جلسه پنجاه و سوم-مقام سوم: بحث در موارد استثناء- ما ملک بالخمس او الزکوة

 خلاصه جلسه گذشته
بحث در تعلق خمس به مالی بود که به عنوان خمس یا زکات به کسی داده شده است؛ عرض شد مشهور معتقدند «ما مَلک بالخمس او الزکوة» متعلق خمس نیست. چند دلیل بر قول مشهور اقامه شده که دو دلیل را ذکر کردیم و هر دو را مورد اشکال قرار دادیم؛ دلیل اول این بود که بر این مال عنوان فائده صدق نمی‎کند. این دلیل رد شد. دلیل دوم این بود که بر فرض هم عنوان فائده بر این مال منطبق باشد، باز ادله خمس این را شامل نمی‎شود چون مقصود از فائده‎ای که موضوع خمس است آن فائده‎ای است که در مِلک شخص داخل شود. به عبارت دیگر موضوع خمس اموال شخصی است نه اموال عمومی لذا ادله خمس شامل مانحن فیه نمی‎شود. این دلیل هم مورد قبول واقع نشد و رد شد.

دلیل سوم: استحاله شمول ادله خمس
دلیل سوم این است که اساساً ادله خمس، شامل چیزی که به سبب خمس یا زکات مِلک کسی شود نمی‎شود و این محال است؛ در دلیل اول و دوم به دو جهت دیگر مستدل می‎خواست شمول ادله خمس را نسبت به مانحن فیه منکر شود. در دلیل اول گفته شد ادله خمس شامل مانحن فیه نمی‎شود چون عنوان فائده بر آن منطبق نیست، در دلیل دوم هم اشکال به شمول ادله خمس بود به این جهت که مانحن فیه هر چند عنوان فائده هم بر آن منطبق شود اما این، آن فائده‎ای نیست که موضوع ادله خمس می‎باشد.
اما در دلیل سوم اصل شمول را محال می‎داند؛ می‎خواهد بگوید اصلاً محال است ادله خمس شامل «ما مَلک بالخمس او الزکاة» بشود؛ ادعای استحاله می‎کنند. مبنای این استحاله هم یک مطلب کلی است و آن این که اخذ حکم در موضوع خودِ آن حکم محال است. یعنی وقتی یک قضیه‎ای وارد می‎شود و یک حکمی بیان می‎شود، این یک موضوع دارد و یک محمول دارد؛ مثلاً شما می‎گویید: «الصلاة واجبةٌ». اینجا وجوب به عنوان حکم دارد بر این موضوع حمل می‎شود. اگر آن چیزی که می‎خواهیم در قالب این قضیه بیان کنیم یعنی حکم را در موضوع خودِ همین حکم اخذ کنیم، این محال است. نمی‎توانیم مثلاً بگوییم صلاتی که واجب است به شرط فلان واجب است. اخذ حکم در موضوع خودِ آن حکم محال است؛ چون اول باید حکم بر این موضوع ثابت بشود و بعد در رتبه بعد، الصلاة الواجبة را موضوع برای یک حکم دیگری قرار بدهیم. از این تعبیر می‎کنند به «استحالة اخذ الحکم فی موضوع نفسه»؛ این یک کبرای کلی است و حرف درستی هم است؛ مستدل ادعا می‎کند این مسئله در مانحن فیه پیش می‎آید.
اگر ما بخواهیم ادله خمس را نسبت به مانحن فیه شامل بدانیم، معنایش این است که حکم را در موضوع خودش اخذ کردیم و هذا محالٌ؛ برای اینکه ادله خمس در مقام جعل و تشریع وجوب خمس‎اند. شما ادله خمس را ملاحظه بفرمایید اعم از آیات و روایات، اینها در صدد اثبات وجوب خمس در بعضی از امور هستند. پس ابتدا باید اصل وجوب بیان شود بعد در رتبه بعد در مورد چیزی که بالخمس مملوک قرار می‎گیرد و واقع می‎شود، تعیین تکلیف کنیم. اینکه ما یُملکُ بالخمس، خمس دارد یا ندارد، این بعد از اصل جعل و تشریع خمس است.
اگر ما بخواهیم بگوییم ادله وجوب خمس شامل «ما یُملَکُ بالخمس» هم می‎شود، این بدان معناست که حکم به وجوب خمس در مانحن فیه موضوع برای نفس وجوب خمس شود و هذا محالٌ.
شما می‎خواهید بگویید به مقتضای ادله خمس، «ما یُملکُ بالخمس» هم متعلق خمس است، اگر بخواهد این دلیل شامل این مورد شود یعنی کأنّ گفته «ما یُملک بالخمس یجبُ خمسُه» در حالی که حکم نمی‎تواند در موضوع خودش اخذ شود؛ و محال است.
پس در دلیل سوم در واقع ادعای استحاله شمولُ ادله خمس نسبت به مانحن فیه می‎شود از این باب که اخذ حکم به شئ در موضوع خودِ آن حکم محال است. یعنی در دلیل سوم اصل امکان شمول را زیر سوال می‎برد». می‎خواهد بگوید ثبوتاً ممکن نیست. در دلیل اول و دوم در مقام اثبات، شمولِ ادله خمس را مورد اشکال قرار داد، اینجا اشکال متوجه مقام ثبوت است؛ می‎خواهد بگوید ممکن نیست ادله خمس شامل ما نحن فیه شود.
این دلیل قهراً فقط در مورد «ما یَملکُ بالخمس» کارایی دارد و مربوط به «ما یُملک بالزکاة» نمی‎شود. اگر این دلیل تمام باشد نهایتش این است که عدم خمس را در «ما یُملک بالخمس» ثابت می‎کند اما در «ما یُملکُ بالزکاة» ثابت نمی‎کند.

بررسی دلیل سوم
به نظر ما این دلیل هم محل اشکال است به دو جهت:
اولاً: با توجه به پاسخی که به دلیل اول و دوم دادیم، معلوم می‎شود اینجا ثبوتاً هیچ مانعی در برابر شمول ادله خمس نسبت به مانحن فیه نیست چون درست است که ادله خمس در صدد جعل و تشریع خمسند لکن موضوع این ادله فائده است (مطلق الفائده)، یعنی کأنّ قضیه این است: «کلّ ما افاد الناس فیجب خمسه»؛ اگر موضوع ادله خمس مطلق فائده باشد، این هر چیزی که مصداق فائده باشد، را شامل می‎شود- یعنی ثابت می‎کند خمس را در هر چیزی که مصداق فائده باشد و ما یُملَک بالخمس هم یکی از مصادیق فائده است. یعنی از حیث انطباق عنوان فائده بر ما یُملک بالخمس هیچ مانعی در برابر شمول ادله خمس نسبت به مانحن فیه نیست. بله اگر ما می‎خواستیم موضوع ادله خمس را خصوص ما یُملک بالخمس قرار دهیم، این اشکال ممکن بود پدید آید ولی اصلاً موضوع ادله خمس عنوان فائده است؛ حالا این عنوان یک مصداقش می‎شود مایُملک بالخمس؛ ولی خصوص ما یُملک بالخمس در یک فرد و یک مصداق باعث نمی‎شود که بگوییم در موضوع ادله خمس، حکم اخذ شده تا محال لازم بیاید. موضوع ادله خمس فائده است و این فائده بر هر چیزی که منطبق گردد ادله خمس شامل آن می‎شود و مانحن فیه هم به عنوان یکی از مصادیق عنوان فائده مشمول ادله خمس قرار می‎گیرد.
ثانیاً: اصلاً ما حیث عنوان فائده را کنار می‎گذاریم ولی مسئله این است که آنچه که اینجا محل بحث ما است، این مال یا خمس یا زکاتی است که به مستحق داده شده؛ مثلاً فقیری است که این مال به عنوان خمس به او داده شده آنچه به این فقیر تملیک شده، یعنی آنچه که این این فقیر مالک شده، یک ملکیتی است غیر از ملکیت امام و در طول آن است. یعنی کأنّ اول این خمس به امام داده می‎شود یا به عنوان ملک شخصی یا به عنوان ملکیت منصب؛ در هر صورت اختیار این یک‎پنجم اموال به دست امام می‎افتد. امام این مال را به اهلش تملیک می‎کند. و مفروض هم ملکیت صاحبان حق است. فقرا وقتی این مال را از امام می‎گیرند مالک می‎شوند، پس ملکیت فقرا هر چند اینجا وجود دارد اما در طول ملکیت امام است. اصلاً به واسطه امام اینها مالک این مال خمسی یا زکاتی شده‎اند؛ بنابراین از موضوع این ادله خارج می‎شوند چون ادله خمس در واقع وقتی خمس را ثابت می‎کنند و یک ملکیتی را برای امام قرار می‎دهند، دیگر خودِ آن ملکیت، مجعولِ به این ادله نیست. دلیل خمس می‎گوید خمس واجب است و برای امام هم هست، حالا اگر این توسط امام به صاحبانش مثل فقرا و سادات داده شد و گفتیم خمس در ما یُملک بالخمس هم ثابت است، این دیگر در موضوع دلیل خمس اخذ نشده است چون در رتبه بعد از ملکیت امام به ملکیت فقرا و سادات در آمده است. آن چیزی که در اینجا می‎تواند مانع ایجاد کند این است که ما بگوییم با همین دلیل و بدون واسطه و مستقیم هم ملکیت فقرا نسبت به خمس ثابت می‎شود و هم وجوب خمس بر آنها، لذا اشکال اخذ حکم فی موضوع نفس الحکم پیش نمی‎آید چون به طور کلی ملکیت مستحق و فقرا و سادات، ملکیتی است غیر از ملک امام و در طول ملک امام؛ لذا اساساً داخل در موضوع ادله خمس واقع نمی‎شود.
پس به نظر ما دلیل سوم هم ناتمام است.

دلیل چهارم: روایات
دلیل چهارم بر عدم تعلق خمس به«ما یُملک بالخمس و الزکاة» است یعنی دلیل چهارم بر این مدعا روایات است. دو روایت در این مقام وجود دارد که باید ببینیم آیا این روایات می‎تواند مدعای مشهور را اثبات کند یا نه؟
روایت اول: مرسله حماد
قبلاً هم به این روایت اشاره کردیم. در یک بخشی از این روایت این جمله ذکر شده «و لیس فی مال الخمس زکاةٌ لأن فقراء الناس جعل ارزاقهم…. » . نظیر این در تهذیب  و استبصار  هم نقل شده است.
در این روایت به صراحت فرموده در مال خمسی، زکات نیست یعنی اگر به فقیری به عنوان خمس یک مالی داده شود، این متعلق زکات نیست. این روایت عدم زکات را در مال خمسی ثابت می‎کند اما عدم خمس در مال خمسی چگونه ثابت می‎شود؟ می‎فرماید از راه تنقیح مناط یعنی به همان ملاک و مناطی که در مال خمسی، زکات واجب نیست، به همان ملاک در مال خمسی، خمس هم واجب نیست؛ یعنی نه خمس باید دهد و نه زکات؛ زکات را که خود روایت تصریح کرده و خمس را هم ما از راه تنقیح مناط استفاده می‎کنیم.

بررسی استدلال به روایت اول
استدلال به این روایت هم محل اشکال است؛ برای اینکه طبق این روایت، زکات به خمسی که مربوط به امام است و آنچه که در اختیار امام قرار می‎گیرد، متعلق نمی‎شود ولی اینکه ما بگوییم آنچه را که سادات هم می‎گیرند، این هم متعلق خمس نیست، از این روایت استفاده نمی‎شود. به عبارت دیگر کأنّ روایت اجنبیةٌ عما نحن فیه. روایات بر مطلبی دلالت می‎کند و مدعا چیز دیگری است. مدعا این است: آن مالی که فقیر یا سید به عنوان خمس یا زکات می‎گیرند متعلق خمس نیستند اما آنچه که این روایت دلالت می‎کند عدم تعلق خمس یا زکات به آن مالی است که به عنوان خمس به امام داده می‎شود. وقتی امام به عنوان منصبش این مال را می‎گیرد، طبق این روایت او دیگر نباید خمس دهد. نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‎شود عدم تعلق خمس به آن اموالی است که به عنوان امام به امام داده می‎شود و در اختیار او قرار می‎گیرد. البته این معنایش این نیست که امام به طور کلی نباید خمس دهد؛ امام هم در اموال شخصی‎اش چه بسا باید خمس دهد کما اینکه واجب است بر او که نماز بخواند و روزه بگیرد. امام به عنوان یک مکلف همه واجبات را باید انجام دهد. اینجا هم همین گونه است؛ آن بخشی از اموال امام که شخصی است (مثلاً سودی را از طریق زراعت بدست آورده)، هم خمسش واجب است و هم زکاتش واجب است.
به هر حال آن چیزی که روایت نفی می‎کند، عدم خمس و زکات و اموالی است که به عنوان خمس و زکات به امام داده می‎شود اما این لزوماً به این معنا نیست که اگر خمس یا زکاتی هم به فقیر یا سیدی داده شد او هم مستثنی است و خمس ندارد. خلاصه دلیل یک چیز را اثبات می‎کند و مدعا چیز دیگری است.
بحث جلسه آینده: روایت دوم ان ‎شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.