طرق ثبوت فتوای مجتهد
۱۱/۰۷/۱۳۹۱
طریق
پنجم: شیاع مفید علمما
شیاع را به عنوان یک طریق برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت پذیرفتیم ولی وجه اعتبار شیاع
به عنوان یک راه یا افاده علم است یا افاده اطمینان چون خودش اعتبار ندارد. اگر
شیاع مفید علم و یقین باشد اعتبارش به خاطر یقین و قطع است که حجیت آن ذاتی است
مثلاً اگر شیوع پیدا کند که فلانی اعلم است و این علم آور هم باشد، حجت است یا اگر
هم مفید علم نیست حداقل افاده اطمینان بکند اطمینان هم به نظر ما حجیت عقلائیه
دارد؛ علم عادی یا اطمینان که اگرچه به درجه قطع و یقین نمیرسد و یک احتمال ضعیف
و خلاف در آن وجود دارد ولی عقلاء با اطمینان معامله علم و یقین میکنند لذا ما در
آن بحث هم بیان کردیم که مهم حصول علم است اعم از علم حقیقی یا علم عادی که همان
اطمینان باشد. لذا اگر ملاک حصول علم و اطمینان باشد این مهم نیست که از چه راهی
حاصل شود. شیاع به عنوان یک راهی که مفید اطمینان است میتواند مثبت اعلمیت یا
اجتهاد و در ما نحن فیه مثبت فتوای مجتهد باشد لذا نفس شیاع اعتباری ندارد حتی در مسئله
عدالت هم معلوم نیست که اگر مفید علم و اطمینان نباشد اعتبار داشته باشد پس شیاع
مفید علم و اطمینان طریقی است برای ثبوت فتوی.سؤال: منظور
از اطمینان، اطمینان نوعی است یا شخصی؟استاد: منظور
اطمینان شخصی است؛ در خصوص شیاع غیر از خبر ثقه است که در خبر ثقه گفتیم ملاک حصول
اطمینان نوعی میباشد ولو اطمینان شخصی حاصل نشود ولی در شیاع نمیتوانیم بگوییم
اطمینان شخصی و علم شخصی ملاک است. چون دلیل شرعی بر اعتبار شیاع نداریم لذا اینجا
اطمینان و علم شخصی ملاک است.نتیجه کلی: نتیجه
بحث در مسئله بیستم و یکم این شد که راههای ثبوت فتوی به نظر ما عبارتند از سماع
از مجتهد، اخبار ثقه که اگر اخبار ثقه را پذیرفتیم به طریق اولی اخبار عدل واحد و
بینه مثبت فتوای مجتهد میباشد. رجوع به رساله و شیاع مفید علم و اطمینان. در
تعلیقهی مرحوم کاشف الغطاء آمده: شیاع مفید علم در حالی که اگر مفید اطمینان هم
باشد کفایت میکند. اینها راههایی است که به وسیله آن فتوای مجتهد ثابت میشود.
مسئله
بیست و دوم:در
مسئله بیست و دوم بعد از فراغ طرق ثبوت فتوی سخن از تعارض بین این طرق است یعنی
مثلاً بواسطهی یک طریق یک فتوی ثابت میشود طریق دیگری قائم میشود و فتوایی
معارض با آن فتوی ثابت میشود در صورت تعارض بین طرق ثبوت فتوی وظیفه چیست؟ آیا
بعضی از این طرق بر یکدیگر مقدم هستند؟مثلاً
نمونهای که امام(ره) فرمودهاند: دو ناقل ثقه هر یک فتوایی را از یک مجتهد نقل
کردهاند؛ زید به عنوان ثقه میگوید فتوای مرجع تقلید وجوب نماز جمعه است عمرو هم
به عنوان ثقه دیگر نقل میکند که به نظر همان مرجع تقلید نماز جمعه حرام است. نقل
ثقه یک طریق برای ثبوت فتواست و ما مواجه شدیم با دو طریق معارض اینجا چه چه باید کرد؟امام(ره)
از بین صور تعارض فقط یک صورت را بیان فرمودند اما بحث باید به صورت کلی مطرح شود
که در تعارض بین طرق اخذ فتوی چه باید کرد. مرحوم سید صور بیشتری را مطرح فرمودهاند.امام
میفرماید اگر دو ناقل در نقل فتوای یک مجتهد اختلاف کنند اقوی آن است که هر دو از
حجیت ساقط میشوند مطلقا یعنی فرقی نمیکند که این دو در وثاقت یکی باشند یا یکی
اوثق از دیگری باشد. چون بعضی میگویند که اگر دو ناقل در نقل با هم متعارض باشند
اگر از این دو نفر یکی اوثق از دیگری باشد نقل اوثق مقدم بر غیر اوثق است اما اگر
مساوی بودند هر دو از حجیت ساقط میشوند. آنگاه اگر هر دو از حجیت ساقط شدند تارةً
این مقلد سخن این دو ناقل را کنار میگذارد و خودش با رجوع به رساله یا مجتهد
فتوای مجتهد را بدست میآورد اما اگر امکان رجوع به رساله یا مجتهد را ندارد اینجا
یکی از این دو کار را انجام دهد: یا ببیند کدامیک از این دو فتوی که برای او نقل
شده موافق با احتیاط است مثلاً در مسئله تسبیحات اربعه یکی نقل کرده که اکتفاء به
یکبار کافی میباشد و دیگری نقل کرده که باید سه مرتبه خوانده شود اینجا فتوایی را
اخذ میکند که اوفق به احتیاط باشد و سه مرتبه میخواند. ولی اگر هیچ کدام از دو
فتوای نقل شده اوفق به احتیاط نبود مثلاً یک ناقل گفته نماز جمعه واجب تعیینی است
و یکی گفته واجب تخییری اینجا عمل به احتیاط میکند یعنی اگر امکان داشته باشد بین
دو این فتوی جمع میکند.این
دو بخش را در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد عمده این است که امام(ره) فقط صورت
تعارض دو نقل را فرمودهاند اما مرحوم سید در مسئله پنجاه و نهم عروة میفرماید: «إذا
تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا و کذا البینتان و إذا تعارض النقل مع السماع
من المجتهد شفاهاً قدم السماع و کذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع و فی تعارض
النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط»[۱]
در این مسئله مرحوم سید حکم پنج صورت را بیان کرده است:۱. تعارض ناقلان
۲. تعارض بینتان
۳. تعارض نقل با
سماع۴. تعارض رساله
با سماع۵. تعارض نقل با
رسالهاما
صور مسئله بیش از این پنج صورت است یعنی حدوداً پانزده صورت میشود که البته با
بحث برخی از این صور حکم دیگر صور و کیفیت استدلال معلوم میگردد.۱. تعارض دو نقل
۲. تعارض دو
بینه۳. تعارض دو
سماع در دو زمان مختلف چون این در زمان واحد فرض ندارد و احتمال باطلی است.۴. تعارض دو
رساله۵. تعارض دو شیاع
۶. تعارض نقل با
بینه۷. تعارض نقل با
سماع۸. تعارض نقل با
رساله۹. تعارض نقل با
شیاع۱۰. تعارض بینه
با سماع۱۱. تعارض بینه
با رساله۱۲. تعارض بینه
با شیاع۱۳. تعارض سماع
با رساله۱۴. تعارض سماع
با شیاع۱۵. تعارض رساله
با شیاعبررسی صور مسئله:
صورت
اول: تعارض دو نقلیعنی
دو مخبر ثقه هر یک فتوایی معارض با دیگری نقل کند؛ عرض کردیم که امام در خصوص این
صورت میفرماید هر دو نقل از حجیت ساقط میشوند و بعد از سقوط هر دو از حجیت یا
باید به دلیل و اماره تمسک کنند و یا باید به احتیاط و اصل عملی اخذ کنند و یا اخذ
به فتوای اوفق به احتیاطپس
به طور کلی کلام امام دو بخش دارد که ما بخش دوم را بعداً بحث خواهیم کرد اما در
درجه اول باید دید که آیا یکی بر دیگری مقدم میشود یا نه؟ امام مطلق فرموده
تساقطا در حالی که همین تعارض دو نقل، فروض مختلفی دارد:این
دو نقل تارةً از نظر زمانی متحدند یعنی هم زمان نقل میکنند و اخری از نظر زمانی
مختلف هستند؛ اینکه هم زمان میگوییم هم زمان عرفی ملاک است در صورت دوم آنجایی که
در دو زمان نقل واقع میشود خودش دو فرض دارد:گاهی
احتمال عدول و تبدل رأی وجود دارد و گاهی احتمال تبدل رأی وجود ندارد یعنی مثلاً
اگر امروز یک ناقلی برای من فتوای یک مجتهدی را نقل کرد من احتمال میدهم فتوای
مجتهد عوض شده باشد یا یقین به عدم عدول ندارم و گاهی ممکن است چنین احتمالی وجود
نداشته باشد و من یقین دارم مجتهد از فتوایش عدول نکرده است.پس
مجموعاً در تعارض ناقلان سه فرض وجود دارد:فرض
اول: زمان دو نقل متحد باشد که هر دو نقل از حجیت ساقط میشوند
چون تعارض بین دو دلیل است که هیچ کدام بر دیگری نمیتواند مقدم شود.فرض
دوم: زمان دو نقل مختلف باشد و احتمال تبدل رأی نباشد که در
اینجا هم هر دو نقل از حجیت ساقط میشود.فرض
سوم: زمان دو نقل مختلف باشد و احتمال تبدل رأی باشد (کلام امام
شامل این فرض میشود و بنابر نظر امام هر دو نقل ساقط میشود اما حق این است که هر
دو نقل ساقط نمیشود چون دو نقل است که یکی مقدم و دیگری مؤخر و احتمال تبدل رأی
مجتهد را میدهیم که اینجا نقل متأخر مقدم میشود و دیگر این نقل متأخر معارضی
ندارد؛ در دو نقل دیگر گفتیم معارض دارد و در تعارض بین دو دلیل و اماره هر دو از
حجیت ساقط میشوند اما اینجا با وجود احتمال عدول، مقدم بر نقل اول است. لذا در
فرض سوم به نظر ما تساقط نیست و نقل متأخر مقدم میشود.از
حکم این فرض سوم که تعارض دو نقل است حکم چهار صورت دیگر مشخص میشود یعنی تا صورت
پنجم مشخص میشود یعنی با این بیانی که ما کردیم حکم پنج صورت معلوم میشود و در
همه آنها این سه فرض وجود دارد آیا هم زمان هستند یا مختلف؟ اگر مختلف بود زمانهای
آنها آیا احتمال تبدل رأی وجود دارد یا نه؟ که در دو فرض تساقط است و در یک فرض
تساقط نیست. بنابراین حکم پنج صورت از پانزده صورت مشخص گردید.بحث جلسه آینده: در
بررسی حکم سایر فروض تعارض یعنی ده صور باقی مانده خواهد بود.«والحمد
لله رب العالمین»
نظرات