معنای عدالت – اجتناب از صغیره (حق در مسئله)
۱۶/۱۱/۱۳۹۱
قول سوم: تفصیل در مسئله
قول سوم در مسئله اعتبار اجتناب از صغیره در معنای عدالت، تفصیلی است که محقق همدانی بین صغائر دادهاند؛ به نظر ایشان ارتکاب بعضی از صغائر موجب فسق و خروج از دایره عدالت است ولی ارتکاب بعضی از صغائر موجب فسق نیست به عبارت دیگر اجتناب از برخی صغائر در معنای عدالت مدخلیت دارد نه اجتناب از همه صغائر. این قول از این جهت تفصیل است که در قول اول اجتناب از همه گناهان صغیره در تحقق عدالت معتبر است و بنابر قول دوم یعنی قول مشهور اجتناب از صغیره مطلقا معتبر نیست ولی این قول تفصیل داده و میگوید بعضی از صغائر باید ترک شوند تا عدالت محقق شود اما ارتکاب بعضی از صغائر موجب فسق نیست.
محصل فرمایش محقق همدانی این است: آنچه در تحقق وصف عدالت معتبر است این است که شخص از هر چیزی که نزد شارع یا در انظار عرف از کبائر محسوب میشود اجتناب کند علاوه بر این باید از صغائری که التفات به حرمت آن دارد و برای ارتکاب آن هیچ عذری از اعذار عرفیه مثل خجالت و حیا و درخواست دوست و امثال آن ندارد، اجتناب کند. اما گناهان صغیرهای که او به حرمت آن التفات و توجه نداشته یا برای ارتکاب آن عذر عرفی داشته باشد، موجب خروج از دایره عدالت نیست؛ چون این نحو معصیتها در نظر عرف مانند لا معصیت است و عرف در این موارد با مسامحه برخورد میکند علت این مطلب هم این است که حکم عرف در تشخیص موضوعات احکام متبع است؛ یعنی شارع احکام را بیان و بر موضوعات مترتب میکند اما تشخیص موضوع به عهده عرف است عرف هم نظرش مبتنی بر برخی مسامحات است بالاخره دقتهای عقلی در نظر عرف کنار میرود پس اگر معصیتی از دید عرف کالعدم بود چون به مسامحه با موضوع نگاه میکند لذا ارتکاب آن معصیت لطمهای به عدالت نمیزند. اگر بخواهیم به صورت ساده و خلاصه فرمایش محقق همدانی را بیان کنیم یعنی میگوییم: از صغائری که به نظر عرف ناچیز نیست باید اجتناب شود اما ارتکاب صغائری که در نظر عرف ناچیز است، مخل به عدالت نیست فقط یک نکتهای را ایشان در ذیل کلامشان بیان میفرمایند و آن اینکه: مسامحات عرفیه تا جایی مغتفر است که شارع آنها را تخطئه نکند. این گونه نیست که شارع چشمش را بر روی همه مسامحات عرفیه ببندد برخی مواقع شارع مسامحات عرفیه را رد میکند مثلاً برخی از گناهان کبیره در نظر عرف کوچک است و عرف در مورد آنها مسامحه میکند و آنها را گناه صغیره میداند ولی شرع آن را قبول نمیکند و رد میکند مثلاً دروغ در مقام شوخی و مزاح که از نظر عرف دروغ گفتن در مقام مزاح یک امر مهمی نیست و یک گناه صغیره ناچیز است اما در نظر شرع این گونه نیست یا مثلاً غیبت که از نظر عرف گناه نیست و بعضاً مباح و بلکه بعضی از اوقات آن را لازم و واجب میدانند. اینجا از نظر شرع این قابل قبول نیست و آن را تخطئه کرده است. [۱]
صور مختلف ارتکاب صغیره در کلام محقق همدانی:
ما اگر بخواهیم فرمایش محقق همدانی را دسته بندی کنیم در فرمایش ایشان به طور کلی برای ارتکاب صغیره چهار صورت ذکر شده که بعضی از آنها منافی عدالت است و اجتناب از آنها در معنای عدالت دخیل است و برخی منافی عدالت نیست لذا اجتناب از آنها در تحقق عدالت معتبر نیست. البته بحث در صغائر است و گرنه در اینکه اجتناب از کبیره لازم است تردیدی نیست لکن اضافهای که ایشان دارد و فرموده این است: "اجتناب از کبیره در نظر شرع یا در نظر عرف" عبارت ایشان این است: آنچه که در تحقق وصف عدالت معتبر است این است که شخص از هر چیزی که در نزد شرع یا انظار عرف از کبائر محسوب میشود اجتناب کند. اینکه چرا در انظار عرف را ایشان اضافه کرده، وجه آن معلوم نیست اما در مورد صغائر ایشان چهار صورت ذکر کرده است:
صورت اول: ارتکاب صغیره عمداً و در حال التفات به حرمت بدون آنکه برای ارتکاب صغیره عذری از اعذار عرفیه داشته باشد؛ این صورت منافی با عدالت است لذا برای تحقق عدالت اجتناب از آن لازم است.
صورت دوم: ارتکاب صغیرهای است که نزد عرف صغیره محسوب میشود ولی در نظر شارع صغیره نیست و عرف را در این جهت تخطئه کرده است؛ این صورت هم منافی با عدالت است و اجتناب از آن لازم است.
صورت سوم: ارتکاب صغیره در حالی که التفات به حرمت آن ندارد این هم منافی با عدالت نیست و اجتناب از آن در تحقق عدالت معتبر نمیباشد.
صورت چهارم: ارتکاب صغیره در حالی که التفات به حرمت آن دارد ولی برای ارتکاب آن یک عذر عرفی دارد مثلاً در مجلس غیبت حضور دارد اینجا وظیفه او خروج از مجلس غیبت است لکن او این واجب را به خاطر درخواست دوستش ترک میکند عدم ترک مجلس غیبت یک گناه صغیره است ولی برای ارتکاب آن عذر دارد یا امر به معروف را به خاطر اینکه خجالت میکشد ترک میکند که اینجا برای ترک امر به معروف که گناه صغیرهای است عذر دارد مثلاً خجالت و حیا مانع میشود آن را انجام دهد؛ این ارتکاب صغائر موجب خروج از عدالت نیست البته در این نوع اخیر با اینکه التفات به حرمت آن دارد به خاطر یک عذر عرفی آن صغیره را مرتکب میشود ولی در نفس خودش از اینکه دارد آن را مرتکب میشود کراهت دارد و ناراحت است که این صورت منافی با عدالت نیست.
این چهار صورت در کلمات محقق همدانی وجود دارد؛ پس ایشان بین صور ارتکاب صغیره تفصیل داده در دو صورت اجتناب لازم و در دو صورت اجتناب لازم نیست.
بررسی قول سوم:
این قول به نظر ما محل اشکال است و مواضعی از کلام ایشان محل تأمل است:
موضع اول: همان نکتهای که بیان کردیم اینکه ایشان فرمود اجتناب از کبیره در نظر شرع یا در انظار عرف لازم است وجه عطف عرف به شرع در اینجا معلوم نیست؛ به چه دلیل چیزی که عند العرف از کبائر محسوب میشود اجتناب از آن لازم باشد ممکن است ممکن است گفته شود منظور از عرف اینجا عرف متشرعه است؛ حتی اگر منظور ایشان عرف متشرعه هم باشد باز هم ما همین سؤال را داریم چه بسا یک معروفی در بین عرف و حتی بین متشرعه تبدیل به یک منکر شود و از کبائر محسوب بشود آیا باید از آن اجتناب کرد؟ لذا به نظر میرسد هیچ وجهی برای ذکر عرف در کنار شرع نسبت به کبائر وجود ندارد.
موضع دوم: این مطلبی که ایشان فرمود: حکم عرف در تشخیص موضوعات احکام متبع است ولو آنکه مبتنی بر بعضی مسامحات عرفیه باشد؛ این سخن فی نفسه سخن درستی است چون در استفاده مفاهیم از الفاظ توسعه و تضییق به عرف بر میگردد یعنی ما بهرحال باید برای شناخت موضوع به عرف رجوع کنیم ولو عرف اهل مسامحه است مثلاً فرض کنید در شرع آمده وضو با آب مضاف صحیح نیست و باید آب مطلق باشد معمولاً آب آمیخته با یک املاحی میباشد یعنی آب خالص نیست ولی عرف این آب را با وجود همه املاح ماء مطلق میداند نه مضاف چون با مسامحه مینگرد؛ اینجا نظر عرف متبع است هر چیزی که از نظر عرف بر آن صدق ماء کند با آن میشود وضو گرفت یا تطهیر کرد.
اما در مواردی که مفهومی روشن است حکمی بر یک لفظی و بر یک مفهومی بار شده مثلاً وجوب قصر بر مسافر ثابت شده و مفهوم سفر در شرع بیان شده کسی که هشت فرسخ از وطن خودش (رفت و برگشت) طی مسافت کند، مسافر است؛ اینجا اگر به مسامحات عرفیه بخواهیم اخذ کنیم اگر مقداری کمتر از این مسافت بخواهد باشد عرف میگوید این مقدار مهم نیست ولی این مسامحه در شرع پذیرفته نیست یا مثلاً در مورد آب کر که اگر به اندازه یک انگشت کمتر از بیست و هفت وجب باشد، عرف این را خیلی مهم نمیداند اما از نظر شرع این گونه نیست پس مسامحه عرفی مورد قبول است و حکم عرف در تشخیص موضوعات احکام ولو مبتنیاً علی المسامحة متبع است اما در جایی که آن مفاهیم توسط خود شرع حدود آن معین نشده باشد. پس کلیت این مطلب درست است یعنی فی الجمله درست است اما بالجمله تمام نیست.
موضع سوم: اینکه ایشان در مورد صغائر فرموده است دو صورت منافی عدالت نیست و ارتکاب دو صورت منافی عدالت است هیچ وجهی برای این تفصیل ذکر نکردهاند. به چه دلیل اگر ارتکاب صغیره عمداً باشد و در حال التفات باشد بدون هیچ عذری این منافی با عدالت است اما اگر عمداً نباشد (بدون التفات) باشد، این منافی عدالت نیست وجه این تفصیل چیست؟ ایشان هیچ دلیلی برای این تفصیل اقامه نکرده است تنها دلیل ایشان همین نکتهای بود که بیان کردیم اینکه حکم عرف در تشخیص موضوعات احکام متبع است ولو اینکه مبتنی بر مسامحه عرفیه باشد؛ بالاخره آیا منظور محقق همدانی از تفصیل این است که در مواردی که عند العرف معصیت است باید اجتناب کرد و در مواردی که عند العرف کالعدم است اجتناب لازم نیست؟ یعنی آیا ایشان میخواهد ملاک در این تفصیل را نظر عرف قرار دهد یعنی آنچه که از نظر عرفی صدق معصیت کند باید اجتناب کند و آنچه که از نظر عرفی صدق معصیت نکند، لازم نیست اجتناب کند؛ اگر این ملاک است دیگر بحث التفات و عدم التفات چرا مطرح شده؟
اگر ملاک صدق عرفی و تشخیص عرف نسبت به موضوعات احکام است پس التفات و عدم التفات چه خصوصیتی دارد؟ ایشان نمیتواند بگوید در جایی که التفات هست عرف معصیت میداند و در جایی که التفات نیست عرف معصیت نمیداند عرف به التفات و عدم التفات کاری ندارد. هم چنین اگر ملاک عرف است، داشتن عذر یا نداشتن عذر نمیتواند فارق بین صور ارتکاب صغیره باشد. عذر به طور کلی اگر به حد ضرورت برسد ارتکاب کبیره هم اشکالی ندارد و اگر به حد ضرورت نرسد، دیگر ارتکاب صغیره هم جایز نیست. به صرف یک عذر نمیتوانیم بین صور ارتکاب صغیره تفصیل قائل شویم پس نظر محقق همدانی در این تفصیل نمیتواند بر مدار عرف باشد اگر ملاک صدق عرفی و عرف است و اگر ملاک این است که چیزی از نظر عرف معصیت باشد، دیگر داخل کردن التفات و عدم التفات، داخل کردن عذر عرفی هیچ وجهی ندارد. اگر هم ملاک عرف نیست، پس ملاک تفصیل چیست؟ البته ظاهر کلمات ایشان این است که ملاک صدق عرفی است، تا جایی که شرع تخطئه نکرده باشد. اگر ملاک صدق عرفی باشد تخطئه شرع چرا مطرح میشود؟ اگر بگوییم ملاک نظر عرف است تا جایی که شرع مسامحه عرف را نپذیرد باز هم همان اشکال وجود دارد که مسئله التفات و عدم التفات و عذر داشتن و عدم عذر اینها نمیتواند فارق بین این صور باشد. لذا در مجموع به نظر میرسد فرمایش محقق همدانی تمام نیست.
حق در مسئله:
تا اینجا ما در مسئله اجتناب از صغیره سه قول ذکر کردیم حال مقتضای تحقیق در مسئله چیست؟ از بین این سه قول حق در مسئله کدام است؟ آیا قول اول که میگوید عادل کسی است که هم از کبائر اجتناب کند و هم از صغائر یا قول دوم یعنی قول مشهور که میگوید عدالت فقط به اجتناب از کبائر محقق میشود یا قول سوم که تفصیل در مسئله است؛ به نظر میرسد حق با قول دوم یعنی قول مشهور است. چنانچه ملاحظه فرمودید ادله قول اول ذکر گردید و همه آنها مورد اشکال قرار گرفت و قول سوم هم مورد اشکال واقع شد لذا حق قول مشهور یعنی قول دوم است چون ادلهای که ذکر شد، از صحیحة عبدالله ابن ابی یعفور و صحیحة حریز اینها همه دلالت بر این میکند که اجتناب از مطلق صغائر در معنای عدالت دخالت ندارد. در صحیحة ابن ابی یعفور که در مورد عدالت وارد شده این جمله است «و یعرف باجتناب الکبائر» این مطلق صغائر را خارج کرده است. در صحیحة حریز که در مورد شهادت بود شهادت مرتکب کبائر را غیر قابل قبول دانسته است گفتیم این «لیس یعرفون بشهادة الزور» کنایه از مطلق کبائر است خصوص شهادت زور و باطل و خلاف موضوعیت ندارد؛ کسی که اهل اجتناب از کبائر است، شهادتش مقبول است لذا ارتکاب صغائر منافی با نفوذ شهادت نیست.
دلیل سومی هم که گفته شد ملازمه بین عفو از صغائر و عدم الفسق که آن هم مطلق بود یعنی عفو از صغائر در آن تفصیلی وجود ندارد؛ طبق ادله صغائر مورد عفو قرار گرفتهاند همچنین در روایاتی که بحث تکفیر گناهان صغیره را مطرح کرده، هیچ تفصیلی مطرح نشده است. بنابراین نه وجهی برای تفصیل محقق همدانی وجود دارد و نه قول اول لذا حق با مشهور یعنی قول دوم میباشد.
«هذا تمام الکلام فی البحث عن اجتناب الصغیرة»
بحث جلسه آینده: بحث جلسه آینده در مورد اعتبار مروئت در معنای عدالت خواهد بود. اینکه آیا مروئت در معنای عدالت دخیل است؟ اصلاً باید دید مروئت چیست یعنی معنای مروئت باید معلوم گردد و بعد ادله را بررسی کنیم آیا ادله دلالت بر اعتبار مروئت دارد که إن شاءالله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مصباح الفقیه، کتاب الصلاة، ص۶۷۵.
نظرات