خارج اصول – جلسه یازدهم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(۱.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم)

خلاصه جلسه گذشته

همان طور که بیان شد در مقدمه چهارم بحث از تقسیمات مقدمه واجب است. زیرا مقدمه به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات مختلف است.
تقسیم اول عبارت بود از تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه که در مورد صحت تقسیم مقدمه به این دو قسم بحث کردیم و بیان کردیم که «لا اشکال فی اطلاق المقدمة علی الاجزاء» یعنی می توان اجزاء مرکب را به عنوان مقدمه به حساب آورد. لذا تعریفی که از مقدمه داخلیه بیان کردیم قابل اطلاق بر اجزاء مرکب می باشد و اطلاق عنوان مقدمه بر اجزاء آن¬ها صحیح است.
جهت دوم که پیرامون آن باید بحث کنیم عبارت بود از اینکه آیا هر دو قسم مقدمه داخلیه و خارجیه داخل در محل نزاع می-باشند یا اینکه نزاع تنها مختص به مقدمه خارجیه است. دراین جهت نیزعرض کردیم که قطعا مقدمه خارجیه بالمعنی الاخص داخل در محل نزاع بوده و فی الجملة مورد اتفاق همه علماء می¬باشد. همچنین مقدمه خارجیه بالمعنی الاعم یا به تعبیر دیگر مقدمه داخلیه بالمعنی الاعم نیز داخل در محل نزاع است. اما در مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص بین علماء اختلاف است.
دراین خصوص عده¬ای قائلند که نزاع درمقدمه واجب شامل اجزاء نیز می گردد و عده¬ای نیز قائلند این نزاع به طور کلی ربطی به اجزاء ندارد. به عبارت دیگر طبق نظر برخی از علماء بحث از این¬که آیا از وجوب ذی المقدمه می توانیم وجوب مقدمه را کشف کنیم یا خیر اصلا به اجزاء مرکب مربوط نمی شود. یعنی اجزاء از این نزاع خارج هستند و اجزاء مرکب مشمول این نزاع نیستند. اما همانطور که بیان شد عده¬ای ازعلماء نیز می فرمایند: نزاع در خصوص مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص نیز قابل تصور است.

قول مشهور: خروج مقدمه داخلیه از محل نزاع

به نظر مشهور مقدمات داخلیه بالمعنی الاخص(اجزاء) از محل نزاع خارج می¬باشند. لکن امام(ره) بر این عقیده اند که مقدمات داخلیه بالمعنی الاخص(اجزاء) داخل در محل نزاع می باشند. جهت روشن شدن وجه قول مشهور و امام(ره) مبانی هر یک را به تفصیل بیان می کنیم.
مشهور در مورد وجه خروج اجزاء یا مقدمات داخلیه بالمعنی الاخص از محل نزاع اختلاف نظر دارند که به اجمال به آن¬ها اشاره و آن¬ها را مورد بررسی قرار می¬دهیم

دو اشکال محقق خراسانی

محقق خراسانی در مورد مقدمات داخلیه بالمعنی الاخص و اینکه چرا این مقدمات از محل نزاع خارج هستند دو اشکال مطرح کرده¬اند. یکی از ناحیه مقتضی و دیگری از ناحیه مانع. یعنی اولاً ایشان می فرماید اساساً مقتضی برای اینکه این نزاع را شامل اجزاء کنیم وجود ندارد. بر فرض این که مقتضی وجود داشته باشد بخاطر مانعی نمی¬توانیم نزاع را شامل این اجزاء نماییم.

اشکال اول از ناحیه عدم مقتضی

ایشان می فرمایند اصلا مقتضی برای اتصاف اجزاء به وجوب غیری وجود ندارد. یعنی نمی توانیم از امر«اقیموا الصلوة» که یک وجوب نفسی برای نماز ثابت می کند، وجوب غیری رکوع، سجود و قرائت و امثال آن را کشف کنیم. به عبارت دیگر این نزاع را به هیچ عنوان روی اجزاء مرکب نمی توان برد. زیرا زمینه این¬که بخواهیم وجوب غیری اجزاء را از وجوب مرکب به دست بیاوریم وجود ندارد، زیرا وجوب نفسی وجوبی است که از دلیلی که متکفل بیان حکم کل است استفاده می شود. مانند نماز، که یک کل و مرکب است و ما وجوب نفسی آن را از دلیل «اقیموا الصلوة» استفاده می کنیم. ولی وجوب غیری یعنی اینکه وجوب، به تبع تعلقش به یک چیزی، ترشحی نیز به غیر پیدا کند و یک رائحه و یک ترشحی از وجوب به کل، به غیر آن کل نیز سرازیرشود.
پس ملاک وجوب غیری از نظر ارتکاز عقلایی برای مقدمه این است که ما دو چیز داشته باشیم که یکی متعلق وجوب نفسی شود که در مانحن فیه همان ذی المقدمه است و یکی متعلق وجوب غیری شود که در مانحن فیه همان مقدمه است. لذا حداقل این دوئیت باید وجود داشته باشد تا یکی متعلق وجوب نفسی شود و دیگری متعلق وجوب غیری. در حالی¬که نسبت جزء و کل  نسبت عینیت است. یعنی جزء نسبت به کل وجود جداگانه¬ای ندارد و یک وجودند و وقتی یک وجود شدند و مغایرتی بین آن¬ها نباشد دیگر دلیل «اقیموا الصلوة» مقتضی ثبوت وجوب غیری برای اجزاء نماز را ندارد.
محصل اشکال محقق خراسانی در ناحیه اولی (از حیث مقتضی): به طور کلی نزاع در مقدمه واجب (آیا از وجوب متعلق به ذی المقدمه یستلزم وجوب متعلق به مقدمه یا خیر؟ به تعبیر دیگر از آن وجوب، وجوب دیگری به غیر مترشح می شود) در اجزاء امکان ندارد. زیرا مقتضی برای این نزاع در اجزاء و مقدمات داخلیه  نیست. چون برای اینکه وجوب نفسی متعلق به کل بتواند به اجزاء ترشح پیدا کند و یک وجوب غیری را متوجه اجزاء کند، یک دوئیت لازم دارد، در حالیکه درمثل نماز، که یک کل است با اجزائش دوئیتی نمی بینیم، بلکه نسبت آنها عینیت است لذا مقتضی برای وجوب غیری نمی باشد. لذا ما نمی توانیم از «اقیموا الصلوة» که وجوب نماز را می رساند یک وجوب غیری برای قرائت، رکوع و بقیه اجزاء نماز درست کنیم.

اشکال دوم از ناحیه وجود مانع

بر فرض که از اشکال اول صرف نظر کنیم و بگوییم ثبوت واجب غیری از ناحیه مقتضی برای اجزاء مرکب اشکالی ندارد یعنی بگوییم در مانحن فیه دوئیت لازم نیست تا یکی متعلق وجوب نفسی شود و دیگری متعلق وجوب غیری. لکن در مانحن فیه مانع بزرگ دیگری برسر راه داریم و به خاطر آن مانع ناچاریم مقدمات داخلیه را از محل نزاع خارج کنیم و آن عبارت است از«لزوم اجتماع الحکمین المتماثلین» یعنی اگر بخواهیم از وجوب متعلق به مرکب یک وجوب غیری متعلق به اجزاء را استفاده کنیم لازمه اش این است که دو حکم متماثل و مثل هم در موضوع واحد اجتماع کنند در حالی که «اجتماع المثلین علی شی واحد و موضوع واحد» ممتنع ومحال است لذا نزاع شامل ما نحن فیه نمی شود.
بیان ذلک: طبق فرض اجزاء عین کل هستند و بین آن¬ها جدایی نیست. اگر بگوییم کل و مرکب مثل نماز، متعلق وجوب نفسی است و امر نفسی مثل«اقیموالصلوة» متعلق به آن کل شده، معنایش این است که نماز وجوب نفسی دارد، لکن از آن¬جا که جزء عین کل است جزء نیز باید وجوب نفسی داشته باشد. یعنی وقتی می گوییم اجزاء عین مرکب هستند، پس هر چیزی که بر مرکب بار می شود، روی عین و جزئش نیز بار می شود. لذا باید بگوییم اجزاء نیز وجوب نفسی دارند یعنی رکوع و سجود و قرائت نیز همانند خود نماز وجوب نفسی دارند.
حال اگر بخواهیم یک وجوب غیری نیز برای این اجزاء ثابت کنیم «یلزم اجتماع الحکمین المتماثلین فی موضوع واحد  وهو محال» زیرا لازمه اش این است که جزئی مثل رکوع هم وجوب نفسی داشته باشد و هم وجوب غیری ، درحالیکه اجتماع دو وجوب در موضوع واحد محال است و نمی شود جزیی مثل رکوع دو وجوب غیری و نفسی داشته باشد.
پس بر فرض که مشکل عدم اقتضا را کنار بگذاریم و بگوییم از ناحیه مقتضی مشکلی نیست مبتلا به یک مانع بزرگ دیگر می گردیم که عبارت است از اجتماع مثلین که محال است. بنابراین ناچاریم بگوییم اساسا مقدمات داخلیه یعنی همان اجزاء به طور کلی از محل نزاع خارج هستند و نزاع شامل این¬ها نمی¬شود.

بررسی اشکال اول

از دو اشکال مطرح شده توسط محقق خراسانی عمدتا علماء اشکال اول را قبول کردند. اجزاء مرکب واقعا از حیث مقتضی مشکل دارند و مقتضی برای این که بخواهیم این نزاع را شامل اجزاء کنیم وجود ندارد، زیرا همانطور که بیان شد جزء عین کل است و مغایرتی بین کل و جزء وجود ندارد تا بخواهیم یک وجوب غیری برای جزء درست کنیم. زیرا اولین شرط تعلق وجوب غیری به جزء این است که دو چیز داشته باشیم تا یکی متعلق وجوب نفسی شود و یکی متعلق وجوب غیری. به عبارت دیگر نماز یعنی همین اجزاء، یعنی همین رکوع و سجود و قیام و قرائت و چون در مثل نماز دو چیز نداریم پس تعلق وجوب غیری به اجزاء نیز اساسا ممکن نیست تا بخواهیم این بحث را مطرح کنیم که آیا وجوب غیری برای اجزاء ثابت می گردد یا خیر؟ اساسا نزاع درمقدمه واجب (در مقدمه دوم بیان شد که نزاع درمقدمه واجب در این  است که آیا عقلا می¬توانیم از وجوب ذی المقدمه وجوب مقدمه را کشف کنیم یا نه) این است که عقل  می خواهد این ملازمه را بدست بیاورد و وقتی این دو چیزی که  می¬خواهیم طرفین ملازمه قرار دهیم دو چیز نیستند وعینیت دارند دیگر موضوعی برای حکم عقل باقی نمی ماند.
لذا عمده پاسخ¬ ها ناظر به اشکال دوم محقق خراسانی است و خود محقق خراسانی  به این اشکال جوابی داده که آن را بیان می کنیم و برخی از شاگردان ایشان هم جواب داده اند.

بررسی  اشکال دوم

پاسخ محقق خراسانی به اشکال دوم

ایشان می فرمایند ما این مشکل را از راه اختلاف و تعدد وجه وعنوان می¬توانیم حل کنیم.
جهت روشن شدن پاسخ محقق خراسانی ابتدا این مسئله را تنظیر می کنیم به مسئله اجتماع امر و نهی و بعد آن را تطبیق بر ما نحن فیه می کنیم.
در مسئله اجتماع امر و نهی بحث شده که آیا اساسا امکان اجتماع امر و نهی در یک موضوع واحد وجود دارد یا خیر؟ مثلا از یک طرف امر به نماز داریم و شارع می فرماید:« اقیموا الصلوة» و از آن طرف نهی از غصب داریم و مولا می فرماید:«لا تغصب». یعنی یک امر داریم و یک نهی. حال شخصی در یک مکان غصبی به سوء اختیار خودش گرفتار شده و در مکان غصبی قرار گرفته، فرض نیز بر این است که راه چاره¬ای هم ندارد. یعنی از یک طرف امر به نماز متوجه او شده و می گوید:« اقیموا الصلوة» و از یک طرف نهی «لا تغصب» او را از بقاء در مکان غصبی منع می کند. حال آیا اساسا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟ (البته خود محقق خراسانی قائل به جواز اجتماع نمی باشند.) عده ای  برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی می گویند: اجتماع امر و نهی جایز است، زیرا امر به یک عنوان متعلق شده و نهی به عنوان دیگر و این در مرحله تکلیف مولا اشکالی ندارد. یعنی مولا امر به عنوان نماز کرده و گفته «اقیموالصلوة» و از طرف دیگر نهی از غصب کرده و گفته« لا تغصب» که این عنوان دیگری می باشد. چه اشکالی دارد شارع در مقام جعل، امر را متعلق به یک عنوان و نهی را متعلق به عنوان دیگر کند. آن چیزی که دارای اشکال است اجتماع  امر و نهی در مقام امتثال است که امکان جمع بین آن¬ها نمی باشد. یعنی مکلف هم باید نماز بخواند و هم غصب نکند، ولی در مرحله تعلق تکلیف هیچ مانعی وجود ندارد که خداوند متعال و شارع، امر را متوجه عنوان نماز کند و نهی را متعلق به عنوان غصب.  پس از راه اختلاف عنوان می¬توانیم قائل به جواز اجتماع گردیم.
حال در ما نحن فیه میگوییم: درست است که اجزاء، عین کل هستند و رکوع عین نماز می¬باشد و هیچ دوئیتی بین آن¬ها نیست. ولی در عین حال می توانیم به دو اعتبار و دو وجه و عنوان هم وجوب نفسی را به رکوع متعلق کنیم و هم وجوب غیری. یعنی  بگوییم: «رکوع به ما هو رکوع و به ما انه رکوع» خودش وجوب نفسی دارد و مبعوث الیه به امر نفسی است و به اعتبار این¬که عین کل است «اقیمو الصلوة» وجوب نفسی را در رکوع ثابت می کند، اما همین رکوع به اعتبار«انه مقدمة» یک وجوب غیری نیز پیدا می کند. پس در حقیقت دو عنوان وجود دارد یکی ذات المقدمه است که خود رکوع با قطع نظر از وصف مقدمیت و با لحاظ عینیتش با ذی المقدمه به این عنوان اتصاف پیدا می کند و دیگری رکوع با عنوان مقدمیت و وصف مقدمیت برای مرکبی مثل نمازکه وجوب غیری پیدا می کند.
لذا می توان ادعا کرد که یک چیز هم وجوب غیری داشته باشد و هم وجوب نفسی، به یک عنوان متعلق وجوب غیری و به عنوان دیگر متعلق وجوب نفسی باشد.
با توجه به مطلب بیان شده در ما نحن فیه دیگر مسئله «اجتماع حکمین متماثلین فی موضوع واحد» مطرح نمی باشد. زیرا در این صورت موضوع و عنوان کل و جزء با هم فرق می کند. هر چند در هر دو حکم وجوب مطرح است ولی مسئله این است که در یکی وجوب روی عنوان مقدمه رفته و در یکی وجوب روی عنوان ذات¬ المقدمه رفته. به عبارت دیگر وجوب نفسی روی رکوع بما انه رکوع رفته و وجوب غیری روی رکوع بما انه مقدمة رفته  و از آن جا که حیثیات و عناوین آنها با هم فرق می کند محذور «اجتماع حکمین متماثلین فی موضوع واحد» مطرح نمی باشد.

اشکال محقق خراسانی به پاسخ مذکور

ایشان می فرمایند: وجوب در خارج بر چه چیزی عارض می شود؟ آیا بر وصف و عنوان و مفهوم مقدمه عارض می¬شود؟ یا چیزی که به اصطلاح به حمل شایع مقدمه می باشد که عبارت است از ذات المقدمه؟
وجوب بر رکوعی که در خارج تحقق پیدا می¬کند و مصداق رکوع است عارض می گردد لذا مفهوم رکوع نمی تواند متعلق وجوب باشد. زیرا وجوب یعنی الزام به انجام کار و چون شارع قصد دارد مکلفین را ملزم به انجام کاری کند، لذا با امر خود از مکلف می¬خواهد فعل مورد خواست خود را در خارج جامه عمل بپوشاند. لذا مفهوم مقدمیت و وصف مقدمیت تاثیری در بحث ندارد. به عبارت دیگر خداوند متعال از مکلفین خواسته تا نماز بخوانند که این نماز دارای اجزایی می باشد که یکی از آن ها رکوع و عین نماز است. لذا اینکه بگوییم رکوع به عنوان مقدمیت متعلق وجوب غیری است، قابل قبول نیست. زیرا تنها یک وجوب به نماز متعلق شده که آن وجوب نیز وجوب نفسی است. آن¬چیزی که شارع از مکلف خواسته و او را ملزم به آن کرده، خود رکوع خارجی است و این که وصف مقدمیت داشته باشد یا نداشته باشد در مسئله دخیل نیست. زیرا وجوب برعنوان مقدمه و به عنوان یک مفهوم عارض نمی شود بلکه همانطور که بیان شد وجوب بر ذات رکوع وجزء مرکب تعلق می گیرد. لذا این اشکال را نمی¬توانیم با تعدد عنوان و اختلاف عنوان حل کنیم.

 نتیجه

تا کنون اشکالی که محقق خراسانی به مقدمات داخلیه از ناحیه مانع وارد نمودند و بدین وسیله قصد داشتند آن را از محل نزاع خارج کنند به قوت خودش باقی ماند. زیرا همانطور که مشاهده نمودید ایشان پاسخی از اشکال خویش ذکر نموده و خودشان نیز از آن جواب دادند لذا تا اینجا مقدمات داخلیه  از محل نزاع خارج است. زیرا اگر مقدمات داخلیه، یعنی اجزاء را مورد بحث قرار دهیم سر از محال «اجتماع الحکمین المتماثلین» در می آورد و چون این محال است، پس باید پرونده مقدمات داخلیه را ببنیدم و بگوییم از محل بحث خارج هستند.