خارج اصول – جلسه سی و هفتم-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت – اصل شرعی

 مروری بر مباحث گذشته

بحث در مقتضای اصول عملیه در موارد شک در تعبدیت و توصلیت بود. مقتضای اصل عملی عقلی یعنی برائت را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد در ما نحن فیه به اعتبار اینکه از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است، اگر در کبری قائل به برائت عقلی شویم اینجا نیز عقل حکم به برائت می کند و اگر در کبرای مساله عقل حکم به اشتغال کند اینجا نیز حکم به اشتغال می شود.
علی ای حال هیچ منعی از برائت عقلی در ما نحن فیه وجود ندارد. لذا آنچه محقق خراسانی فرمودند که به طور کلی عقل در ما نحن فیه حکم به اشتغال می کند محل اشکال است.

مقتضای اصل شرعی: استصحاب

البته در اصول شرعی، برائت شرعی هم داخل است زیرا ما یک برائت شرعی داریم و یک استصحاب که برائت شرعی نیز اصل شرعی است.
در ما نحن فیه مقصود از اصل شرعی استصحاب است. استصحاب عبارت است از ابقاء ما کان و ابقاء ما کان یک اصل شرعی محض است چون شارع ما را متعبد کرده به جریان حکم و آثاری که بر یقین سابق مترتب می شود در زمان شک لاحق. یعنی همان  حکمی که در هنگام یقین ثابت بود همان حکم و آثار آن در هنگام شک نیز ثابت است و این اثبات حکم  تعبدی است لذا اصل شرعی محض است.

تصویر استصحاب

فرض کنیم شک داریم در اعتبار قید قصد قربت در یک واجب درحالیکه نمی توانیم به اطلاق آن دلیل اخذ کنیم یا اگر هم بتوانیم  اخذ کنیم مقدمات حکمت تمام نیست، لذا باید به سراغ اصل عملی شرعی می رویم.
آیا اساسا در ما نحن فیه استصحاب جریان دارد یا خیر؟
گفته شده، استصحاب مقدم بر برائت عقلی است؛ زیرا اگر عقل می گوید عقاب بلا بیان قبیح است با وجود استصحاب  به عنوان یک اصل شرعی و تعبدی، بیان ثابت می شود و دیگر نوبت به برائت عقلی نمی رسد، پس به یک معنا اصل استصحاب به عنوان یک بیان مقدم بر برائت هست. زیرا برائت عقلی می گوید عقاب بلابیان قبیح است و با آمدن استصحاب، بیان وجود دارد.
همچنین بر برائت شرعی مقدم است چون میگوید رفع ما لایعلمون چیزی که نمی دانید رفع شده و با استصحاب بالاخره یک چیزی را می دانیم و علم تعبدی پیدا می کنیم هر چند حقیقی و وجدانی نیست لذا  استصحاب مقدم بر برائت است.
حال باید دید در ما نحن فیه چگونه و در چه موضوعی استصحاب جاری می شود؟
استصحابی که در بدو امر به نظر می رسد استصحاب وجوب است. یعنی اینکه فلان عمل یقینا واجب بوده و اصل وجوبِ واجب یقینی بوده، اکنون بعد از انجام عمل بدون قصد قربت شک داریم که آن وجوب به قوت خودش باقی است یا نه؟ لذا استصحاب بقاء وجوب می کنیم؛ یعنی یقین سابق بوجوب و شک لاحق در وجوب که آیا هنوز آن وجوب باقی است یا نه استصحاب بقای وجوب می کنیم و عمل را با قصد قربت دوباره اتیان می کنیم.
به عبارت دیگر: زمانی یقین به انتفای وجوب پیدا می کنیم که همه آنچه که احتمال مدخلیت آن را در خروج از عهده این واجب می دهیم انجام دهیم و چنانچه واجب را بدون قصد قربت بیاوریم به طریق اِن (یعنی طریق کشف علت از معلول) کشف می کنیم آنچه که انجام داده ایم کافی نبوده است و عمل اتیان شده، غرضی که بر ذات مامور به بوده را برآورده نکرده است و آنچه که غرض مولی را برآورده می کند انجام واجب با قصد قربت است. پس از آنکه ما واجب را بدون قصد قربت اتیان کردیم شک در بقاء وجوب می کنیم؛ لذا استصحاب بقای وجوب می کنیم و از طریق اِن کشف می کنیم اگر این وجوب باقی است بخاطر این است که غرض مولی تحقق پیدا نکرده و بقای وجوب، معلول غرض است چون اگر واجب شده به خاطر غرضی است که  مولی داشته و چون آن غرض تحقق پیدا نکرده پس وجوب باقی است و تازمانی که این واجب با قصد قربت اتیان نشود ما نمی توانیم بگوییم غرض و مقصود تحقق پیدا کرده است.
پس تصویر استصحاب در مانحن فیه این است که مستصحب وجوب است، ولی خود وجوب اگر استصحاب می شود به عنوان این است که کاشف از یک غرض است انّاً و الا خود شخص این وجوب و امر، با اتیان ما به همان عملی که ظاهرش هیچ قیدی ندارد ساقط شده است. اگر به ما گفته اند «صل عند رویه الهلال» برای این است که این عمل را انجام دهیم و همانطور که مشخص است در این امر سخن از قصد قربت نیست. حال اگر این عمل بدون قصد قربت انجام شود، خصوص این امر ساقط شده چون در آن قصد قربت نیست ولی آیا غرض تحقق پیدا کرده؟ دلیل اینکه این وجوب را استصحاب می کنیم چیست؟
در صورتی که عمل با قصد قربت اتیان نشده باشد و کشف شود که عمل مکلف موجب تحقق غرض مولی نشده، این استصحاب صورت می گیرد. یعنی یقین به وجوب سابق و شک در بقای آن وجوب می کنیم. چون نمی دانیم آیا با عملی که بدون قصد قربت آورده شده خواست مولی تحقق پیدا کرده یا نکرده؟ پس در واقع کاری به خود وجوب نداریم و اگر وجوب را استصحاب می کنیم به این دلیل است که به طریق اِن کشف می کنیم که غرض مولی با اتیان به عمل بدون قصد قربت حاصل نشده. پس تعبد به وجوب از این جهت است که کشف می کند آن غرضی که مولی داشته با این مامور به اتیان نشده است و الا خود این وجوب اگر بخواهد مقصود اصلی باشد و کاشف نباشد شکی در عدم بقایش نداریم. یعنی وقتی امر به عمل شد، مکلف، این امر را با توجه به اینکه در ظاهرش قید قصد قربت اخذ نشده اتیان می کند و این وجوب با اتیان او ساقط می شود و نسبت به سقوط امر نیز یقین پیدا می کند لذا شکی باقی نمی ماند تا استصحاب کند چون این امر با همه آن قیودی که بیان شده امتثال شده است. پس استصحاب بقاء وجوب یا استصحاب بقای امر به ما هو را نمی کنیم. اگر استصحاب بقای وجوب می کنیم به خاطر این است که  کاشف عن الغرض انّاً.
پس مقتضای جریان استصحاب این است که عمل باید با قصد قربت اتیان بشود.
به بیان دیگر: ما اینجا دو چیز داریم، یک وجوب داریم و یک غرض. وقتی که خداوند امر می کند، ما یقین به امر پیدا می کنیم یعنی اینکه خداوند از ما چیزی خواسته؛ یعنی همان چیزی که به ظاهر در کلامش آمده که البته در این ظاهر قصد قربت ذکر نشده است. از طرفی ما می دانیم مولا از این امر غرضی داشته و بدنبال چیزی بوده هر چند برای خود انسان زیرا امر کردن برای خدا نفعی ندارد بلکه برای ما نفعی یا مصلحتی داشته که شارع به آن امر کرده تا ما آن را انجام دهیم. وقتی به این دستور عمل می کنیم یقین می کنیم که خود آن امر امتثال شده است.  زیرا در ظاهر دستور، بحث قصد قربت نیست؛ ولی آیا خواسته و غرض او هم حاصل شده است یا نه؟ ما نسبت به بقای غرض او شک داریم لذا یقین داریم به وجود غرض به تبع امر و شک داریم در بقاء غرض پس از عمل بدون قصد قربت. اینجا دیگر این شک به تبع امر نیست زیرا یقین داریم امر ساقط شده ولی ما نمی دانیم این کار باعث شده خواسته مولی تحقق پیدا کند یا نه؟ این است که استصحاب می کنیم.

بررسی جریان استصحاب

محقق اصفهانی ابتدائا در مورد این استصحاب سه احتمال بیان می کند و می فرماید این استصحاب طبق هر یک از این سه احتمال صحیح نیست:
احتمال اول: غرض از این استصحاب تعبد به وجوب قصد قربت باشد شرعاً. یعنی ما با این استصحاب می خواهیم یک چیزی را ثابت کنیم لذا استصحاب وجوب می کنیم ولی استصحاب وجوب شرعی خود قصد قربت را می کنیم.
بررسی: این احتمال مردود است زیرا:
اولا: حالت سابقه یقینی ندارد و ما اصلا یقین نداریم که خود قصد قربت شرعاً آوردنش واجب است.
ثانیا: بر فرض هم که یقین داشته باشیم ولی امکان اخذش نیست و نبوده چناچه خود محقق اصفهانی هم به این معتقد می باشند. زیرا اینکه بگوییم وجوب شرعی دارد مورد بحث است.
به علاوه بقای وجوب شرعی قصد قربت مترتب بر بقای امر است. اگر امر باشد وجوب شرعی قصد قربت هم ثابت می شود. زیرا قصد امتثال امر، خودش به عنوان یک جزء مستقل متعلق امر نسیت بلکه به عنوان یک جزیی از مجموع واجب، متعلق امر است. پس اگر بخواهد این وجوب شرعی باقی باشد به تبع بقای امر است. اگر امر بود قصد قربت هم هست و اگر امر نبود قصد قربت هم نیست ما طبق این بیان در توضیح این اصل گفتیم که بعد از اتیان به عمل دیگر آن امر باقی نیست هر چند ما در حصول غرض شک داریم ولی نسبت به از بین رفتن امر یقین داریم پس امری باقی نیست تا بخواهیم وجوب شرعی قصد قربت را استصحاب کنیم زیرا وجوب شرعی قصد قربت به تبع امر ثابت می شود.
به عبارت دیگر: اگر دیدیم امر ساقط شد، یقین به سقوط امر پیدا می کنیم و از این معلوم می شود که قصد قربت هم دیگر معتبر نیست.
احتمال دوم: غرض از استصحاب وجوب این است که ما استفاده کنیم قصد قربت در غرض مولی از امر مدخلیت دارد. تعبیر ایشان این است: «و ان کان التعبد بدخله فی الغرض» نه اینکه بخواهیم خود وجوب شرعی قصد قربت را نتیجه بگیریم ما وجوب را استصحاب می کنیم ولی برای اینکه دخالت و مدخلیت قصد قربت را در غرض استفاده کنیم.
بررسی: این احتمال نیز باطل است زیرا مدخلیت قصد قربت در تحقق غرض جعلی یا شرعی یا اعتباری نیست تا بخواهد استصحاب شود. استصحاب محدوده اش امور اعتباری و جعلی است اما مدخلیت قصد قربت در تحقق غرض دیگر جعلی واعتباری و شرعی نیست تا استصحاب شود.
احتمال سوم: غرض از استصحاب وجوب این است که ما متعبد بشویم به قصد قربت ولی از باب اینکه محقق و محصل موضوع حکم عقلی است به اسقاط غرض. یعنی به طور کلی عقل حکم می کند به این که ما باید کاری کنیم که غرض مولی تحصیل بشود در هر امر و دستوری وقتی مولی خواسته ای از عبدش دارد عقل می گوید باید به نحوی عمل کنی که خواسته و غرض مولی تامین بشود. اینجا هم اگر ما استصحاب می کنیم بقای وجوب را، خود وجوب موضوعیت ندارد بلکه بقای وجوب را استصحاب می کنیم برای اینکه سبب شود موضوع حکم عقل به تحصیل غرض حاصل شود. یعنی از آنجا که احتمال می دهیم قصد قربت مدخلیت در غرض داشته باشد با استصحاب متعبد می شویم به قصد قربت ولی برای اینکه موضوع حکم عقل به لزوم تحصیل غرض تحقق پیدا کند.

بررسی: دو اشکال به احتمال سوم وارد است

اشکال اول: صرف احتمال، موجب بقای وجوب نمی شود و به صرف اینکه احتمال دهیم قصد قربت در غرض مولی مدخلیت دارد موجب نمی شود که حکم به بقای وجوب کنیم. بله اگر اصل تکلیف برای ما محتمل بود عقل می گفت: تو باید حتما آن تکلیف را اتیان کنی تا غرض حاصل شود اما در مورد اجزای مربوط به آن نمی توانیم این را بگوییم که صرف احتمال دادن در مدخلیت چیزی در غرض مولی موجب حکم عقل به لزوم تحصیل است.
اشکال دوم: اگر قصد قربت بر فرض در غرض دخالت داشته باشد مربوط به غرض حقیقی است نه غرض تعبدی. در غرض حقیقی این مدخلیت ثابت می شود اما در غرض تعبدی اینطور نیست. ما می خواهیم یک بقای تعبدی درست کنیم نه یک بقای حقیقی و در بقای تعبدی این غرض حاصل نمی شود.
خلاصه اینکه بر فرض هم که بپذیریم قصد قربت در غرض دخالت دارد از طریق بقای حقیقی ممکن است نه بقای تعبدی.

فرق این سه احتمال

احتمال اول: استصحاب وجوب به غرض ثبوت وجوب شرعی برای خود قصد قربت.
احتما ل دوم: استصحاب وجوب به غرض ثبوت مدخلیت قصد قربت در غرض.
احتمال سوم: استصحاب وجوب به غرض احتمال مدخلیت قصد قربت در غرض مولی.
در احتمال دوم کاری به حکم عقل نداشتیم فقط به عنوان اینکه یقین داشتیم در غرض مولی دخیل است گفتیم متعبد می شویم تا به اصطلاح غرض مولی حاصل شده باشد ولی دراحتمال سوم صرف احتمال است، عقل می گوید حالا که نمی دانی که قصد قربت دخیل است یا نه باید بیاوری تا یقین پیدا کنی غرض تحقق پیدا کرده.

نتیجه

نتیجه آن که به طور کلی جایی برای جریان استصحاب وجود ندارد.