اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول
۲۲/۱۲/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
دلیل سوم بر وجوب اعلام یک قیاس شکل اول است که اصل این دلیل را در جلسه گذشته بیان کردیم و آن این بود:
صغرای این قیاس این است که نقل فتوی خطأً تسبیب الی الحرام است
کبرای این قیاس این است که تسبیب الی الحرام جایز نیست و حرام است
نتیجه اینکه نقل فتوی خطأً حرام است و لذا باید اعلام بکند.
این دلیل البته منحصر به صورتی است که حکم الزامی را به صورت غیر الزامی بیان کند مثلاً وجوب را به نحو استحباب یا حرمت را به نحو کراهت بیان کند یعنی او موجب صدور حرام یا ترک واجب از این شخص بشود.
توضیح دلیل سوم:
مقدمه اول واضح و روشن است؛ اینکه اگر کسی فتوایی را اشتباهاً نقل کند این در واقع موجب شده است که آن شخص مرتکب حرام بشود یا واجب را ترک کند یعنی عمل حرام از او صادر شود پس وجه وقوع این شخص در حرام این است که به واسطه نقل اشتباهی یک فتوی (یا وجوب یا حرمت) به وظیفه خودش که ملزم به انجام آن بوده عمل نکرده مثلاً باید عند رؤیة الهلال دعا میکرده، نکرده و مرتکب حرام شده یا مثلاً باید لحم فلان حیوان را نمیخورده به اعتبار اینکه مثلاً مکروه است آن لحم را خورده و حرام مرتکب شده است پس در اینکه نقل فتوی موجب حرام است و تسبیب الی الحرام است بحثی نیست و روشن است.
اما مقدمه دوم که تسبیب الی الحرام، حرام است بدان جهت است که عمل حرام به طور کلی مبغوض شارع است اصلاً شارع خوش ندارد حرامی در عالم هستی واقع شود، نفس وقوع حرام مورد بغض شارع است، حال چه این حرام مباشرةً توسط کسی واقع شود و یا به تسبیب عمل حرام (چه تسبیباً و چه مباشرةً حرام است).
حرمت تسبیب الی الحرام هم نقلاً و عقلاً ثابت شده است:
اما نقلاً: به بعضی از روایات برای حرمت تسبیب الی الحرام استناد کردهاند از جمله حرمت تقدیم طعام نجس به جاهل؛ میگویند اگر یک غذایی نجس را به کسی که نمیداند و اطلاع از نجاست آن غذا ندارد، بدهند نفس تقدیم حرام است؛ تقدیم الطعام الی النجس متعلق نهی واقع نشده آن چیزی که متعلق نهی است اکل نجس است لکن عرف از نهی از اکل نجس میفهمد که اکل النجس مطلقا مبغوض است و وقوع آن برای شارع ناپسند است حال چه کسی مباشرةً اکل النجس کند و چه اینکه سبب اکل نجس شود بالاخره هر نوع ارتباط و پیوند با این عمل حرام از نظر شارع مبغوض است پس اگر نهی از اکل نجس داریم یعنی روایت داریم که نهی از اکل نجس کرده متفاهم عرفی از این نهی این است که این عمل مبغوض و حرام است و هر نوع دخالت در تحقق این عمل جایز نیست مباشرةً کان أو تسبیباً خود شخص مباشرةً اکل حرام کند یا شخص دیگری را به اکل حرام وادار کند. اما عقلاً: عقل هم تسبیب الی الحرام را حرام میداند و مستقلاً همان ملاکی را که برای حرمت یک عمل مباشرةً درک میکند همان ملاک را در سببیت صدور حرام از یک شخص هم درک میکند.
پس نتیجه این است که تسبیب الی الحرام هم عقلاً و هم نقلاً حرام است. و نتیجه این دلیل این است که نقل فتوی خطأً حرام است.
حال اگر نقل فتوی خطأً حرام است فرض این است که این شخص غافل است و علم به اشتباه ندارد اما به محض اینکه متوجه این خطا و اشتباه شد باید او را از این غفلت در بیاورد و به او اعلام کند پس اعلام واجب میشود.
بررسی دلیل سوم:
اشکال:
اما از جهت صغری: از جهت صغروی یعنی اینکه نقل فتوی خطأً تسبیب الی الحرام هست یا نه؛ این توسط بعضی مورد انکار واقع شده یعنی گفتهاند صغرای این دلیل قابل قبول نیست چون نقل فتوی خطأً از مصادیق تسبیب الی الحرام محسوب نمیشود چرا که فی الواقع اگر بخواهد این مورد از مصادیق حرمت تسبیب الی الحرام باشد و از موارد این قاعده محسوب شود باید یکی از این دو احتمال در آن جریان داشته باشد در حالی که هر دو منتفی است و آن دو احتمال این است:
احتمال اول: اینکه اگر این شخص عامی واجب را ترک کرده یا حرام را مرتکب شده این به خاطر فتوای ناقل بوده که خطأً یک فتوی را نقل کرده یا به خاطر خطای مجتهد بوده که یک فتوای را اشتباه داده لکن نفس این کار حرام نیست مگر اینکه عمدی در کار باشد پس اگر بخواهد حرمت برای عمل عامی ثابت شود فقط و فقط باید عمد در کار باشد ولی چون اینجا عمدی در کار نیست و خطأً فتوی نقل یا صادر شده لذا گویا اصلاً آن شخص عامی حرام مرتکب نشده است چون ناقل نمیداند حرام است.
احتمال دوم: اینکه ترک واجب یا فعل حرام توسط عامی مستند به ترک اعلام باشد یعنی چون این شخص اعلام نکرده باعث شده حرام از صادر شود یا حرام را ترک کند و به این واسطه تسبیب الی الحرام صدق کند ولی این مورد هم منتفی است چون عمل عامی مستند به ترک اعلام نیست اگر این عامی حرام انجام میدهد یا واجب را ترک میکند این به خاطر عدم اعلام نیست بلکه به خاطر نقل فتواست؛ یعنی ناقل فتوی به اباحه را نقل کرده در حالی که فی الواقع واجب بوده و این شخص هم عمل را ترک کرده است یا انجام داده در حالی که فی الواقع حرام بوده پس عمل او مستند به ترک اعلام نیست لذا تسبیب الی الحرام صادق نیست.
پس محصل اشکالی که به صغرای دلیل سوم شده این شد که ما نحن فیه از موارد تسبیب الی الحرام نیست چون اگر بخواهد از مصادیق این قاعده باشد باید به یکی از این دو احتمال ملتزم شویم که هر دو احتمال در اینجا منتفی است یا بگوییم ترک واجب و فعل حرام مستند به نقل فتواست عمداً که این دراینجا منتفی است یا بگوییم فعل واجب و ترک حرام مستند به ترک اعلام است که این هم در اینجا منتفی است.
پاسخ:
بالاخره درست است این شخص عامی از ابتدا به خاطر نقل خطائی یک فتوی واجب را ترک کرده یا حرام را مرتکب شده مثلاً ناقلی برای او نقل کرده دعا عند رؤیة الهلال مستحب است در حالی که واجب بوده و لذا دعا را ترک کرده است. این نقل فتوی خطائی است یعنی عمدی نیست پس نه عامل مشکلی دارد و نه ناقل؛ تا اینجا تسبیب الی الحرام نیست ما هم قبول داریم لکن فرض بحث آنجا است که ناقل از غفلت خارج شود و بفهمد اشتباه کرده از این به بعد اگر اعلام نکند، بقا و استمرار شخص عامی در ترک واجب و وقوع در حرام مستند به ترک اعلام است. و ترک اعلام عمدی است و از این به بعد اگر اعلام نکند و منجر به صدور حرام بشود، تسبیب الی الحرام است پس آنچه که موجب وقوع در حرام است ترک اعلام است و این ترک اعلام هم عمدی است بنابراین تسبیب الی الحرام برای این شخص صدق میکند. (ما نمیخواهیم بگوییم عامی دارد حرام مرتکب میشود فرض این است که یک حرام واقعی است و این ناقل هم سبب برای صدور حرام واقعی از اوست اما این شخص که میداند که این حرام واقعی است، ترک اعلام او سبب صدور حرام واقعی از دیگری است) مگر در بحث تقدیم طعام نجس به غیر، بحث از این است که اگر کسی بخورد او عقاب میشود؟ بحث این است که این شخصی که سبب صدور حرام شده، حرام مرتکب شده لذا ترک حرام موجب صدور حرام است چون عمدی است و از زمانی که از غفلت خارج میشود تسبیب الی الحرام صدق میکند پس از جهت صغری مشکلی در این دلیل نیست.
سؤال: اگر صغرای قیاس را اینگونه بیان کنیم دیگر مشکلی نیست و به نظر میرسد استدلال تمام است. اینکه ترک اعلام تسبیب الی الحرام است و تسبیب الی الحرام هم حرام است آنگاه نتیجه این میشود که ترک اعلام حرام است.
استاد: بله اگر اینگونه استدلال شود دیگر این مشکل نیست لکن مستدل به همان نحوی که ذکر شد استدلال کرده است.
اما از جهت کبری: این یک بحث مفصلی دارد که بالاخره آیا تسبیب الی الحرام حرام است یا نه؛ این محل اختلاف است بعضی آن را حرام دانسته و بعضی حرام نمیدانند و هر کدام برای مدعای خودشان دلیلی ذکر کردهاند که ما در این مقام وارد آن نمیشویم؛ به هر حال تمامیت دلیل سوم متوقف بر تمامیت کبراست اگر کسی آن را بپذیرد دلیل تمام خواهد بود و گرنه تمام نیست که در جای خودش آن را بیان خواهیم کرد.
نتیجه:
نتیجه اینکه چنانچه ما دلیل سوم را هم نا تمام بدانیم اما مجموعاً به استناد دلیل اول یعنی آیات و دلیل دوم میتوانیم ادعا کنیم فی الجمله اعلام واجب است یعنی اصل وجوب اعلام توسط آیات و روایات قابل اثبات است.
«هذا تمام الکلام فی المقام الاول»
مقام دوم: اطلاق وجوب اعلام
بعد از اینکه فی الجمله وجوب اعلام ثابت شد حال میخواهیم ببینیم ایا اعلام مطلقا واجب است یا وجوب اعلام مختص به یک صورت خاص میباشد منظور از اطلاق یعنی اینکه چه ناقل حکم الزامی را اشتباهاً به نحو غیر الزامی بیان کند مثلاً وجوب را به نحو استحباب بیان کند و چه حکم غیر الزامی را به صورت الزامی بیان کند مثلاً مکروه را به صورت حرام اعلام کند، مطلقا اعلام واجب است چه ناقل بگوید دعا عند رؤیة الهلال مستحبٌ در حالی که در واقع واجب است و چه ناقل در یک موردی که مکروه است بگوید حرام است. فرض مقابل اطلاق این است که اعلام فقط در صورتی واجب است که حکم الزامی را خطأً به نحو غیر الزام بیان کند اما اگر حکم غیر الزامی را به صورت الزامی بیان کند، اعلام واجب نیست در این رابطه دو قول وجود دارد:
بعضی معتقدند وجوب اعلام مختص به صورت اول است و در صورت دوم اعلام واجب نیست مثل مرحوم آقای حکیم [۱] و محقق خویی [۲] اما بعضی معتقدند اعلام مطلقا واجب است؛ ظاهر کلام مرحوم سید و امام (ره) آن است که اعلام مطلقا واجب است. در اینکه کدامیک از این دو قول حق است باید ادله آنها را دید و بررسی کرد.
قول اول:
کسانی که در اطلاق وجوب اعلام خدشه کردهاند و آن را مختص به صورت نقل حکم الزامی به نحو غیر الزامی میدانند به چند دلیل تمسک کردهاند:
دلیل اول: آیات و روایات دال بر وجوب تبلیغ
در بعضی از آیات و روایاتی که دال بر وجوب تبلیغ احکام است و به استناد آنها اعلام واجب شده قرائنی وجود دارد که وجوب تبلیغ را مختص به احکام الزامیه میکند و شامل احکام غیر الزامیه نمیشود از جمله:
آیه نفر «و لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون» [۳] در این آیه انذار واجب شده ولی انذار فقط به بیان احکام الزامیه تحقق پیدا میکند و در احکام ترخیصیه اصلاً انذار معنی ندارد اگر فرض کنید حکم وجوب بیان شود اینجا میتوان گفت این شخص منذر است چون اگر در معنای انذار دقت کنیم انذار یعنی تخویف و ترساندن و هشدار دادن در مقابل تبشیر این معنی یعنی هشدار دادن نسبت به عواقب، فقط نسبت به وجوب و حرمت معنی دارد. اگر چیزی واجب باشد ترک شود، این جای هشدار دادن دارد و هم چنین اگر چیزی حرام باشد انجام شود، این جای انذار دارد اصلاً انذار بالنسبة الی الاحکام الالزامیة معنی دارد؛ حال مثلاً اگر فرض کنید چیزی مستحب است این اگر گفته نشود ترک آن هیچ مشکلی ایجاد نمیکند یا فعل مکروه چه مؤاخذهای دارد که نیاز به انذار داشته باشد اصلاً انذار نسبت به آن معنی ندارد.
آیه کتمان «الذین یکتمون ما انزال الله من البینات» در این آیه هم بیان شده که کتمان چیزی که سبب هدایت مردم است، نزد خداوند متعال حرام و مبغوض است پس نباید در چیزی که هدایت است کتمان شود و هدایت فقط به بیان احکام الزامیه تحقق پیدا میکند.
یا آیاتی که متضمن این مطلب است که غرض از ارسال رسل قطع عذر مکلفین یا اقامه حجت بر مکلفین است این آیات به روشنی دلالت دارد که اقامه حجت بر مکلفین به بیان احکام الزامی است و در غیر احکام الزامی اقامه حجت و قطع اعذار معنی ندارد.
پس چنانچه ملاحظه میفرمایید این آیات که همه دال بر وجوب تبلیغ احکام شرعیه است تبلیغ احکام شرعیه را فقط در احکام الزامیه ثابت میکند و نسبت به احکام غیر الزامی تبلیغ لازم نیست نه اینکه رجحان نداشته باشد، واجب نیست. پس این ادله وجوب تبلیغ احکام که در ما نحن فیه از آن وجوب اعلام را استفاده کردیم، وجوب اعلام ناقل را مختص احکام الزامیه میکند.
با همین توضیح که در مورد آیات دادیم، روایات هم مختص به احکام الزامیه میباشند؛ روایاتی که تبلیغ احکام شرعیه را واجب میکند همه آنها به نوعی مثل این آیات به احکام الزامیه اختصاص پیدا میکند.
پس محصل دلیل این شد که آیات و روایاتی که ما از آنها وجوب اعلام را استفاده کردیم، از آنها استفاده میشود که این وجوب اعلام فقط مختص احکام الزامیه بوده و فقط در آنها جریان دارد.
بحث جلسه آینده: چند دلیل دیگر از این قول باقی مانده که باید در جلسه آینده إنشاء الله بعد از بررسی دلیل اول، به بیان و بررسی آنها بپردازیم.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مستمسک العروة، ج۱، ص۷۶.
[۲] . التنقیح، ج۱، ص۳۱۶.
[۳] . توبه / ۱۲۲.
نظرات