جلسه شصت و سوم
معنای عدالت – اجتناب از صغیره
۱۳۹۱/۱۱/۱۴
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث به مقام چهارم از مقامات مربوط به مسئله اجتناب از صغیره رسید؛ در این مقام بحث این است که آیا اجتناب از صغیره داخل در معنای عدالت هست یا خیر؟ آیا عادل کسی است که فقط از کبیره اجتناب کند یا کسی است که هم از کبیره و هم از صغیره اهل اجتناب باشد؟ گفته شد که دراین مسئله سه قول وجود دارد بعضی اجتناب از صغیره را در عدالت معتبر می¬دانند و برخی هم آن را از معنای عدالت خارج دانسته و معتقدند که صرف اجتناب از کبیره برای تحقق عدالت کفایت می¬کند. برخی نیز تفصیل داده¬اند. هر یک از این سه گروه بر مدعای خود ادله¬ای اقامه کرده¬اند که ما ادله این سه قول را ذکر می¬کنیم تا معلوم شود که حق با کدامیک از این اقوال می¬باشد:
ادله قول اول
برخی از جمله مرحوم آقای خوئی قائل به اعتبار اجتناب از صغیره در معنای عدالت می¬باشند:
دلیل اول: صحیحه عبدالله بن ابی یعفور
به فقراتی از این روایت برای اثبات اعتبار اجتناب از صغیره در تحقق عدالت استدلال شده است از جمله عبارت «أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان» تقریب استدلال به این دو جمله این است که در تعریف عدالت ستر و عفاف و کف بطن به نحو مطلق ذکر شده و متعلق ستر و عفاف و کف اطلاق دارد. ستر و عفاف از همه زشتی¬ها و بدی¬ها و کف اعضاء مذکور در روایت از همه ذنوب اعم از کبیره و صغیره. پس وقتی در مقام تعریف عدالت مطلق ستر و عفاف و کف نفس ذکر می¬شود این اطلاق شامل ذنوب کبیره و صغیره می¬شود پس اجتناب از صغیره در معنای عدالت معتبر است.
فقره دومی که مورد استناد مستدل قرار گرفته این جمله «و الدلالة علی ذلک کله أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» می¬باشد؛ در این عبارت از ادات عموم استفاده شده، جمیع از ادات عموم است جمیع العیوب یعنی همه عیوب چه کوچک و چه بزرگ و دلالت بر عدالت و طریق به سوی عدالت این است که شخص پوشاننده همه گناهان اعم از صغیره و کبیره باشد.
بررسی دلیل اول
به نظر می¬رسد این دلیل تمام نیست چون استدلال به اطلاق یا عموم یک جمله در صورتی تمام است که قرینه¬ای بر تقیید یا تخصیص نباشد (این از اولیات اخذ به عموم و اطلاق در هر جمله¬ای است.) و ما در این روایت قرینه¬ی بر تقیید داریم و با وجود این قرینه تمسک به اطلاق عبارت اول و تمسک به عموم عبارت دوم معنی ندارد:
قرینه اول: جمله اول «و یعرف باجتناب الکبائر» است این عبارت صریح دراین است که در عدالت اجتناب از کبیره معتبر است و نظر ما این بود طبق این عبارت عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه و جمله اول أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن بر آن دلالت می¬کند و یعرف بالاجتناب الکبائر هم دلالت بر این می¬کند که این ملکه بدون عمل و فعل نیست یعنی ملکه نفسانیه¬ای که ملازم است با اجتناب از کبیره و اتیان به واجب. پس این در حقیقت جزء معنای عدالت است؛ چون ملکه¬ بدون فعل معنی ندارد و عمل لازمه ملکه است. پس طبق این بیان اجتناب از کبائر در معنای عدالت دخیل است وقتی به صراحت سخن از اجتناب کبائر می¬شود معنایش این است که اجتناب از صغیره در معنای عدالت معتبر نیست. لذا با وجود این قرینه دیگر نمی¬توان به اطلاق أن تعرفوه بالستر و العفاف اخذ کرد.
جمله دوم عبارت «والدلالة علی ذلک کله أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» هم در واقع همان حسن ظاهر است. این جمله عبارت اخرای حسن ظاهر است، ستر جمیع العیوب طریق برای معرفت عدالت است. حال اگر در خود عدالت اجتناب از کبیره معتبر نیست در طریق به سوی عدالت هم اجتناب از کبیره معتبر نیست اگر خود عدالت متقوم به اجتناب از کبیره است و اجتناب از صغیره در آن دخالتی ندارد حسن ظاهر هم که طریق برای معرفت عدالت است آن هم متقوم به اجتناب از کبیره است و اجتناب از صغیره در آن دخالتی ندارد.
به علاوه سلمنا بر فرض که اصلاً این جمله یعنی «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» هم شامل کبائر شود و هم شامل صغائر یعنی قرینیت یعرف باجتناب الکبائر را بر این جمله نپذیریم معذلک لازم نمی¬آید که اگر در طریق به شیئ چیزی اخذ شود در خود شئ هم باید حتماً اخذ شود ما در اینجا دو چیز داریم یکی حقیقت عدالت و یکی طریق به سوی عدالت اگر در خود عدالت اجتناب از صغیره اخذ نشود ممکن است در طریق آن اجتناب از صغیره اخذ شود به عبارت دیگر منافاتی ندارد که از یک طرف خصوص اجتناب از کبیره در حقیقت عدالت معتبر باشد ولی اماره و طریق شرعی برای کشف آن حقیقت، ستر همه عیوب اعم از صغیره و کبیره باشد؛ چون بین حقیقت یک شئ و اماره آن فرق است. اگر در اماره اجتناب از همه عیوب معتبر باشد به این معنی است که باید به حسب ظاهر پوشاننده عیوب کبیره و عیوب صغیره خودش باشد یعنی ما برای اینکه بفهمیم او واجد ملکه عدالت است باید هیچ عیب و گناهی از او نبینیم (نه کبیره و نه صغیره) پس طبق این فرض حسن ظاهر به این است که کسی ظاهراً نه اهل کبیره باشد و نه اهل صغیره به عبارت دیگر این ستر جمیع العیوب طریق قرار داده شده تعبداً برای حقیقت عدالت و حقیقت عدالت هم یعنی ملکه¬ای است که او را از کبائر باز دارد یعنی در حقیقت عدالت اجتناب از صغیره معتبر نیست. پس اگر چیزی در طریق یک شئ معتبر بود لازم نیست در خود شئ هم معتبر باشد. این چنین نیست اگر اجتناب از صغیره در طریق و اماره بر عدالت معتبر باشد ضرورةً باید در خود عدالت هم معتبر باشد. پس بر فرض که ستر جمیع العیوب به معنای عام و شامل گناهان کبیره و صغیره باشد باز هم دلالت بر لزوم اعتبار اجتناب از صغیره در معنای عدالت نمی¬کند.
سؤال: این سخن به نظر اندکی ثقیل است چون ما می¬گوییم برای کشف عدالت اجتناب از صغائر لازم است اما در خود عدالت لازم نیست اگر از طرف دیگر بگوییم به نوعی معنی دارد اما از این طرف معنای آن اندکی مشکل است.
استاد: بحث در ملازمه است ما نمی¬گوییم نیست ولی آیا اگر یک قیدی در اماره یک شئ اخذ شود ضرورةً در خود آن شئ هم باید اخذ شود؟ آیا بین این دو ملازمه¬ای وجود دارد؟ ما فقط نفی ملازمه می¬کنیم برای اینکه بخواهیم از این ستر جمیع العیوب استفاده کنیم که اجتناب از صغیره در خود عدالت هم معتبر است متوقف بر این است که بین این دو ملازمه باشد یعنی هر چیزی که در طریق یک شئ اخذ می¬شود در خود شئ هم اخذ شود در حالی که چنین ملازمه¬ای وجود ندارد و نمی¬توان آن را پذیرفت.
قرینه دوم: بعضی جمله «و حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه» را به عنوان قرینه ذکر کرده¬اند: این جمله چگونه قرینه است؟ اگر منظور از جمیع العیوب همه کبائر و صغائر باشد دیگر چیزی باقی نمی¬ماند که تفتیش آن بر مسلمین حرام باشد؛ طبق این جمله بر مسلمین جستجوی ما وراء ذلک و کبائر از عثرات و عیوب حرام است اگر مراد ستر همه عیوب و گناهان باشد پس دیگر چیزی باقی نمی¬ماند تا بر اساس این جمله جستجوی آنها حرام باشد معلوم می¬شود یکسری گناهان دیگر باقی می¬ماند که لازم نیست دنبال آنها باشید چون اجتناب از آنها در عدالت اعتبار ندارد.
سؤال: این قرینه دوم به نظر مخدوش است چون اینجا حضرت می¬فرماید تفتیش و جستجو حرام است و شاید منظور عبارت این باشد که اصل تفتیش و جستجو حرام است چه از کبیره و چه از صغیره نه تفتیش از صغیره.
استاد: بله این احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که «حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه» خود این مقدار که این شخص ستر عیوبش را بکند کافی است ولی ما وراء این یعنی غیر از اینکه عیوبش را می¬پوشاند به دنبال کشف گناهان او باشید این حرام است. و این احتمال دارد کبیره یا صغیره باشد لذا قرینیت ندارد. ولی اگر ما گفتیم جمله «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» شامل همه گناهان اعم از کبیره و صغیره نمی¬شود، قرینیت دارد. پس اینکه می¬گوید یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک» اگر به این معنی باشد که صرف ستر کافی می¬باشد و تفتیش لازم نیست، معنایش این است که تفتیش از آنچه او در سر و خلوت انجام می¬دهد، حرام است. و صرف ظاهر او کافی است و تفتیش گناه اعم از صغیره و کبیره حرام است؛ اگر این را بگوییم قرینیت آن محل اشکال است.
دلیل دوم: خبر علقمه
در این روایت آمده «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً أو لم یشهد علیه شاهدان فهو من أهل الستر و العدالة» کسی که خودت ندیدی ذنبی را مرتکب شود از اهل عدالت است این لم یرتکب ذنباً اطلاق دارد یعنی لم یرتکب کبیرة أو صغیرة پس شامل گناهان صغیره هم می¬شود یعنی کسی که شما نبینید گناه کبیره یا صغیره می¬کند «فهو من اهل الستر و العدالة».
بررسی دلیل دوم
به نظر می¬رسد این دلیل هم مخدوش است چون علاوه بر ضعف سندی از نظر دلالت مشکل دارد برای اینکه اخذ به اطلاق یک دلیل یک شرط و رکن مهم دارد و آن این است که متکلم در مقام بیان باشد اگر متکلم از جهتی در مقام بیان نباشد ما نمی¬توانیم به اطلاق کلام او اخذ کنیم و در آن جهت کلام او را مطلق بدانیم. در اینجا امام از این جهت که ذنب مطلق است و شامل کبیره و صغیره می¬شود در مقام بیان نیست بلکه آنچه امام در مقام بیان آن است این است که مادامی که یقین به فسق او پیدا نکردی یا شهادت بر فسق کسی داده نشده او عادل است به عبارت دیگر می¬خواهد بفرماید در موارد شک در عدالت اصل بر عدالت است؛ یعنی اگر یقین وجدانی داشتی یا بینه قائم شد بر فسق کسی تکلیف معلوم است اما تا مادامی که بینه قائم نشده یا یقین به فسق او نداشتی یعنی فی الواقع شک در عدالت کسی داشتی آن شخص عادل است لذا دیگر از جهت صغیره و کبیره بودن گناه اطلاق ندارد لذا نمی¬توان به این دلیل اخذ کرد.
پس عمده مستند برای قول اول صحیحة عبدالله ابن ابی یعفور است که بر اساس آن اجتناب از صغیره در معنای عدالت معتبر است.
ادله قول دوم
مشهور قائل به عدم اعتبار اجتناب از صغیره در معنای عدالت می¬باشند. چند دلیل بر این قول اقامه شده:
دلیل اول: صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور
جمله «و یعرف باجتناب الکبائر» که صریح در این است که ملکه نفسانیه به همراه اتیان به واجبات و ترک محرمات همان حقیقت عدالت است. این جمله نسبت به سایر فقرات این روایت که به نحو مطلق اجتناب از همه ذنوب اعم از صغیره و کبیره را بیان کرده قرینیت دارد؛ توضیح این مطلب در اشکال بر دلیل اول بیان شد. پس ما به این جمله از روایت می¬توانیم استدلال کنیم بر اینکه خصوص اجتناب از کبیره در عدالت معتبر است.
دلیل دوم: صحیحه حریز
«إذا کان اربعة من المسلمین لیس یعرفون بشهادة الزور اجیزت شهادتهم» اگر چهار تن از مسلمین معروف به شهادت زور و باطل و خلاف نباشند شهادت آنها نافذ است.
تقریب استدلال به این روایت این است که شهادت زور کنایه از مطلق کبائر است وقتی می¬گوید اگر چهار تن از مسلمین “لیس یعرفون بشهادة الزور” شهادت¬شان مقبول است، معنایش این نیست خصوص شهرت به عدم شهادت زور مانع است و اگر کسی معروف به شهادت خلاف نباشد ولو همه کارهای دیگر را انجام دهد می¬تواند شاهد باشد مثلاً کسی اهل زنا و لواط و شرب خمر باشد ولی لایعرف بشهادة الزور آیا می¬تواند شاهد باشد؟ قطعاً نمی¬تواند پس این جمله به این معنی است که اهل اجتناب از کبائر باشد و کنایة از مطلق کبائر است و دیگر نمی¬توانیم صغائر را در عداد شهادت زور قرار دهیم شهادت زور دیگر کنایه از گناهان صغیره قطعاً نیست. پس خصوص اجتناب از کبیره در معنای عدالت اعتبار دارد.
به نظر می¬رسد این دلیل تمام و قابل استدلال است چون معلوم شد که مراد از روایت این نیست که منحصراً اهل شهادت زور نباشد ولو آنکه اهل سایر گناهان هم باشد به علاوه ما نمی¬توانیم صغائر را در عداد شهادت زور بیاوریم و بگوییم شهادت الزور کنایه از مطلق گناه است اعم از کبیره و صغیره پس نه خصوص شهادت الزور معتبر است به تنهایی بلکه کنایه است از گناهان و البته کنایه از مطلق گناهان نیست بلکه کنایه از گناه کبیرة است و دیگر نمی¬تواند کنایه از گناه صغیره هم باشد چون آنها در رتبه شهادة الزور نیستند بلکه در مرتبه پایین¬تر می¬باشند. بنابراین به نظر می¬رسد که این دلیل تمام است.
پس تا اینجا ادله دو قول ذکر شد؛ ادله قول اول مخدوش شد و ادله قول دوم تا اینجا تمام است. دلیل سومی هم در قول دوم وجود دارد که إنشاء الله در جلسه آینده آن را بررسی خواهیم کرد.
نظرات