خارج اصول – جلسه بیست و هفتم-تعبدی و توصلی_ مروری بر مباحث گذشته- مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (کلام محقق خراسانی)

مروری برمباحث گذشته

بازگشت به اصل بحث

اصل بحث در مساله تعبدی و توصلی این بود که در مواردی که یقین به تعبدی بودن وجوب داریم محتاج به قصد قربت می باشیم و در مواردی هم که یقین به توصلی بودن وجوب داریم محتاج قصد قربت نمی باشیم و تکلیف ما در این فروض معلوم است، در ابتدای بحث از تعبدی و توصلی بعد از آنی که مبانی مختلف در تعریف تعبدی و توصلی بیان شد؛(چه مبنای مشهور وغیر مشهور) به این مطلب رسیدیم که اگر جایی شک کردیم واجب تعبدی است یا توصلی، تکلیف مکلف چیست؟ آیا حکم به تعبدیت کنیم یا توصلیت؟ بیان شد مساله را در دو مقام باید تعقیب کنیم، اول اینکه مقتضای اصول لفظیه و اطلاقات چیست. دوم اینکه مقتضای اصل عملی چیست.
منظور از اصول لفظیه همان اطلاقات ادله است مساله این است که اگر دلیل لفظی مطلقی داشتیم، آیا می توانیم با تمسک به اصالة الاطلاق حکم به نفی اعتبار قصد قربت در واجب کنیم و نتیجه بگیریم این واجب یک واجب توصلی است یا نمی توانیم بنا به دلائلی به اطلاق این دلیل اخذ کنیم؟
در مقام دوم بحث در این است که چنان چه دست ما از اصول لفظی و اصالة الاطلاق کوتاه شد، به این دلیل که اصلا دلیل لفظی در کار نبوده یا دلیل لفظی در کار بوده اما نمی توانیم به اطلاقش اخذ کنیم، آن گاه مقتضای اصل عملی چیست؟
به عبارت دیگر هنگامی که مانعی از تمسک به اصول لفظی در کار است، باید سراغ اصل عملی رفته و مقتضای اصل عملی را بررسی کنیم.حال آیا اصل عملی حکم به اعتبار قید قصد قربت می کند یا این قید را نفی می کند؟ آیا اصل عملی احتیاط جاری می شود که نتیجه اش اعتبار قید وحکم به تعبدیت می باشد یا اصل برائت که نتیجه اش توصلیت است، جاری می شود؟
مطالبی که در جلسات قبل به آن پرداخته شد، پیرامون امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر بود که حدود پنجاه جلسه درسی در مورد آن بحث شد واین در واقع به عنوان مقدمه بحث از مقام اول بود.
وقتی در مقام اول بحث می کنیم که آیا اصل لفظی وجود دارد تا تکلیف را در مساله قصد قربت در شک در تعبدیت و توصلیت معلوم کند باید معلوم شود اساسا امکان اینکه این قید(قصدقربت) در آن دلیل لفظی اخذ بشود وجود داشته یا نه؟
اخذ به اطلاق دلیل مبتنی بر مقدمات حکمت است یعنی جریان اصالة الاطلاق به عنوان یک اصل لفظی منوط به یک مقدمات و شروطی است که از آن تعبیر به مقدمات حکمت می شود. یکی از آنها این است که اساسا امکان تقیید باشد. یعنی وقتی عبد به کلام مولی برخورد می کند و می بینید که کلامش مطلق و فاقد هر قیدی است و از سویی امکان آوردن قید هم توسط مولی بوده و مولی در مقام بیان هم بوده و قدر متیقن هم در مقام تخاطب نبوده پس نتیجه می گیرد که مراد گوینده مطلق است.
یعنی عقل انسان با ضمیمه کردن این مقدمات (مقدمات سه یا چهار گانه یا به بنابر بعضی انظار یک مقدمه که عبارت است از در مقام بیان بودن) از ظاهر لفظ مطلق کشف می کند که مقصود واقعی گوینده همین است و هیچ قیدی در مراد واقعی متکلم وجود ندارد. پس یکی از مقدمات حکمت امکان تقیید است و ما که در شک درتعبدیت و توصلیت می خواستیم به اصالة الاطلاق تمسک کنیم باید می دانستیم که امکان تقیید به قید قصد قربت در ادله ای که واجبات را برای ما بیان می کنند وجود داشته یا نداشته؟
بحث هایی که از امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر شد برای این منظور بود. لذا ما بحث از امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر کردیم. همچنین بحث از امکان اخذ قصد قربت درمتعلق امردیگر کردیم،پس از آن  بحث از امکان اخذ قصد قربت به سایر معانی (غیر از قصد امر) در متعلق امر کردیم و بحث از همین مطلب در متعلق امر دیگر و نهایتاًٌ بحث از امکان اخذ قدر جامع در متعلق امر به عمل آمد.
اما اصل مساله این بود، که اگر شک داشته باشیم واجبی تعبدی است یا توصلی اولین گام رجوع به همان دلیل واجب است که آیا مطلق است یا نه؟ اگر دلیل مطلق بود و قیدی در کنار واجب نبود و در دلیل صحبتی از این مطرح نشده بود که این عمل را باید به قصد قربت اتیان کرد، آیا اصلاً می توانیم به اطلاق این دلیل اعتماد کنیم و بگوییم این واجب تعبدی نیست بلکه توصلی است؟
نتیجه ای که از بحثهای جلسات قبل گرفته شد این شد که امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر می باشد.
پس طبق این مبنا مقتضای: اصل لفظی یعنی اصالة الاطلاق و  نتیجه جریان اصالة الاطلاق در دلیل لفظی در شک در اعتبار یا عدم اعتبار قصد قربت، این است که قصد قربت اعتبار ندارد و اگر با تمسک به اطلاق به این نتیجه رسیدیم که قصد قربت معتبر نیست معنایش این است که واجب توصلی است. ولی کثیری از بزرگان از جمله محقق خراسانی می فرمایند: امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست. حال با توجه به  توضیحی که بیان شد خلاصه نظر محقق خراسانی و شاگردان ایشان در مقام اول را بیان می کنیم.

مقام اول: مقتضای اصول لفظیه

کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی معتقدند: از آنجا که  قصد قربت به معنای قصد امر نمی تواند در متعلق امر اخذ شود چه به صورت شرطیت و چه به صورت جزئیت، لذا در اینجا نیز نمی توان به اصالة الاطلاق تمسک کرد. البته ایشان اخذ قصد امر در متعلق امر دیگر را نیز محال میدانستند.
به نظر ایشان: در موارد شک در جزییت و شرطیت، به غیر از قصد امر، می توانیم به اصالة الاطلاق اخذ کنیم، چناچه مقدمات حکمت و شرایط اطلاق موجود باشد. مثلا می توانیم برای نفی جزئیت جزء مشکوک مثل سوره  به اطلاق دلیل اقیموا الصلوة تمسک کنیم. یعنی بگوییم اقیموا الصلوة مطلق است و شارع از ما نماز را خواسته، نماز فی الجمله برای ما  معلوم است لکن شک در جزئیت یک جزئی به نام سوره داریم که آیا جزء نماز است یا خیر؟ شک داریم آیا اقیموا الصلوة دلالت بر وجوب نماز بدون سوره می کند یا دلالت بر نماز با سوره و شک داریم که سوره در نماز معتبر است یا نه؟ در این صورت می توانیم اخذ به اطلاق اقیموا الصلوة کنیم و بگوییم سوره در نماز شرطیت ندارد.
اما مسأله قصد امر از این طور نیست! ما نمی توانیم به اطلاق اقیموا الصلوة اخذ کنیم و اعتبار قصد قربت را نفی کنیم.مثلا در نماز میت منافق شک می کنیم قصد قربت معتبر است یا نه؟ به دلیلی که این نماز را واجب کرده رجوع می کنیم ولی نمی توانیم به اطلاق دلیلی که گفته اقیموا الصلوة للمیت المنافق استدلال کرده و بگوییم چون در این دلیل سخنی از قصد قربت به میان نیامده پس معلوم می شود که نماز بر میت منافق نیازی به قصد قربت ندارد و نتیجه بگیریم این نماز یک واجب توصلی است مثل دفن میت منافق.
اما اینکه اینجا جای تمسک به اطلاق نیست، به این جهت است که تقابل بین اطلاق وتقیید، تقابل عدم و ملکه است. یعنی ما به چیزی می گوییم مطلق که امکان داشت مقید باشد ولی مقید نشد. مثلا کور و بینا یا کوری یا بینایی. اعمی به کسی گفته می شود که شأنیت بینایی داشته باشد و ملکه بینایی در او باشد ولی بینا نباشد. ولی هیچ وقت به دیوار کور گفته نمی شود، زیرا ملکه بینایی ندارد.  تقابل اعمی و بصیر، تقابل عدم و ملکه است کوری یعنی «عدم البصیرة فیمن، من شأنه ان یکون بصیراً» پس به کسی که ملکه بصیرت ندارد کورگفته نمی شود، بر این اساس اطلاق به معنای عدم تقیید است لکن عدم تقییدی که امکان تقیید در مورد آن وجود داشته است والا صرف عدم تقیید هرچند شأنیت و قابلیت تقیید در آن نباشد موجب صدق عنوان مطلق نمی شود.
پس در جایی که ما شک در جزئیت سوره می کنیم اگر قید اعتبار سوره در دلیل لفظی نباشد می توانیم به اطلاق دلیل اخذ کنیم و جزئیت سوره را نفی کنیم زیرا امکان اخذش بوده ولی اخذ نشده است.لذا چون اخذ نشده،میتوانیم نتیجه بگیریم دستور مولی مطلق است و عدم اعتبار سوره را نتیجه بگیریم. اما در مورد قصد الامر اینگونه نیست، اگر اقیموا الصلوة مقید به قصد امر نشده ممکن است به این خاطر بوده که امکان تقید نبوده، لذا از صرف نبودن قید قصد امر نمی توان نتیجه گرفت که این قید مورد نظر شارع نیست. زیرا ممکن است شارع قصد آوردن قید را داشته ولی امکانش را نداشته است. به عبارت دیگر چون امکان تقیید به قصد الامر نیست از عدم ذکر قید در دلیل نمی توان نتیجه گرفت عدم اعتبار قید را برخلاف  نبودن قید مع السوره که می تواند کاشف از مقصود نبودن این قید در نماز باشد.
بنابراین نظر محقق خراسانی این است که در مقام اول نمی توانیم به اصالة الاطلاق تمسک کنیم و در شک در تعبدیت و توصلیت حکم به توصلیت کنیم و بگوییم قید قصد الامر اعتبار ندارد. البته ایشان معتقد است اطلاق مقامی  این جا وجود دارد که جلسه آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.