جلسه ۶ – PDF

جلسه ششم

عمل جاهل بدون تقلید

۱۳۹۱/۰۷/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

در مورد صحت عمل جاهل این بحث مطرح شد که آیا ملاک مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل می¬باشد یا مطابقت با فتوای مجتهد حین الرجوع و یا احد الامرین کفایت می¬کند. گفته شد که در مسئله سه قول وجود دارد که بحث در بررسی قول اول و دلیل آن بود.
مرحوم آقای خوئی برای قول اول (که مطابقت با فتوای مجتهد حین الرجوع بود) دلیلی ارائه کردند؛ محصل آن این بود که فتوای مجتهد فعلی حجیت دارد و این حجیت اطلاق دارد و شامل همه اعصار و ازمنه می¬شود اما فتوای مجتهد حین العمل از حجیت ساقط است چون اسباب سقوط حجیت نسبت به فتوای او فراهم شده است. توضیح این مطلب گذشت بحث به بررسی این دلیل رسید.

بررسی دلیل قول اول

عرض کردیم این بیان مبتلا به چند اشکال است:

اشکال اول

ایشان فرض کرده فتوای مجتهد اول از حجیت ساقط شده و سبب آن را موت یا نسیان یا یکی از اسباب سقوط قرار داده؛ این فرض تنها فرض نیست یعنی در این فرض ممکن است ما با ایشان همراهی کنیم لکن ممکن است مجتهد اول در قید حیات باشد و نسیان هم بر او عارض نشده باشد اگر این چنین فرض کنیم دیگر دلیلی بر سقوط فتوای او از حجیت نیست.
توضیح بیشتر اینکه آقای خوئی فرضی را در نظر گرفتند که نه در این مقام بلکه در هر موردی سبب سقوط فتوی از حجیت است مثلاً هر مجتهدی اگر بمیرد تقلید ابتدائی از او جایز نیست اما فرض کنیم هیچ یک از این اسباب محقق نشده آیا دلیلی بر سقوط فتوای او از حجیت وجود دارد؟ در کلام مرحوم آقای خوئی دلیلی ذکر نشده جز موت، نسیان و امثال آن.
ما به بخش سلبی کلام آقای خوئی اشکال داریم. ایشان فرمود: فتوای مجتهد حین العمل حجت نیست. اشکال ما به ایشان این است که چرا شما می¬گویید فتوای مجتهد حین العمل حجت نیست؟ شما فرضی را در نظر گرفتید که در آن فرض بدیهی است که این اسباب موجب سقوط فتوی از حجیت می¬شود حال اگر ما مسئله را به گونه¬ی دیگری تصویر کنیم مثلاً مجتهد اول در قید حیات است و نسیان هم بر او عارض نشده و مساوی با دومی هم هست؛ دلیل شما دیگر شامل این فرض نمی¬شود و این دلیل متکفل اثبات عدم حجیت فتوای مجتهد اول نیست.

اشکال دوم

در کلام مرحوم آقای خوئی دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول

منظور این باشد که اعاده و عدم اعاده از افعالی هستند که اساساً امکان ندارد ظرف وقوع آنها زمان گذشته و مقارن با مجتهد اول باشد لذا باید به مجتهد فعلی رجوع کند چون مجتهد اول اساساً فتوایش حجیت ندارد. سخن آقای خوئی این بود که لزوم اعاده و عدم لزوم اعاده از افعالی است که الآن مقلد با آن مواجه است و اینکه الآن بخواهد اعاده کند یا نکند، این یک فعلی است که الآن در برابر او قرار گرفته و لذا باید به کسی رجوع کند که فتوایش حجت است و فتوای مجتهد اول برای این شخص حجت نیست چون الآن می¬خواهد این کار را انجام دهد و مقلد اگر بخواهد رجوع به مجتهد اول کند رجوع به مجتهد اول برای فعل الآن او جایز نیست چون یا تقلید از میت می¬شود یا تقلید از مجتهدی که شرایط را ندارد و این جایز نیست چون فتوای او از حجیت ساقط شده است.
پس احتمال اول این است که می¬خواهد بگوید اعاده و عدم اعاده از افعالی است که الآن در برابر او قرار گرفته و امکان وقوع در زمان گذشته و مقارن با مجتهد اول در آن متصور نیست.
مشکل این احتمال این است که اعاده و عدم اعاده از احکام عقلیه است و عقل بعد از آنکه عمل و مأتی به را مطابق با واقع از همه جهات بداند حکم به عدم لزوم اعاده می¬کند و اگر ببیند عمل و مأتی به مطابق با واقع نیست حکم به لزوم اعاده می¬کند پس مسئله اعاده و عدم اعاده اساساً امر تقلیدی نیست و یک امر عقلی است پس اینکه ایشان می¬فرماید اعاده و عدم اعاده به عنوان یک فعلی است که الآن می¬خواهد انجام بدهد و باید از مجتهدی تقلید کند که واجد شرایط باشد و فتوای او حجت باشد و مجتهد قبلی واجد این شرایط نیست لذا نمی¬تواند به مجتهد اول رجوع کند باطل است چون اعاده و عدم اعاده امر تقلیدی نیست که بخواهد به اولی یا به دومی رجوع کند.
إن قلت: اینجا ممکن است کسی اشکال کند که به چه دلیل ادعا می¬کنید اعاده و عدم اعاده عقلی است؟ حاکم به لزوم اعاده یا عدم لزوم اعاده شارع است و این یک مسئله تعبدی است و شاهد آن هم حدیث لاتعاد است «لاتعاد الصلاة الا فی الخمس» که دلالت بر عدم لزوم اعاده در غیر از آن پنج مورد خاص می¬کند و معنایش این است که در آن پنج مورد اعاده لازم است و این نشان می¬دهد که شرع حکم به لزوم یا عدم لزوم اعاده می¬دهد.
قلت: اصل این مسئله که حاکم به لزوم اعاده و عدم لزوم اعاده عقل است، قابل تردید نیست؛ عقل است که باید بسنجد مأتی به با مأمور به مطابق است یا نه. و اما حدیث لاتعاد در مقام بیان لزوم اعاده یا عدم لزوم اعاده نیست آنچه که از حدیث لاتعاد استفاده می¬شود این است که در غیر از این پنج مورد یعنی شرایط دیگر و اجزاء دیگر در همه حالات نماز مدخلیت ندارد. بعضی از امور شرط است، جزء است اما این شرطیت مثلاً شرطیت واقعی نیست بلکه شرطیت علمی است و اگر فراموش شود لطمه¬ای به نماز نمی¬زند اما بعضی از امور شرطیت و جزئیت آن واقعی است یعنی اگر فراموش شود به نماز خلل وارد می¬کند؛ حدیث لاتعاد در واقع می¬خواهد اجزا و شرایط نماز را به دو دسته تقسیم کند و بگوید که یک دسته از امور برای نماز در همه حالات مدخلیت دارند و همیشه باید باشند و یک دسته از امور در همه حالات نماز مدخلیت ندارند لذا اگر در برخی از اوقات آن اجزاء و شرایط فراموش شوند یا نباشند، مشکلی برای نماز ایجاد نمی¬کند. حدیث لاتعاد در واقع نمی¬خواهد بگوید اعاده و عدم اعاده در چه مواردی است چون این کار عقل است که لزوم اعاده و عدم آن را تشخیص بدهد. و لسان آن با اینکه اعاده و عدم اعاده را بیان می¬کند اما در واقع در مقام بیان مدخلیت بعضی از امور در همه حالات و عدم مدخلیت بعضی دیگر از امور در همه حالات است.
بنابراین احتمال اولی که در کلام آقای خوئی داده شد از اینکه اساساً رجوع به مجتهد قبلی نمی¬تواند بکند و باید به این مجتهد فعلی رجوع کند چون عمل یک عمل جدید است و مسئله اعاده و عدم اعاده امکان تحقق در زمان گذشته را ندارد، مشکل آن این است که اعاده و عدم اعاده از احکام عقلی می¬باشد و به شرع ارتباطی ندارد.

احتمال دوم

شاید منظور آقای خوئی این است که ما به دنبال این هستیم که مطابقت این عمل با واقع را کشف کنیم و بدانیم که آیا آن مأمور به واقعی همین عملی است که مکلف انجام داده است یا نه و تنها طریق به سوی احکام واقعیه بالفعل فتوای مجتهد حین الرجوع است که شامل همه زمان¬ها می¬شود و فتوای مجتهد اول طریق به سوی احکام واقعیه نیست.
اشکال این احتمال هم این است که الآن طبق همین فرض خود آقای خوئی که مجتهد اول از دنیا رفته یا نسیان بر او عارض شده طبیعتاً تنها طریق فعلی فتوای مجتهد دوم است و دیگر فتوای مجتهد اول الآن طریق الی الواقع نیست اما آیا در حال عمل طریقیت به واقع داشته است یا نه؟ آیا در آن زمان حجت بوده است یا نه؟ چه بسا که در آن زمان تنها همان فتوی طریق الی الواقع بوده چون مجتهد دوم اصلاً وجود نداشته است. حال اگر این مقلد از آن مجتهد در آن زمان تقلید نکرده و عملش را مستند به فتوای او نکرده آیا این مانع اتصاف آن عمل به صحت می¬شود؟ شرایط صحت عمل چیست؟ ما اگر بخواهیم بگوییم عملی صحیح است شرط آن چیست؟ شرط آن این است که این عمل مطابق با فتوی باشد؛ حال آیا تقلید و استناد عمل به فتوی از شرایط صحت عمل است یا خیر؟ تقلید از شرایط صحت عمل نیست؛ بر این مقلد لازم بوده که از مجتهد تقلید کند حال اگر تقلید نکرد، برای اتصاف عمل او به صحت، تقلید به هیچ وجه تأثیری ندارد به عبارت دیگر وجوب تقلید به هر یک از انحاء وجوب که در نظر گرفته شود، مقدمیتی برای اتصاف عمل مقلد به صحت ندارد.
لذا به نظر می¬رسد صرف مطابقت عمل مکلف با فتوای مجتهد اول کافی باشد و سخن آقای خوئی که می¬فرمایند فتوای مجتهد اول اعتبار ندارد، ادعای قابل قبولی نیست.

نتیجه

با این دو اشکالی که بیان کردیم دلیل قول اول باطل می¬شود و دیگر نمی¬توانیم بگوییم ملاک فتوای مجتهد حین الرجوع است نه مجتهد حین العمل.

بحث جلسه آینده

دو قول دیگر در مسئله باقی مانده که در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

تذکر اخلاقی: عادت کردن به کذب موجب فقر است

روایتی است از امیرالمؤمنین(ع) که حضرت می¬فرمایند:
«الاعتیاد بالکذب یورث الفقر» کسی که به دروغ عادت کند، این برای او فقر به دنبال دارد.
ببینید کذب آنقدر قبیح است و آثار منفی زیادی هم برای فرد و هم جامعه دارد که لاتعد و لا تحصی. دروغ از اموری است که متأسفانه در جامعه قبح آن ریخته است یعنی به راحتی دروغ می¬گوییم و به راحتی قسم دروغ می¬خوریم انگار که اصلاً اتفاقی نمی¬افتد. یکی از آثار کذب حال چه کذب شخصی و چه کذب عمومی، فقر است؛ اما اگر برای کسی کذب یک روش شود، اثر آن فقر است و همچنین اگر در یک جامعه¬ای کذب شیوع پیدا کند، فقر از آثاری است که دامن همه جامعه را می¬گیرد.
اینها خیلی مهم است و اینها از آثار وضعی اعمال ماست؛ در مورد گناه می¬گویند اگر زیاد شود، فقر و گرفتاری و فلاکت می¬آید اما در بین گناهان کذب هم جزء گناهان است و موجب فقر می¬شود. کذب اگر برای یک شخص روش شود موجب فقر است و برای جامعه نیز اگر در عموم جامعه اهل کذب شوند بی تردید طبق فرمایش امیرالمؤمنین(ع) موجب فقر خواهد شد.