جلسه شصت و هشتم
اعتبار مروت در معنای عدالت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در اعتبار مروئت در معنای عدالت و تحقق وصف عدالت بود؛ در مقام اول درباره معنای مروئت بحث کردیم و معنای آن فی الجمله معلوم گردید اما مقام دوم پیرامون اصل اعتبار مروئت در معنای عدالت است.
عرض کردیم این مسئله در کلمات فقهاء متقدم مطرح نشده یعنی آنها مروئت را در معنای عدالت معتبر نمیدانستند و از زمان علامه به بعد این مسئله مطرح شده است. فی الجمله در این رابطه دو قول وجود دارد: بعضی از فقها معتقدند مروئت در عدالت معتبر است و بعضی آن را در عدالت معتبر نمیدانند و اشاره کردیم که بعضی گفتهاند اگر کسی قائل به اعتبار مروئت شد، به سبب عمل منافی مروئت حکم به فسق او نمیشود بلکه آثار عدالت بر او مترتب نمیشود. حال باید ادله این دو قول را بررسی کنیم تا حق در مسئله معلوم گردد:
ادله قول اول: اعتبار مروت در معنای عدالت
دلیل اول
به یک فقره از صحیحة عبدالله ابن ابی یعفور یعنی جمله «أن تعرفوه بالستر و العفاف» استدلال شده است؛ این عبارت اولین جملهای که امام علیه السلام در پاسخ به سؤال از عدالت فرمودند. برای استدلال به این فقره سه تقریب ذکر شده است؛ این جمله مورد استناد قرار گرفته است برای اعتبار مروئت ولی سه بیان متفاوت برای استدلال به این عبارت ذکر شده است:
تقریب اول
در این روایت عدالت به ستر و عفاف معرفی شده است اما متعلق ستر و عفاف در این جمله حذف شده و حذف متعلق دلالت بر عموم میکند یعنی ستر و عفاف از همه زشتیها و ناپاکیها و عیوب اعم از آنکه عند الشارع ناپسند و عیب باشد یا عند العرف؛ یعنی باید از همه آنچه در نزد شرع و عرف ناپسند است خود را حفظ کند. پس اگر شامل این عبارت همه عیوب و همه زشتیها شد، ستر و عفاف نسبت به ما یعد عند العرف عیباً طبق این بیان جزء معنای عدالت است؛ چون مروئت یعنی اینکه خودش را از آنچه که باعث نقص او در ذهن مردم است، حفظ کند. پس طبق این بیان روایت هم بر این معنی دلالت دارد.
پس در تقریب اول از راه دلالت حذف متعلق ستر و عفاف بر عموم، اعتبار مروئت استفاده میشود و البته در جمله بعدی «کف البطن و الفرج و الید و اللسان» هم اجتناب از آنچه که نزد عرف و شرع قبیح است، لازم است یعنی باید بطن و فرج و ید و زبانش را از هر آنچه که قبیح است حفظ کند حال چه قبیح عند الشارع باشد و چه قبیح عند العرف.
بررسی تقریب اول
به نظر میرسد این بیان برای اثبات اعتبار مروئت کافی نیست چون:
اولاً: اگرچه ظاهراً هم جمله اول «أن تعرفوه بالستر و العفاف» و هم جمله دوم «کف البطن و الفرج و الید و اللسان» شامل عیوب اعم از عیوب شرعی و عرفی میشود لکن قرینهای در این روایت وجود دارد که موجب انصراف این ظاهر به خصوص عیب و قبیح شرعی میشود و آن هم جملهی «و یعرف بإجتناب الکبائر» است و ظهور این جمله قویتر است نسبت به ظهور جمله اول در عموم و اطلاق لذا قرینیت دارد و موجب انصراف آن جمله از عموم و اطلاق به خاص و مقید میشود.
ثانیاً: بعلاوه مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند که ستر و عفاف از آنچه که نزد شارع گناه است لازم است. به این معنی که اینجا از امام علیه السلام درباره عدالت سؤال شده امام هم در پاسخ به تبیین حقیقت و ماهیت عدالت پرداختهاند؛ وقتی که از شارع سؤال میشود و سائل نظر شرع را درباره عدالت جویا میشود این اقتضا میکند پاسخ امام هم بر همین مدار استوار باشد یعنی امام هم در مقام بیان معنای عدالت از دید شرع است لذا ستر و عفاف از آنچه که نزد شارع قبیح است، لازم است.
پس در واقع اینجا دو قرینه داریم: یک قرینه لفظی و یک قرینه غیر لفظی که قرینه حالیه است و آن هم تناسب حکم و موضوع است. هر دو قرینه موجب میشوند این عبارت و این جمله از ظاهر خودش منصرف شود به آن چیزی که در نزد شرع گناه است.
تقریب دوم
بعضی برای فرار از اشکالات فوق الذکر یک تقریب دیگری را بیان کردهاند و گفتهاند که در این روایت سؤال از حقیقت و مفهوم عدالت است امام هم در جواب فرمودند: «أن تعرفوه بالستر و العفاف» عفاف به حسب لغت یعنی پرهیز و کف نفس از چیزی که حلال نیست و چیزی که نیکو محسوب نمیشود “الکف عن ما لایحل و یجمل” این در معنای عفاف بیان شده و در کتب لغت عفاف به این معنی دانسته شده است. [۱]
اگر معنای عفاف این باشد پس عدالت یعنی عدم ارتکاب حرام و عدم ارتکاب آنچه که نیکو و سزاوار و شایسته نیست. پس ارتکاب هر چیزی که شرعاً حلال نیست و عرفاً سزاوار حال و مقام و شأن او نیست، مخل به عدالت است. پس علت اعتبار مروئت در عدالت چیست؟ چرا ما میگوییم عدالت قائم به مروئت است و اجتناب از حرام؟ برای اینکه تحقق عنوان عفاف وابسته است به اجتناب از حرام شرعی و عدم ارتکاب آنچه که عرفاً قبیح میباشد. پس در واقع طبق این بیان، جمله «أن تعرفوه بالستر و العفاف» بر هر دو امر دلالت میکند یعنی بر مروئت و هم بر اجتناب الکبیرة.
ممکن است سؤال شود که اگر این جمله بر هر دو دلالت میکند پس جمله «و یعرف باجتناب الکبائر» چیست؟ مستدل میفرماید: ذکر جمله بعدی تخصیص بعد از تعمیم است و علت اختصاص اجتناب الکبائر به ذکر این است که این مسئله یعنی اجتناب از کبائر رکن عدالت است (همه عدالت نیست ولی رکن عدالت است).
محصل: خلاصه این تقریب این شد که «أن تعرفوه بالستر و العفاف» دلالت بر اعتبار مروئت میکند به این جهت که کلمه عفاف لغةً متقوم به عدم ارتکاب حرام شرعی و اجتناب از قبیح عرفی است. این تقریبی است که مرحوم آقای فاضل فرمودند برای اینکه اشکالاتی که به تقریب اول وارد شد در این تقریب وجود ندارد.
تفاوت تقریب دوم با تقریب اول: فرق این تقریب با تقریب اول در چیست؟
در تقریب اول از راه دلالت حذف متعلق عفاف بر عموم اعتبار مروئت ثابت شد لکن مورد اشکال واقع گردید که این عموم به واسطه دو قرینه از بین میرود و انصراف پیدا میکند به خصوص اجتناب از محرمات شرعی و دیگر قبائح عرفی را شامل نمیشود؛ لکن در تقریب دوم از راه عموم وارد نمیشوند بلکه میگویند خود کلمه عفاف که در تبیین معنای عدالت ذکر شده اصلاً بر طبق معنای لغوی حقیقتاً متقوم به دو چیز است «الکف عن ما لایحل و یجمل» کف از چیزی که حلال نیست و جمیل نیست؛ وقتی عفاف به این معنی باشد دیگر نمیتوان ادعا کرد که با قرینه تناسب حکم و موضوع میشود، این را به خصوص اجتناب از کبیره منصرف کرد. [۲]
بررسی تقریب دوم
این تقریب هم به نظر ما تمام نیست چون:
اولاً: این بیان ممکن است در قرینیت تناسب حکم و موضوع خدشه ایجاد کند؛ چون تناسب حکم و موضوع به عنوان یک قرینه حالیه وقتی معنی دارد که در خود کلام یک لفظی که ظهور روشنی در مراد متکلم دارد، وجود نداشته باشد لکن وقتی که امام کلمهی عفاف به کار برده و عفاف لغتاً معنای عامی دارد دیگر تناسب حکم و موضوع منتفی میشود که البته این خود محل تأمل است. ولی به هر حال این بیان به قرینیت جمله «و یعرف بإجتناب الکبائر» نمیتواند لطمه بزند چون این جمله کاملاً و به ضوح دلالت میکند منظور از عفاف «الکف عن ما لایحل و لایجمل شرعاً» است. به هر حال اگر خود عفاف لغتاً عام باشد چنانچه قرینهای بر خلاف در کلام یافت نشود، موجب انصراف آن از عموم میشود.
ثانیاً: ما وقتی به کتب لغت مراجعه میکنیم در کتب لغت عفاف این چنین معنی شده است:
ایشان یک تعریف از لسان العرب بیان کرده است: «الکف عن ما لایحلّ و یجمل عفّ عن المحارم و الاطماع الدنیة» [۳] یعنی کف از حرام و طمعهای پست؛ در خود لسان العرب وقتی به این جمله دقت کنیم، شاید چنین چیزی نتوان استفاده کرد بلکه به مطلق عفو و امتناع و مطلق کف نفس معنی شده است. پس اینکه بگوییم آنچه که در نزد شارع قبیح است و عند العرف قبیح است، قابل استفاده نیست. در هیچ کجا حرفی از عرف نیست مطلق است و ممکن است در هر موردی استعمال شود. ظاهراً به نظر ایشان الاطماع الدنیة ظهور در قبیح عرفی دارد ولی این خیلی روشن نیست. کما اینکه در مصباح المنیر آمده «عفّ عن الشئ امتنع عنه» یعنی امتناع از شئ؛ پس بحث عرف و شرع اصلاً نیست.
در کتاب العین، عفاف را این گونه معنی کرده که «الکف عن ما لایحل» [۴] کف از چیزی که حلال نیست که این یعنی هر چیزی که حلال نیست و ممنوع است.
راغب اصفهانی در مفردات این گونه عفاف را معنی کرده است: «العفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة» [۵] عفت حصول یک حالتی است در نفس که به واسطه آن از غلبه شهوت امتناع کند؛ این تعریف چه ربطی به قبائح عرفی دارد.
محصل: پس به طور کلی مستفاد از کتب لغت این است که عفاف به معنای کف و امتناع از یک چیزی است و بسته به اینکه در چه مقامی و در چه جملهای و به همراه چه قرینهای استعمال شود، معنی پیدا میکند. پس به حسب معنای لغت اجتناب از قبیح عرفی جزئی از معنای عفاف نیست مطلق الاجتناب و مطلق الامتناع معنای عفاف است و وقتی در این مقام استعمال شود قهراً اجتناب از قبائح شرعی مورد نظر است. پس یا این تقریب مآلاً به تقریب اول برمیگردد ولی مستدل تلاش میکند بگوید این غیر از تقریب اول است چون در تقریب اول از راه حذف متعلق افاده عموم میشد اما اینجا از معنای لغت عفاف میخواهد استفاده کند و یا اینکه اگر به تقریب اول برنگردد به طور کلی جملهی «و یعرف بإجتناب الکبائر» قرینیت روشنی دارد بر اینکه مراد از عفاف اینجا ستر و عفاف از محرمات شرعی میباشد.
بحث جلسه آینده
بحث در تقریب سوم خواهد بود که در جلسه آینده إنشاء الله به بررسی آن خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۲] . اجتهاد و تقلید، ص۳۲۰ و ۳۶۳.
نظرات