خارج اصول – جلسه چهل و هفتم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- بررسی کلام صاحب منتقی الاصول

بحث پیرامون امکان وعدم امکان رجوع قید به هیئت بود. همان طور که بیان شد به نظر مرحوم شیخ انصاری امکان رجوع قید و شرط به هیئت وجود ندارد بلکه قید و شرط به ماده رجوع می کنند. در حقیقت ایشان دو ادعا دارند؛ اول: عدم امکان رجوع قید به هیئت. دوم لزوم رجوع قید به ماده. در مورد ادعای اول، چند دلیل اقامه گردیده.
دلیل اول دلیلی است که مرحوم شیخ انصاری آن را بیان نمودند که محصل آن عبارت است از این که معنای حرفی جزئی است و جزئی قابل تقیید نیست پس معنای حرفی قابل تقیید نیست و چون هیئات ملحق به معانی حرفیه می باشند قابل تقیید نیستند. یعنی اگر معنای حرفی قابل تقیید نباشد دیگر معنا ندارد که قید رجوع به هیئت کند.
همانطور که بیان شد پاسخ هایی به دلیل اول مرحوم شیخ انصاری از محقق خراسانی، محقق اصفهانی، محقق خویی و … داده شد که مجموعا شش جواب بود. بعضی از این جواب ها قابل قبول و برخی دیگر قابل قبول نبودند.
اما صاحب منتقی الاصول نگاه متفاوتی نسبت به دلیل اول داشتند. ایشان می فرماید: در دلیل اول نکته¬ای وجود دارد که بزرگان از آن غفلت کرده اند، لذا دلیل را دوباره تقریر می کنند. ایشان می فرمایند: آن چه که مرحوم شیخ انصاری در دلیل اول بیان کردند این است که به طور کلی در جملات شرطیه که شرط به عنوان قید برای جراء ذکر می شود، بین دو مفهوم ترکیبی وابستگی ایجاد می شود و یک مفهوم ترکیبی مقید به مفهوم ترکیبی دیگر می شود و چون مفاهیم ترکیبی معانی حرفی دارند نمی¬تواند مقید به یک مفهوم ترکیبی دیگر شود. لذا ایشان معتقدند جواب هایی که بزرگان از این دلیل بیان فرمودند، نوعا نمی-تواند مشکل را حل کند. به نظر ایشان حتی خود مرحوم شیخ انصاری که قائل به لزوم رجوع قید به ماده می باشند نیز نتوانسته این مشکل را حل کند.
سپس ایشان در مقام پاسخ به مشکل مطرح شده می فرمایند: اساسا اخبار  وانشاء جزء معنا و مدلول جمل خبری و انشائی نیستند. بلکه اخبار و انشاء عبارتند از:«امران نفسیان قصدیان» یعنی به نظر ایشان مفاد جمله خبری و انشایی عبارت است از نسبت. منتهی منظور متکلم در جملات خبر حکایت از ثبوت نسبت است و در جملات انشائی مقصود متکلم قصد تحقق نسبت است. با توجه به این مبنا ایشان می فرماید: در این صورت دیگر ارتباط بین دو معنای حرفی برقرار نمی شود تا اشکال شود که معنای حرفی قابلیت تقیید ندارد زیرا بحث از ثبوت نسبت است که یک معنای اسمی دارد(ثبوت نسب یا لا ثبوت نسبت معنای اسمی دارند)و معیای اسمی قابل تقیید و اطلاق است و آن محذوری که در دلیل اول به آن اشاره شد دیگر لازم نمی آید. به عبارت دیگر مرحوم شیخ انصاری می فرماید: چون معانی حرفی و هیئات جزئی می باشند به هیچ وجه قابلیت تقیید را ندارند ولی صاحب منتقی الاصول در پاسخ می فرمایند: آن چه که در جملات شرطیه مقید می¬شود در حقیقت یک معنای اسمی است نه یک معنای حرفی.
پس راه حل ایشان مبتنی بر مبنایی است که ایشان در جملات خبریه و نشائیه اختیار نموده. چون به نظر ایشان اخبار و انشاء خارج از مدلول جمله خبریه و انشایی است و معنای جمله خبری عبارت است از قصد حکایت از ثبوت یا لا ثبوت نسبت بین موضوع و محمول و معنای جمله انشائی نیز قصد تحقق این نسبت است.

کلام صاحب منتقی الاصول محل اشکال است چون:
اولا: این که ایشان فرمودند اخبار و انشاء خارج از مدلول جمله خبری و انشائی می¬باشد محل تأمل است چون این که ایشان گفتند: اخبار و انشاء، خارج از مدلول جمله خبری و انشائی است، اگر منظورشان این است که موضوع له این ها یکی است این قابل قبول نیست. زیرا وضع هیئت جمله خبریه و انشائیه متفاوت است و واضع برای هیئت جملات خبریه یک وضع و برای هیئت جلمه انشایی وضع دیگری دارد. لذا نمی توان گفت: موضوع له جمله خبری و انشائی یکی است و جمله چه خبری و چه انشائی فقط به نسبت بین موضوع و محمول را دلالت می کند. اما اگر مقصود ایشان این است که وضع این جملات با هم فرق می کند به این معنا که واضع هنگام وضع جمله خبری مثلا گفته این هیئت را وضع می کنم برای بیان نسبت بین موضوع و محمول به شرط این که قصد حکایت از ثبوت نسبت باشد و در مقام وضع جلمه انشایی مثلا گفته این هیئت جمله انشائی را وضع می کنم برای دلالت بر ثبوت نسبت و اتحاد موضوع و محمول به شرط این که قصد تحقق نسبت باشد، در این صورت فی الواقع شرط متفاوت است. یعنی واضع در هنگام وضع یک شرط خاصی را قرار داده و به سبب آن موضوع له جمله خبری با موضوع له جمله انشائی متفاوت گردیده. این هم ادعای بدون دلیل و خلاف ظاهر حال واضع است. لذا این مطلب که حیثیت اخبار و حیثیت انشاء خارج از دایره وضع باشند و بلکه خارج از مدلول جمله خبری و انشایی باشند قابل قبول نیست.
ثانیا: صاحب منتقی الاصول فرمود: معنای جمله خبری قصد حکایت از ثبوت نسبت بین موضوع و محمول است، یعنی جمله خبری عبارت است از« ما قصد بها ثبوت النسبه او لا ثبوت النسبه بین الموضوع و المحمول» و معنای جمله انشائی عبارت است از «قصد تحقق هذه النسبة او عدم تحققه» درحالی که قصد حکایت و قصد تحقق هیچ مدخلیتی در ما نحن فیه ندارد بل که صرفا باعث تفاوت بین انشاء و اخبار است. همانطور که بیان شد ایشان می فرماید: خود دو مفهوم ترکیبی معنای حرفی دارند، لذا امکان تقیید دو نسبت و دو مفهوم ترکیبی به هم وجود ندارد. یعنی مفهوم ترکیبی موجود در جمله شرط مقِید مفهوم ترکیبی موجود در جزاء نیست لذا در مقام پاسخ می فرمایند: در جملات شرطیه اساسا معنای حرفی وجود ندارد بلکه این جملات معنای اسمی دارد که عبارت است از«ثبوت النسبه» یا «لا ثبوت النسبة» دیگری را.
حال آیا واقعا مفاد جمله خبری یا جمله انشائی مسئله ثبوت نسبت است؟ آیا در جمله شرطیه وقتی بحث از تعلیق جزاء بر شرط می کنیم واقعا یک معنای اسمی را معلق بر یک معنای اسمی دیگر می کنیم؟ این که«ثبوت السنبه» یا «لاثبوت النسبه» را معنای جمله بدانیم محل بحث است. این اشکال غیر از اشکال اول است در اشکال اول گفتیم اخبار و انشاء خارج از مدلول جمله خبری  و انشائی نیستند. یعنی در حقیقت به ایشان اعتراض نمودیم که شما یک اشکال مبنایی به مرحوم شیخ انصاری می کنید. اما در اشکال دوم سخن در این است که ما معنای جمله را نسبت نمی دانیم چه در ناحیه جزاء و چه شرط. این که گفته شود معنای جمله ثبوت یا لا ثبوت نسبت است که یک معنای اسمی است خودش محل بحث و جای تأمل است.
لذا در مجموع به نظر می¬رسد آن چه ایشان در مقام بیان راه حل برای دلیل اول بیان کردند قابل قبول نیست.

صاحب منتقی الاصول ابتدا می گوید: اشکال مذکور با مبنای محقق خویی در حقیقت انشاء نیز قابل حل است. محقق خویی در باب انشاء می¬فرمایند: انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی . یعنی انشاء حقیقتا یک اعتبار نفسانی است. یعنی این که مثلا انسان درون خودش بنا را بگذارد از این به بعد فلان زن زوجه من باشد و در مقابل او نیز این اعتبار را در افق نفس داشته باشد. یا مثلا در افق نفس بنا را بر این بگذارد که این کتاب از این بعد مال فلانی باشد. ایشان می فرماید: طبق مبنای محقق خویی هیئت جمله انشایی دیگر دال بر یک معنای حرفی نیست تا اشکال شود که معنای حرفی قابلیت تقیید ندارد. بلکه مدلول هیئت «فعل من افعال النفس» است که ابراز شده. یعنی مثلا مالک در درون خودش واقعا بنا را بر این می گذارد که خانه ای که مال خودش بوده ملک زید گردد. لذا صاحب منتقی الاصول می فرمایند: اگر کسی انشاء را عبارت از ابراز یک اعتبار نفسانی بداند اشکال عدم امکان تقیید معنای حرفی از بین می¬رود، زیرا انشاء فعلی از افعال نفس است و فعلی از افعال نفس مشکلی برای تقیید ندارد. پس به نظر ایشان یمکن که با مبنای محقق خویی در باب حقیقت انشاء بتوانیم مشکل را حل کنیم.
صاحب منتقی الاصول سپس می فرماید: این بیان نمی تواند مشکل را حل کند. زیرا آن تعلیقی که در جلمه شرطیه وجود دارد بر خود اعتبار و ابراز وارد نمی شود. زیرا ابراز و اعتبار فعلی است در حالی که در جمله شرطیه تعلیق بر معتبر وارد می¬شود به این بیان که فعل بر عهده مکلف است «کون الفعل علی عهده المکلف» لذا ایشان می فرماید:«کون الفعل علی عهده المکلف» یک معنای حرفی است نه یک معنای اسمی. لذا اشکال همچنان وجود دارد.
وی آن گاه بر اساس مطلبی که در پاسخ خود به اشکال دادند، به نحوی پاسخ محقق خویی را قابل قبول می¬داند.
ایشان می فرماید: انشاء عبارت از اعتبار نفسانی که به نحوی ابراز شود. یعنی این که شخص درون خودش ملکیت دیگری را بر مال خودش اعتبار کند و این اعتبار هر چند فعلی است ولی معتبر یعنی ثبوت فعل در ذمه از معانی اسمیه است. بین این دو فرق است این که بگوییم «ثبوت الفعل فی الذمه» مقید می شود با «کون الفعل علی عهده المکلف». به عبارت دیگر فرق است بین این که خصوص این نسبت را مد نظر داشته باشیم که معلق می شود یا ثبوتی که خارج از مدلول هیئت انشایی است.
لذا ایشان با توجه به بیانی که خودشان در رفع اشکال اظهار نمودند، مبنی بر این که در جملات شرطیه نیز معنای اسمی وجود دارد نه معانی حرفی و این جملات قابل تقیید می باشند، با هیمن نگاه مبنای محقق خویی را تفسیر می کنند و می فرمایند: طبق این تفسیر با مبنای محقق خویی نیز می شود مشکل را حل کرد.
پس در یک فرض مبنای محقق خویی مشکل را حل نمی کند و نمی تواندآن اشکالی را که ایشان در دلیل اول استفاذه کرده را پاسخ داد. اما طبق توجیهی که خود ایشان می¬کنند آن مشکل را به نظر خود ایشان می توان حل کرد. اینکه ببینیم مدلول هیئت انشایی چیست؟ چه چیزی بر چیز دیگر معلق می شود؟ طبق این تفسر این یک معنای اسمی است و قابل تعلیق می باشد.

اما این توجیه ایشان نیز محل اشکال است و همان اشکالی که به خود ایشان وارد شد بر توجیهی که در بیان محقق خویی بیان کردند نیز وارد است.