خارج اصول – جلسه سی-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (ثمره بحث و بررسی اشکال محقق خویی)

خلاصه جلسه گذشته

بحث پیرامون نظر محقق خراسانی و محقق نایینی در مورد تقابل بین اطلاق و تقیید بود. نظر محقق خراسانی مشتمل دو مطلب بود:
مطلب اول: به طور کلی تقیید واجب به قصد قربت محال است، یعنی ما نمی توانیم قصد قربت به معنای قصد امر را در متعلق امر اخذ کنیم که در این مورد به تفصیل سخن گفته شد.
مطلب دوم: اگر جایی تقیید محال باشد اطلاق هم محال است.
پس به طور کلی محقق خراسانی دو ادعا داشتند: یکی عدم امکان تقیید واجب به قصد قربت که به تبع آن نتیجه گرفتند چون امکان تقیید واجب نیست، ما نمی توانیم به اطلاق ادله تمسک کنیم و در نتیجه عدم اعتبار قید را اثبات و سپس حکم به توصلی بودن واجب نماییم.
در بخش اول به تفصیل بحث کردیم وگفتیم چنین استحاله ای در کار نیست و امکان تقیید امر به قصد قربت و قصد امر وجود دارد اما اگر از نظر مختار صرف نظر کنیم، آیا سخن محقق خراسانی و محقق نایینی مبنی بر عدم امکان تقیید واجب به قصد امر مستلزم این هست که اگر جایی تقیید محال بود اطلاق هم محال است؟
برای اثبات این مساله محقق خراسانی و به تبع ایشان محقق نایینی فرمودند: چون اطلاق و تقیید تقابلشان تقابل عدم و ملکه است قهراً در جایی که تقیید محال باشد اطلاق هم محال است و به مناسبت بحث ما کشیده شد به نوع تقابل بین اطلاق و تقیید.

ثمره بحث از نوع تقابل بین اطلاق و تقیید

پس اگر ثابت شود تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است حق با محقق خراسانی و محقق نایینی است یعنی اگر جایی تقیید محال باشد اطلاق هم محال است ولی اگر کسی گفت: تقابل بین اطلاق و تقیید به نحو تضاد یا سلب و ایجاب می باشد دیگر نمی تواند از استحاله تقیید، محال بودن اطلاق را نتیجه بگیرد. یعنی حتی اگر ما مقدمه اول و مدعای اول محقق خراسانی و محقق نایینی را بپذیریم یعنی قبول کنیم امکان تقیید امر به قصد امر نیست باز هم مانعی از تمسک به اطلاق وجود ندارد زیرا ممکن است تقیید محال باشد اما اطلاق محال نباشد.
اگر کسی تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه دانست باید همانند محقق خراسانی و محقق نایینی بگوید جایی که تقیید محال است اطلاق هم محال است. اما اگر کسی تقابل مطلق و مقید را همانند مرحوم آقای خویی به نحو تضاد دانست ثبوتاً، نمی تواند از استحاله تقیید، محال بودن اطلاق را نتیجه بگیرد. بنابراین مطابق این قول حتی اگر قائل شویم امکان اخذ قید قصد امر در متعلق امر نیست باز هم مانعی از تمسک به اطلاق نیست. زیرا هر چند تقیید محال است و مولی نمی تواند بگوید صل بقصد امری اما چون تقابل اطلاق و تقیید، تقابل به نحو عدم و ملکه است؛ اگر مولی گفت صل و قیدی نیاورد ولو اینکه نمی توانسته این قید را بیاورد و امکان تقیید نبوده؛ اما امکان اخذ به اطلاق و تمسک به اطلاق وجود دارد.

بررسی اشکال محقق خویی

نتیجه فرمایش محقق خویی عبارت است از اینکه ایشان در واقع کأنه پذیرفته اند که تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات خارج از محل نزاع است، اما تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت داخل در محل نزاع است. زیرا ایشان فرمود: تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات به نحو عدم و ملکه است (که علتش را به طور مفصل بیان کردیم) و در ادامه فرمود: اگر این تقابل به نحو عدم و ملکه باشد نتیجه اش همان است که محقق نایینی بیان کرده، یعنی هنگامی که تقیید محال باشد اطلاق هم محال است. و بعد فرمود: تقابل مطلق و مقید در مقام ثبوت به نحو تضاد است (که به طور مفصل بیان شد)، اما نهایتاً فرمودند: با توجه به اینکه تقابل اینها به نحو تضاد است پس منعی از تمسک به اطلاق نیست و نتیجه حرف ایشان این است که کأنه می فرمایند: نسبت بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات درست است به نحو عدم و ملکه است و درست است که استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است اما وقتی این تقابل را به نحو تضاد بدانیم هر چند تقیید محال باشد ولی اطلاق محال نیست و به همین سبب به محقق نایینی اشکال گرفته اند.
معنای سخن محقق خویی این است که کأنه کاری به اطلاق و تقیید در مقام اثبات نداریم و چیزی که محل بحث است اطلاق و تقیید در مقام ثبوت است که تقابلشان به نحو تضاد است. یعنی نظر محقق خراسانی و محقق نایینی را پذیرفته اند ولی کأنه آن را از دایره نزاع خارج کرده و آن بخشی که  ادعا می کنند تقابل به نحو تضاد است را داخل در دایره نزاع نموده و می فرمایند نزاع ما در این بخش است.

اشکال اول

تمام بحث در مقام اول این است که آیا می توان در شک در تعبدیت و توصلیت به اصول لفظی یعنی اطلاق تمسک کرد یا نه؟ حال این تمسک مربوط به مقام اثبات است یا ثبوت؟ قطعا مربوط به مقام اثبات است.
اینکه می خواهیم ببینیم از ظاهر دلیل و خطاب می توانیم کشف اعتبار قصد قربت یا عدم اعتبار قصد قربت را بکنیم و بحث از امکان تمسک به اطلاق می کنیم، مربوط به مقام اثبات است و کاری به مقام ثبوت ندارد. اگر مربوط به مقام اثبات شد یعنی تقابل بین اطلاق و تقیید به نحو عدم و ملکه است و اگر تقابل به نحو عدم و ملکه شد معنایش این است که اذا استحال التقیید استحال الاطلاق یعنی همان که محقق خراسانی و محقق نایینی بیان کردند پس این اشکال به محقق خویی وارد است که آنچه موضوع بحث ما می باشد در واقع مقام اثبات است و خود ایشان در مقام اثبات پذیرفته اند که این تقابل به نحو عدم و ملکه می باشد و اگر تقابل بین اطلاق و تقیید به نحو عدم و ملکه باشد دیگر جایی برای این ادعا که ما می توانیم تمسک به اطلاق کنیم هرچند تقیید امر به قصد قربت محال باشد باقی نمی ماند، زیرا اگر پذیرفتیم امر را نمی توان به قصد امر مقید کرد و تقابل بین اطلاق و تقیید هم از قبیل تقابل عدم و ملکه است نتیجه اش این است که اطلاق ممکن نیست پس تمسک به اطلاق هم جایز نیست.
خلاصه مطلب: ابتدا ثمره اختلاف و نزاع مطرح شد و سپس به محقق خویی اشکال کردیم و نتیجه گرفتیم که حق با محقق نایینی و محقق خراسانی می باشد. البته این که می گوییم حق با آنها است بر فرض پذیرش استحاله تقیید است در حالیکه  اصل این مطلب که تقیید محال باشد را رد کردیم و گفتیم تقیید امر به قصد امر در متعلق امر به همه صورش ممکن است. همه آن محاذیر را رد کردیم و وقتی ما تقیید را ممکن بدانیم قطعاً اطلاق هم ممکن است. اما اگر فرضاً تقیید امر به قصد امر را محال دانستیم، از آنجا که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است حق با محقق نایینی و محقق خراسانی است که وقتی تقیید محال شد اطلاق هم محال است و این در صورتی است که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه باشد.

اشکال دوم

آیا به حسب مقام ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل به نحو تضاد است یا خیر؟
اشکال اول به محقق خویی با ملاحظه تاثیری است که این بحث در ما نحن فیه دارد ولی اشکال دوم با قطع نظر از تاثیر بحث در ما نحن فیه است یعنی به طور کلی می خواهیم ببینیم اصلاً فارغ از اینکه اینجا بحث از قصد قربت و قصد امر است تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت آیا به نحو تضاد است یا نه؟ به عبارت دیگر یعنی آیا واقعاً در مقام لحاظ و تصور، گوینده وقتی می خواهد کلام را مطلق بیاورد لحاظ می کند عدم همه قیود را در مقابل لحاظ بعض قیود آنچنان که محقق خویی فرمودند و نتیجه گرفتند؟ اگر ما اینچنین تفسیر کنیم این تقابل می شود تقابل به نحو تضاد زیرا امران وجودیان بینهما غایت الخلاف لا یجتمعان. ایشان اینطور تصور کرد و فرمود در مقام ثبوت و در مقام لحاظ وقتی گوینده همه آنچه  را که در تحقق غرضش دخیل است به ذهن می آورد و هیچکدام را لحاظ نمی کند یعنی لحاظ عدم جمیع قیود و الخصوصیات می کند می گوییم منظور و مقصود مولی مطلق است اما وقتی همه قیود را در ذهن می آورد و بعضی را در غرضش دخیل می کند می گوییم غرض مولی تقیید است. نتیجه این تحلیل این است که تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تضاد است. آیا واقعاً در مقام ثبوت وقتی گوینده مقصودش به مطلق متعلق شده باشد لحاظ عدم جمیع خصوصیات می کند یا عدم الحاظ جمیع خصوصیات است؟
اگر بگوییم عدم لحاظ است یعنی اینکه تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل به نحو ایجاب و سلب است یعنی تقابل بین وجود و عدم چون اگر چیزی لحاظ شد وجودش می شود ایجاب و اگر چیزی لحاظ شد عدمش می شود سلب.
حال ببینیم واقعا در مقام تصور و لحاظ گوینده ای که می خواهد کلامی را به مخاطب القاء کند یا حاکمی که در مقام تقنین حکمی را برای مخاطبینش بیان کند چنان چه نظر و مقصودش به مطلق تعلق گرفته باشد، کدام یک از دو طریق را پیش می گیرد؟ آیا واقعاً می شود پذیرفت همه قیود را در ذهنش می آورد و بعد همه قیود را رفض می کند، یعنی رفض جمیع قیود. پذیرش این  مطلب مشکل است و به نظر می رسد آنچه در مقام ثبوت در ذهن متکلم است و لحاظ می شود عدم لحاظ است. یعنی خیلی از قیود را در مقصود خودش دخیل نمی کند. پس مطلق، همان عدم است و تقیید همان وجود است.
در مقام اثبات درست است که اطلاق یعنی عدم القید در چیزی که شأنیت آن قید را داشته باشد و ملکه یعنی وجود القید که حاکی از شانیت وجود قید هم هست. ولی در مقام ثبوت گفتیم اطلاق یعنی عدم القید و عدم لحاظ اما آیا عدم به معنای عدم همه چیز است یا عدم چیزهایی که شأنیت اخذ دارند؟ اگر گفتیم اطلاق به معنای عدم است منظور عدم  لحاظ در مقام ثبوت و عدم لحاظ قید یعنی عدم تصور است مثلاً مولی به عبدش می گوید نان بگیر و هیچ قیدی برای این نان لحاظ نمی کند، نه اینکه نان را تصور و لحاظ کند بعد همه قیود را تصور کند و در نظرش این باشد هیچ کدام از قیود مورد نظر نیست بلکه اینجا عدم لحاظ است.
آیا می توانیم بگوییم در مقام ثبوت این عدم، عدم ملکه است یا اینکه در مقام ثبوت دیگر این بحثها نیست بلکه در مقام ثبوت و لحاظ، عدم هیچ قیدی دخیل نیست و دیگر کاری نداریم به اینکه آیا این شأنیت و صلاحیت وجود دارد یا ندارد.
به نظر می رسد در مقام ثبوت و لحاظ، اینکه شانیت باشد یا نباشد مد نظر نیست. یعنی درمقام ثبوت دیگر مساله عدم ملکه نیست و تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه نیست بلکه تقابل سلب و ایجاب است و گمان می رود که محقق خراسانی که قائل به تقابل عدم و ملکه است منظورش همان تقابل در مقام اثبات است و همین برای ما مهم است و موضوع بحث در این مقام همین مورد است. اینکه می گوییم می توانیم به اطلاق، تمسک کنیم یا نه مربوط به مقام اثبات است. یعنی می خواهیم به اطلاق کلام اخذ کنیم و بعد نتیجه بگیریم که هیچ قیدی منظور مولی نبوده است. اما در مقام ثبوت که نیازی به این قید و بند نیست و محدودیتی ندارد. در مقام ثبوت و لحاظ، مهم این است که آن خواسته و غرض مولی بدون قید باشد. لذا اشکال دوم به ایشان مربوط به تقابل بین ایجاب و سلب در مقام ثبوت است که به نظر می رسد این تقابل به نحو تضاد نیست بلکه به نحو ایجاب و سلب می باشد و بر این اساس در این نزاع فعلاً سخن در این است که حق با محقق خراسانی و محقق نایینی است.