قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت دوم(بررسی اقوال)
۲۹/۰۷/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث
در این بود که اگر کسی مدتی عمل بلا تقلید داشته باشد مثلاً از زمانی که بالغ شده
عمل کرده بدون اینکه از کسی تقلید کرده باشد و بعد علم به مخالفت عملش با واقع و
فتوای مجتهد پیدا کرده مثلاً ظهر جمعه نماز ظهر را ترک کرده و نماز جمعه خوانده
لکن بعداً علم پیدا کرد نماز ظهر بر او واجب بوده و آن را ترک کرده است؛ در این
صورت عرض کردیم که این دو حالت دارد: تارةً علم به مخالفت در چیزی دارد که رکن
محسوب نمیشود و اخری علم به مخالفت در چیزی دارد که رکن بوده اگر علم به مخالفت
در چیزی که رکن بوده پیدا کند در این صورت تارةً مقدار عمل برای او مشخص است و
اخری مقدار عمل برای او مشخص نیست. البته در صورتی که علم به مخالفت در غیر رکن
باشد گفتیم که عملش صحیح است و اعاده و قضاء ندارد و همچنین در مورد مخالفت در رکن
اگر مقدار عمل برایش روشن باشد، تکلیف معلوم میباشد و باید به آن مقداری که عملی
از او فوت شده قضاء یا اعاده کند.اما
بحث در این فرض است که عمل را بدون تقلید انجام داده و علم به مخالفت پیدا کرده و
مخالفت هم در چیزی است که رکن محسوب میشود لکن مقدار عمل معلوم نیست؛ این موضوع
بحث ما در این مسئله میباشد که سابقاً هم اشاره کردیم. پس امر دائر بین اقل و
اکثر است یعنی نمیداند یک سال نماز باید قضاء کند یا دو سال البته در همین فرض هم
یک تصویر از محل نزاع خارج شد و آن اینکه گفتیم گاهی نمیداند از چه زمانی بالغ
شده که در اینجا شک در اصل تکلیف دارد نه شک در مقدار مخالفت اعمال با واقع؛ این
صورت از محل بحث خارج است چون اساساً شک دارد که آیا یک سال تکلیف برای او ثابت
شده یا دو سال که در اینجا شک در اصل ثبوت تکلیف دارد و قطعاً اصل برائت جاری میشود.
موضوع بحث ما جایی است که یک تکلیفی منجز شده منتهی نمیداند آیا یک سال نماز او
مخالف واقع است یا دو سال؛ دوران امر بین اقل و اکثر در حالی که اصل تکلیف برای
ثابت شده و شک در مقدار آن دارد.در
مورد این صورت سه قول وجود دارد که قول اول را بررسی کردیم که مرحوم امام و سید به
آن قائل بودند که قضاء به مقدار متیقن بر او واجب است و در زائد بر آن برائت جاری
میشود و قول دوم که به صاحب هدایة المسترشدین (صاحب حاشیه) نسبت داده شده این است
که باید به مقداری قضاء کند که یقین به فراغ ذمه برای او حاصل شود یعنی اتیان به
اکثر لازم است و قول سوم هم اتیان به مقداری که ظن به فراغ حاصل شود.دلیل
قول دوم:محصل
دلیل صاحب هدایة این است: در موارد دوران بین اقل و اکثر استقلالی اگر شک در ثبوت
یک تکلیف واقعی زائد بر قدر متیقن باشد مقتضای قاعده اکتفاء به قدر متیقن و نسبت
به زائد برائت جاری میشود چون در اقل و اکثر استقلالی تکلیف منحل میشود به یقین
نسبت به اقل و شک نسبت به اکثر؛ در بخش اول قاعده اشتغال اقتضای اتیان به اقل را
دارد و در بخش دوم هم قاعده برائت جاری میشود مثل این که کسی مردد است آیا مثلاً هزار
تومان به زید بدهکار است یا دو هزار تومان؛ اینجا نسبت به هزار تومان یقین دارد
اما نسبت به زائد بر آن شک دارد یعنی شک دارد که آیا تکلیف به ادای دین نسبت به
این مقدار زائد متوجه او شده یا نه چون اساساً نمیداند از دائن هزار تومان گرفته
یا دو هزار تومان که در نتیجه تکلیف به ادای دین شامل آن هزار تومان دوم هم بشود
لذا در مورد زائد برائت جاری میکند و آنچه بر او واجب است ادای دین به اندازهی
هزار تومان است.اما
در بعضی از موارد دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی شک در وجود یک تکلیفی است که
به مکلف واصل شده و منجز گردیده و او احتمال میدهد زائد بر مقدار متیقن هم برای
او ثابت و منجز شده باشد یعنی اصل تکلیف قطعی و منجز است و احتمال تکلیف منجز را
نسبت به زائد میدهد.پس یک
وقت میگوییم احتمال ثبوت یک تکلیف را میدهد و یک وقت میگوییم احتمال توجه یک
تکلیف منجز و ثابت شده را میدهد و احتمال تکلیف منجَز هم منجِز است. احتمال تکلیف
منجِز نیست در جایی که انسان احتمال بدهد یک تکلیفی برایش ثابت است این منجِز
تکلیف نیست و میتواند برائت جاری کند اما اگر احتمال تکلیف منجَز را بدهد تکلیف
برایش ثابت و منجِز است چون عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل میکند؛ در جایی که یک
تکلیف منجَزی احتمال داشته باشد به این معناست که ترک آن تکلیف مستلزم عقاب است پس
احتمال عقاب وجود دارد و برای دفع احتمال عقاب باید آن تکلیف انجام شود چون دفع
عقاب محتمل از نظر عقل واجب است.مثلاً
میفرمایند که در مورد غالب فسقه مطلب از همین قرار است؛ فسقه یعنی کسانی که بی
مبالاتند و نسبت به واجبات و محرمات بی اعتنا میباشند مثلاً روز اول که نماز را
ترک میکند در آن روز یقین دارد فرائض او فوت شده لذا در آن روز قضای نماز بر او
واجب است یعنی وجوب قضاء به عنوان یک تکلیف بر ذمه او ثابت میشود. روز دوم هم که
نماز را ترک میکند باز یقین دارد فرائض را ترک کرده است و بر همین اساس قضای این
نمازها هم بر او واجب میشود و هکذا در روز سوم و روز چهارم این رویه ادامه پیدا
میکند پس هر روزی که نمازش را ترک کرده وجوب قضاء برای او منجز شده و تکلیف به
وجوب قضاء نمازهای فوت شده بعد از ترک هر فریضه و خروج از وقت بر ذمه او ثابت میشود
حال بعد از دو سال شک میکند آیا مقدار نمازهای فوت شده به چه میزان است در نتیجه
تکلیف وجوب قضاء آیا نسبت به یک سال نماز بر عهده اوست یا نسبت به دو سال یعنی این
تکلیف منجَز و قطعی شده که وجوب القضاء باشد آیا نسبت به اقل بر او واجب است یا
اکثر؛ اینجا چون اصل وجوب تکلیف قضاء تدریجاً برای او منجَز شده و شک در مقدار
دارد، عقل حکم میکند که باید اتیان به اکثر کند چون احتمال میدهد تکلیف منجَز
شده وجوب قضاء در سال دوم هم شامل او بشود پس اینجا احتمال وجود یک تکلیف منجَز
نسبت به زائد وجود دارد و از باب وجوب دفع عقاب محتمل اتیان به آن لازم است. و این
با فرض اول که احتمال ثبوت تکلیف است و مسئله دین فرق میکند در مسئله دین اصل
ثبوت دین نسبت به اکثر برای او معلوم نیست (اصلاً نمیداند از دائن هزار تومان قرض
گرفته یا دو هزار تومان) چون اصل ثبوت تکلیف به ادای دین نسبت به زائد مشکوک است
در مورد زائد برائت جاری میکند لکن در ما نحن فیه مسئله متفاوت است؛ درست است که
اقل و اکثر استقلالی است ولی این گونه نیست که در همه موارد اقل و اکثر استقلالی
ما بتوانیم نسبت به زائد برائت جاری کنیم. در بعضی موارد اقل و اکثر استقلالی اگر
ما شک در زائد کنیم این شک در احتمال وجود یک تکلیف منجَز نسبت به زائد است و دیگر
شک در ثبوت اصل تکلیف نیست و در موارد شک و احتمال وجود تکلیف منجَز از باب لزوم
دفع عقاب محتمل عقل حکم میکند که باید زائد بر اقل اتیان شود تا دیگر احتمال عقاب
داده نشود. پس طبق این بیان اتیان به اکثر واجب است.به
عبارت دیگر: شک در زائد در این موارد در واقع بر میگردد به شک در سقوط
تکلیف؛ در فرض اول یعنی مسئله دین اگر شک در زائد کنیم، شک در ثبوت اصل تکلیف نسبت
به زائد است که مجرای اصل برائت است لذا اینجا حکم میشود اتیان به اقل کفایت میکند
اما در فرض دوم یعنی در مورد فسقه شک در اینکه آیا زائد بر ذمه مکلف ثابت است یا
نه، این در واقع شک در سقوط تکلیف است یعنی اصل تکلیف برای مکلف تدریجاً منجَز شده
لکن شک در مقدار قضاء دارد که این موارد مجرای قاعده اشتغال میباشد.[۱]بررسی
دلیل قول دوم:این
دلیل قابل قبول نیست چون:اولاً:
مشکل
اصلی این است که این مورد اساساً از موارد احتمال تکلیف منجَز نیست تا از باب وجوب
دفع عقاب محتمل واجب باشد بلکه از موارد احتمال ثبوت تکلیف است (نه از موارد
احتمال سقوط تکلیف) ببینید ما نیز قبول داریم اگر جایی شک ما به شک در سقوط تکلیف
برگردد یعنی اگر من یقین دارم که امر به امتثال نماز شدهام اما شک دارم این امر
به یک نماز ساقط میشود یا دو نماز تردیدی نیست اینجا باید دو نماز خواند تا یقین
به سقوط امر حاصل شود اما اگر در اصل ثبوت تکلیف تردید داشته باشم، اینجا میتوانم
نسبت به زائد برائت جاری کنم مهم این است این مورد کدامیک از این دو قسم است آیا
از موارد شک در سقوط تکلیف است یا از موارد شک در ثبوت تکلیف است؟ آیا واقعاً
مانند مثال دین است یا قیاس آن با مسئله دین قیاس مع الفارق است؟ ادعای ما این است
که این مورد هم از موارد شک در ثبوت تکلیف است به این بیان: مستدل ادعا کرد تکلیف
وجوب قضاء منجَز شده سؤال این است که این تکلیف یعنی وجوب القضاء چه زمانی منجَز
شده است؟ اگر زمان تنجز تکلیف نسبت به زمان شک بین اقل و اکثر مقدم باشد یعنی
ابتداء تکلیف برای ما منجَز شود بعد ما شک در مقدار کنیم اینجا امر به قضاء
نمازهای فوت شده در زمان گذشته منجَز میشود یعنی شک در سقوط تکلیف است ولی اگر
زمان تنجز تکلیف با زمان شک در نماز فوت شده بین اقل و اکثر یکی باشد این استدلال
دیگر تمام نیست.مثلاً
کسی که بعد از چند روز خستگی زیاد خوابش میبرد سپس وقتی که از خواب بیدار میشود
شک میکند که یک روز خوابیده یا دو روز که اگر یک روز خوابیده، قضای نمازهای یک
روز بر او واجب است و اگر دو روز خوابیده قضای نمازهای دو روز بر او واجب است
اینجا وجوب القضاء چه زمانی بر ذمه این شخص ثابت میشود؟ امکان تعلق وجوب القضاء به
شخص نائم در مدت خواب نیست بلکه زمانی این تکلیف متوجه این شخص میشود که بیدار میشود
و شک میکند یعنی همین الآن که شک میکند وجوب القضاء بر او منجز میشود نه اینکه
از قبل بر او منجَز شده باشد لذا این شخص احتمال یک تکلیف منجَز را اصلاً نمیدهد
تا دفع عقاب محتمل بر او واجب باشد. این شخص اصلاً شک دارد آیا تکلیف یک روز نماز
به ذمه اوست یا تکلیف دو روز یعنی اگر شک میکند در مقدار قضاء این در واقع ناشی
از این است که شک میکند اصل تکلیف به مدت یک روز متوجه او شده یا دو روز اینجا
نیز همین گونه است مکلفی که بعد از دو سال متوجه شده عملش مخالف واقع بوده و با
فتوای مجتهد سازگار نبوده حال متوجه شده عمل او بر طبق فتوای مجتهد نبوده و همه
ظهرهای جمعه که نماز ظهر را ترک کرده مخالفت با واقع کرده الآن وجوب القضاء گریبان
او را میگیرد. تا زمانی که علم به مخالفت عمل با واقع پیدا نکند وجوب القضاء بر
او ثابت نمیشود.بله
اگر وجوب القضاء از اول ثابت میشد و الآن شک در مقدار داشت، احتمال تکلیف منجَز وجود
داشت، لذا باید اتیان به اکثر میکرد اما
مسئله این است که این وجوب القضاء چه هنگامی منجَز شده است. بعد از علم به مخالفت
عملش با واقع وجوب القضاء منجَز شده و چون بعد از علم به مخالفت وجوب القضاء
مردداً بین الاقل و الاکثر بر او منجَز میشود پس اصلاً احتمال تکلیف منجَز نیست
بلکه احتمال ثبوت اصل تکلیف را میدهد به عبارت دیگر وجوب القضاء به تدریج بر او
منجَز نشده بر خلاف آنچه که مستدل میگوید در زمان شک و تردید که در واقع علم به
مخالفت پیدا کرده و شک کرده آیا آنچه انجام داده اقل بوده یا اکثر، تکلیف هم زمان
با علم به مخالفت و شک در مقدار برای او حاصل شده و چون الآن منجَز شده و قبلاً
برای او ثابت نبوده این مورد از موارد شک در سقوط تکلیف نیست بلکه از موارد شک در
ثبوت تکلیف است و این مسئله با مسئله دین هیچ فرقی ندارد. در مسئله دین هم همین
طور است؛ در مسئله دین اگر شک میکند هزار تومان بدهکار است یا دو هزار تومان وجوب
تکلیف ادای دین همین الآن گریبان او را گرفته و این گونه نیست که اصل وجوب ادای
دین قبلاً بر او ثابت شده باشد. ما نحن فیه هم همین گونه است پس فرقی بین مسئله
دین و مسئله عمل بدون تقلید نیست لذا قول دوم هم به نظر ما باطل است.بحث جلسه آینده: بررسی قول سوم یعنی قول مشهور که معتقدند اتیان باید به
مقداری باشد که یظن معه بالفراغ عن الذمة تا بعد از بررسی این قول ببینیم که در
اینجا وظیفه مقلد چیست إن شاء الله.
«والحمد
لله رب العالمین»
نظرات