جلسه سوم-عمل جاهل بدون تقلید

خلاصه جلسه گذشته:

بحث
در عمل جاهل بدون تقلید بود؛ عرض کردیم برای اینکه موضوع مسئله بیستم کاملاً منقح شود
لازم است نکاتی را ذکر کنیم که تا اینجا به سه نکته اشاره کردیم؛ نکته اول این بود
که بحث ما در مورد صحت و بطلان عمل جاهل بدون تقلید است و دیگر کاری به استحقاق
عقاب و عدم استحقاق عقاب و وظیفه جاهل بعد از بطلان عمل نداریم.

نکته
دوم هم این بود که ما در مورد اعمالی بحث می­کنیم که دارای اثر عملی باشند و اگر
اثر عملی بر این عمل مترتب نباشد از دایره بحث ما خارج است. عملی که دارای حکمی
مثل وجوب اعاده و قضاء است یعنی می­تواند این حکم را داشته باشد، محل بحث ماست اما
شرب عصیر عنبی با شرایطی که گفته شد حتی حرام هم که باشد دیگر اثری بر آن مترتب
نیست. نکته سوم در رابطه با معنای جاهل قاصر و مقصر بود که توضیح آن گذشت.

نکته چهارم:

این
نکته در مورد مطابقت با واقع یا مطابقت با فتوای مجتهدی است که تقلید از او جایز
است؛ عرض کردیم بین عبارت امام و مرحوم سید تفاوتی از این جهت می­باشد. امام (ره)
در این مسئله فرمودند عمل جاهل مقصر ملتفت اگر با واقع یا فتوای من یجوز تقلیده
مطابق باشد، صحیح است و کذلک در مورد جاهل قاصر یا جاهل مقصر غافل اما مرحوم سید
در مورد اول فرمودند که عمل جاهل مقصر باطل است ولو مطابق با واقع باشد و عمل جاهل
قاصر و مقصر غافل در صورتی که مطابق باشد با فتوای مجتهدی که الآن به او رجوع کرده
صحیح است والا باطل است البته احوط آن است که عمل او با فتوای مجتهد در حین عمل هم
مطابق باشد.

از
مجموع این عبارات بدست می­آید که برای مطابقت و عدم مطابقت عمل جاهل سه معیار
محتمل است:

معیار
اول: مطابقت با واقع که امام فرمود اگر عمل جاهل مقصر ملتفت،
مطابق با واقع باشد این عمل صحیح است اما سید فرمود چه مطابق با واقع باشد و چه
نباشد صحیح نیست.

حال
سؤال این است که مطابقت با واقع به چه معناست؟ منظور از مطابقت با واقع یعنی اینکه
شخص عامل به علم وجدانی و یقینی کشف کند که واقع همین است و گرنه او که به واقع
دسترسی ندارد مثلاً به هر دلیلی این جاهل مقصر ملتفت یقین کند که وظیفه او در سفر
نماز قصر است.

معیار دوم: مطابقت با
فتوای مجتهدی که قلده بعد ذلک معنای این عبارت این است که کسی از زمان بلوغ تقلید
نکرده لکن حالا رجوع به مجتهدی می­کند تا از او تقلید کند این می­شود المجتهد الذی
قلده بعد ذلک الآن می­رود به فتوای مجتهد در رساله رجوع می­کند و می­بیند که وظفه­اش
در سفر نماز شکسته بوده است. او تا به حال عمل بدون تقلید کرده ولی الآن که تقلید
می­کند اگر عمل او مطابق با فتوای این مجتهد این مطابقت با فتوای مجتهدی است که از
این به بعد تقلید می­کند این می­شود مجتهد حین الرجوع یا به تعبیر دیگر مجتهد فعلی.

معیار سوم: مطابقت با فتوای مجتهد در زمانی که
عمل می­کرده ملاک است یعنی مثلاً دو سال پیش که سفر رفته بود نمازش را شکسته
خوانده در آن موقع عمل او مطابق بوده با فتوای مجتهدی که باید در آن زمان از او
تقلید می­کرد از این تعبیر می­کند به مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل. لذا ما یک
مطابقت با واقع داریم و یک مطابقت با مجتهد فعلی داریم یعنی همین مجتهدی که الآن
به او رجوع کرده و یک مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل.

امام
(ره) اینجا مجمل بیان فرموده­اند؛ فرمودند که عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با
واقع یا مطابق با فتوای کسی که تقلید از او جایز است باشد یعنی دیگر این تفکیک را نکرده­اند
اما مرحوم سید در مورد جاهل قاصر اینگونه می­فرمایند: ایشان ابتدا می­فرمایند که
مطابقت عمل جاهل قاصر یا مقصر غافل با فتوای مجتهدی که قلده بعد ذلک، لازم است
یعنی برای مطابقت باید ببیند عملش مطابق با فتوای این مجتهدی که الآن به او رجوع
کرده هست یا نه؛ و البته در ادامه می­فرمایند که احوط آن است که عمل او مطابق با
فتوای مجتهد در زمانی که عمل هم می­کرده باشد یعنی گویا به نظر ایشان با این نظر
احتیاطی هر دو مطابقت وجود دارد: یکی مطابقت با فتوای مجتهد فعلی و دیگری مطابقت
با فتوای مجتهد حین العمل.

نکته پنجم:

منظور
از عمل جاهل در این مسئله خصوص عبادات یعنی واجبات تعبدیه است چون در توصلیات غیر
از مطابقت با واقع امر دیگری دخیل نیست مثلاً اگر لباس این جاهل نجس شده بوده و او
برای تطهیر این لباس با آب قلیل باید سه بار آن را بشوید و او این کار را انجام
داده است ولو از کسی تقلید نمی­کرده لکن همین که عمل او مطابق با واقع درآمده برای
صحت کافی می­باشد و دیگر چیزی بیش از این نیاز ندارد.

تمام
مشکل و بحث در واجبات تعبدیه است؛ مرحوم سید هم که عمل جاهل مقصر ملتفت را باطل می­داند،
دلیل عمده­ ایشان این است که می­فرمایند چون قصد قربت از او متمشی نشده لذا معلوم
می­شود موضوع بحث عبادات جاهل است نه اعمالی که نیازمند قصد قربت نمی­باشد. شاهد
آن هم این است که در عبارت امام در مسئله بیستم آمده «مع تحقق قصد القربة» و در
عبارت سید هم همین تعبیر آمده «و حصل منه قصد القربة» پس در خود عبارت امام و
مرحوم سید قرینه وجود دارد که مراد از عمل که در متن این مسئله آمده، عمل عبادی می­باشد.
به علاوه بحث در این مسئله بحث در صحت و بطلان است و صحت و بطلان فقط در عبادات
معنی دارد و در واجبات توصلیه صحت و بطلان معنی ندارد. امور توصلیه امرشان دائر
است بین وجوب و عدم یا واقع می­شود و یا نمی­شود لذا در عبادات این بحث وجود دارد.
بنابراین اینکه می­گوییم منظور از عمل الجاهل المقصر الملتفت که در عبارت مرحوم سید
و مرحوم امام آمده واجبات تعبدیه است، به این جهت است که در توصلیات اصلاً مشکلی
وجود ندارد چون یا آن امر موجود شده یا معدوم است.

حال
با عنایت به پنج نکته­ای که بیان کردیم می­خواهیم ببینیم که آیا عمل جاهل مقصر و
قاصر صحیح است یا باطل؟

اصل
بحث ما با توجه به اینکه جاهل تارةً قاصر و اخری مقصر و مقصر تارةً ملتفت است و
اخری غافل؛ باید در سه فرض پیگیری شود لکن چون دو فرض از اینها حکمشان یکی است ما
این موضوع را در دو مقام پیگیری می­کنیم:

مقام اول: عمل جاهل
مقصر ملتفت

در
این مقام مرحوم سید قائل به بطلان عمل شده است مطلقا یعنی می­فرماید عمل جاهل مقصر
ملتفت چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد، باطل است؛ وقتی می­فرماید: «و ان کان
مطابقاً للواقع» عمل باطل است دیگر به طریق اولی مطابقت با فتوای مجتهد و عدم
مطابقت با فتوای مجتهد تأثیری ندارد.

اکثر
محشین عروة اینجا با مرحوم سید مخالفت کرده­اند؛ در مسئله بیستم تحریر امام بر
خلاف مرحوم سید می­فرماید عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با واقع یا فتوای من یجوز
تقلیده باشد، صحیح است.

بهرحال
مجموعاً سه دلیل بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت از کلمات بزرگان و مرحوم سید می­توان
استفاده کرد:

ادله بطلان عمل جاهل
مقصر ملتفت:

دلیل
اول: جاهل مقصر ملتفت نمی­تواند قصد قربت کند و قصد
قربت از او متمشی نمی­شود چون جاهل مقصر ملتفت کسی است که احتمال وجود حکم را می­دهد
و بر اساس این احتمال تردید دارد که آنچه دارد انجام می­دهد متعلق امر واقع شده یا
نه و چون نمی­داند امری متعلق به این عمل شده یا نه، دیگر نمی­تواند قصد امتثال
امر کند. مثلاً وقتی در سفر می­خواهد نماز بخواند آن وقتی که نماز شکسته می­خواند
احتمال می­دهد که نماز شکسته باشد وقتی احتمال می­دهد یعنی شک دارد که آیا این
مأمور به هست یا نه و آیا امری از طرف شارع به این نماز متعلق شده یا نشده است؟
لذا وقتی که شک و تردید در متعلق امر دارد نمی­تواند قصد امتثال امر هم بکند و وقتی نتواند قصد امتثال امر بکند دیگر
نماز او صحیح نیست ولو مطابق با واقع هم باشد.

اشکال: به
نظر می­رسد که این دلیل تمام نیست؛ زیرا آنچه که مقوم عبادیت یک عمل است این است
که انسان عمل را به داعی امر الهی انجام دهد یعنی صرفاً به این جهت که خدا امر
کرده اتیان کند و اغراض دیگری در کار نباشد. باید دید که آیا این مسئله در عمل
جاهل مقصر ملتفت محقق است یا نه؟ کسی که جاهل است و احتمال وجود حکم را می­دهد،
اگرچه تمکن از رجوع به مجتهد برای کشف حکم هم داشته باشد اما بالاخره این عملی را
که انجام می­دهد برخاسته از احتمال امر الهی است. حال اگر عمل او مطابق با واقع هم
باشد دیگر چیزی کم ندارد. اگر این عمل مطابق با واقع نباشد، در این صورت تکلیفش
معلوم است ولی اگر عمل او مطابق با واقع باشد یعنی مأمور به با مأتی به مطابق است
و قصد امتثال هم که کرده درست است که صرف احتمال امر است اما برای قصد قربت و برای
امتثال نیاز به جزم نداریم و جزم به نیت در عبادات معتبر نیست.

نظیر
این مطلب را ما در بحث مشروعیت احتیاط مطرح کرده­ایم بحث این بود که آیا امتثال
اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی جایز است یا نه؟ گفته شد امتثال اجمالی جایز است.
مهمترین مشکلی که مطرح بود این بود که جزم نیست و در پاسخ گفته شد که جزم به نیت
در عبادت معتبر نیست. پس این عمل در صورت مطابقت با واقع صحیح است.

نکته­ای
که مؤید صحت عبادت جاهل مقصر ملتفت است این است که تا مادامی که واقع منکشف نشده
وظیفه­ی او از دید عقل این بود که احتیاط کند و هر دو طرف را اتیان کند چون حکم را
نمی­دانسته و یا آنکه رجوع به مجتهد ­کند؛ حال که او این کار را نکرده یعنی نه
احتیاط کرده و نه رجوع به مجتهد کرده است و عملی را به احتمال امر انجام داده و
الآن معلوم شده عمل او مطابق با واقع است و عملی هم که انجام داده به خاطر اغراض
دنیوی و ریا نبوده و به قصد احتمال امر شارع انجام داده است پس این عمل هیچ کمبودی
ندارد و آنچه برای عبادیت لازم است را دارا می­باشد لذا عمل جاهل مقصر ملتفت در
صورت مطابق با واقع یا مطابقت با فتوای مجتهد به نظر صحیح است.

بحث جلسه آینده: دو
دلیل دیگر بر عدم صحت عمل جاهل مقصر ملتفت ذکر شده که باید در جلسات آینده بررسی
کنیم.

«والحمد
لله رب العالمین»