خارج اصول – جلسه نود و هفتم-اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در امر ظاهری(تنقیح موضوع بحث)

همانطور که قبلا بیان شد بحث از اجزاء در دو مقام مورد بررسی قرار می گیرد: تارتا اجزاء نسبت به امر خودش مورد بحث است که در همان ابتدای بحث مطرح شد و معلوم شد که اتیان به مامور به علی وجهه نسبت به امر خودش مجزی است.

و اخری بحث از اجزاء نسبت به امر واقعی اولی مورد بحث است، به این معنا که اتیان به مامور به علی وجهه آیا مقتضی اجزاء نسبت به امر واقعی اولی می باشد یا خیر؟ همانطور که گفتیم در این بخش در دو مقام بحث می کنیم: ابتدا در مورد اوامر اضطراری یا به تعبیر دیگر، اوامر واقعی ثانوی که بحث آن به پایان رسید و دیگری در مورد اوامر ظاهری.

در این مقام قصد داریم بررسی کنیم اگر ماموربه به امر ظاهری علی وجهه اتیان شد آیا مجزی از امر واقعی اولی می باشد یا خیر؟

قبل از ورود به بحث برای روشن شدن محل بحث به دو نکته اشاره می¬کنیم:

اوامر ظاهری در ما نحن فیه؛ هم شامل ادله¬ای می شود که در قالب اماره و با عنوان اماره حکمی را بیان می کنند و هم ادله¬ای که با عنوان اصول عملی حکمی از آنها استخراج می شود. لذا منظور از اوامر ظاهری فقط اصول عملی نمی¬باشد؛ بلکه مقصود هر حکمی است که مستفاد از اماره مثل روایت یا اصل باشد. به همین جهت اگر روایتی قائم شود بر اینکه نماز جمعه در عصر غیبت حرام است و شخصی به اعتبار و اعتماد به این روایت نماز جمعه را ترک کند ولی بعد از مدتی برای او کشف خلاف صورت گیرد که آن روایت صحیح نبوده و نماز جمعه در عصر غیبت واجب بوده، این بحث مطرح می شود که در مدتی که نماز جمعه از او فوت شده و او نماز ظهر خوانده آیا نماز ظهری که به جای نماز جمعه خوانده مجزی و مکفی از امر به نماز جمعه می باشد یا خیر؟ همانطور که مشاهده می شود بحث از اجزاء در مورد امری ظاهری است که از یک روایت بدست آمده و این روایت یک اماره است.

یا اگر مکلف با استصحاب نماز جمعه را بخواند و نماز ظهر را ترک کند به اینصورت که یقین به نماز جمعه در عصر حضور داشته اما اکنون که در زمان غیبت می¬باشد شک نموده که آیا نماز جمعه بر او واجب است یا نه و هر چه جستجو کرد دلیل و اماره¬ای نیافت. لذا استصحاب وجوب نماز جمعه را در عصر غیبت کرده و نماز جمعه خوانده. حال روایت و اماره¬ای کشف شده که نماز جمعه در عصر غیبت حرام بوده و باید نماز ظهر را می خوانده؛ آیا آن نماز جمعه هایی که به جای نماز ظهر خوانده مجزی از امر به نماز ظهر می باشد یا خیر؟

پس اوامر ظاهری بر دو قسم اند: یک قسم از اوامر ظاهری اماره هستند و یک قسم از اوامر ظاهری اصول عملیه هستند. لذا مسئله اجزاء در اوامر ظاهری را هم نسبت به امارات و هم نسبت به اصول عملیه مورد بررسی قرار می¬دهیم. علت بیان این نکته آن است که طبق یک اصطلاح، امر ظاهری و حکم ظاهری فقط اطلاق بر آن حکمی می شود که از اصول عملیه بدست می آید.  اما آنچه که در این مقام مورد نظر است معنای عامی است که هم اماره را در بر می¬گیرد هم اصل علمی را.

در بین امارات و اصول عملیه بعضی از اقسام داخل در محل نزاع و بعضی از اقسام خارج از محل نزا ع هستند. یعنی اساسا بعضی از  اقسام داخل بحث از اجزاء نمی¬شوند تا بخواهیم بحث کنیم که آیا این مجزی است یا نه. لذا باید معلوم شود که کدام قسم از امارات و کدام قسم از اصول داخل در بحث می¬باشند و کدام خارج از بحث.

به طور کلی امارات یا اصول بر سه قسم می باشند:

قسم اول: امارات یا اصولی هستند که تکلیفی را بر مکلف ثابت می کنند. مثلا به استناد یک روایت پی می¬بریم که نماز جمعه در عصر غیبت حرام یا واجب شده است یا با استصحاب پی می بریم که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، در هر صورت یک تکلیف برگردن مکلف ثابت شده.

حال اگر قائل به وحدت امر شویم چناچه قبلا بیان شد، مسلما دراین نزاع نمی¬توانیم شرکت کنیم. زیرا نتیجه قول به وحدت امر عدم اجزاء است و اساسا جایی برای توهم اجزاء وجود ندارد. توضیح ذلک: موضوع بحث در مسئله اجزاء چناچه قبلا هم گفتیم این است که اگر مامور به علی وجهه اتیان شود آیا متقضی اجزاء می باشد یا خیر؟ پس شاخص در اتیان مامور به، علی وجهه بودن است. حال فرض کنید کسی تا بحال به استناد روایتی گمان می¬کرده نماز جمعه واجب است و آن را به جای نماز ظهر اتیان می کرده اما اکنون پی برده که نباید نماز ظهر ترک شود و باید نماز ظهر را اتیان می¬کرده. آیا در این¬صورت می¬توان بحث کرد که این نماز جمعه¬ای که خوانده مجزی از مامور به به امر اولی که نماز ظهر است می باشد. اگر قائل به وحدت امر شویم دیگر جایی برای توهم اجزاء نیست؛ زیرا آنچه که انجام شده علی وجهه بوده و معنای اتیان به اماره علی وجهه یعنی تکلیف با همه خصوصیات و شرایطش اتیان شود. در بحث گذشته، در بحث از اوامر اضطراری بیان شد که قول به تعدد امر یا وحدت امر تاثیری در مسئله ندارد. زیرا مکلف وظیفه اش را در آن زمان انجام داده و اکنون شک می کند که آیا عملش مجزی بوده یا نه. ولی در مانحن فیه که امر یک امر ظاهری است، چون طبق فرض یک امر بیشتر وجود ندارد، اکنون که معلوم گشته آن امر، امر به نماز ظهر بوده و مکلف مطابق اماره نماز جمعه را اتیان کرده، قهرا امر به نماز ظهر اتیان نشده، لذا آن نماز جمعه ای که خوانده شده مجزی نیست. پس طبق قول به وحدت امر باید قائل به عدم اجزاء شویم و با توضیحی که داده شد، این احتمال اساسا داخل در محل نزاع نمی¬تواند باشد.

 ولی اگر قائل به تعدد امر شدیم و گفتیم اوامر در ما نحن فیه عبارتند از: امر ظاهری که توسط استصحاب و « لا تنقض الیقین بالشک » ثابت شده و با استصحاب وجوب نماز جمعه، یک وجوب ظاهری برای نماز جمعه جعل شده. از طرفی روایتی هم که نماز ظهر را واجب کرده امر دیگری است. لذا از آنجا که طبق فرض دو امر وجود دارد و هر کدام یک مامور به دارند می توانیم این بحث را مطرح کنیم که آیا اتیان به ماموربه ظاهری که با « لا تنقض الیقین بالشک » که جعل حکم مماثل می کند ثابت شده و از امر دیگری که ماموربه واقعی است و بوسیله روایت ثابت شده است کفایت می کند یا خیر؟ مثل اینکه نماز ظهر مامور به واقعی است و تابع امر خودش که اماره است می باشد و نماز جمعه که با استصحاب و « لا تنقض الیقین بالشک »  ثابت شده، قبلا خوانده شده و اکنون برای مکلف کشف خلاف شده حال جای این بحث وجود دارد که آن نماز جمعه ای که مکلف با استصحاب برای خود ثابت کرده و به آن اتیان کرده و بواسطه آن نماز ظهر را ترک کرده، آیا مجزی از نماز ظهر می باشد یا خیر؟

پس در قسم اول یعنی اماره یا اصلی که یک تکلیفی را برای ما ثابت می¬کند اگر قائل به وحدت امر شویم نمی توانیم در این نزاع وارد شویم ولی اگر قائل به تعدد امر شویم می توانیم در این نزاع وارد شویم. آن¬وقت بحث کنیم که اتیان به امر ظاهری مجزی از امروواقعی است یا نه؟

قسم دوم: موردی است که اماره یا اصل ضمن بیان مامور به، اجزا و شرایط آن را نیز بیان می¬کند. به طور مثال اصل وجوب نماز مسلم و قطعی است و مکلف شکی ندارد که باید آن را انجام دهد ولی این نماز، مرکب از اجزا وشرایطی است که با عدم اتیان آن اصل نماز به مشکل بر می¬خورد. حال اگر بعداً به نوعی کشف خلاف شد؛ مثلا دلیلی امر به نماز با وضو می کند و مکلف اقدام به وضو گرفتن می¬کند اما بعد از چند ساعت برای او تردید در بقاء طهارت و وضو پیدا می شود اما با استصحاب حکم به بقای وضو می کند و طبق مقتضای استصحاب اکنون واجد وضو می باشد و می تواند نماز بخواند. حال اگر فرض کنیم دلیلی قائم شود یا خود مکلف به نحوی به این نتیجه برسد که طهارت نداشته تکلیفش چیست؟

یا اگر شخصی حالت سابقه لباسش نجاست بوده ولی یقین می کند که لباسش طاهر است. در این¬صورت امر دائر بین بینه و استصحاب است. یعنی استصحاب نجاست می گوید این لباس نجس است و بینه اقتضای طهارت دارد. حال اگر بگوییم بینه مقدم بر استصحاب است باید بگوییم این لباس طاهر است. لذا نمازی که با این لباس می خواند نماز صحیح است. با توجه توضیح فوق نزاع در این قسم قابل تصویر است.

تصویر اجزاء در مسئله به اینصورت است که مکلف در مثال اول نمازش را با طهارت استصحابی خوانده سپس برای او کشف خلاف شد که این استصحاب مخالف واقع بوده و نمازی که خوانده در واقع نماز بی وضو بوده حال این بحث مطرح می شود که آیا این نمازی که با استصحاب خوانده و به عنوان ماموربه، به امر ظاهری بوده( زیرا آن موقع به وظیفه است عمل کرده )بعد از کشف خلاف مجزی از امر واقعی می باشد یا خیر؟

همچنین در مثال دوم که طبق بینه بر طهارت ثوب نمازش را اتیان کرده و اکنون برایش کشف خلاف شده؛ آیا آن نمازی که قبلا خوانده مجزی است یا خیر و آیا احتیاج به اعاده و قضا  دارد یا نه ؟

پس این قسم هم داخل در محل نزاع است.

 قسم سوم: ماموربه به نحو قطعی با دلیل بیان شده و آن را مقید به قیود و شروطی کرده. لکن در یک جزء آن مثلا شک می کند که آیا جزء ماموربه می¬باشد یا خیر؟

به عنوان مثال در نمازهای یومیه نه جزء واجب است  اما مکلف در سوره شک می کند که آیا جزء نماز می باشد یا خیر؟ به همین دلیل مکلف باتوجه به اقتضاء اصل و دلیل مبنی بر اینکه آن جزء مشکوک جزء نماز نیست اقدام به اتیان نماز بدون آن جزء مشکوک می کند. اکنون بعد از اتیان عمل برای او کشف خلاف شده و معلوم شده آن دلیلی که بر عدم جزئیت دلالت می کرد  صحیح نبوده و سوره برای نماز جزئیت داشته. حال این بحث مطرح است که آن نمازی که با تکیه بر اماره یا اصل خوانده نیاز به قضا دارد یا خیر؟

خلاصه: به طورکلی در امارات و اصول سه قسم مطرح می شود، که از این سه قسم یک قسمش طبق یک احتمال در محل نزاع داخل نیست و دو قسم دیگر داخل در محل نزاع می باشند.