن وجوب ایصال به خاطر این است که جهل او مستند به ناقل یا خود مفتی است یعنی ناقل باعث شده او به خطا برود و به اشتباه بیفتد یا خود مفتی در فتوی اشتباه کرده و چون ناقل و مفتی موجب جهل او شدند لذا باید به او اعلام کنند.

اگر در این فرض ایصال به جاهل واجب است به جهت این است که خود این شخص مسبب این جهل بوده لذا از این جهت باید کاری بکند که جهل او بر طرف شود؛ طبق ادله، اعلام به همه مکلفین واجب است وقتی اعلام می­کند یعنی در واقع اقدام برای رفع جهالت می­کند (این یک وظیفه شرعی است؛ تبلیغ احکام شرعیه واجب است) و این کار از طرق متعارف انجام می­شود در ما نحن فیه اعلام واجب است اما یک خصوصیتی دارد که باید دقیق­تر مسئله دنبال شود تا جهالت او برطرف شود علت آن هم این است که این جهل مستند به شخص ناقل یا مفتی است پس اگر ایصال واجب است به خاطر این است که این جهل ناشی از نقل است لذا باید خودش جهل را بر طرف کند. پس اصل این فرق مورد قبول است اما این هم مانع از استناد به این ادله برای وجوب اعلام در این موارد نیست لذا به نظر ما این اشکال به دلیل اول یعنی استدلال به آیات مردود است و استدلال به آیات تمام است و وجوب اعلام را اثبات می­کند.

به عبارت دیگر اعلام واجب است مطلقا لکن مخاطب اعلام در هر جایی به حسب خودش می­باشد؛ وقتی احکام شرعیه را می­خواهند اعلام کنند مخاطب همه مکلفین هستند وقتی یک گروه خاصی از جهال مد نظر هستند، مخاطب خصوص آنها هستند و چون منشأ جهل آنها خود این شخص است باید حکم را به آنها برساند.

لذا به نظر ما استدلال به آیات تمام است و مشکلی ندارد.

سؤال: این استدلال که چون منشأ اشتباه خود شخص بوده لذا باید اعلام کند، این استدلالی است که از آیات این مقدار فهمیده نمی­شود و این در واقع یعنی علاوه بر آنکه تبلیغ احکام واجب است این مطلب هم وجود دارد؛ پس این یک استدلال دیگر است غیر از آنچه که به آیات استدلال شده، لذا ما در واقع به آیات استدلال نمی­کنیم چرا که خود آیات این را نمی­رساند.

استاد: این گونه نیست؛ من سؤال می­کنم: آیا اصل وجوب اعلام حتی در ما نحن فیه با این آیات ثابت می­شود یا نه؟ اگر ثابت می­شود که چنین است دیگر استدلال تمام است و ما هم در اینجا اصل وجوب اعلام را ثابت می­کنیم.

مستشکل گفت که نمی­توان به این آیات استناد کرد چون اصلاً ما نحن فیه با موضوع این آیات متفاوت هستند چرا که بین ما نحن فیه و بین مورد این آیات کاملاً تفاوت وجود دارد و دو جهت هم بیان کرد؛ ما می­خواهیم ببینیم این تفاوت مانعیت دارد یا نه؟ عرض ما این است که این تفاوت­هایی که مستشکل گفته مانع استدلال به این آیات نیست. شما می­گویید که کیفیت اعلام اینجا متفاوت است، ما هم این را قبول داریم؛ این یک امر زائد است برای اصل وجوب اعلام است در اینجا می­گوییم اعلام به آنها واجب است و شما می­گویید اعلام به آنها یعنی اعلام به یکایک آنها؛ مستشکل می­گوید که کیفیت آنها متفاوت است آنجا اعلام به عموم است و اینجا باید به یکایک اینها اعلام شود لکن مخاطب اعلام در هر جایی به حسب خودش می­باشد؛ وقتی احکام شرعیه را می­خواهند اعلام کنند مخاطب همه مکلفین هستند وقتی یک گروه خاصی از جهال مد نظر هستند، مخاطب خصوص آنها هستند و چون منشأ جهل آنها خود این شخص است باید حکم را به آنها برساند مثل اینکه کسی در مسجد مسئله­ای را بیان می­کند (در اینجا اعلام عمومی می­کند) اینجا لازم نیست به یکایک آنها حکم را جداگانه بگوید ولی در صورتی که فتوایی را اشتباهاً نقل کند باید دوباره در مسجد اعلام کند و در صورتی که می­داند متفرق شده­اند به یکایک آنها باید برساند.

دلیل دوم: روایات

به چند طائفه از روایات در رابطه با وجوب اعلام استدلال شده است:

طائفه اول

روایات دال بر ضمانت مفتی است «عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابی ابی عمیر، عن عبدالرحمن الحجاج، قال کان ابی عبداللّه علیه السلام قاعدا فی حلقة ربیعة الرأی فجاء اعرابی فسئل عن مسئلة فاجابه» عبدالرحمن می­گوید که امام صادق در حلقه­ی علمی ربیعة نشسته بود یک نفر اعرابی از ربیعة سؤالی کرد و او هم پاسخ داد «فلما سکت قال له الاعرابی أهو فی عنُقک؟ فسکت عنه ربیعة ولم یردّ علیه شیئاً» بعد ازاینکه ربیعه پاسخ داد و ساکت شد اعرابی پرسید: آیا این به گردن توست؟ ربیعة ساکت شد و پاسخی نداد. «فاعاد المسألة علیه» دوباره مسئله را سؤال کرد «فاجاب بمثل ذلک» دوباره به همان شکلی که پاسخ داده بود جواب داد «فقال له الاعرابی أهو فی عنقک؟» دوباره سؤال کرد آیا این بر گردن توست «فسکت ربیعة» ربیعة ساکت شد «فقال ابو عبداللّه علیه السلام هو فی عنقه قال اولم یقل و کل مفت ضامن.» امام صادق (ع) فرمودند بله این بر گردن اوست. [۲]

طبق این روایت سؤالی که اعرابی کرده « أهو فی عنقک» و پاسخ امام ع که فرمود: «هو فی عنقه» ظهور در این دارد که عمل مکلف و سائل و مستفتی بر گردن مفتی است یعنی استفتاء کنندگان با تقلید عملشان را بر گردن مفتی قرار می­دهند اصلاً در معنای تقلید هم چنانچه بیان کردیم اینکه می­گویند مقلد و به این کار می­گویند تقلید به این جهت است که این شخص مفتی را ذا قلادة قرار می­دهد و اعمال خودش را بر گردن او می­اندازد. به همین جهت مفتی ضامن محسوب می­شود چون هر عملی که مقلد انجام دهد به عهده اوست.

البته استدلال به این روایت مبتنی بر این است که منظور از مفتی خصوص فتوی دهنده نباشد بلکه ناقل که حکم مجتهد و مفتی را هم نقل می­کند شامل شود چون موضوع بحث در مسئله سی­ام ناقل است اگرچه مرحوم سید به خطای مفتی هم اشاره کرده ولی بالاخره اصل این است که مطلب را در مورد ناقل باید اثبات کنیم. یعنی مفتی اعم است از کسی که خودش فتوی می­دهد و کسی که در مقام نقل فتوای دیگران است پس اگر مفتی عام باشد به آن می­توان در ما نحن فیه استناد کرد.

بحث جلسه آینده

بحث در طوایف دیگر روایات خواهد بود که تقریب استدلال به این روایات و بررسی آنها إنشاء الله در جلسه آینده صورت خواهد گرفت.

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۳۱۵.

[۲] . کافی، ج۷، ص۴۰۹، حدیث۱ / وسائل الشیعه، جلد ۲۷، ابواب آداب القاضی، باب ۷، ص ۲۲۰، حدیث۲.