اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول
۲۱/۱۲/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادله وجوب اعلام به کسی بود که اشتباهاً فتوایی برای او نقل شده، عرض کردیم ما در دو مقام بحث داریم مقام اول درباره اصل وجوب اعلام و مقام دوم محدودهای که باید در آن محدوده اعلام شود به عبارت دیگر در رابطه با اطلاق وجوب اعلام بحث داریم عرض کردیم برای وجوب اعلام به چند دلیل تمسک شده؛ دلیل اول بعضی از آیات بود که عرض کردیم فی الجمله استدلال به آیات برای اثبات وجوب اعلام تمام است. دلیل دوم روایات است؛ به چند طائفه از روایات در این رابطه استدلال شده است دسته اول روایاتی است که دلالت بر ضمانت مفتی میکند صراحتاً که طائفه اول را ذکر کردیم و تقریب استدلال به این روایت را هم بیان کردیم.
طائفه دوم: روایاتی است که در رابطه با کفارات وارد شده به این مضمون که اگر کسی فتوایی را برای یک محرم نقل کند و او به استناد این فتوی عملی را انجام دهد که کفاره به عهده او واجب شود، این کفاره بر عهده کسی است که این فتوای اشتباه را برای او گفته است؛ از جمله این روایات روایتی است که در مورد مُحرِمی که ناخنهایش را میگیرد وارد شده و کفارهی تقلیم محرم رابر عهده کسی قرار داده است که فتوی به جواز داده است:
« محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد البزاز، عن زكريا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): إن رجلا أحرم فقلم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقُصه، فأَفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة. » [۱]
راوی میگوید پرسیدم درباره مردی که محرم شده و بعد ناخنهایش را گرفته لکن یک انگشتی داشت که این انگشت ناقص بود چیدن ناخن آن انگشت را رها کرد و نگرفت بعد از آنکه محرم شد کسی فتوی داد به چیدن ناخن و آن شخص ناخناش را گرفت و خون افتاد؛ اینجا حضرت فرموده است چون آن کسی که فتوای اشتباه داده، باعث شده این شخص کاری را که نباید در حال احرام انجام دهد، مرتکب شود گوسفند به عنوان کفاره لازم است و این کفاره به عهده آن کسی که است که فتوی به جواز داده است.
طبق این روایت هم در واقع کفاره این عمل به عهده مفتی است چون مفتی فتوی به جواز داده لذا این کاری را که در حال احرام حرام بوده را مرتکب شده و کفاره باید بدهد لکن این کفاره به عهده کسی است که فتوی را اشتباهاً بیان کرده است. این هم نوعی ضمانت است ولی ضمانت غیر از معنایی است که در روایت اول گفته شد آنجا به طور کلی گفتند که مفتی ضامن اعمال مقلد است اینجا در این روایت میفرماید: خسارتی که برای او پیش آمده و کفاره بر او واجب شده بر عهده مفتی میباشد. برای همین است که ما این روایت را از روایت قبلی جدا کردهایم.
طائفه سوم: روایاتی است که دلالت بر این میکند که کسی که به غیر علم فتوی دهد وزر و وبال عمل به فتوای او بر عهده خود اوست؛ «صحیحة ابو عبیدة قال قال ابو جعفر علیه السلام من افتی الناس بغیر علم و لاهدی من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب ولحقه وزرمن عمل بفتیاه». [۲]
طبق این روایت اگر کسی فتوی به غیر علم بدهد و دیگران به فتوای او عمل کنند وزر و وبال عمل او بر عهده شخص فتوی دهنده است؛ در جایی هم که فتوایی را اشتباهاً بگوید یا اشتباهاً نقل کند، وزر و وبالش به گردن اوست. یعنی چون وزر عمل او به عهده مفتی میباشد مفتی یا ناقل فتوی برای تخفیف وزر باید فتوای صحیح را به او اعلام کند؛ تقریب استدلال به این روایت برای وجوب اعلام این است که بالاخره وقتی وزر وبال عمل کسی که بر طبق نظر او عمل کرده بر عهده شخص ناقل یا بر عهده خود مفتی است برای تخفیف این وزر باید زمانی که به خطای اشتباه خود واقف میشود، به شخص مقلد و عامی اعلام کند. پس این دسته نیز بر وجوب اعلام دلالت میکند.
طائفه چهارم: روایات دال بر حرمت فتوی به غیر علم است؛ اینجا به طور کلی میگوید فتوی به غیر علم حرام است. ما یکسری روایات داریم که سابقاً در اوائل بحث اجتهاد تقلید هم ذکر کردهایم؛ مجموعهی در نقل فتوی خطأً نیز روایات در باب(۴) از ابواب صفات القاضی وارد شده [۳] که دلالت بر حرمت فتوی به غیر علم دارد اگر فتوی به غیر علم حرام است، این زمانی که به اشتباه در نقل فتوی پی برد برای اینکه این حرام استمرار پیدا نکند و آن شخص در حرام باقی نباشد و برای اینکه ترک واجب نکند و برای اینکه فعل حرام نداشته باشد، باید به او اعلام کند و او را از فعل حرام و ترک واجب باز بدارد.
پس مجموع این روایات به بیانی که عرض شد مورد استناد قرار گرفته برای اثبات وجوب اعلام، دسته اول روایات که دال بر ضمانت مفتی بود روشن شد که چگونه دلالت بر وجوب اعلام میکند اصلاً وقتی میگوید أهو فی عنقک؟» و امام میفرماید بله هو فی عنقه این رسماً اعمال او را به گردن شخص مفتی میاندازد و اگر در جایی به اشتباه فتوایی را بگوید یا فتوایی بدهد، باید این را بر طرف کند؛ عمل حرام اگر به گردن او بیفتد باید این را از گردن خودش باز کند اصلاً معنای تقلید یعنی اینکه شخص را ذا قلادة قرار بدهند در واقع مقلد وقتی به فتوای مرجع تقلید عمل میکند دارد یک قلادهای به گردن او میاندازد و عمل خودش را به گردن او میاندازد؛ اگر در جایی معلوم شد اشتباه شده باید این را اعلام کند و از گردن خودش خارج کند و همچنین طوائف دیگر روایات نیز به نوعی دلالت بر وجوب اعلام دارد.
بررسی دلیل دوم:
حال باید این روایات میتواند وجوب اعلام را اثبات کند یا نه؟ به طور کلی سه اشکال فی الجمله متوجه این روایات است:
اشکال اول:
این روایات اصلاً مختص به مجتهد و مفتی میباشد و ربطی به ناقل ندارد موضوع بحث ما در مسئله سیام این بود که «إذا نقل شخصٌ فتوی المجتهد خطأً» فتوای مجتهد را به اشتباه نقل بکند، البته همان گونه که مرحوم سیدفرمودند فتوای اشتباه دادن هم یک مسئلهای است که اینجا قابل طرح است اما حداقل در تحریر بحث در مورد ناقل فتواست؛ کسانی هم که معتقدند اعلام واجب است به همین روایات استناد کردهاند در حالی که این روایات اختصاص به مجتهد و مفتی دارد؛ در دسته اول روایات میگوید: «و کل مفت ضامن» و در دسته دوم امام ع فرمود: «علی الذی افتی شاةٌ» یا در دسته سوم فرمود: «من افتی الناس بغیر علمٍ» و ذیل آن دارد که «و لحقه وزر و من عمل بفتیاه» و همچنین در طایفه چهارم عرض کردیم روایات دال بر حرمت فتوی به غیر علم است؛ در هیچ کدام از این روایات بحث نقل نیست. این روایات به بحث ما که در مورد ناقل فتواست هیچ ارتباطی ندارد.
اشکال دوم:
اشکال دیگر این است که اصلاً این روایات شامل صورت خطا نیست بلکه مختص به صورت عمد است؛ اگر این اشکال را بپذیریم، دیگر حتی شامل فتوی خطأً هم نمیشود یعنی این روایات دیگر نه مناسب برای اثبات وجوب اعلام در مورد نقل فتوی خطأً و نه مناسب برای وجوب اعلام در مورد افتاء خطأً میباشد چون اصلاً در این روایات بحث از صورت خطا ندارد. چرا بحث از صورت خطا ندارد؟ وقتی نهی از فتوای به غیر علم شده است «من افتی الناس بغیر علمٍ» یا روایات دیگر که میگوید فتوای به غیر علم حرام است؛ فتوای به غیر علم یعنی کسی که میداند صلاحیت فتوی دادن ندارد مجتهد نیست میداند که نمیتواند فتوی بدهد ولی مع ذلک فتوی میدهد این در واقع به این معناست که عن عمدٍ فتوای مخالف واقع داده است (وقتی میداند صلاحیت فتوی ندارد، وقتی میداند عالم به معنای مصطلح یعنی کسی که صلاحیت فتوی دادن داشته باشد، نیست در عین حال اگر فتوی بدهد این یعنی اینکه فتوی بر خلاف واقع داده است عمداً و دیگر اینجا مسئله خطا و اشتباه مطرح نیست. پس این دو اشکال مهم اینجا شده است یکی اینکه این روایات مختص به مفتی است و شامل ناقل نمیشود و دوم اینکه مختص به صورت عمد است و شامل خطا نمیشود پس بطور کلی این روایات باید کنار برود.
اشکال سوم:
علاوه بر دو اشکال قبلی یک اشکالی به خصوص روایت سوم است؛ در روایت سوم آمده بود «لحقه وزر من عمل بفتیاه» اشکال این است که این روایت فقط دلالت میکند بر اینکه وزر و وبال ثابت است؛ کسی که فتوی به غیر علم بدهد وزر و وبال عامل به فتوای او به عهده مفتی است؛ نهایت دلالت این روایت اثبات وزر است بر مفتی و این ملازم با وجوب شرعی اعلام نیست. اگر وزر ثابت شود، چرا اعلام واجب باشد؟ اگر اعلام واجب میشود در واقع این یک لزوم عقلی است نه وجوب شرعی یعنی عقل ما وقتی میبیند وزر برای مفتی ثابت است برای اینکه از این وزر خودش را رها کند و برای تخفیف آن میگوید باید بروی و سبب آن را مرتفع کنی و باید بروی اعلام کنی؛ پس مسئله اعلام لزوم عقلی دارد لازمهی عقلی ثبوت وزر وجوب اعلام است پس این روایت خودش دلالت بر وجوب شرعی اعلام ندارد.
پس در مجموع این روایات مورد اشکال واقع شده است.
بررسی اشکال اول:
باید دید در این چهار دسته آیا مسئله اختصاص به مفتی قابل استفاده است یا نه؟ یعنی آیا اشکال اول وارد است یا نه؟
این مطلب مردود است برای اینکه فتوی به معنای خاص در آن زمان شایع و متعارف نبود وقتی ائمه (ع) به اصحاب میفرمودند: برای مردم فتوی بدهید «افت للناس» این یک معنای عامی داشت یعنی احکام شرعی را برای مردم بیان کنید این بعضاً به صورت نقل آنچه از ائمه شنیده بودند، محقق میشد و گاهی هم فتوی بود یعنی استنباط بود و آن هم در مواردی بود که یک مسئله جدیدی پیش میآمد آن وقت این صحابی امام (ع) با استمداد از آنچه فراگرفته بود به این استفتاء جدید هم پاسخ میداد و رد فرع علی الاصل میکرد و از یک آیه قرآن حکمی را بدست میآورد و به شخص سائل جواب میداد. پس فتوی در لسان روایات یک معنای عامی دارد که شامل فتوای مصطلح میشود و شامل نقل و بیان فتوی نیز میگردد.
بررسی اشکال دوم:
اما این اشکال که این روایات مختص به صورت عمد است و شامل صورت خطا نمیشود، نیز به نظر میرسد وارد نیست؛ چون ظاهر همه این روایات مطلق است درست است به حسب تحلیل و تبیین مستدل کسی که فتوی به غیر علم میدهد این در واقع عمد دارد اما روایات منحصر در این صورت نیست فتوی به غیر علم و افتاء به غیر علم یک معنای عامی دارد و کسی هم را که خطأً فتوی بدهد میتوان گفت افتی بغیر علم و همچنین کسی که فتوی را اشتباهاً نقل کند هم در مورد او میتوان گفت نقل بغیر علمٍ. به عبارت دیگر عن غیر علمٍ دو حالت دارد یک وقت عن غیر علمٍ فتوی میدهد با توجه و التفات به اینکه علم ندارد که این همان صورت عمد میشود و گاهی هم فتوی میدهد بغیر علمٍ اما التفات به این جهت ندارد که دارد عن غیر علمٍ فتوی میدهد لذا این روایات شامل صورت خطا هم میشود پس اشکال دوم هم وارد نیست.
بررسی اشکال سوم:
اما اینکه فرمودند این دلالت بر وجوب شرعی نمیکند و دلالت بر وجوب عقلی دارد عرض ما این است که این لازمه عقلی اگر از امارهای استفاده بشود معتبر و حجت است چون امارات میتواند لوازم عادی و عقلی خودشان را ثابت کنند بنابراین تردیدی در حجیت این وجوب اعلام نیست.
لذا از مجموع روایات هم بدست میآید که اعلام واجب است.
دلیل سوم: این دلیل یک قیاس شکل اول است:
مقده اول: نقل فتوی خطأً تسبیب الی الحرام است.
مقدمه دوم: تسبیب الی الحرام حرام است.
نتیجه: پس نقل فتوی خطأً جایز نیست و حرام است.
بحث جلسه آینده: حال این دلیل چگونه وجوب اعلام را اثبات میکند و مقدمه اول و دوم چگونه ثابت میشود مطالبی است که إنشاء الله در جلسه آینده به بیان و بررسی آن خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . تهذیب الاحکام، ج۵، ص۳۳۳، حدیث۱۱۴۶ / وسائل الشیعة، ج۱۳، ص۱۶۵، باب ۱۳، ابواب بقیة کفارات الاحرام، حدیث۱.
[۲] . کافی، ج۷، ص۴۰۹، حدیث۲ / وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۰، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب۴، حدیث۱.
[۳] . وسائل الشیعة، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب۴، ج۲۷، ص۲۰- ۳۱.
نظرات