جلسه هشتاد و دوم-خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم


دانلود-جلسه هشتاد و دوم-PDF

خاتمه بحث عدالت – مطلب سومجلسه هشتاد و دوم
خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم
۱۲/۱۲/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در خاتمه عدالت در چند مطلب بود؛ مطلب اول این بود که آیا عدالت معتبر در حاکم شرع با عدالت معتبر در شاهد و امام جماعت یکسان است یا نه؟ آیا برای حاکم و زعیم جامعه باید مرتبه­ی بالاتری از عدالت را قائل شویم؟ که نهایتاً تنها چیزی که ما در این مطلب به استناد روایت امام سجاد(ع) پذیرفتیم این بود که در مورد قاضی و مفتی باید تأمل و دقت بیشتری شود و صرف حسن ظاهر شاید کفایت نکند و آن هم به خاطر اهمیت این جایگاه و نیابتی است که از ناحیه حضرات معصومین دارند اما در مورد امام جماعت و شاهد بر طبق صحیحه ابن ابی یعفور همان حسن ظاهر کفایت می­کند. مطلب دوم این بود که آیا اصل در مسلم عدالت است یا فسق؛ نتیجه بحث در این مطلب این شد که باید توقف کنیم تا حال شخص معلوم شود. اما بحث در مطلب سوم باقی مانده که به بررسی آن می­پردازیم.

مطلب سوم:

این مطلب آخرین مطلب در خاتمه است و آن اینکه اگر شخصی از دید دیگران عادل است یعنی به حسب ظاهر نشان­ها و علامات عدالت را دارا است لکن او خودش فی الواقع می­داند که فاسق است، آیا چنین شخصی می­تواند در اموری داخل شود که در آنها عدالت معتبر است؟ یعنی مثلاً این شخص می­تواند امام جماعت یا شاهد یا مفتی یا قاضی بشود؟

پس صورت مسئله این است که دیگران به عدالت شخصی معتقدند و او را عادل می­دانند اما او بینه و بین الله می­داند که عادل نیست و فاسق است و اهل ارتکاب معصیت کبیره است آیا این شخص می­تواند امام جماعت یا قاضی بشود یا نه؟

اقوال در این مسئله:

بعضی در این مسئله قائل به جواز و بعضی نیز حکم به عدم جواز کرده­اند؛ هر یک از این دو قول هم بر مدعای خودشان دلیلی اقامه کرده­اند که ما باید اجمالاً به بررسی این ادله بپردازیم تا حق در مسئله معلوم شود:

قول اول: جواز

در لابلای کلام قائلین به جواز دو دلیل مطرح شده است:

دلیل اول:

ملاک و معیار جواز تقلید و جواز اقتداء و پذیرش شهادت و رجوع به قاضی برای فصل خصومت، اعتقاد اشخاص رجوع کننده است یعنی شخص مقلد که برای استفتاء نزد مفتی می­رود عقیده داشته باشد که او عادل است یا کسی که در نماز جماعت به امام اقتداء می­کند، عقیده داشته باشد که امام جماعت عادل است یا متخاصمین وقتی به کسی برای قضاوت رجوع می­کنند، معتقد باشند که او عادل است یا مثلاً شخصی که می­خواهد همسرش را طلاق بدهد و در مقام اشهاد است، این شخص اعتقاد داشته باشد این دو نفر عادل می­باشند پس ملاک در جواز رجوع به قاضی، مفتی، شاهد و امام جماعت این است که شخص مراجعه کننده اینها را عادل بداند و همین که به نظر او این اشخاص عادل باشند برای ترتب آثار عدالت کفایت می­کند. ما برای اینکه آثار عدالت مترتب بشود محتاج زائد بر این امر نیستیم در جای خودش هم گفته شده که اساس امور بر ظاهر اشخاص استوار است نه باطن آنها همین که این شخص حسن ظاهر دارد و به نظر ما فسقی مرتکب نشده این کفایت می­کند آثار عدالت هم بر ظاهر اشخاص مترتب شده لذا همین که شخصی در نظر دیگران عادل باشد برای ترتب اثر کفایت می­کند و چنانچه او خودش را در معرض این امور قرار دهد هیچ مشکلی نیست.

بررسی دلیل اول:

به نظر می­رسد مستدل بین دو مطلب خلط کرده است یا به عبارتی قائل به ملازمه بین دو مسئله شده که هیچ ملازمه­ای بین آنها نیست و آن دو مطلب این است:

یکی در رابطه با وظیفه دیگران است که برای اموری مثل قضاوت یا اخذ فتوی یا اقتداء یا پذیرش شهادت چه شرایطی را باید احراز کنند؛ دیگری درباره خود شخصی است که می­خواهد متصدی این امور بشود.

و دیگری اینکه اگر یک وظیفه­ای بر عهده دیگران بود یا یک تکلیفی را دیگران داشتند لزوماً این تکلیف برای خود آن شخص ثابت نیست مثلاً اگر برای دیگران رجوع به این شخص جایز باشد برای اینکه او را امام جماعت قرار بدهند تکلیف این مردم جواز رجوع به این شخص برای اقتداء به اوست طبق معیارهایی که قرار داده شده این شخص حسن ظاهر دارد و هیچ کس از او فسقی ندیده لذا دیگران می­توانند مراجعه کنند و نماز جماعت را پشت سر او بخوانند و نمازشان هم صحیح است. این یک تکلیفی است که برای مردم ثابت شده است یک تکلیف هم برای خود شخصی است که مورد مراجعه قرار می­گیرد اگر تکلیفی برای دیگران ثابت شد لزوماً با تکلیفی که به خود این شخص مربوط می­شود ارتباطی ندارد یعنی این گونه نیست که اگر حکم شرعی برای دیگران جواز رجوع بود برای خود این شخص هم جواز قبول این مسئولیت باشد. این دو حکم شرعی هیچ ملازمه­ای با هم ندارند مثلاً در نماز جماعتی که امام جماعت مثلاً طهارت نداشته نماز بالنسبة به مأمومین صحیح است و آنها هیچ مشکلی ندارند البته با شرایطی که در جای خودش بیان شده است لکن در مورد امام این چنین نیست.

مستدل بین این دو مطلب خلط کرده در حالی که بین حکم شرعی در آن مسئله با تکلیف خود این شخص در اینجا هیچ ملازمه­ای وجود ندارد و آنچه که محل نزاع ماست در مورد خود این شخص است یعنی بحث می­کنیم آیا این شخص می­تواند متصدی این امور شود یا نه؛ استدلال ناظر به یک امر است ولی محل نزاع یک امر دیگری است در واقع اینجا دلیل از مدعا بیگانه است دلیل ناظر به تکلیف دیگران است نزاع درباره تکلیف خود شخص است که آیا او می­تواند متصدی این کار بشود یا نه؟ اگر رجوع برای دیگران جایز باشد، هیچ ملازمه­ای ندارد با اینکه برای شخص هم تصدی جایز باشد. بنابراین این دلیل از این جهت محل اشکال است.


دلیل دوم:

این دلیل که بعضی آن را به عنوان مؤید ذکر کرده­اند در حالی که می­تواند به عنوان یک دلیل مستقلی مورد استناد قرار بگیرد، بعضی روایات است. بعضی روایات دلالت می­کنند بر اینکه بر انسان حرام است عیوب و معاصی و نقائص خودش را آشکار کند بر انسان یا مکروه است که عیوب و نقائص خودش را بر دیگران اظهار کند؛ در بعضی روایات آمده که سزاوار نیست اگر کسی گناهی کرده آن را برای سایرین بازگو کند و این به هیچ وجه در شرع اجازه داده نشده است. هتک نفس حرام یا مکروه است مگر در جایی که حق مردم باشد یعنی مثلاً یک حقی از اشخاص به نحو عمومی باشد یا مثلاً به کسی اتهامی زده باشد به دروغ در برابر چشم همه مردم که اگر می­داند این تهمت است باید جلوی همه کسانی که این تهمت را زده بگوید که دروغ گفته و اگر این کار را نکند وزر و وبال آن به عدد همه کسانی که به این شخص نسبت ناروا داده یا سوء ظن پیدا می­کنند به عهده اوست اما در غیر از این موارد هتک نفس حرام است.

پس طبق این روایات انسان حق ندارند عیوب و نقائص خودش را آشکار کند. اظهار عیوب و نقائص خویش در نزد دیگران حرام یا مکروه است. لکن این محتاج یک ضمیمه­ای است برای اینکه استدلال تمام شود.) به این بیان که وقتی اظهار عیوب حرام است اگر کسی در برابر تقاضای دیگران خودش را کنار بکشد و نپذیرد در حالی که به حسب ظاهر همه شرایط را دارد، این در واقع به نوعی اظهار عیب و نقص خودش می­باشد چون اگر بخواهد بگوید من عادل نیستم و فاسق هستم؛ این مصداق اظهار عیب و نقص است که در روایات مورد نهی واقع شده است.

نتیجه این می­شود که تصدی این امور برای شخصی که خودش را فاسق می­داند لکن دیگران او را عادل می­دانند، جایز است.

سؤال: اگر گفته شود اظهار عیب یا هتک نفس مکروه است دیگر استدلال تمام نیست چون جای این هست که بگوید چون حرام نیست می­تواند اظهار عیب و نقص کند نهایت آن است که مرتکب مکروه شده است.

استاد: اگر این هتک نفس باشد، حرام می­شود؛ ممکن است در بعضی روایات این حرمت ثابت نشود و به حسب موارد فرق کند و در بعضی موارد کراهت ثابت شود لکن اگر کراهت هم باشد به استدلال لطمه­ای نمی­زند یعنی این گونه نیست که تمامیت استدلال متوقف بر این باشد که ما از این روایات حرمت را استفاده کنیم چون بالاخره یک کار مرجوحی می­باشد اینکه انسان خودش را در معرض اتهام قرار بدهد و دیگران را نسبت به خودش بد بین کند، این مرجوح است. (ما در مقام نقل این استدلال هستیم و پاسخ آن را خواهیم کرد.) لذا اگر مرجوح هم باشد مستدل می­تواند بگوید که نپذیرفتن این کار ملازم با این است که انسان یک کار مرجوح انجام دهد و برای اینکه گرفتار این امر نشود و این کار مکروه و مرجوح ترک شود، لذا می­تواند آن را بپذیرد، اگر چه در صورت دلالت روایات بر کراهت این استدلال خالی از تأمل نیست.

بررسی دلیل دوم:

این دلیل هم مانند دلیل اول مخدوش است:

اولاً: در اینکه انسان نباید عیوب خودش را اظهار کند، تردیدی نیست و چه بسا اظهار معصیت و نقص و عیب خویشتن حرام است و اگر دیگران هم از معاصی او اطلاع دارند حق ندارند آن را آشکار کنند، یعنی ما در مفاد این روایات مناقشه­ای نداریم و بحثی در آن نیست ولی عمده این است که آیا اگر کسی خودش را از تصدی گری نسبت به این امور کنار بکشد، لزوماً به معنای اظهار عیب و اظهار نقص و هتک است؟ اگر نپذیرفتن این مسئولیت­ها ملازم با هتک نفس باشد و لازمه­ی کنار کشیدن از قضاوت و امامت جماعت و امثال آن هتک خویشتن باشد، سخن مستدل درست است؛ چون از مصادیق هتک بوده و وقتی هتک نفس حرام است، تشخیص مصداق آن به عهده عرف است و آن را شرع تعیین نمی­کند. اگر بین نپذیرفتن و کنار کشیدن از این مناصب و هتک نفس ملازمه باشد، قهراً حق با مستدل است لکن چنین ملازمه­ای وجود ندارد چون چه بسا کسانی هستند که به جهت شدت احتیاط از این امور کنار می­کشند و کم له من نظیر این نه تنها اظهار عیب نیست بلکه حتی ممکن است در نظر مردم نوعی کمال هم تلقی شود. اگر این عمل هتک محسوب نشود بلکه نوعی کمال تلقی شود دیگر نمی­توان ادعا کرد این روایات می­تواند جواز تصدی این مناصب را اثبات کند؟

ثانیاً: بحث صرفاً در این نیست که اگر کسانی به او رجوع کردند او می­تواند نپذیرد یا نه، بلکه بحث در این است که آیا او فی نفسه با قطع نظر از رجوع دیگران می­تواند متصدی این امور شود یا نه؟ اصلاً فرض کنید چند روحانی در یک محل هستند این شخص می­داند که اگر مردم به سراغ او آمدند و او نپذیرد سراغ دیگری خواهند رفت و به هیچ وجه هم مستلزم اظهار عیب یا هتک نفس نیست، آیا اینجا جایز است این منصب را بپذیرد یا نه؟ پس بحث در این است که فی نفسه برای این شخصی که خودش می­داند فاسق است قبول این مسئولیت­ها جایز است یا نه؟ صرف نظر از اینکه مراجعه­ای به او بشود یا نشود. در اشکال اول گفتیم که در واقع اگر هم مراجعه­ای به او بشود این لزوماً هتک نفس نیست و هیچ ملازمه­ای بین نپذیرفتن و هتک نفس نیست و در اشکال دوم می­گوییم که اصلاً بحث ما در این نیست که آیا این شخص متعین برای این کار است یا نه بلکه بحث در این است که آیا او فی نفسه می­تواند خودش را در معرض اموری که عدالت در آنها معتبر است، قرار دهد یا نه؟

نتیجه:

پس قول اول به نظر ما مجموعاً تمام نیست.

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی قول دوم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»