خلاصه جلسه گذشته

در مقام رابع که بحث از استثناء مؤونة است عرض کردیم دو جهت مورد رسیدگی قرار می‎گیرد؛ جهت اولی درباره استثناء مؤونة تحصیل است و جهت ثانیه پیرامون استثناء مؤونة سنة است. در مورد استثناء مؤونة تحصیل، گفتیم چند دلیل بر وجوب خمس بعد از کسر هزینه‎های تحصیل مال اقامه شده است که دو دلیل را ذکر کردیم؛ دلیل اول این بود که اساساً عنوان فائده تنها بعد از کسر هزینه‎های تحصیل صادق است. دلیل دوم هم روایاتی بود که به نحو مطلق در آنها آمده بود که الخمس بعد المؤونة و عرض کردیم اطلاق بعد المؤونة، شامل مؤونة تحصیل هم می‎شود. اشکالی هم که به اطلاق این روایات شده بود پاسخ داده شد.

دلیل سوم: روایات خاصه

دلیل سوم روایات خاصه است. منظور از روایات خاصه روایاتی است که دلالت بر استثناء مؤونة تحصیل بخصوصها می‎کند؛ در دلیل دوم به اطلاق روایات مشتمل بر استثناء مؤونة استدلال شد، در این دلیل، روایاتی که مؤونة تحصیل را بخصوصها استثناء کرده مورد استناد قرار می‎گیرند. چند روایت اینجا وجود دارد:

روایت اول

روایت اول صحیحه علی بن مهزیار است که قبلاً هم خواندیم. در بخشی از روایت، راوی در مورد اختلافی که بین اصحاب پیش آمده سؤالی مطرح کرده؛ می‎گوید: «فاختلف مَن قِبَلَنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضّياع (الصّناع) الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضّيعة (الصنعة) و خراجها لا مؤونة الرّجل‏ و عياله‏»؛ می‎گوید اختلاف شد، بعضی گفتند که خمس بعد از مؤونة بر زراعت یا آن چیزهایی که ساخته می‎شود، واجب است. آن هم مؤونة زراعت و یا مؤونة صنعت، نه مؤونة رجل و عیالش. پس سؤال کرده از امام در مورد خمس و بعد می‎گوید بعضی از دوستان و اصحاب و پیروان شما اینچنین گفته‎اند که خمس بعد از مؤونة تحصیل و هزینه‎های تحصیل مال واجب می‎شود، نه بعد از مؤونة زندگی و هزینه های مربوط به اهل و عیال. فکتب (ع) و قرأه علی بن مهزیار: «علیه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عیاله و بعد خراج السلطان». خمس بر او واجب است بعد از مؤونة آن ضیاع یا خراجش و مؤونة عیالش و بعد از خراج سلطان.
تقریب استدلال به این روایت این است که در سؤال، سخن از اختلافی است که در استثناء مؤونة رجل و عیال او پیش آمده است در حالی که کأن استثناء مؤونة تحصیل مفروغ عنه است. اگر در سؤال دقت کنید، این مطلب قابل استفاده است که راوی می‎گوید بعضی گفته‎اند بعد از کسر مؤونة تحصیل مال خمس واجب است نه بعد از مؤونة رجل و عیالش. نقطه اختلاف در مؤونة اهل و عیال است. پس در سؤال کأنّ این مسئله مفروغ عنه است که مؤونة تحصیل تا کسر نشود و استثناء نشود، خمس واجب نیست. امام هم در جواب ضمن تأکید بر استثناء مؤونة تحصیل، به استثناء مؤونة رجل و اهل و عیال آن هم تصریح کردند. یعنی می‎خواهند بگویند که نه تنها مؤونة تحصیل استثناء می‎شود بلکه مؤونة رجل و عیالش هم استثناء می‎شود.
مؤید این مطلب که اینجا نظر به استثناء مؤونة تحصیل است، این «بعد خراج السلطان» است که در کلام امام آمده است. خراج سلطان مالیاتی است که برای تجارت یا زراعت به حکومت می‎پردازند. اینکه امام فرموده خمس بعد از خراج سلطان هم واجب می‎شود گویای این است که خراج سلطان هم از مؤونة‎های تحصیل مال است.
بنابراین می‎توانیم از این روایت بخصوصه استثناء مؤونة تحصیل را به خوبی استفاده کنیم؛ هم در سؤال که مفروغ عنه دانسته شده، هم امام (ع) در جواب این را فرموده اند. و یک اشعاری هم به نوعی می‎توانیم از این روایت استفاده کنیم که وقتی مؤونة بدون مضاف الیه ذکر شود چه بسا ظهورش در مؤونة تحصیل قوی تر باشد؛ چون در اینجا امام فرمود: «علیه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عیاله»؛ یک احتمال این است که ضمیر مؤونته به رجل برگردد. می‎خواهد بگوید که خمس بعد از مؤونة رجل و مؤونة عیالش و خراج سلطان است. اگر این را بگوییم، در این صورت کأن آنچه را که در سؤال راوی آمده، تقریر کرده و موافقت کرده که مؤونة ضیعه و خراج ضیعه استثناء می‎شود و علاوه بر آن مؤونة عیال و رجل هم استثناء می‎شود. یعنی جواب امام ناظر به مؤونة رجل و عیالش باشد. آنگاه از کلمه بعد خراج السلطان می‎توانیم استفاده کنیم که امام (ع) می‎خواهد بگوید خمس در صورتی واجب می‎شود که نه تنها مؤونة رجل و عیالش داده شود، بلکه حتی مالیاتی را هم که به حکومت داده می‎شود، آن هم استثناء شود چون آن هم جزء مؤونة های تحصیل است.
ولی اگر ضمیر در مؤونته را به رجل بر نگردانیم بلکه منظور مؤونة و هزینه‎های مربوط به اصل عمل (زراعت و ضیعه و امثال اینها) باشد؛ اینجا کأنّ مؤونة بدون اضافه به رجل و عیال، چه بسا ظهور در مؤونة تحصیل داشته باشد. به هر حال اگر خالی از مضاف الیه باشد، این بیشتر در مؤونة تحصیل مال ظاهر است تا مؤونة اهل و عیال؛ اگر این را بگوییم آنوقت در روایات مطلقه حتی می‎توانیم ادعای انصراف کنیم و بگوییم روایات مطلقه هر چند مطلق است ولی به نوعی انصراف به مؤونة تحصیل دارد، لکن هر کدام از این دو احتمال باشد لطمه‎ای به استدلال به این روایت نمی‎زند.

روایت دوم

روایت دوم روایت محمد بن عیسی عن یزید است یا بنابر بعضی نسخه‎ها محمد بن عیسی بن یزید است. در سند این روایت اختلاف شده و بعضی اشکال کردند که ما قبلاً این مسئله را مورد رسیدگی قرار دادیم. در این روایت سؤال شده از فائده؛ امام (ع) در پاسخ فرمودند: «الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ» ؛ امام (ع) در این روایت فرموده فائده موضوع خمس عبارت است از چیزی که به تو میرسد از ربح تجارت و حرثٍ بعد الغرام. یعنی آن چیزی که از زمین بدست می‎آید بعد از هزینه‎هایی که در آن زمین صورت گرفته است.
ظاهر حرثٍ بعد الغرام نشان می‎دهد مطلق حرث، موضوع خمس نیست بلکه خمس بعد الغرام واجب است یعنی موضوع خمس عبارت است از «مازاد عن مؤونة التحصیل». پس مؤونة تحصیل باید کسر شود.
تنها نکته‎ای که در این روایت وجود دارد این است که با این روایت استثناء مؤونة تحصیل در همه مواردی که یجب فیه الخمس ثابت نمی‎شود. اینجا یا در خصوص حرث یا در نهایتاً در خصوص ارباح تجارت و زراعت ثابت می‎شود ولی ما می‎توانیم از راه الغاء خصوصیت از مورد روایت، لزوم استثناء مؤونة تحصیل برای وجوب خمس را در همه استفاده کنیم.

روایت سوم

روایت سوم روایتی است از زراره که در باب معدن وارد شده و ما قبلاً این روایت را در مباحث مربوط به معدن ذکر کردیم؛ در آن روایت این جمله از امام آمده که می‎فرماید: «مَا عَالَجْتَهُ‏ بِمَالِكَ‏ فَفِيهِ‏ مَا أَخْرَجَ‏ اللَّهُ‏ سُبْحَانَهُ‏ مِنْهُ‏ مِنْ‏ حِجَارَتِهِ‏ مُصَفًّى الْخُمُس‏» ؛ بر اساس این روایت امام (ع) می‎فرماید خمس واجب است بعد از آن کارهایی که شما بر روی مایُستخرج انجام می‎دهی. «ما عالجته بمالک ففیه»؛ می‎گوید آنچه که استخراج شود در حالی که مصفیً یعنی تصفیه شده، آن هزینه‎هایی که برای بعمل آوری این سنگ انجام دادی کسر شود، آن متعلق خمس است.
ظاهر این روایت هم استثناء مؤونة تحصیل و استخراج است در باب معدن لکن معدن خصوصیت ندارد. ما می‎توانیم از معدن به سایر موارد هم تعدی کنیم و این استثناء مؤونة تحصیل را در همه موارد ثابت کنیم.
از این سه روایت، روایت اول که به نوعی درباره زراعت و یا صنعت بود. روایت دوم به نوعی مربوط به زمین و تا حدودی تجارت بود. در روایت سوم هم مسئله معدن مطرح شده است؛ هیچ کدام از این موارد خصوصیتی ندارند که ما بگوییم مؤونة تحصیل فقط در مورد این روایات استثناء می‎شود. بلکه ما الغاء خصوصیت می‎کنیم و می‎گوییم مؤونة تحصیل در همه موارد لازم است که استثناء شود تا خمس واجب شود.

دلیل چهارم: فحوای روایات دال بر استثناء مؤونة سنة

دلیل چهارم فحوای روایاتی است که دلالت بر استثناء مؤونة سنة می‎کند؛ ما در جهت ثانیه خواهیم گفت که بعضی ادله دلالت می‎کنند بر استثناء مؤونة سنة. این ادله را ما ذکر خواهیم کرد. پس ما فعلاً اصل استثناء مؤونة سنة را مفروض می‎گیریم و می‎گوییم ادله‎ای بر این مطلب دلالت می‎کند. بعد از دانستن این مسئله استدلال این است که اگر استثناء مؤونة سنة ثابت شود یا به تعبیر دیگر اگر مؤونة سنة استثناء شود، مؤونة تحصیل به طریق اولی استثناء می‎شود. اگر برای ما ثابت شود که مؤونة سنة استثناء شده، و این را از ادله استفاده کنیم، می‎توانیم از راه اولویت و فحوای این ادله استفاده کنیم مؤونة تحصیل هم استثناء شده است چون مؤونة سنة هیچ مدخلیتی در تحقق عنوان فائده ندارد یعنی واقعاً اگر کسی مؤونة سنة را کسر نکند، مالی که در دست شخص هست از نظر لغت و عرف فائده محسوب می‎شود. اگر کاسبی در تجارت یک سودی بدست بیاورد، قبل از اینکه از آن پول صرف مخارج زندگی‎اش کند، عرف این را فائده حساب می‎کند. اینگونه نیست که عرف صبر کند تا آخر سال و بعد بگوید که هر چه که این آقا خرج کرده کم کنیم و بعد مازاد آن را بگوییم این فائده است. خیر! عنوان فائده در اینجا صدق می‎کند. پس استثناء مؤونة سنة مدخلیتی در تحقق عنوان فائده ندارد.
حال اگر در مؤونة سنة که این خصوصیت را دارد، ما قائل به استثناء شویم. در مؤونة تحصیل که در تحقق عنوان فائده مدخلیت دارد به طریق اولی باید قائل به استثناء شویم؛ چون ما گفتیم تا هزینه‎های تحصیل درآمد و مال کم نشود، اصلاً عنوان فائده منطبق نیست. کسی که چیزی را می‎فروشد، عنوان فائده بر کل فروش منطبق نمی‎شود. عنوان فائده بر کل مبلغ فروش، منهای هزینه‎های تحصیل مال منطبق می‎شود. پس ملاک اولویت این است، فحوی از این راه استفاده می‎شود. چیزی که اساساً مدخلیت در تحقق عنوان فائده ندارد اگر استثناء شود، به طریق اولی چیزی که دخالت دارد استثنائش در تحقق عنوان فائده باید استثناء شود.
مؤید این مسئله نکته‎ای است که در روایت علی بن مهزیار وجود دارد یعنی در آن روایت ملاحظه فرمودید که کأن استثناء مؤونة تحصیل نزد سائل مفروغ عنه بوده لذا سؤال از استثناء مؤونة عیال است. خود این، اولویت استثناء مؤونة تحصیل بر استثناء مؤونة سنة را نشان می‎دهد. (این دلیل هم یک دلیل قابل توجهی است.)

نتیجه

پس مجموعاً به استناد این چهار دلیل می‎توان گفت قطعاً وجوب خمس بعد از مؤونة تحصیل است و در این جهت فرقی بین موارد و موضوعات خمس نیست. هر چیزی که متعلق خمس است، وجوبش زمانی است که هزینه های تحصیل آن مال استثناء شده باشد. تا قبل از استثناء این هزینه ها خمس واجب نیست.
«هذا تمام الکلام فی الجهة الاولی»

بحث جلسه آینده

اما جهت ثانیه که بحث از استثناء مؤونة سنة است که بحث اصلی هم است در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد إن شاء الله.