جلسه هفتاد و یکم-مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب سوم: تقیید مؤونة مستثنی به سنة

مرور مباحث گذشته
بحث در مقام چهارم یعنی بحث از استثناء مؤونۀ بود؛ در مورد استثناء مؤونۀ دو جهت مورد بحث بود و در جهت دوم چند مطلب مورد بررسی قرار گرفت. مطلب سوم بحث از تقیید مؤونۀ به سنۀ بود، گفتیم بعد از آنکه قرار شد خمس در فوائد بعد از کسر مؤونۀ تحصیل و مؤونۀ شخص ثابت شود بجز مواردی که از شمول استثناء مؤونۀ شخص خارج هستند، مثل معدن و کنز و امثال اینها، می‌خواهیم ببینیم چرا مؤونۀ شخص مقید به سنۀ شده است، چند دلیل بر تقیید مؤونۀ به سنۀ ذکر شد، دلیل اول اجماع بود که مورد قبول قرار گرفت، دلیل دوم سیره عملیه قطعیه متشرعه بر تقیید به سنۀ بود که این دلیل را هم پذیرفتیم و گفتیم حتی اگر خدشه‎ای هم در آن وارد شود می‌تواند به عنوان مؤید مورد استناد قرار گیرد. دلیل سوم، اطلاق مقامی در روایات استثناء بود که توضیح آن را بیان کردیم. دلیل چهارم هم تمسک به اطلاق لفظی بود، گفتیم برخی به اطلاق «الخمس بعد المؤونۀ» تمسک کرده اند ولی این دلیل هم مورد قبول قرار نگرفت، مجموعاً از چهار دلیل ذکر شده بر تقیید مؤونۀ به سنۀ، سه دلیل مورد پذیرش واقع شد و یک دلیل مورد قبول قرار نگرفت.

دلیل پنجم
دلیل پنجم روایاتی است که بخصوص در این رابطه قابل استناد است.
این روایات دو طائفه می‌باشند: یک طائفه روایات خمس است و طائفه دوم روایات مربوط به باب زکات است که تقریب استدلال به آن روایات را ذکر خواهیم کرد.

طائفه اول
روایتی است که از علی بن مهزیار مکرراً نقل کرده‎ایم، روایت طولانی است، در ذیل روایت این جمله آمده بود: «فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ»؛
امام (علیه السلام) فرمودند آن مقدار از محصولات زراعی و غلات که در هر سال بدست می‌آید «فهو نصف السدس» (چون دو سهم دارد، نصف آن سهم امام است و نصف دیگر سهم فقرا و سادات است) آنچه که در هر سال از محصولات زراعی و آنچه که از زمین‌های کشاورزی بدست می‌آید این مقدار است، حال اگر کسی محصولی که بدست می‌آورد به اندازه مؤونۀ باشد، این حکم در مورد آن ثابت است، اما کسی که « ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ».
در این روایت هر چند صراحتاً مؤونۀ مقید به سنۀ نشده بلکه آنچه که گفته شده اصل مؤونۀ است، چون می‌گوید اگر به اندازه مؤونۀ نباشد دیگر خمس واجب نیست و بحث سنۀ را ندارد، ولی با توجه به اینکه علی بن مهزیار و همچنین بقیه در این رابطه از آن این را فهمیده‌اند که قید «کل عامٍ» به موضوع خمس مربوط است که همان فائده است، یعنی وقتی می‌گوید «اوجب من الضیاع و الغلات فی کل عامٍ» بعد بحث مؤونۀ را مطرح می‌کند، معلوم می‌شود «فی کل عام» به موضوع این خمس مربوط است، بحث فائده است، یعنی در هر سال آن فائده‎ای که بدست می‌آید، (نه کل محصولی که برداشت می‌کند) خمس به آن تعلق می‌گیرد، اگر قرار است خمس متعلق شود به فائده، این قید «کل عام» برای چه لحاظ شده است؟ به چه دلیل گفته است «فی کل عام» نصف السدس را باید بدهد؟ هیچ معنایی از این فهمیده نمی‌شود مگر این که به لحاظ مؤونۀ شخص باشد. پس لحاظ سنۀ در رابطه با مؤونۀ موضوع خمس است طبق ادله و آیات و روایات، خمس متعلق به فائده است، حال اگر خمس به مطلق فائده تعلق بگیرد، «فی کل عام» معنایش چه می‌باشد؟ اصلاً چرا «فی کل عام» را ذکر کرده است؟ در روایات دیگر مثل «مما افاد الناس من قلیل أو کثیر» موضوع خمس همان فائده است، پس اگر بحث از عام و سنۀ به میان می‌آید، معلوم می‌شودمسئله مؤونۀ شخص مورد نظر بوده و لولا مسئله مؤونۀ و اینکه «فی کل عام» به مؤونۀ مربوط می‌شود، ذکر «کل عام» معنا نداشت. موضوع خمس فائده بود و فائده هم متعلق خمس است، پس باید این هم مثل سایر روایات بحث از وجوب خمس در فائده را به میان بیاورد، اینکه «فی کل عام» می‌آورد و بعد از آن هم بحث مؤونۀ را در این روایات مطرح کرده، معلوم می‌شود که این«فی کل عام» مرتبط با مؤونۀ است، که «من کانت ضیعته تقوم بمؤونۀ» پس این نصف سدس بر او ثابت است، اما کسی که «لاتقوم ضیعته بمؤونۀ فلیس علیه نصف سدسٍ».
پس با توجه به وجوب خمس «فی کل عامٍ» و اینکه بعد از آن مؤونۀ را استثناء کرده این دو مسئله را که کنار هم می‌گذاریم معلوم می‌شود که این «فی کل عام» ناظر به مؤونۀ است، و اگر به مؤونۀ مرتبط نباشد و بخواهد به اصل فائده مرتبط باشد، اصلا معنا ندارد، چون اصل فائده به عنوان موضوع خمس در ادله دیگر هم مسئله فی کل عام در آن مطرح نشده است. لذا به نظر می‌رسد استدلال به این روایات تمام است.

بررسی یک احتمال
پس مسئله سنۀ و عام که در این روایت ذکر شده، تنها وجهی که می‌توان برای آن ذکر کرد، به لحاظ مؤونۀ است و إلا وجهی برای لحاظ سنۀ وعام در روایت نبود، چون موضوع خمس که عبارت از فائده باشد کاری به مسئله سنۀ و عام ندارد، پس ما به این نقطه رسیدیم که از یک طرف بحث مؤونۀ مطرح شده و صراحتاً مقید به سنۀ نشده و بحث استثناء به مؤونۀ مربوط است، از یک طرف هم می‌گوید خمس در هر سال واجب است، ما گفتیم این حتما باید ناظر به مؤونۀ باشد، ثبوت خمس در هر سال حتما باید به اعتبار مؤونۀ باشد؛ چون لولا مؤونۀ وجهی برای لحاظ سنۀ در روایت نیست.
کسی ممکن است بگوید که یک وجه دیگری می‌توان برای مسئله عام و سنۀ ذکر کرد و آن اینکه بطور کلی فائده و ربح با قطع نظر از مسئله مؤونۀ باید یک دوره زمانی در آن لحاظ شود، تا معلوم شود یعنی شخصی ممکن است در طول سال چند معامله انجام دهد، در یک معامله سود کند ودر یک معامله ضرر کند، اگر قرار باشد هر کسی در هر معامله‌ای، خمس سودی که کرده را بدهد، چه بسا در معاملات متعدد این شخص متضرر شده باشد و سود نکرده باشد یا حتی متحمل ضرر شده باشد، لکن برای اینکه یک دوره زمانی مورد لحاظ قرار بگیرد که در آن دوره زمانی معلوم شود که این شخص چقدر سود برده و چه قدر ضرر کرده، مسئله سنۀ مطرح شده است.
پس یحتمل ذکر قید سنۀ و عام در روایت به اعتبار مسئله مؤونۀ نباشد بلکه به اعتبار خود موضوع خمس یعنی فائده باشد، به این معنا که این قید برای ارزیابی دقیق از فائده و ربح ذکر شده است، پس این کاری به مؤونۀ ندارد، «فائده فی کل سنۀ» موضوع خمس است یعنی محاسبه مجموع سود و زیان‎های شخص در معاملات مختلف مبنا و معیار تعلق خمس است، پس به این اعتبار «سنۀ» که در روایت ذکر شده. هیچ ربطی به مسئله مؤونۀ ندارد، بله، اصل مؤونۀ طبق این روایت استثناء شده و اینکه خمس به فائده‎ای که در طول سال بدست می‌آید متعلق می‌شود، ولی اینکه ما از این روایت بخواهیم بدست بیاوریم و این روایت را دلیل قرار دهیم که مؤونۀ سنۀ ملاک است این قابل استدلال نیست.
پاسخ
به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون درست است طبق این احتمال دیگر نمی‌توانیم بگوییم این روایت از روایاتی است که در آن مؤونۀ صریحاً مقید به سنۀ شده، ولی ما می‌توانیم به نحوی از این روایت کمک بگیریم برای استثنا، مؤونۀ سنۀ، این روایت درست است دلالت می‌کند بر استثناء مؤونۀ و نیز از این روایت استفاده می‌شود خمس (طبق احتمالی که این شخص گفته است) متعلق شده به فائده‎ی «کل عامٍ»، اگر روایت ناظر به فائده «کل عام» باشد و نیز در خود این روایت مؤونۀ استثناء شده باشد، قهراً این مؤونۀ وقتی از فائده «کل عامٍ» استثناء می‌شود نمی‌تواند غیر از مؤونۀ سنۀ باشد، به عبارت دیگر استدلال به این روایت تمام است با توجه به همان نکته‎ای که در استدلال گفته شد، یعنی اینکه اگر ما در متن روایت دقت کنیم و به نکته‎ای که در تقریب استدلال به روایت ذکر شد توجه کنیم، می‌توانیم این روایت را جزء روایات تقیید مؤونۀ به سنۀ قرار دهیم، روایت می‌گوید «فی کل عام» خمس واجب است، پس خمس متعلق شده به فائده «فی کل عام» و می‌پذیریم «فی کل عام» در حقیقت قید برای فائده است که مجموع سود و زیان محاسبه شود بعد خمس پرداخته شود، ولی اگر فائده «فی کل عام» متعلق خمس است و نیز مؤونۀ از فائده کسر می‌شود و بعد خمس واجب می‌شود قهراً معنای آن این است که آن مؤونۀ‎ای که از فائده «فی کل عام» کسر می‌شود، باید مؤونۀ شخص در آن سال باشد، لذا تقریب استدلال به این روایت به نظر ما صحیح است و این روایت می‌تواند مورد استدلال قرار گیرد، پس با توضیحی که ما عرض کردیم این روایت می‌تواند بر مدعا دلالت کند، هر چند صراحتاً در این روایت مؤونۀ مقید به سنۀ نشده است.

طائفه دوم
طائفه ثانیه بعضی از روایات مربوط به باب زکات است؛ در این روایات بحث از تعلق زکات به فقرا مطرح است، در برخی از این روایات فقیر معنا شده است، یعنی فقیری که «یجوز اعطاء الزکاة له» فقیری که می‌شود زکات را به او داد، آنجا فقیری که می‌تواند زکات بگیرد را معنا کرده‎اند، گفته‎اند فقیر یعنی کسی که مؤونۀ سال خود یا عیال خود را فعلاً یا قوّةً ندارد یعنی کسی که بالفعل هزینه زندگی سالانه خود و عیال خود را ندارد و قوّةً هم ندارد یعنی کاری که انجام می‌دهد، شغلی که دارد، درآمد آن به اندازه‎ای نیست که بتواند ولو ماهانه زندگی او را تأمین کند، چون گاهی کسی یک پولی بالفعل دارد، و اگر تا آخر سال هم کار نکند با آن پول می‌تواند زندگی خود را اداره کند در اینجا «یملک مؤونۀ سنته و مؤونۀ سنۀ عیاله فعلاً» این بالفعل این قدرت را دارد و فقیر نیست، ممکن است کسی بالفعل این مقدار را ندارد که بتواند تا اخر سال زندگی خود و عیال خود را اداره کند ولی ماهانه درآمدی دارد که می‌تواند زندگی خود و عیال خود را اداره کند، این هم فقیر نیست، پس فقیر کسی است که نه بالفعل چنین پولی را دارد، مثل طلاب علوم دینی، کارمندان و اکثر مردم. و قوّةً هم ندارد یعنی آن پولی که ماهانه اخذ می‌کند کفاف زندگی خود و عیالش را در طول سال نمی‌دهد.
علی ای حال طبق این روایات فقیر کسی است که نه فعلاً و قوّتاً نمی‌تواند زندگی خود و عیالش را اداره کند، کسی که «لا یملک مؤونۀ سنته و مؤونۀ سنۀ عیاله» این شخص فقیر است، این شخص «یجوز اخذ الزکوة له».
بحث جلسه آینده: حال این روایات چگونه دلالت می‌کند بر تقیید مؤونۀ به سنۀ در باب خمس، در حالی که این روایات مربوط به باب زکات است و آن هم در واقع فقیری که «یجوز اعطاء الزکوة له» را معنا می‌کند، حال از این چگونه می‌توان استفاده کرد که در باب خمس هم مؤونۀ مقید به سنۀ است، باید روایات و تقریب استدلال به آن را بررسی کرد که ان شاء الله در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت.