خارج اصول – جلسه شصت و پنجم-فور و تراخی_ ادله قائلین به فوریت : دلیل عقلی و بررسی آن

ادله قائلین به فوریت

بعداز مشخص شدن موضوع بحث و تنقیح محل نزاع در باب دلالت صیغه امر در فور یا تراخی نوبت به بحث از ادله اقوالی می رسد که در ما نحن فیه وجود دارد.
قائلین به فوریت به حکم عقلی و آیات و روایات تمسک کرده اند.

دلیل اول: حکم عقل

اصل این دلیل عقلی، مبتنی بر یک مسأله ای است که خود آن مسأله محل اختلاف است. سابقاً بیان شد در این که آیا اسباب و علل شرعیه همانند اسباب و علل تکوینیه هستند یا خیر اختلاف است. بعضی معتقدند علت و معلول رابطه ای دارند که این رابطه در تکوینیات و تشریعیات فرقی نمی کند. هر قانون و قاعده و ضابطه ای که در رابطه با علیت در عالم تکوین وجود دارد در عالم تشریع بعینه جریان دارد. تنها تفاوت در این است که یکی تکوینی است و دیگری اعتباری و تشریعی لکن این نظر محل اشکال واقع شده است و بعضی اصل این که وزان اسباب و علل شرعیه را بر وزان علل اسباب تکوینه بدانند را محل اشکال می دانند. به هر حال قائلین به دلیل اول از کسانی می باشند که معتقدند علل شرعیه مانند علل تکوینیه می باشند و همان قواعد و ضوابط و اموری که در علل تکوینیه جریان دارد، بعینه در علت و معلول شرعی نیز جریان دارد.
بر این اساس یکی از ویژگیهای علل تکوینی عبارت است از ترتب معلول بر علت. یعنی بلا فاصله معلول مترتب بر علت می باشد و هیچ فاصله زمانی بین معلول  و علت نیست و تنها تقدم و تاخر رتبی بین آنها حاکم است. مثلا  کسی که دستش را روی کلید در قرار می دهد و آن را می چرخاند حرکت دست علت می شود برای چرخیدن کلید. اما بین علت و معلول فاصله ای نیست و همان وقتی که دست در حال چرخیدن است هم زمان کلید هم می چرخد. پس از نظر زمانی معلول تاخیری نسبت به علت ندارد. یا هر جا آتش باشد حرارت هم موجود است. آیا حرارت به عنوان معلول آتش زماناً تاخر از آتش دارد؟ حرارت و آتش  از هم جدا شدنی نیستند و تنها  رتبتا حرارت متاخر از آتش می باشد. به بیان دیگر: معلول و علت از هم جدا شدنی نیستند و  همین به عینه در اسباب و علل شرعی نیز جاری است. یعنی اگر قبول کردیم علل شرعیه همانند علل تکوینه می باشند باید بپذیریم که بین علل شرعی و معلول و مسببات شرعیه از نظر زمانی انفکاک نیست و این همان معنای فوریت است.
توضیح ذلک: علل شرعی در واقع همان اوامر و دستورات خداوند و احکام شرعی است. اینکه عملی واجب است علت شرعی محسوب می شود و معلول آن نیز فعل مکلف است. آنچه سبب می شود مکلف اتیان به ماموربه کند امر شارع است پس امر «سبب شرعی لعمل المکلف، للاتیان بالمامور به» لذا بین امر به عنوان علت شرعی و اتیان مامور به به عنوان معلول شرعی نباید انفکاک باشد و به محض امر مامور به باید اتیان شود؛ زیرا امر سبب و علت شرعی است «للاتیان بالمامور به» و سبب از مسببش نباید منفک شود. چون به طور کلی هیچ علتی از معلولش منفک نمی شود و فرقی بین علل تکوینی و تشریعی نیست. یعنی همانطور که در علل تکوینی انفکاک علت از معلول محال است در علل اعتباری نیز نمی توانیم بین امر که سبب در ما نحن فیه است و اتیان به مامور به به عنوان مسبب تفکیک کنیم« وهذا هو معنی الفوریة ». پس به استناد این دلیل عقلی باید ملتزم شویم به اینکه امر دلالت بر فوریت می کند.

بررسی دلیل اول

اشکال اول

همانطور که در اول بحث بیان شد این دلیل محل اشکال است. درست است که در محیط اعتباریات، اسباب و علل داریم یعنی هم  سبب اعتباری داریم و هم مسبب اعتباری، اما به هیچ وجه نباید اسباب و علل شرعی را با اسباب و علل تکوینی قیاس کرد.  اینکه گفته شده است «العلل الشریعة کالعلل تکوینیة» این اول کلام است و لذا همین جا یک اشکال مبنایی به این دلیل وارد است.

 اشکال دوم

بر فرض ما از این اشکال مبنایی صرف نظر کنیم و بگوییم« العلل الشریعة کالعلل التکوینیة» بر فرض اینکه علل تشریعی همانند علل تکوینی باشد به چه دلیل باید در همه بخش ها علل شرعی مانند علل تکوینی باشد. ما فی الجمله می پذیریم که علل شرعیه مانند علل تکوینیه است اما اینکه همه قواعد و ضوابط آثار علل تکوینی در علل شرعی باید وجود داشته باشد این خودش محل اشکال است. بله فی الجمله می توانیم بپذیریم که بعضی از آثار یقینی که در علل تکوینی می باشد در علل شرعی هم قابل جریان است اما به چه مناسبت در جمیع امور باید این شباهت باشد. به عبارت دیگر در تشبیه، اگر یک وجه شبه داشته باشیم کافی است و شباهت در جمیع امور لازم نیست لذا اطلاق این شباهت محل اشکال است، اشکال این است که چرا ادعا می شود باید بین علل شرعی و علل تکوینی از حیث ترتب معلول بر علت و عدم انفکاک معلول از علت باید شباهت باشد. ما قبول داریم در علل تکوینی نمی شود بین علت و معلول انفکاک قائل شد، اما از کجا معلوم این خصوصیت باید در علل شرعی هم لحاظ شود.
لذا در ما نحن فیه وجه شباهت معلوم نیست و در بعضی از آثار که یقین داریم در آنها این تشبیه وجود دارد  بپذیریم که این قاعده جریان دارد اما به چه دلیل مستدل ادعا می کند که در علل شرعی هم معلول باید بلافاصله بعد از علت بیاید.

اشکال سوم

این اشکال یک اشکال نقضی است؛ یعنی در مواردی می بینیم بین علت شرعی و معلولش انفکاک حاصل شده است. اگر قرار باشد بگوییم انفکاک علت شرعی از معلول همانند علل تکوینی ممکن نیست دیگر نمی توان در بعضی از مواقع معلول از علت شرعی جدا شود و در بعضی از مواقع جدا نشود. اگر قرار باشد این ویژگی در علل شرعی جریان پیدا کند باید در همه علل شرعی جاری شود و نباید این قاعده نقض شود. اگر گفتیم «علل شرعی کالعلل التکوینی فی عدم انفکاک المعلول عن العلة» پس  هر جا که یک سبب و مسبب شرعی باشد به هیچ وجه بینشان نباید جدایی و انفکاک باشد. در حالیکه بعضی از اقسام واجبات به گونه ای هستند که در آنها بین علت و معلول انفکاک و جدایی می باشد و این یک نقض به استدلال مستدل است. مثل واجبات معلق که به گونه ای هستند که وقتی امر صورت می گیرد، اتیان به مامور به معلق بر یک شرط می گردد. یعنی حکم صادر شده است اما اتیانش در یک زمان خاص است مثلا« لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» که امر به حج محقق شده و  مکلف استطاعت هم دارد ولی اکنون نمی تواند حج برود بلکه باید صبر کند تا زمان حج و تا آن زمان باید مقدمات حج را انجام دهد. پس اکنون امر به حج متوجه مکلف شده و لذا باید مقدمات حج را انجام دهد زیرا اگر حج واجب نبود معنا نداشت که  مقدمات حج را انجام دهد اما اتیان به مامور به که مسبب زمانش موسم حج است. لذا واجب معلق یک مورد نقض آشکار به این دلیل است.
نعم، اگر شخصی اصل واجب معلق را انکار کند و بگوید به مجرد استطاعت حج واجب نمی شود و اصلا سببی موجود نیست. به این معنی که حکم حج در موقع زمان حج می آید و اتیان مقدمات به دلیل دیگر ثابت می گردد نه به عنوان امر به حج که به عنوان امر به ذی المقدمه که مستلزم امر به مقدمه است در این صورت دیگر از محل بحث خارج می شود.

خلاصه بحث

چند اشکال به دلیل اول به قائلین فوریت شد:
اشکال اول اشکال مبنایی بود مبنی بر اینکه اصل قیاس علل شرعیه به علل تکوینی محل اشکال است اشکال دوم این بود که  بر فرض بپذیریم علل شرعی همانند علل تکوینی هستند اما این شباهت اطلاق ندارد و لذا نیازیبه  شباهت تام نیست. بله در یک سری از امور که یقین داریم می توانیم به آن قائل شویم ولی معلوم نیست که مسأله فوریت و عدم انفکاک معلول از علت از همان موارد شباهت باشد. اشکال سوم این است که اصلا بر فرض از دو اشکال قبلی صرف نظر کنیم و کبری را قبول کنیم و بر فرض بپذیریم که شباهت در همه آثار است ولی در بعضی از موارد مشاهده میکنیم که سبب محقق شده اما مسببش که اتیان به مامور به است در زمان متاخر محقق میشود.
لذا با توجه به اشکالات بیان شده با دلیل عقلی نمی توانیم فوریت را از صیغه امر استفاده کنیم.