خارج اصول – جلسه سی و هشتم-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت – اصل شرعی(برائت شرعی)

تا کنون درباره مقتضای اصل عملی عقلی(برائت عقلی) و مقتضای اصل عملی شرعی(استصحاب) در موارد شک در تعبدیت و توصلیت بحث گردید و معلوم شد در ما نحن فیه در صورتی که  قائل به جریان برائت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی باشیم برائت عقلی جریان دارد ولیکن جریان استصحاب در ما نحن فیه مورد خدشه قرار گرفت.

از جمله اصول عملی شرعی، برائت شرعی است که باید ببینیم آیا در موارد شک در تعبدیت و توصلیت می توانیم به برائت شرعی تمسک کنیم یا نه؟
منظور از برائت شرعی یعنی برائتی که مستند به حدیث رفع و امثال آن است یعنی «رفع ما لایعلمون» یا «رفع عن امتی تسعه». برائت عقلی مستند به قاعده قبح عقاب بلا بیان می باشد اما برائت شرعی مستند به حدیث رفع و امثال آن است. می خواهیم ببینیم آیا در موارد شک در اعتبار قصد قربت و عدم اعتبار قصد قربت در واجب یا به عبارت دیگر در موارد شک در تعبدیت و توصلیت برائت شرعی جریان پیدا می کند یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا در ما نحن به استناد حدیث رفع می توانیم اعتبار قید قصد قربت را از واجب نفی کنیم؟ یعنی بگوییم ما مکلف به عمل بدون قصد قربت شده ایم؛ به عبارت اخری بالاخره برائت شرعی اقتضای تعبدیت دارد یا اقتضای توصلیت؟
مقتضای برائت عقلی معلوم شد و بیان شد که بستگی دارد به اینکه در کبرای اقل و اکثر ارتباطی ملتزم به برائت شویم یا اشتغال، هر چه آنجا گفتیم در ما نحن فیه نیز به عنوان مصداقی از اقل و اکثر ارتباطی همان را خواهیم گفت. اما در برائت شرعی به استناد حدیث رفع در ما نحن فیه نتیجه تعبدیت است یا توصلیت؟
در باب امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر گفته شد که دو مبنا وجود دارد.
بزرگانی مثل محقق خراسانی و شاگردان ایشان قائل به استحاله بودند اما نظر مختار تبعاً لبعض الاساطین، امکان اخذ بود. یعنی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر وجود دارد.
لذا مسئله باید در هر دو مبنا بررسی شود.

اگر قائل به امکان اخذ قصد قربت شویم و معتقد باشیم درما نحن فیه برائت عقلی جریان پیدا می کند، قهراً مشکل و مانعی بر سر راه برائت شرعی نیست زیرا وقتی نمی دانیم قصد قربت در این واجب معتبر است یا نه، به استناد حدیث رفع ما از تکلیف به این قید بری هستیم. «رفع ما لا یعلمون» می گوید: چیزی که نمی دانید از شما برداشته شده است در ما نحن فیه شارع در لسان دلیل این قید را اخذ نکرده در حالیکه اگر این قید معتبر بود می توانست در همین دلیل اعتبار آن را اعلام کند زیرا امکانش را داشت ولی این قید را نیاورده لذا معلوم می شود این قید در مامور به اعتبار ندارد.

اگر شارع این قید را نیاورده و نخواسته بیان کند همان طور که عقل به اقتضای قبح عقاب بلا بیان حکم به برائت می کند، در ما نحن فیه هم طبق مبنای مختار که اخذ قید قصد قربت در دلیل مبین تکلیف واجب ممکن است، به استناد حدیث رفع در شک در اعتبار قصد قربت و عدم اعتبار قصد قربت می گوییم، قصد قربت معتبر نمی باشد. یعنی نتیجه همان توصلیت است و برائت شرعی جاری می شود.

صورت دوم

اما اگر قائل شدیم به امکان اخذ قید قصد قربت در متعلق امر ولی مانند محقق خراسانی معتقد شدیم به اینکه حکم عقل در این موارد برائت نیست بلکه اشتغال است. آیا این جلوی تمسک به حدیث رفع را می گیرد؟
پس صورت دوم فرضش جایی است که مبنائاً قبول داریم که اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است ولی معتقدیم عقل حکم به اشتغال کرده. حال می خواهیم ببینیم اگر عقل قائل به اشتغال شد در ما نحن فیه ممانعتی از تمسک به حدیث رفع ایجاد می کند یا خیر؟ زیرا همانطور که قبلا بیان شد موضوع بحث ما از موارد دوران امر بین اقل واکثر ارتباطی است که ممکن است شخصی برائت عقلی را بپذیرد و شخصی اشتغال عقلی را. حال اگر کسی در کبرای مساله یعنی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی شد در عین اینکه اخذ قید قصد قربت را در متعلق امر ممکن می داند، آیا در ما نحن فیه می تواند به برائت شرعی تمسک کند یا خیر؟ آیا اگر گفت عقلا ذمه ما مشغول است می تواند به این حکم عقلی توجه نکند و سراغ حدیث رفع بیاید و به استناد حدیث رفع اعتبار قید قصد قربت را نفی کند؟
ممکن است به ذهن بیاید جایی که عقل حکم به اشتغال کرده و قید قصد قربت را معتبر دانسته و بر این اساس باید واجب با قصد قربت اتیان بشود تا یقین به فراغ ذمه از تکلیف پیدا کند، آیا می توانیم در مقابل حکم عقل بایستیم و سراغ دلیل شرعی برویم و بگوییم هر چند عقل حکم به اشتغال کرده اما حدیث رفع می گوید قید قصد قربت معتبر نیست؟
به عبارت دیگر ممکن است شخصی بگوید: اگر در جایی عقل چنین حکمی داشته باشد ما دیگر سراغ حدیث رفع نمی توانیم برویم. یعنی کانه «رفع ما لایعلمون» دیگر اینجا را در بر نمی گیرد. اگر شارع می گوید:«رفع ما لایعلمون» این اعم است از اینکه خود شارع چیزی را نگفته باشد یا عقل ما برای ما بیان نکرده باشد اما وقتی عقل اینجا حکم به اشتغال می کند در واقع دیگر این از مصادیق ما لا یعلمون نیست و لذا ما نمی توانیم با وجود حکم عقل به اشتغال به حدیث رفع تمسک کنیم، لذا به استناد این بیان معتقد شود به عدم جواز تمسک به برائت شرعیه.
لکن این مطلب ناتمام است و قابل قبول نیست زیرا هرچند آنچه که عقل بیان کند و درک کند بیان است ولی این مربوط به آن احکام عقلی است که بدیهی و ضروری باشند. اما مواردی از احکام عقلی که محل اختلاف است و از بدیهیات و ضروریات شمرده نمی شوند را نمی توانیم بیان به حساب بیاوریم لذا شارع نمی تواند مردم را احاله بدهد به درک عقل و فهم عقلی که در آن اختلاف دارند. در امور بدیهی و ضروری این مساله قابل قبول است یعنی چون عقل ما قبح ظلم را درک می کند یا استحاله اجتماع نقیضین را درک می کند شارع می تواند به این حکم بدیهی عقل اتکا کند. به عبارت دیگر چون این حکمی است که همه عقلا می فهمند و عقل همه آن را درک می کند، نیازی نیست که شارع آن حکم را بیان کند لذا می تواند یک حکم شرعی را بیان نکند و به فهم همه بشر و درک عقل بشر نسبت به بدیهیات اعتماد کند و آن را به عنوان بیان قرار بدهد و خودش دیگر بیانی نداشته باشد. اما در مواردی که بشر در درک آن دچار اختلاف می باشد مثل ما نحن فیه دیگر نمی توانیم حکم عقل را از مواردی بدانیم که شارع حکمش را اتکائاً علی درک عقل بیان نکرده است در ما نحن فیه ملاحظه فرمودید از دید عده ای عقل حکم به برائت می کند و از دید عده ای قائل به اشتغال است. حال چیزی که محل اختلاف در عقول انسانها است آیا صحیح است که شارع در آن فهم عقل را کافی بداند و بگوید نیازی به بیان من نیست و دیگر خودش حکم را بیان نکند. پس اتکا به فهم عقل در جایی صحیح است که در حکم عقل اختلاف نباشد اما در ما نحن فیه که عده ای می گویند عقل حکم به برائت می کند و عده ای می گویند عقل حکم به اشتغال می کند چطور می توان حکم عقل را بیان به حساب آورد.
پس هر چند در ما نحن فیه عقل حکم به اشتغال کند اما مانعی از تمسک به حدیث رفع نیست؛ زیرا حکم عقل به اشتغال بیان محسوب نمی شود به این جهت که ما نحن فیه از بدیهیات نیست و وقتی از بدیهیات نبود نمی تواند متکای شارع در بیان تکلیف باشد و به استناد آن خودش بیانی نداشته باشد. لذا تمسک به برائت در فرض دوم هم جریان دارد.
پس بنابراینکه ما قائل به امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر شویم چه حکم عقل را برائت بدانیم و چه بگوییم عقل قائل به اشتغال است در هر صورت منعی از رجوع به برائت شرعی نیست و تمسک به حدیث رفع برای اثبات برائت و نفی اعتبار قید قصد قربت جایز و ممکن است.

بررسی مسئله بر مبنای عدم امکان اخذ قصد قربت

اگر معتقد باشیم امکان اخذ قید قصد قربت در متعلق امر نیست چنانچه محقق خراسانی ملتزم شده، در این صورت آیا می توانیم به حدیث رفع تمسک کنیم و ملتزم به برائت شرعی بشویم؟
محقق خراسانی می فرمایند: من گمان نمی کنم که کسی توهم کند در ما نحن فیه می شود به برائت شرعی تمسک کرد چون:
دلیل برائت شرعی مثل حدیث رفع «رفع ما لا یعلمون» در جایی جریان پیدا می کند که آن شی هم قابلیت رفع داشته باشد هم قابلیت اثبات. «رفع ما لا یعلمون» در واقع مبین رفع چیزهایی است که اختیارش و زمام امرش به دست شارع است. یعنی شارع آن را وضع کرده است، اثبات کرده ولی اکنون منت می گذارد بر بندگان و آنچه که خودش وضع کرده را بر می دارد چون معروف این است که حدیث رفع در مقام امتنان است یعنی شارع با این بیان تکلیف را در شرایطی از مکلف برداشته و زمانی امتنان صدق می کند که چیزی را که اختیارش به دست اوست بردارد.
پس به طور کلی محدوده و دامنه حدیث رفع اموری است که قابلیت وضع و رفع توسط شارع را داشته باشند.
به عبارت دیگر: مای موصوله در ما لا یعلمون درست است که به معنای چیزی است که نمی دانید اما نه هر چیزی که نمی دانید بلکه این چیز که نمی دانید اختیارش باید به دست شارع باشد تا رفعش کند، وضعش به دست شارع باشد تا به استناد آن شارع بتواند آن را رفع کند و چیزی که وضعش در اختیار شارع نیست رفعش توسط شارع معنی ندارد و قصد قربت یکی از اموری است که وضع و رفعش به دست شارع نیست.زیرا قصد قربت دخالت در واجب به نحو وضعی و جعلی و اعتباری و شرعی ندارد بلکه مدخلیت قصد قربت مدخلیت واقعی است.
چه فرقی بین قصد قربت و سایر اجزاء و شروط است؟ همه اجزاء و شروط در امور مرکب، این خصوصیت را دارند. یعنی مدخلیت آنها یک مدخلیت واقعی است. اگر این حرف را در قصد قربت بزنید در سایر موارد مشکوک الجزئیه و الشرطیه نیز باید این حرف را بزنید.
محقق خراسانی در توضیح این مطلب می فرماید بین سوره و قصد قربت فرق است. درست است که سوره جزء واقعی نماز است اما خود شارع می تواند بگوید در مواردی که مکلف شک در جزئیت یک چیز دارد من آن جزئیت را بر می دارم.
رفع جزئیت چیزی مثل سوره که مشکوک الجزئیه است با حدیث رفع ممکن است و بعد از رفع آن، امر فعلی عبارت می شود از امر به نماز بدون سوره. این اختیارش به دست شارع است یعنی هم می تواند بگوید: در مواردی که شک در جزئیت چیزی مثل سوره دارید این جزئیت را بر می دارم و هم می تواند آن را اثبات کند یعنی بگوید:«اخوک دینک فاحتط لدینک» و امر به احتیاط کند برای یقین به فراغ ذمه. اما در مورد قصد قربت اینچنین نیست زیرا اساسا امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست تا رفعش ممکن باشد. وقتی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست، معلوم می شود که اختیارش دست شارع نیست و وقتی اختیارش به دست شارع نیست رفعش هم به دست شارع نیست.
لذا حدیث رفع در ما نحن فیه در شک در اعتبار قید قصد قربت جریان پیدا نمی کند و بنابر نظرمحقق خراسانی برائت شرعی در ما نحن فیه جاری نیست.