جلسه شصت و یکم
مره و تکرار-مطلب دوم: معنای مره و تکرار
۱۳۹۴/۱۲/۱۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بیان شد که به طور کلی در معنای مرة و تکرار دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه مرة و تکرار به معنای فرد و افراد باشد و دیگر اینکه به معنای دفعه و دفعات باشد. صاحب فصول فرمودند: اساسا مرة و تکرار نمی تواند به معنای فرد و افراد باشد. زیرا لازمه این احتمال این است که، این مساله تابعی از بحث تعلق امر به طبایع و افراد باشد در حالیکه ظاهر کلام اصولیین این است که این دو مسئله مستقل از هم بوده و وابسته به هم نیستند. بر همین اساس صاحب فصول نتیجه گرفت مره و تکرار نمی تواند به معنای فرد یا افراد باشد بلکه به معنای دفعه و دفعات است.
محقق خراسانی به صاحب فصول اشکال کردند و فرمودند: در بحث از تعلق امر به طبیعت یا فرد؛ منظور از طبیعت صرف الماهیة و نفس الماهیة نیست. یعنی منظور از ماهیتی که متعلق امر است نفس ماهیت نیست بلکه وجود ماهیت و صرف الوجود مقصود است و اگر بحث می کنیم در اینکه آیا امر به طبیعت تعلق گرفته یا فرد در واقع بحث می کنیم که آیا مطلوب مولا تنها وجود الطبیعة است یعنی خصوصیات فردیه از دایره مطلوب خارج است یا اینکه مطلوب مولا وجود طبیعت است به اضافه خصوصیات فردیه . بر این اساس، این نزاع کاملا استقلالش از مسئله مرة و تکرار به معنای فرد و افراد حفظ می شود.
توجیه محقق خراسانی درباره استقلال دو مسئله
در ادامه محقق خراسانی درباره معنای مره و تکرار می فرماید اگر گفتیم مره به معنای فرد و تکرار به معنای افراد است باید توجه کنیم که این فرد یا افراد که در مسئله مرة و تکرار مطرح می شود غیر از آن فردی است که در بحث تعلق امر به فرد مطرح می شود. یعنی در حقیقت در ما نحن فیه دو مساله داریم:
مسئله اول این است که امر به طبیعت تعلق می گیرد یا به افراد.
مسئله دوم این است که مره به معنای فرد و تکرار به معنای افراد است. یعنی آیا صیغه امر دلالت بر یک فرد می کند یا چند فرد؟ در مسئله اول بحث این است که امر به طبایع تعلق می گیرد یا افراد که در یک ضلعش افراد مطرح می باشد و در مسئله دوم هم که کلا بحث در افراد است یعنی می گوییم صیغه امر دلالت بر فرد دارد یا افراد. درست است که هر دو مسئله فرد به نوعی مطرح می باشد، اما فرد در این دو مسئله با هم فرق می کند. فرد در مسئله دوم غیر از فردی است که در مسئله اول مطرح می شود! درست که از هر دو تعبیر به فرد شده ولی با هم فرق می کنند و با مشخص شدن این فرق مردود بودن حرف صاحب فصول مشخص می شود.
محقق خراسانی می فرماید: منظور از فرد و افراد در مساله دوم وجود واحد و وجودات متعدد است یعنی وقتی بحث می کنیم آیا صیغه امر دلالت بر فرد می کند یا افراد؛ به این معنی است که آیا صیغه امر دلالت بر وجود واحد می کند یا دلالت بر وجودات متعدد و کسی هم که می گوید نه بر مره دلالت دارد و نه بر تکرار نمی گوید که امر دال بر تعدد و تکثر نیست بلکه می خواهد بگوید شخصی که امر می کند با اصل حدوث کار دارد لذا نه تعدد از امرش فهمیده می شود نه وحدت. طبق این بیان فردیت در مسئله دوم یک معنای متفاوتی دارد با آن فردی که در مسئله اول در مقابل طبیعت قرار می گیرد.
ضابطه استقلال
دو مسئله ای که در هر دو اختلاف وجود دارد اگر بخواهند مستقل از یکدیگر باشند ضابطه اش این است که هر نتیجه ای که در مسئله اول گرفته شود تاثیری در مسئله دوم نداشته باشد. یعنی چه احتمال اول در مسئله اول قبول شود و چه احتمال دوم در هر صورت بتوان در نزاع در مسئله دوم هم شرکت کرد. اما اگر قرار باشد کسی که می خواهد در نزاع دوم شرکت کند تنها در یک صورت و تنها در یک فرض و یکی از دو قول مسئله اول در نزاع دوم شرکت کند معنایش این است که مسئله دوم مستقل از مسئله اول نباشد. پس ضابطه استقلال این است که هر یک از دو قول در مساله اول بتواند در مسئله دوم هر قولی که خواست را انتخاب کند. یعنی اگر کسی در مساله اول معتقد شد اوامر به طبایع متعلق نشده بلکه اوامر متعلق به افراد می باشند باز هم بتواند در نزاع دوم شرکت کند. یعنی حتی اگر شخصی قائل به این شد که امر متعلق به طبیعت نیست بلکه متعلق به افراد است نیز بتواند در مسئله دوم مثلا اختیار کند که صیغه امر دلالت بر فرد یا افراد می کند.
این ضابطه در ما نحن فیه وجود دارد. محقق خراسانی می فرماید: اگر مره و تکرار را به معنای فرد یا افراد بگیریم یعنی وجود واحد و وجود متعدد اما در بحث از تعلق امر به طبیعت یا افراد منظور از آن افراد یعنی وجود با خصوصیات فردیه، لذا سخن صاحب فصول نهایتا با اشکال محقق خراسانی رد می شود. زیرا صاحب فصول فرمود: مره و تکرار باید به معنای دفعه یا دفعات باشد و نمی تواند به معنای فرد و افراد باشد زیرا لازمه اش این است که دو مسئله اصولی که به نظر اصولیین مستقل از هم می باشند به یکدیگر وابسته شوند و استقلالشان از بین برود. محقق خراسانی با این بیان این را رد کردند و ثابت کردند که می توان مره و تکرار به معنای فرد یا افراد باشد اما در عین حال هیچ لطمه ای به استقلال این مسئله نخورد. بنابراین مره و تکرار می توانند به معنای فرد یا افراد باشند.
بررسی اشکال محقق خراسانی به صاحب فصول
محقق خراسانی ادعا کردند که مرة و تکرار می تواند به معنای فرد و افراد باشد. یعنی محذوری وجود ندارد که ما نزاع در دلالت امر بر مره یا تکرار را به معنای نزاع در دلالت صیغه امر بر فرد یا افراد بدانیم.
اما باید اشکالی که به صاحب فصول کردند بررسی شود که صحیح است یا خیر؟
محقق خراسانی به صاحب فصول اشکال کرد که کانه صاحب فصول گمان کرده تعلق امر به طبیعت یعنی تعلق به نفس الماهیة، یعنی صاحب فصول طبیعت را به معنای نفس الماهیة گرفت سپس اشکال کرد که اساسا نفس الماهیة نمی تواند متعلق طلب واقع بشود و تعلق طلب به نفس ماهیت اصلا ممکن نیست زیرا« الماهیت من حیث هی لیست الا هی لا مطلوبه و لا غیر مطلوبة» . ماهیت من حیث هی نه می تواند مورد طلب واقع شود و نه می تواند مورد طلب واقع نشود، نه مطلوب است و نه غیر مطلوب. لذا محقق خراسانی فرمود: کلمه طبیعت که نزاع بر آن واقع شده است؛ که آیا صیغه امر به طبیعت تعلق می گیرد یا افراد؟ منظور صرف الماهیة و نفس الماهیة نیست بلکه منظور صرف الوجود است. یعنی وجود طبیعت با قطع نظر از خصوصیات فردیه.
محقق خراسانی می فرمایند: این طبیعتی که محل نزاع است که آیا متعلق امر و طلب واقع شده یا نه نفس الماهیة نیست تا اشکال صاحب فصول وارد بشود بلکه اینجا صرف الوجود در مقابل افراد است. یعنی نزاع این است که صیغه امر تعلق گرفته به صرف الوجود یا به وجود با مشخصات فردیه.
دو اشکال به محقق خراسانی وارد است:
اشکال اول
اشکال اول به محقق خراسانی وارد است این است که؛ ایشان در واقع اینجا وجود را به طبیعت اضافه کرده و گفته نزاع در این است که امر به وجود الطبیعة متعلق شده یا به افراد طبیعت. اگر وجود بتواند به طبیعت اضافه شود و متعلق شود چرا طلب نتواند متعلق شود. اینکه (صاحب فصول) گفته طلب نمی تواند متعلق به طبیعت شود و نفس ماهیت نمی تواند مطلوب باشد ما می گوییم به همان دلیلی که وجود می تواند به ماهیت متعلق شود طلب هم می تواند متعلق بشود چه منعی وجود دارد.
پس اشکال ما این است که همانطور که وجود به ماهیت متعلق شده است محذوری در برابر تعلق طلب به ماهیت نیست ما نمی خواهیم بگوییم که این اتفاق افتاده، بلکه بحث این است که محذور یا استحاله ای از تعلق طلب به ماهیت پیش می آید یا نه؟ مگر در ماهیت نمی گویید «الماهیة من حیث هی لا موجوده و لا معدومه» این ماهیت همان نفس ماهیت است که نه موجود است و نه معدوم ولی درعین حال وجود به آن اضافه می شود، حال چه اشکال دارد بگوییم «الماهیت من حیث هی لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه» ولی همانطوری که ماهیت لاموجوده می توانست موجود شود ماهیت لامطلوبه هم می تواند مطلوب شود چه فرقی است بین این دو؟
اشکال دوم
اشکال دوم که اشکال اصلی و اساسی است این است که محقق خراسانی مرتکب خلط شده و از قضیه «الماهیة من حیث هی لیست الا هی» به نحو نادرست در این مقام استفاده کرده است.
به عبارت دیگر: نزاع اصولیها این بود که آیا وقتی مولی امر می کند، این امر و طلب به طبیعت متعلق می شود یا افراد که این یک نزاعی است که ما بعدا بررسی می کنیم که این نزاع چه ثمره ای دارد؟ یعنی وقتی شارع می گوید: صل هیئت افعل که تعلق به نماز گرفته؛ طبیعت نماز را از ما می خواهد یا اینکه خواسته مولا طبیعت است به اضافه عوارض مشخصه که شامل فرد و افراد می شود. محقق خراسانی فرمودند: طبیعت به معنای ماهیت است و ماهیت هم «من حیث هی لیست الا هی» که نمی تواند مطلوب باشد پس مقصود از طبایع ماهیت نیست بلکه مقصود وجود الطبیعة و جود الماهیة است. این کاربردی است که به نظر محقق خراسانی از این قضیه در این مقام میتوان داشت. لذا طبایع را به وجود طبایع تفسیر نمودند، اشکال ما به ایشان این است که آنچه فلاسفه در مورد این قضیه گفتند: مربوط به مقام ذات و ماهیت است. یعنی در ارتباط با حمل اولی ذاتی است در حالیکه که اصلا مسئله، مسئله حمل اولی ذاتی نیست بلکه حمل شایع صناعی است. «الماهیت من حیث هی لیست الا هی» که فلاسفه گفته اند به حمل اولی ذاتی است(حمل اولی ذاتی یعنی اینکه دو مفهوم بر هم حمل شوند که وجودا و ماهیتا با هم متحد باشند و تغایرشان صرفا اعتباری باشد) یعنی در واقع می خواهند بگویند ماهیت در مقام ذات فقط خودش هست و اجزایش و هر چیزی که خارج از دایره این ماهیت است به ذات ماهیت ارتباطی ندارد.
اما در قضیه تعلق امر به طبیعت یا فرد کسانی که مدعی هستند امر به طبیعت تعلق می گیرد یا به تعبیر محقق خراسانی می گویند طلب به طبیعت تعلق می گیرد مقصودشان این نیست که بگویند اوامر جزء ماهیت این طبایع هستند یعنی اگر می گویند آیا امر به نماز تعلق به طبیعت نماز گرفته یا به افراد نمی خواهند بگویند مطلوبیت جزء طبیعت نماز است و اصلا بحث حمل اولی ذاتی نیست بلکه بحث حمل شایع صناعی است. نقطه خلط دقیقا اینجا است؛ آنچه که فلاسفه گفتند که الماهیة لیست الا هی این یک قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی است. در حالیکه آنچه که ما در مسئله تعلق امر به طبیعت بحث می کنیم اصلا ناظر به حمل اولی ذاتی نیست بلکه حمل، حمل شایع صناعی است. یعن وقتی می گوییم: «ماهیة االصلوة مطلوبة» نه اینکه ماهیت نماز مفهوما و وجودا و ماهیتا با مطلوبیت یکی باشد و مطلبوبیت را به حمل اولی ذاتی حمل کنیم بر نماز که محذور مورد نظر محقق خراسانی پیش بیاید بلکه میگوییم ماهیت نماز مصداقی از مصادیق مطلوبیت است. اگر می گفتیم «الماهیة من حیث هی لیست الا هی» و اینجا هم می گفتیم «ماهیة الصلاة مطلوبة» به حمل اولی ذاتی؛ جای اشکال محقق خراسانی بود. در حالی که این دو مسئله کاملا از هم جدا می باشند «الماهیة من حیث هی لیست الا هی» قضیه ای است که حملش حمل اولی ذاتی است یعنی ماهیت نه مطلوب است نه غیر مطلوب ولی اگر جایی ما مطلوبیت راحمل بر ماهیت کردیم به معنای تعارض نیست و اینکه از قضیه اول عدول کردیم. اگر مطلوبیت را حمل بر ماهیت نماز می کنیم به حمل شایع می باشد. پس هر دو قضیه صحیح است
نظرات