جلسه بیست و ششم
طرق ثبوت عدالت
۱۳۹۱/۰۸/۰۹
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
مطلب دومی که در مسئله بیست و هفتم مورد بحث قرار گرفته طرق ثبوت عدالت است؛ ما در مباحث گذشته پیرامون طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت به تفصیل بحث کرده¬ایم اما برای ثبوت عدالت همانطور که ملاحظه فرمودید امام(ره) و مرحوم سید چهار طریق ذکر کردند (این چهار طریق شهادت عدلین (بینة) معاشرت مفید علم، حسن ظاهر و شیاع مفید علم است).
طریق اول و دوم: علم اطمینان
قبل از اینکه ما این چهار طریق را به عنوان اینکه در مسئله وارد شده مورد رسیدگی قرار دهیم، لازم است اشاره کنیم که علم و یقین خودش یک طریقی برای ثبوت عدالت است حال از هر راهی که حاصل شود و نیز اطمینان هم یک طریقی برای ثبوت عدالت است چون اطمینان هم یک حجت عقلائی می¬باشد و هم یک یقین عرفی؛ حجیت علم و یقین ذاتی است، انسان وقتی یقین به عدالت کسی پیدا کند این قطعاً مثبت عدالت هست از هر راهی که حاصل شود ولو مثلاً غیر از طریق شیاع باشد. اگر انسان اطمینان پیدا کند (اطمینان در واقع یقین حقیقی نیست یعنی به گونه¬ای نیست که انسان احتمال خلاف ندهد اما یک یقین عرفی می¬باشد اگر احتمال خلاف می¬دهد این احتمال خلاف آن قدر ناچیز است که نادیده گرفته می¬شود)، چنانچه گفتیم اطمینان هم مثل علم معتبر و حجت است لذا برای ثبوت عدالت کفایت می¬کند.
در این مسئله سخن از علم یا اطمینان به میان نیامده ولی به نظر ما ذکر آن اولی است. خبر ثقه هم در اینجا ذکر نشده ولی ما در ضمن بحث از بینة درباره خبر ثقه هم بحث می¬کنیم به اینکه آیا عدالت فقط به شهادت بینة ثابت می¬شود یا اگر یک نفر ولو عادل هم نباشد و فقط ثقه باشد و شهادت به عدالت شخصی بدهد مثبت عدالت خواهد بود.
طریق سوم و چهارم: بینه و خبر ثقه
مرور مباحث در مورد اجتهاد و اعلمیت
در مورد طریقیت بینة در بحث از طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت به تفصیل بحث کردیم لکن مناسب است در این مقام اشاره اجمالی به این مطلب داشته باشیم؛ اساس بحث و عمده بحث در باب بینة این بود که آیا بینة در خصوص باب تخاصم و مرافعات معتبر است یا در غیر باب مرافعات و منازعات هم اعتبار دارد یعنی در مطلق موضوعات خارجیه هم اعتبار دارد؟
قدر متیقن از حجیت و اعتبار بینة باب قضاء می¬باشد؛ در مرافعات و منازعات بینة حتماً لازم است در بعضی از موارد خاص هم دلیل خاص و نص در مورد بینة داریم و اینکه خبر ثقه کفایت نمی¬کند مثلاً ثبوت هلال، ثبوت فسق و تحقق طلاق و موارد دیگری که دلیل خاص بر اعتبار بینة در این موارد وجود دارد.
اینکه می¬گوییم بینة در این موارد معتبر است به معنای این است که غیر بینة فایده¬ای ندارد والا ممکن است جایی خبر ثقه کفایت کند که در این موارد بینة به طریق اولی مثبت خواهد بود. بحث از اعتبار بینة در این مقام به این بیان و به این معناست که بینة معتبر است و اقل از بینة مثل شهادت عدل واحد یا خبر ثقه فایده¬ای ندارد. پس اساس بحث در مورد بینة این است که آیا زائد بر باب مرافعات و منازعات و مواردی که دلیل خاص در مورد آنها قائم شده آیا بینة در مطلق موضوعاتی که دارای اثر شرعی است، معتبر است یا نه؟ آیا بینة در اجتهاد و اعلمیت معتبر است یا نه؟
اگر ما قائل به حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیة شدیم دیگر بحث از اعتبار بینة در موضوعات خارجیه معنی ندارد یعنی فرض بحث از اعتبار بینة مبتنی است بر عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات اما اگر کسی قائل شد خبر ثقه در موضوعات خارجیة معتبر است و من الموضوعات الخارجیة الإجتهاد و الاعلمیة دیگر بحث از اعتبار بینة اینجا معنی ندارد. دلیل آن هم واضح است چون اگر حجیت خبر ثقه پذیرفته شد به طریق اولی شهادت دو عادل قابل قبول خواهد بود.
نظر ما در آن بحث این شد که خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه حجت الا ما قام الدلیل علی خلافه مگر جایی که دلیل خاص داشته باشیم که خبر ثقه کفایت نمی¬کند. حال بر این اساس دیگر بحث از اعتبار بینة وجهی ندارد.
علاوه بر این به سراغ ادله¬ی اعتبار بینة هم که می¬رویم (ادله¬ای که بینة را معتبر کرده است) این ادله هم به گونه¬ای نیست که نافی خبر ثقه باشد یعنی از ادله استفاده نمی¬شود که خبر ثقه برای موضوعات کافی نیست و حتماً باید بینة وجود داشته باشد ادله اعتبار بینة سه دلیل بود (اول اجماع، دوم اولویت مستفاد از حجیت بینة در باب قضاء به این بیان که اگر بینة در باب نزاع و مخاصمه معتبر باشد به طریق اولی در غیر باب منازعات معتبر است، و دلیل سوم هم خبر مسعدة بن صدقة بود) که این ادله را به تفصیل مطرح کردیم و گفتیم که نمی¬شود از این ادله استفاده کرد که بینة در همه موضوعات معتبر است به گونه¬ای که نفی خبر ثقه کند. ما در هر سه دلیل از این جهت اشکال کردیم و نتیجه بحث این شد که در همه موضوعات خارجیه ما نیاز به بینة نداریم.
پس دو مطلب را ما در مباحث گذشته (در بحث از طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت) ثابت کرده¬ایم یکی اینکه لازم نیست در همه موضوعات خارجیه بینة قائم شود و دوم آنکه خبر ثقه در مطلق موضوعات معتبر است الا ما خرج بالدلیل. در این بحث و این مقام دیگر وارد آن مباحث نمی¬شویم. ما بر اساس نتیجه¬ای که از این بررسی گرفتیم در مورد اجتهاد و اعلمیت عرض کردیم اجتهاد و اعلمیت جزء موضوعاتی است که با خبر ثقه ثابت می¬شود و جزء ما خرج بالدلیل نیست مثلاً اگر یک ثقه بگوید زید مجتهد است اجتهاد زید ثابت می¬شود و اگر بگوید عمرو اعلم است اعلمیت او ثابت می¬شود. فقط یک شبهه¬ای در مورد ثبوت اجتهاد و اعلمیت به خبر ثقه بود که آن را هم پاسخ دادیم. اشکال این بود که خبر ثقه فقط در محسوسات معتبر است به عبارت دیگر اخبار فقط در مورد چیزهایی که محسوس است حجیت دارد اما در مورد حدسیات و اموری که از حواس مخفی شده حجت نیست مثلاً گاهی می¬خواهید خبر دهید از تصادفی اگر شما ثقه باشید این اخبار حجت است چون خبر از یک امر محسوس داده¬اید اما اگر چیزی را حدس بزنید دیگر نمی¬توان آن را به عنوان خبر نقل کرد. یک امر حدسی را نمی¬شود به عنوان یک امر حسی نقل کرد ادله حجیت خبر ثقه فقط خبر را بالنسبة الی المحسوسات حجت می¬کند بر این اساس اشکال شده بود که اجتهاد و اعلمیت از امور محسوسه نیستند پس اساساً اخبار ثقه از اجتهاد و اعلمیت درست نیست چون خبر از یک امر غیر حسی می¬باشد.
ما این اشکال را پاسخ دادیم و گفتیم که درست است اجتهاد و اعلمیت محسوس به یکی از حواس نیستند لکن از امور حدسی قریب به حس می¬باشند یعنی حدس محض نیستند بلکه یک حدس قریب به حس هستند مثلاً وقتی کسی خبر از سرماخوردگی می¬دهد آثار و نشانه¬های آن دیده می¬شود از قبیل زکام و گرفتگی صدا و … و با دیدن این آثار خبر می¬دهد که زید سرما خورده است این خبر دادن عن حسٍ نیست اما آثاری را دیده که گویا اصل سرماخوردگی برایش محسوس است؛ اجتهاد و اعلمیت هم از همین قبیل هستند یعنی وقتی کسی حکم شرعی را از روی ادله استنباط می¬کند گفته می¬شود این شخص مجتهد است که این رؤیت قدرت استنباط قریب به حس است لذا این اشکال وارد نیست.
نتیجه این شد که ما در آن بحث قائل شدیم به کفایت خبر ثقه در ثبوت اجتهاد و اعلمیت خلافاً للسید.
بررسی مطلب در مورد عدالت
اینها بحث¬هایی بود که در مورد اجتهاد و اعلمیت مطرح شده بود. حال در مورد عدالت بحث این است که آیا عدالت هم مانند اجتهاد و اعلمیت است یعنی یثبت بخبر الثقة یا آنکه از جمله اموری است که خرج بالدلیل؟ (چون گفتیم که خبر الثقة حجةٌ فی الموضوعات این موضوعات شامل تمامی موضوعات از جمله عدالت هم می¬شود از نظر صدق عنوان؛ الا ما خرج بالدلیل مگر آن موضوعاتی که به وسیله دلیل خاص خارج شده¬اند در این بحث می¬خواهیم ببینیم که آیا عدالت از قبیل اجتهاد و اعلمیت است که تحت عام باقی مانده و نتیجه این است که خبر ثقه در مورد عدالت کافی است، یا داخل در ما خرج بالدلیل است و به خبر ثقه ثابت نمی¬شود و باید بینة خبر از عدالت بدهند؟
در این بحث دو نظر وجود دارد:
بعضی معتقدند عدالت هم مثل اجتهاد و اعلمیت و سایر موضوعات خارجیه با خبر ثقه ثابت می¬شود یعنی دیگر بینة به عنوان یک طریق معتبر اثبات عدالت نیست (اینکه می¬گوییم طریق معتبر اثبات عدالت نیست به این معناست که این گونه نیست که نافی خبر ثقه باشد) از جمله مرحوم آقای خوئی که ایشان معتقدند دلیل خاصی که ثبوت عدالت را به بینة بداند و بگوید که عدالت به خبر ثقه ثابت نمی¬شود نداریم یعنی عدالت هم مثل اجتهاد و اعلمیت است و در تحت عموم عام باقی می¬ماند.
اما در مقابل برخی معتقدند عدالت به دلیل خاص از دایره حجیت خبر ثقه در موضوعات خارج شده است یعنی روایت داریم که عدالت با اینکه یک موضوع خارجی است اما به صرف خبر ثقه ثابت نمی¬شود بلکه حتماً باید بینة بر آن قائم شود؛ قائلین به این قول به روایت علقمة استناد کرده¬اند: «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُه وَ مَنْ لَا تُقْبَل فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- جَازَتْ شَهَادَتُه قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ- لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِينَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ ع لِأَنَّهُمُ الْمَعْصُومُونَ دُون سَائِرِ الْخَلْق فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْر وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِبا وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ.»
توضیح روایت: علقمة می¬گوید که من از امام سؤال کردم «قال قال الصادق(ع) و قد قلت له» می¬گوید که امام صادق فرمودند در حالی که من این سؤال را پرسیده بودم « يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُه وَ مَنْ لَا تُقْبَل» امام این گونه می-فرمایند:«فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- جَازَتْ شَهَادَتُه» کسی که بر فطرت اسلام باشد شهادتش قبول است؛ بعد مطالبی را فرمودند تا می¬رسند به اینجا که می¬فرمایند «فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْر» کسی را که به چشم خودت ندیده¬ای مرتکب گناه شود یا دو شاهد شهادت بر گناه او بدهند او از اهل ستر و عدالت (او عادل است و باید حفظ شود) در انتهای این روایت می¬فرمایند: «وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِبا» و شهادتش قبول است اگرچه به حسب واقع گناه کار باشد «وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ.» و اگر غیبت او را بکند به واسطه آنچه که در او هست این داخل در ولایت شیطان است و خارج از ولایت خداوند است.
بحث جلسه آینده: مضمون این روایت در روایات دیگری نیز نقل شده است؛ این روایت مورد استناد قرار گرفته است مبنی بر اینکه عدالت باید به دو شاهد مستند باشد یعنی خبر ثقه کفایت نمی¬کند که تقریب استدلال به این روایت را باید در جلسه آینده بیان کنیم تا نهایتاً ببینیم آیا این روایت دال بر خروج عدالت از دایره موضوعاتی که به خبر ثقه ثابت می¬شوند هست یا نه؟
نظرات