مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: مطلب سوم:تقیید مؤونۀ مستثنی به سنۀ
۲۶/۱۱/۱۳۹۴
مروری بر مباحث گذشته
در اول بحث از جهت دوم یعنی بحث از استثناء مؤونة گفتیم در این مقام چهار مسئله مطرح است؛ مسئله اول درباره اصل استثناء بود اینکه چرا اصولاً مؤونة باید استثناء شود. مطلب دوم پیرامون استثناء مؤونۀ شخص بود، اصل اینکه مؤونۀ شخص و اهل و عیال او کسر می‌شود و چنانچه زیاد آمده آنوقت خمس واجب می‌شود، این هم به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و معلوم شد محدوده مستثنی منه کدام است یعنی مطلب دوم پیرامون محدوده مستثنی منه در مؤونۀ شخص بود (اینکه مؤونۀ شخص در چه اموری استثناء می‌شود و در چه اموری استثناء نمی‌شود). نتیجه بحث این شد که مؤونۀ شخص در همه فوائد استثناء می‌شود بجز معدن و غوص و کنز و غنیمت و مال حلال مخلوط به حرام و زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، ولی در سایر موارد مؤونۀ شخص استثناء می‌شود.
مطلب سوم: تقیید مؤونة به سنة
مطلب سوم پیرامون تقیید مؤونۀ مستثنی به سنۀ است؛ حال که قرار شد خمس در فوائد بعد از کسر مؤونۀ تحصیل و مؤونۀ شخص بجز مواردی که گفتیم واجب شود سوال این است که چرا مقید به سنۀ شده است، این سوال عمدتاً از اینجا پدید می‌آید که در روایات اساساً سخن از سنۀ به میان نیامده است یعنی روایاتی که متضمن بیان استثناء مؤونۀ است هیچکدام مؤونۀ را مقید به سنۀ نکردهاند. ادله استثنا را ملاحظه فرمودید «الخمس بعد المؤونۀ» چه ادله مطلقه و چه ادله خاصه، هیچکدام سخن از مؤونۀ سنۀ به میان نیامده بلکه عمدتاً درباره خود مؤونۀ و مؤونۀ شخص سخن گفتهاند و استثناء آن را مطرح کردهاند، اما مع ذلک می‌بینیم در کلمات اصحاب مؤونۀ مقید به سنۀ شده و می‌گویند فایدهای که نصیب شخص می‌شود اگر از مخارج زندگی او در سال اضافه بیاید باید خمس آن را بپردازد.
ادله تقیید
دلیل اول: اجماع
بعضی از فقها از جمله مرحوم شیخ طوسی ، و ابن ادریسو علامه، ادعای اجماع کرده و گفتهاند وجوب خمس بعد از مؤونۀ سنۀ اجماعی است، یعنی مخارج سال استثناء می‌شود سپس خمس واجب می‌شود، این اجماع هرچند منقول است ولی می‌توان آن را تحصیل کرد، لذا چه بسا بتوانیم این اجماع را به عنوان یک اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم بپذیریم چون مستند روایی قابل توجهی هم ندارد که بگوییم مجمعین به استناد این ادله فتوا دادهاند. لذا این دلیل به نظر می‌رسد قابل قبول باشد.
«و یؤیده التسالم فیه بین الاصحاب و عدم مخالفة احد»، این به عنوان یک امر متسالم فقهی مطرح است و کسی با آن مخالفت نکرده یعنی در عین اینکه هم متعرض مسئله شدهاند، با آن مخالفت نکردهاند. لذا این دلیل قابل قبول است.
دلیل دوم: سیره عملیه قطعیه
سیره متشرعه از زمان معصومین إلی الان بر استثناء مؤونۀ سنۀ از خمس استقرار پیدا کرده است، این سیره قطعی است و صغرویاً و کبرویاً جای اشکال ندارد، بنابر آنچه نقل شده، علی الظاهر در زمان معصومین هم اینطور بوده است. از نظر قطعیت مثل سیره متشرعه است بر اصل وجوب خمس در فوائد و ارباح، لذا این دلیل هم قابل قبول است.
دلیل سوم: اطلاق مقامی در روایات استثناء
اطلاق مقامی در روایات استثناء، تعبیری است که بعضی از بزرگان برای این دلیل بکار بردهاند؛ باید دید مقصود از اطلاق مقامی چیست. طبق این نظر ما دلیل لفظی نداریم که به اطلاق آن تمسک کنیم ولی مقام، مقامی است که از آن این اطلاق فهمیده می‌شود و مقتضای اطلاق مقامی تقیید مؤونۀ به سنۀ است.
مطلب با توضیحی که عرض می‌کنم کاملاً روشن می‌شود؛ در اینکه مؤونۀ از خمس استثناء شده تردیدی نیست قبلاً ثابت شد که مؤونۀ شخص و مخارج اهل و عیال از خمس استثناء شده، لکن مؤونۀ و مخارج یا باید در روز حساب شود یا در هفته یا در ماه یا در سال، یا دوسال یکبار، بالاخره مخارج زندگی روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه، متفاوت است. پس لازم است این مؤونۀ در مقایسه با یک زمانی باشد. مخارج یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال، حال آن مدت معین را ما چگونه کشف کنیم؟ اینجا می‌بینیم امام (علیه السلام) هرجا سخن از استثناء مؤونۀ به میان آورده زمان و مدت را معین نکرده بلکه فقط فرموده مؤونۀ استثناء می‌شود. و در این جهت سکوت کرده است، وقتی ما می‌بینیم مؤونۀ ذکر شده و امام هم نسبت به این جهت ساکت است، راهی به جز این باقی نمی‌ماند که بگوییم، اینجا کأنّ به عرف و آنچه که در اذهان عرف مرتکز است، احاله داده شده است. وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم ملاک در محاسبات مالی چه در زندگی شخصی و چه در امور دیوانی و دولتی و حکومتی معمولاً سنۀ است و کمتر به ماه و هفته و روز می‌پردازند. گاهی ممکن است گزارش روزانه یا هفتگی یا ماهانه باشد، ولی مبنای حکومتها همیشه در گذشته و الان برنامه ریزی سالانه است، در گذشته مالیات هم که می‌خواستند بگیرند سالانه مالیات می‌گرفتند الان هم همین طور است. این یک روش عقلایی در تمشیت امور است که حکومتها دنبال می‌کنند، خود مردم هم در زندگی شخصی خود هیچوقت یک مدت کوتاهی را ملاک قرار نمی‌دهند؛ چون مدت کوتاه فراز و نشیب دارد، فصول سرما و گرما دارد، فصل رکود و فعالیت دارد؛ گاهی پیش می‌آید در طی یک دوره هیچکس سودی از کسب و کار نمیبرد ولی در یک فصولی از سال کارها رونق بیشتری دارد، الان در صنوف مختلف همیشه یک فصلهایی از سال بازار و کار کساد است، لذا اگر بخواهند کمتر از سنۀ را در نظر بگیرند در واقع میزان سود و زیان برای آنها معلوم نمی‌شود، پس در بین عرف وقتی می‌خواهند محاسبه سود و زیان کنند مجموع یک سال را در نظر می‌گیرند. می‌گویند فلان سال این مقدار ضرر کردیم و فلان سال این مقدار سود کردیم، حال اینها به ضمیمه این نکته که اساساً در بسیاری از مشاغل از زمانی که کار شروع می‌شود تا زمانی که به پایان می‌رسد، چه در تجارت و چه در زراعت و چه در صنعت، این ماهها طول می‌کشد و کمتر پیش می‌آید که بصورت روزانه یا هفتگی یا حتی ماهانه، کار از ابتدا تا انتها انجام گیرد و سپس سود و زیان آن معلوم شود. پس با ملاحظه اینکه عرف چنین روشی دارد چه در امر حکومت و چه در زندگی شخصیو ما ناچاریم به عرف مراجعه کنیم، معلوم می‌شود مؤونۀای که در روایات استثناء شده، مؤونۀ سنۀ است.
پس منظور از اطلاق مقامی در روایات استثناء این است که مؤونۀ در این روایات ذکر شده بدون تعیین یک ظرف زمانی و این نمی‌تواند مبهم باشد. امام (علیه السلام) هم که سکوت کرده، اینجا قهراً می‌گوییم مقام، مقامی است که اطلاق دارد و لذا باید به عرف رجوع کنیم و وقتی به عرف رجوع می‌کنیم، می‌بینیم عرف در زندگی معمولا سال را ملاک برای محاسبه سود و مخارج و هزینهها قرار می‌دهند، بنابر این مؤونۀ سنۀ آن حدی است که می‌تواند ملاک برای محاسبه هزینههای زندگی شخص قرار گیرد، این دلیلی است که بعضی از اعاظم به آن تمسک کردهاند و به نظر می‌رسد دلیل قابل قبولی است.
بررسی دلیل سوم
حال ما می‌خواهیم ببینیم با اخذ به اطلاق مقامی یا به تعبیر دیگر تبادر عرفی می‌توانیم تقیید مؤونۀ به سنۀ را اثبات کنیم؟ ظاهراً مشکلی ندارد، البته بعضی بجای تبادر عرفی ادعای انصراف کرده و گفتهاند: مؤونۀ که در این روایات آمده انصراف دارد به سنۀ، پس دو نگاه وجود دارد، یک زمان می‌گوییم متبادر از مؤونۀ در مثل «الخمس بعد المؤونۀ» مؤونۀ سنۀ است، ولی یک وقت گفته می‌شود. انصراف دارد به سنة. مرحوم آقای خوئی مسئله تبادر را مطرح نکرده بلکه می‌گوید انصراف دارد به سنۀ یعنی معنای مؤونۀ، این نیست و لازمه حرف ایشان این است که نمی‌توانیم این را متبادر بدانیم، بلکه می‌توانیم بگوییم لفظ مؤونۀ انصراف دارد به سنۀ به هر حال اشکالی ندارد.
دلیل چهارم: تمسک به اطلاق لفظی
منظور از اطلاق لفظی، اطلاق لفظ مؤونۀ است؛ خود لفظ مؤونۀ اطلاق دارد و چون ما یقین داریم بعضی از اقسام از تحت این مطلق خارج هستند، نتیجه این است که فقط به سنۀ مقید شود.
توضیح مطلب این است که: لفظ مؤونۀ مطلق است. اطلاق از حیث اشتمال مؤونۀ نسبت به مؤونۀ سنۀ است یعنی مخارج یک سال، و شمول نسبت به مؤونۀ «اقل من السنۀ» و مخارج کمتر از یکسال، چه مخارج یک روز چه مخارج یک هفته و چه مخارج یک ماه و چه مخارج یک فصل و شمول نسبت به مؤونۀ «اکثر من السنۀ» است، مؤونۀ دو سال، مخارج یک سال و نیم را هم شامل می‌شود. پس لفظ مؤونۀ اطلاق دارد و شامل «مؤونۀ سنۀ» و «مؤونۀ اقل من السنۀ» و «مؤونۀ اکثر من السنۀ» می‌شود، لکن «مؤونۀ اقل من السنۀ» و«مؤونۀ اکثر من السنۀ» بالاجماع و الضرورة خارج می‌شود و «الخمس بعد المؤونۀ»، فقط منحصر می‌شود به «الخمس بعد مؤونۀ السنۀ»؛ چون هرچند مؤونۀ اطلاق دارد اما مؤونۀ اقل من السنۀ و مؤونۀ اکثر من السنۀ، ضرورتاً و بالاجماع از دایره این مطلق خارج می‌شوند و فقط مؤونۀ سنۀ باقی می‌ماند.
بررسی دلیل چهارم
به نظر می‌رسد این دلیل قابل قبول نیست؛ چون اگر ما به اجماع تمسک کنیم برای تحدید مؤونۀ به سنۀ، در اینجا دیگر مسئله تمسک به اطلاق معنا ندارد، اصلاً به میان کشیدن پای اطلاق وجهی ندارد، بحث ما در ادله استثناء و مفاد ادله استثناء است، «الخمس بعد المؤونۀ» می‌گوید خمس بعد از مؤونۀ ثابت می‌شود، مستدل می‌گوید ما اجماع داریم که این مؤونۀ نه «مؤونۀ اقل من السنۀ» است نه «مؤونۀ اکثر من السنۀ»، بلکه مقصود مؤونۀ سنۀ است پس در واقع اینجا تمسک به اجماع شده و به اطلاق اخذ نشده است. پس اینکه می‌فرمایند تمسک به اطلاق، این تعبیر درستی نیست؛ چه بسا مقصود ایشان همین اجماع باشد ولی ظاهر تعبیر این است که به اطلاق لفظی تمسک می‌کند، این اطلاق لفظی نیست. این تمسک به «الخمس بعد المؤونۀ» نیست، معلوم است که برای «الخمس بعد المؤونۀ» یک زمان معینی در نظر گرفته نشده، حال اینکه یک معنایی دارد که شامل زمانهای مختلف می‌شود ولی اجماع بر این قائم شده است که مقصود مؤونۀ سنۀ است، این دیگر همان تمسک به اجماع است و دلیل مستقلی نیست، پس در واقع دلیل چهارم طبق این بیان، بازگشت به همان دلیل اول می‌کند و دلیل مستقلی محسوب نمی‌شود.
بحث جلسه آینده: دلیل پنجم روایاتی است که در این مقام ذکر شده است که ان شاءالله در جلسه آینده بیان و بررسی خواهد شد.
نظرات