خارج اصول – جلسه چهل و سوم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آن ها

خلاصه جلسه گذشته

بحث پیرامون ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت می¬باشد و در جلسه قبل بیان شد که چند دلیل بر این مدعا اقامه شده است.
دلیل اولی که توسط مرحوم شیخ انصاری اقامه گردیده، این بود که هیئت یک معنای حرفی دارد و معنای حرفی نیز یک جزیی حقیقی است چون وضع در حروف و هیئات به نحو عام و موضوع له خاص است، لذا قابل تقیید نمی باشند. به عبارت دیگر مفاهیم و معانی قابل تقیید می باشند که فی¬الجمله از یک کلیت و سعه¬ای برخوردار باشند در حالیکه این سعه و کلیت در معنای حرفی وجود ندارد.
در حیقیت دلیل مرحوم شیخ انصاری متشکل از یک صغری و کبری می باشد. به این بیان که:
صغری عبارت است از این¬ که، هیئت معنای حرفی است.
کبری عبارت است از این که، معنای حرفی قابل تقیید نیست.
نتیجه این که هیئت قابل تقیید نیست. زیرا وضع معنای حرفی عام و موضوع له آن خاص است.
همانطور که در جلسه قبل بیان شد بزرگان اشکالات فراوانی متوجه این دلیل نموده اند. اشکال اول که توسط محقق خراسانی ایراد شده در جلسه قبل بیان شد.
خلاصه اشکال اول محقق خراسانی به مرحوم شیخ انصاری این بود که معنای حرفی یک معنای جزیی نیست، نه جزیی حقیقی و نه جزیی خارجی، زیرا وضع حروف و هیئات که ملحق به حروف می باشند به نحو وضع عام و موضوع له عام است. ایشان برخلاف مشهور معتقدند وضع در حروف عام و موضع له عام است و چون هیئات ملحق به حروف هستند وضع آن ها نیز عام و موضوع له در آن نیز عام است. لذا ایشان اصلا وضع عام و موضوع له خاص را قبول ندارند.

بررسی اشکال اول محقق خراسانی به دلیل اول

اما مسئله ای که این جا مطرح می شود این است که این اشکال یک اشکال مبنایی به مرحوم شیخ انصاری است. لذا اگر قرار باشد به مرحوم شیخ انصاری اشکالی را وارد کنیم، باید از طریق دیگری وارد شویم.
مقصود از این که گفته می شود این اشکال یک اشکال مبنایی است این است که مرحوم شیخ انصاری مانند مشهور معتقدند وضع در هیئات، عام و موضوع له خاص است، لکن محقق خراسانی بر این عقیده اند که وضع هیئات عام و موضوع له نیز عام می¬باشد. (این بحث قبلا مطرح شده و نیازی به تکرار و اعاده نیست) یعنی زمانی که می گوییم: وضع حروف عام و موضوع له آن¬ها عام است، معنایش این است زمانی که واضع قصد وضع حروفی مثل «مِن، الی» و آنچه که به حروف ملحق می¬شود مثل هیئت اسم فاعل و اسم مفعول را داشته، آن لفظ یا هیئت را تصور کرده سپس معنای کلی را تصور نموده. (وقتی گفته می شود وضع عام منظور  «المعنی المتصور» است. لذا زمانی که گفته می شود «وضع عام» به جای کلمه وضع می توان از کلمه «المعنی المتصور» استفاده کرد. یعنی آن معنایی که واضع در هنگام وضع تصور می¬کند و زمانی که گفته می شود موضوع له مقصود معنایی است که لفظ به ازاء آن قرار داده می شود زیرا ابتدا باید معنا توسط واضع تصور شود سپس آن را به عنوان موضوع له قرار دهد. )
محقق خراسانی می فرماید: معنایی که واضع در هنگام وضع لفظ «مِن» تصور کرده معنای کلی ابتدا است و بعد لفظ «مِن» را برای معنای کلی ابتدا قرار داده است. دقیقا مانند اتفاقی که در معانی اسمیه افتاده است. چون به نظر ایشان زمانی که واضع قصد وضع لفظ الابتداء (که یک معنای اسمی است) را داشت، ابتدا معنای کلی ابتدا را تصور کرده و همین معنای کلی ابتدا را موضوع له قرار داده. لذا در هر دو وضع عام و موضوع له عام است، چه در حروف و چه در اسماء. در هیئات هم که ملحق به حروف هستند نیز مسئله از همین قرار است. منتهی اگر کسی از محقق خراسانی سوال کند چه فرقی بین الابتدا و من و اسماء و حروف است، ایشان پاسخ می دهد که موارد استعمال آن ها باهم متفاوت است.
اما مرحوم شیخ انصاری معتقدند، وضع حروف از قبیل وضع عام و موضوع له خاص است. مرحوم شیخ انصاری که در ما نحن فیه در مقابل مشهور قرار گرفته در آن مسئله با مشهور هم عقیده است. یعنی همانطور که مشهور در مسئله وضع حروف و هیئات معتقدند وضع عام موضوع له خاص است، شیخ انصاری نیز بر همین عقیده می باشد.
منظور از وضع عام و موضع له خاص یعنی زمانی که واضع قصد داشت لفظ «مِن» را برای معنایش وضع کند، ابتدا در مقام تصور، معنای کلی ابتدا را تصور نمود، (همانند وضع در اسماء) ولی خود معنای کلی ابتدا را موضوع له قرار نداده. یعنی واضع می¬گوید: من وضع می کنم لفظ «مِن» را برای مصادیق معنای کلی، لذا موضوع له آن خاص می باشد. به عبارت دیگر لفظ «مِن» وضع شده برای ابتدای خاص که هر مصداقی از ابتدا را شامل می شود مثل ابتدای من امروز از قم یا ابتدای شما از تهران یا هر ابتدایی که در این عالم به عنوان یک مصداق از ابتدا باشد، موضوع له قرار می گیرد.
با توجه به مطالب بیان شده اشکال اول محقق خراسانی به دلیل اول مرحوم شیخ انصاری یک اشکال مبنایی شمرده می شود. زیرا مرحوم شیخ انصاری بر این عقیده هستند که وضع هیئات عام و موضوع له آن¬ها خاص است و اگر موضوع له هیئات خاص بود، پس آن ها جزیی می باشند و قابل تقیید نیستند در حالی که محقق خراسانی بر این عقیده هستند که وضع در هیئات عام و موضوع له آنان نیز عام است و قطعا کسی که موضوع له هیئات را عام بداند می تواند آن را مقید نماید. پس اشکال محقق خراسانی به دلیل اول مرحوم شیخ انصاری یک اشکال مبنایی است.
اگر چه محقق خراسانی یک اشکال مبنایی به مرحوم شیخ انصاری نموده اند ولی مهم این است که بتوانیم حرف مستدل را با مبنای خودش پاسخ دهیم تا ریشه حرف از بین برود. لذا محقق خراسانی اشکال دیگری به مرحوم شیخ انصاری نموده اند.

اشکال دوم محقق خراسانی به دلیل اول

سلمنا که موضوع له هیئات خاص و جزیی باشد و بگوییم جزیی قابل تقیید نیست. ولی ما مسئله را به نحوی تصویر می¬کنیم که هیئت قابل تقیید باشد. (اشکال دوم با فرض پذیرش مبنای خود مرحوم شیخ انصاری است) یعنی بر فرض این که قبول کنیم وضع هیئات عام و موضوع له آن خاص است و چون معنای حرفی و هیئت جزیی هستند، قابل تقیید نیستند، اشکال این است که به جای این که ابتدا طلبی انشاء شود و سپس آن طلب مقید شود، از ابتدا یک طلب جزیی انشاء می¬شود.
بیان ذلک: انشاء به دو صورت ممکن است:
1.گاهی مولی می گوید: «ان جائک زید فاکرمه» این جا ابتدا طلب انشاء می شود سپس طلب مقید به مجئ زید می شود. در این صورت سخن مرحوم شیخ انصاری صحیح است. زیرا وقتی چیزی به عنوان طلب انشاء شد، چون طلب هیئت است و موضوع له آن جزیی است، قابل تقیید نیست. به عبارت دیگر مولا به طور کلی امر اکرم را بیان نکرده بلکه به صورت جزیی از مکلف خواسته زید را اکرام کند. لذا از آن جایی که هیئت امر جزیی است، دیگر نمی تواند مقید به مجئ زید گردد.
2.گاهی مولی از ابتدا انشاء را به صورت مقید القاء می کند. یعنی این طور نیست که ابتدا یک طلبی را انشاء کند سپس آن طلب انشاء شده را مقید به چیزی کند تا محذور عدم امکان تقیید جزیی لازم بیاید. بلکه از ابتدا یک طلب مقید را انشاء می کند. مثل طلب اکرام مقید به مجئ زید که دیگر آن اشکال و محذور را ندارد.
یعنی وقتی به شخص خاصی دستور داده می شود معنایش این است که قصد تحریک و بعث او از طرف مولا می باشد و این بعث و طلب متقوم به عناصر و اطرافی است. یعنی یک باعث دارد و یک مبعوث الیه و یک مبعوث.
زمانی که این عناصر با هم جمع می¬شوند یک بعث جزیی و خاص محقق می¬شود، هرچند این  بعث کلی نیست ولی در عین حال قابل تضییق به بعضی از شروط و قیود می باشد. مثلا بعثی که توسط مولا به عمر می شود و عمر را تحریک می کند برای اکرام زید می تواند مقید شود به مجئ زید. این چه اشکالی دارد؟ لذا انشاء طلب مقید هیچ محذوری ندارد.
ان قلت: شما فرض را بر این گذاشته اید که هیئت قبل از انشاء یک سعه ای دارد ولی بعد از انشاء دیگر سعه¬ای ندارد. در حالی که فرض این است که طلب، جزیی حقیقی است و به طور کلی هیچ سعه¬ای در آن نیست تا بخواهیم در مرحله انشاء آن را مقید کنیم  به عبارت دیگر یا این طلب قابل اطلاق و تقیید می باشد یا نمی باشد. اگر قابل تقیید و اطلاق نیست و در ذاتش جزئیت نهفته است دیگر در مرحله انشاء نیز نمی¬توان آن را به صورت مقید انشاء کنید، یا اینکه در ذاتش جزئیت نیست ولی شما قصد دارید آن را مقیدا انشاء کنید که این خروج از فرض است.
قلت: این طلب و انشاء تا زمانی که هنوز بیان نشده و امر به آن تعلق نگرفته به صورت یک کلی است. یعنی در طلب اکرام زید چه بخواهید وچه نخواهید قبل از انشاء این سعه وجود دارد. حتی مرحوم شیخ انصاری هم که میگویند: مفاد هیئت یک جزیی حقیقی است نظر به بعد الانشاء دارند. یعنی وقتی امر محقق شد، یک مصداق از طلب تحقق پیدا کرده و تمام شده و قابل تقیید نیز نیست. درست است که بعد الامر و بعدالانشاء به علت جزیی بودن هیئت امکان تقیید نیست. ولی چه مانع و محذور عقلی وجود دارد که  مولا وقتی قصد امر داشته از اول امرش به یک جزیی حقیقی خارجی مقید تعلق گرفته باشد.

اشکال سوم

ریشه این اشکال مربوط به محقق اصفهانی است.
جزیی حقیقی به لحاظ حالاتش قابل تقیید است. یعنی هر چند طلب اکرام زید یک خاص و جزیی است و اطرافش بعث شخص خاص و تحریک یک شخص خاص برای اکرام زید و تحریک کردن اکرام زید است، ولی همین جزیی، همین زید، همین اکرام زید، حالات مختلفی برایش قابل تصویر است. چه اشکالی دارد زیدی را تصور کنیم که ایستاده، راه می رود، می آید، می دود و … .  حتی مرحوم شیخ انصاری که میگویند هیئت جزیی حقیقی است مثل اکرام زید که یک جزیی حقیقی است و طلب به آن تعلق گرفته منظورشان این نیست که اصلا نشود حالات مختلف برای آن تصور کرد. خود مرحوم شیخ انصاری می گوید وضع عام موضوع له خاص اینکه موضوع له خاص است درست است که به یک مصداق نظر دارد ولی حالت های مختلف برای آن قابل تصور است و می¬توانیم آن را به اعتبار حالات مختلف مقید کنیم. بله ممکن است گفته شود که تعبیر جزیی حقیقی به کار رفته و در جزیی حقیقی به هیچ وجه حالات مختلف متصور نیست. پاسخ این است که چه بسا این یک تعبیر مسامحه¬ای باشد. و الا برای جزئی حقیقی هم حالات مختلف قابل تصویر است.