جلسه پنجاه و یکم-مقام سوم: بحث در موارد استثناء- المال الموصی به – صدقه


دانلود-جلسه پنجاه و یکم-PDF

مقام سوم: بحث در موارد استثناء- المال الموصی به – صدقهجلسه پنجاه و یکم
مقام سوم: بحث در موارد استثناء- المال الموصی به – صدقه
۲۹/۱۰/۱۳۹۴

از مواردی که مورد اختلاف واقع شده از حیث تعلق خمس، سه مورد دیگر باقی مانده که این سه مورد را باید مورد بررسی قرار دهیم.
مورد ششم: المال الموصی به
مورد ششم، مال موصی به است مثلاً اگر کسی وصیت کند مالی را به دیگری بدهند، از حیث اینکه خمس به آن تعلق می‎گیرد یا نه مورد اختلاف واقع شده است؛ مقدمتاً لازم است اشاره کنیم که مال موصی به بر دو قسم است:
گاهی کسی وصیت می‎کند که بعد از فوتش چیزی را به کسی بدهند؛
گاهی به این شکل است که وصیت می‎کند مثلاً ثلث مالِ من بعد از فوتم برای فلانی باشد.
این دو باهم فرق می‎کند؛ از اولی تعبیر می‎کنند به وصیت عهدی و از دومی تعبیر می‎کنند به وصیت تملیکی؛ پس وصیت عهدی یعنی این که وصیّش را متعهد می‎کند و از او عهد و پیمان می‎گیرد که باید به فلان شخص این مال را بدهی و به همین جهت به آن وصیت عهدی می‎گویند. اما گاهی خودش وصیت می‎کند و در وصیت تملیک می‎کند؛ نه اینکه به وصی سفارش کند که مثلاً فلان مبلغ را به فلانی بدهید بلکه خودش در وصیتش مینویسد که مثلاً ثلث مالِ من تملیک می‎شود به فلان شخص. قهراً بعد از فوت او این مال به ملکیت او در می‎آید.
در مورد مالی که به آن وصیت شده، ظاهر کلام امام (ره) این است که متعلق خمس نیست. این از ضابطه‎ای که ایشان در متن فرمودند قابل استفاده است چون تصریح کردند به عدم تعلق خمس در غیر ارباح مکاسب لذا از نظر امام این مورد متعلق خمس نیست.
اما مرحوم سید در عروه فتوا به وجوب خمس در مال موصی به داده است؛ ایشان در کنار هبه و هدیه به وجوب خمس در این موارد فتوا داده‎اند.

بررسی نظر امام و سید (ره)
ظاهراً حق با مرحوم سید است یعنی ما اینجا به امام (ره) اشکال داریم. وجه اشکال هم با توجه به مطالبی که قبلاً گفتیم معلوم می‎شود. اشکال هم یک اشکال مبنایی است؛ امام (ره) موضوع خمس را در مانحن فیه خصوص فوائد کسبی می‎داند یعنی فوائدی که از راه کسب و تجارت و صنعت و امثال اینها حاصل می‎شود لذا هر فائده‎ای که خارج از مسمای کسب باشد، به نظر ایشان متعلق خمس نیست مثل هدیه و هبه و ارث و و از جمله مال موصی به. ما اصل این مبنا را مورد اشکال قرار دادیم و گفتیم به نظر ما خمس به هر چیزی که عنوان فائده بر آن منطبق شود تعلق می‎گیرد.
اما مرحوم سید که فتوا به وجوب خمس داده‎اند، وجه آن روشن است چون این وصیت اگر وصیت عهدی باشد، مثل هبه است چون یک مالی به کسی داده می‎شود و او هم این مال را می‎گیرد. تنها تفاوتش با هدیه و هبه این است که هدیه در زمان حیات شخص داده می‎شود، ولی مال موصی به در وصیت عهدی بعد از فوت داده می‎شود و اعطاء در زمان حیات یا فوت تأثیری در این جهت ندارد. به همان ملاکی که در هدیه خمس واجب است، در مال موصی به هم واجب است. بنابراین فتوا به وجوب خمس در مال موصی به صحیح است و حتی جایی برای احتیاط وجوبی هم نیست.
اما در وصیت تملکی دو مبنا وجود دارد:
بعضی معتقدند در وصیت تملیکی قبول از ناحیه موصی له معتبر است یعنی کسی که می‎خواهد این مال را بگیرد و برای او وصیت شده باید قبول کند؛
بعضی معتقدند در این وصیت قبول معتبر نیست. مثل بقیه مواردی که به طور قهری نصیب شخص می‎شود و نیاز به قبول ندارد مثل ارث.
اگر گفتیم قبول معتبر است، در این صورت می‎شود مثل هبه و هدیه چون هدیه و هبه از فوائدی است که بالقبول به ملکیت شخص در می‎آیند. بنابراین هر چه در باب هدیه و هبه گفتیم اینجا هم جاری است یعنی فتوا به وجوب خمس در مالی که به وصیت تملیکی حاصل شده می‎دهیم.
اگر هم گفتیم قبول در آن متعبر نیست و از قبیل ارث است، قهراً همان بحثی که در باب ارث داشتیم در اینجا هم جریان پیدا می‎کند؛ ما خمس را در ارث واجب دانستیم چون عنوان فائده را بر آن منطبق می‎دانیم لذا گفتیم ادله وجوب خمس شاملش می‎شود. بنابراین خمس در مالی که به وصیت تملیکی حاصل شده، واجب می‎شود لکن در این قسم قهراً اگر بخواهیم نظر سید را منطبق کنیم، آنوقت با مشکل مواجه می‎شویم چون مرحوم سید در باب ارث قائل به عدم وجوب خمس شده‎اند. و فرموده‎اند و الاحوط استحباباً این است که خمس به ارث محتسب تعلق می‎گیرد.
پس هر چند مرحوم سید به نحو مطلق در مورد مال موصی به فتوا به وجوب خمس دادند اما باید معلوم شود که این مال موصی به با چه قسم وصیتی نصیب موصی له شده است، آنوقت بر اساس آن ما می‎توانیم نسبت به نظر مرحوم سید در بعضی از اقسامش اشکال کنیم.

مورد هفتم: صدقه
مورد هفتم صدقه است؛ امام (ره) باز بر اساس مبنای مورد نظرشان ظاهراً معتقد به عدم وجوب خمس در صدقه هستند. مرحوم سید هم در مسئله پنجاه و یک عروه در ضمن بحث از «ما مَلِکَ بالخمس او الزکوة» به صدقه هم اشاره کرده و فرموده‎اند مالی که به عنوان صدقه به کسی داده می‎شود متعلق خمس نیست. اینجا مرحوم سید نظرشان با نظر امام (ره) یکسان است. حال باید دید آیا صدقه متعلق خمس هست یا نیست؟
صدقه از هر جهت مثل هدیه و هبه است. تنها تفاوت صدقه با هدیه و هبه از حیث قصد قربت است یعنی اگر کسی به قصد قربت مالی را به دیگری بدهد، این می‎شود صدقه. هر چند خود هبه هم به عنوان یک عمل مستحبی اگر کسی قصد قربت در آن کند ثواب می‎برد. هدیه دادن و هبه از اموری است که در روایات تشویق و ترغیب به آن شده مخصوصاً به بعضی افراد. اما صدقه قوامش به قصد قربت است. پس تفاوت صدقه و هبه و هدیه فقط از این جهت است.
بر این اساس به همان دلیل که خمس تعلق به هبه و هدیه می‎گیرد، به صدقه هم متعلق می‎شود؛ چون ملاک در تعلق خمس به چیزی، تحقق عنوان فایده است. لذا اگر کسی چیزی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد آیا صدق نمی‎کند که فایده‎ای نصیب آن شخص شده است؟ صرف اینکه ما در صدقه نیازمند قصد قربت هستیم، این مانع تحقق عنوان فائده نمی‎شود؛ عرف به چیزی که به دست او رسیده به عنوان فایده نگاه می‎کند، در این جهت هم اینکه مُعطی قصد قربت کرده یا نکرده، مدخلیت ندارد. عرف هم هدیه را فایده می‎داند و هم صدقه را چون آن هم هدیه ایست که به قصد قربت داده می‎شود. لذا وقتی عنوان فائده صدق می‎کند، مقتضی برای شمول ادله وجود دارد و مانعی هم وجود ندارد بنابراین ادله وجوب خمس در مطلق فائده شامل صدقه هم می‎شود.

بررسی نظر امام (ره) و سید

بر این اساس وجهی برای عدم تعلق خمس به صدقه نیست. اینکه امام (ره) فرموده صدقه خمس ندارد، طبق مبنای خودِ ایشان علی القاعده است هر چند ما به آن مبنا هم اشکال کردیم چون امام (ره) معتقد است در فوائدی که از راه کسب بدست نیامده باشد خمس ثابت نیست. این طبق مبنای امام کاملاً روشن است هر چند ما مبنا را قبول نداریم اما طبق مبنای مرحوم سید واقعاً وجهی برای فتوا به عدم خمس نیست. مرحوم سید دائره موضوع خمس را مانند امام ضیق نمی‎داند؛ به نظر ایشان خمس در مطلق فوائد اختیاری که هبه و هدیه هم از موارد فائده اختیاری هستند، ثابت است. بر این اساس به چه دلیل ایشان در مورد صدقه فتوا به عدم وجوب خمس دادند؟ پس حق در این مقام وجوب خمس است خلافاً للإمام (ره) و للسید (ره).
بعد از اینکه اصل تعلق خمس به صدقه ثابت شد باید بگوییم فرقی بین صدقه مندوبه و صدقه واجبه نمی‎کند. اگر تعلق خمس به صدقه را پذیرفتیم، دیگر فرقی نمی‎کند آن صدقه، صدقه مستحبی باشد یا واجب. اگر به کسی صدقه داده شد و این صدقه، صدقه مستحبی بود، گیرنده آن چنانچه از این مال اعطایی به عنوان صدقه بعد از سال مقداری بماند، باید خمس آن را بدهد. اگر صدقه واجبه هم باشد همین طور است. مثل کفاره که یک صدقه واجب است. اگر کسی مثلاً به عنوان کفاره پولی را به شخصی دهد هر چند جزء مستحقین باشد؛ اگر از این صدقه واجبه بعد از سال چیزی اضافه بماند متعلق خمس است. لذا اگر ما تعلق خمس به صدقه را پذیرفتیم، فرقی بین صدقه واجبه و مندوبه نمی‎کند.

پاسخ به یک اشکال
ممکن است بگویید علت اینکه در صدقه گفته‎اند خمس نیست این است که صدقه نوعاً به فقرا داده می‎شود و آنها مصرف می‎کنند و حتی ممکن است از خرج روزانه شان هم اضافه نیاید لذا، خمس در آن ثابت نیست. ولی این اصلاً از موضوع بحث ما خارج است. فرض ما این است که مثلاً یک مال کلانی به یک فقیری داده شده و این فقیر از این مال استفاده کرده و سر سال که شده یک چیزی زائد آمده. بحث در اینجا است که آیا ما از نظر ادله می‎توانیم بگوییم این ادله شامل چیزی که زائد بر مؤونه سنه است می‎شود؟! شما نمی‎توانید بگویید از همان زمانی که این پول را به فقیر دادند عنوان فائده بر آن صادق نبوده. اگر یک فقیر نیازمندی به اندازه حتی یک روزش کسی چیزی به او بدهد آیا این فائده صدق نمی‎کند؟ صدق عنوان فائده منوط به خرج کردن و اضافه آمدن نیست. موضوع خمس فائده‎ای است که تحصیل می‎شود و مصرف می‎شود و چنانچه زائد آمد، آن زیادی فائده متعلق خمس است. در بعضی روایات در مورد فائده آمده: «ما افاد الناس من قلیل او کثیر». لذا در صدق عنوان فائده زیاد آمدن از مؤونه سنة نقشی ندارد. بلکه فائده از اول به چیزی صدق می‎کند که نصیب شخص شود، لکن اگر از آن پس از خرج سال اضافه آمد باید خمس آن را بدهد.
بحث جلسه آینده: هشتمین مورد در مورد «ما مَلک بالخمس او الزکاة» است که باید بحث کنیم که آیا اگر به کسی خمس داده شود و مصرف کند ولی در آخر سال از این مال زیاد بیاید آیا باید خمس بدهد یا ندهد؟ یا کسی که زکات می‎گیرد و مصرف و می‎کند و آخر سال زیاد می‎آید آیا باید خمس دهد یا نه که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.