جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- ادله قائلین به عدم تعلق خمس
۲۶/۰۱/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث در اصل تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری کرده است. عرض شد دو قول در مسأله وجود دارد. مشهور متأخرین و بلکه به ادعای برخی اجماعی است که خمس در این أرض ثابت است.
در مقابل، برخی تعلق خمس به چنین زمینی را انکار کردهاند. عرض شد ادله این دو قول را باید بررسی کرد تا حق در مسأله مشخص شود.
قول اول، قول به وجوب خمس بود. دو دلیل اقامه شد. دلیل اول یعنی اجماع مخدوش است. در دلیل دوم یعنی روایات شواهد و مؤیداتی بر وجوب خمس در این زمین ذکر شد و نوعاً مورد اشکال قرار گرفت.
بررسی شاهد چهارم
چهارمین شاهد و مؤید این بود که در صحیحه ابی عبیده حذاء، کلمه «أرض» در روایت مقیّد به قید خاصّی مثل عشریه یا زراعیه نشده است و خود اطلاق کلمه أرض در روایت، دلالت میکند بر اینکه خمس به خود زمین تعلق میگیرد. اگر قرار بود خمس به نتاج و محصول زمین تعلق بگیرد، یا باید تعبیر أراضی زراعی به کار میرفت یا أراضی عشریه؛ در حالی که هیچ کدام از این قیود، در کنار کلمه «أرض» ذکر نشده است. پس اطلاق کلمه «أرض» در صحیحه ابی عبیده حذاء، دال بر این است که خمس همان خمس اصطلاحی است و متعلق آن هم خودِ أرض است. پس دیگر قابل حمل بر محصول زمین و نتاج آن نیست.
لذا این شاهد نیز واقعاً دال بر اینکه خمس به خودِ أرض تعلق میگیرد، نیست. چون همانطور که قبلاً هم بیان شد، تعبیر تعلق یک ضریب مالی به أرض در حالی که مقصود محصول و زراعت آن زمین است، یک تعبیر متعارفی است. اگر مثلاً در یک زمین زراعی گندم یا جو کاشته شود، تارة میگویند زکات این گندم یا زکات این جو، فلان قدر است. زکات این محصول زراعی فلان مقدار است و اخری ممکن است اینطور گفته شود که زکات این زمین فلان مقدار است؛ یعنی تعبیر تعلق ضریب مالی مثل خمس یا زکات به زمین، به اعتبار نتاج آن، متعارف و متداول است و لذا عدم ذکر قید زراعیه یا عشریه در روایت، دال بر تعلق خمس به خودِ أرض نیست. حداقل این است که اجمال پیدا میکند و دیگر دلالت بر تعلق خمس به خودِ أرض ندارد.
اینها مجموعاً شواهد و مؤیدات و مرجحاتی است که دلالت روایت ابی عبیده را بر تعلق خمس تأیید میکند ولی ملاحظه شد هیچ یک از اینها واقعاً نمیتواند این مطلب را اثبات کنند. علاوه بر این، اشکالاتی هم به این قول شده. غیر از شواهد و مؤیداتی که بیان شد که محل اشکال است، بعضی از بزرگان اشکال کردهاند به این قول و استدلال به روایت مثل صاحب معالم، صاحب حدائق و از معاصرین، بعضاً قائل به عدم وجوب خمس هستند که اشاره خواهد شد.
ادله قائلین به عدم تعلق خمس
اصل ادعای آنها در مورد روایت ابی عبیده، این است که کلمه خمس در این روایت اشاره به خمس اصطلاحی و معهود ندارد. لذا این روایت اصلاً به باب خمس مرتبط نیست؛ بلکه مربوط به باب زکات است و اگر مربوط به باب زکات شد، لازمه آن این است که متعلق زکات، محصولات باشد و خود عین و رقبه متعلق آن ضریب مالی نیست.
اجمالاً طبق این قول، خمس اصطلاحی به خودِ زمین تعلق نمیگیرد و اگر هم کلمه «خمس» در روایت به کار رفته، منظور دو عشر است، آن هم از محصولات زمین؛ لذا روایت مربوط به باب زکات است و خودِ عین و أرض متعلق این ضریب مالی نیست. عشرین حاصل از أرض مثل حنطه و شعیر و امثال اینها باید به عنوان زکات داده شود. این اصل ادعای این عده است. این عده شواهدی بر ادعای خود ذکر کردهاند. از جمله اینکه:
دلیل اول
روایات دال بر خمس به هیچ وجه خمس را در این نوع از زمین و أراضی ثابت نکرده است. این همه روایاتی که خمس را ثابت کرده و بیان کرده است، هیچ کدام اشارهای به زمین خریداری شده توسط کافر ذمی از یک مسلمان ندارد. بلکه برخی از روایات خمس را حصر در اصناف پنجگانه کرده است. اینکه خمس در پنج چیز ثابت است، در بسیاری از روایات معتبر بیان شده است. لذا از یک طرف ما روایات خمس را داریم که خمس را در پنج چیز ثابت کرده است. آن روایات در مقابل این روایت، قرار میگیرد و تعارض بین اینها پیش می آید.
لذا ما این روایت را حمل بر تقیه کنیم و میگوییم این روایت حمل بر تقیه شده است. یعنی موافق با مذهب عامه است؛ ما میگوییم این را از باب موافقت با عامه کنار میگذاریم و به آن روایاتی که دال بر حصر خمس در پنج مورد است اخذ میکنیم چون شهرت دارد یا مخالف عامه است. نتیجه این میشود که خمس در چنین زمینی ثابت نیست.
پس محصل شاهد و دلیل اول این گروه، این است که این روایت در برابر روایات متعددی است که همه آنها خمس را در پنج صنف محصور کردهاند و در تعارض بین آن روایات و این روایت، روایات حصر خمس در پنج مورد مقدم میشوند. یا به جهت مخالفت با عامه، (زیرا عامه دو دهم و خمس را در چنین زمینی ثابت میدانند اما در بین پیروان اهل بیت، اینطور نیست). یا به جهت شهرت روایات حاصر خمس در پنج مورد. قطعاً روایاتی که خمس را در پنج مورد ثابت میکنند، مشهورتر است و شهرت دارد نسبت به روایت ابی عبیده حذاء.
پس نتیجه این است که خمس در این زمین ثابت نیست.
و سلّمنا که اینها در مقام تعارض هم یکسان باشند و کار به تساقط بکشد، (یعنی هیچ ترجیحی بین روایاتی که خمس را محصور در پنج مورد میکند و این روایت ابی عبیده نباشد، کار به تساقط میکشد). «إذا تعارضا تساقطا» لذا باید سراغ اصل عملی برویم. مقتضای اصل عملی در مقام، عدم تعلق خمس است. ما شک میکنیم که آیا خمس به چنین زمینی تعلق میگیرد یا خیر. اصل برائت اقتضا میکند که خمس ثابت نباشد.
این یک دلیل مهم قائلین به عدم وجوب خمس در چنین زمینی است.
سوال:
استاد: حکم است، هل یتعلق الخمس بالارض المشتراه ام لا؟ شک داریم در تعلق خمس به چنین زمینی، موضوع که مشخص است و شبهه ای در آن نیست. «الارض التی اشتراه الذمی من المسلم»، پس موضوع کاملاً روشن است. شک در تعلق خمس است، پس شک در تکلیف است. اصل برائت اقتضا میکند که خمس واجب نباشد که مشکلی ایجاد نمیکند.
بررسی دلیل اول
این دلیل قابل خدشه است. ملاحظاتی نسبت به این دلیل میتوان ذکر کرد. باید ببینیم آیا بین روایاتی که خمس را در پنج امر حصر کردهاند و بین روایت ابی عبیده حذاء، اساساً تعارض هست یا خیر و اگر هم تعارضی باشد، قابل جمع هستند یا خیر. و اگر قابل جمع نباشند، این مرجحاتی که مستدل به آنها اشاره کرده، قابل اخذ هستند یا خیر.
اشکال اول
حمل بر تقیه در صورتی است که نتوان بین آنها جمع کرد در حالی که یمکن بین روایات حاصر خمس در پنج مورد و صحیحه حذاء، بتوان جمع کرد. یعنی بگوییم اگر این روایات خمس را در پنج مورد ثابت کردند، در واقع کأنه تخصیص خورده است. همانطور که در ارباح مکاسب، آقایان خمس را واجب میدانند با اینکه جزء این پنج مورد نیست، در اینجا نیز همین را میتوان گفت. یعنی کأنه گفته میشود «انما یجب الخمس فی خَمسَ امورٍ: الغنیمة و الغوص و الکنز و المعدن و مال حلال مختلط به حرام، پس ما در مورد ارباح مکاسب هیچ کدام از این روایات نداریم که خمس را به اسم و به عنوان در این ثابت کرده باشد. شما چگونه جمع میکنید بین روایاتی که خمس را محصور در پنج مورد کرده و روایاتی که دال بر تعلق خمس به ربح کسب است؟ آنجا راه جمع بین روایات حاصر خمس در پنج مورد و روایت دال بر تعلق خمس به ربح، این است که کأنه اینجا آن روایات تخصیص میخورد، چنانچه در همه موارد مشابه ما این کار را میکنیم.
لذا میگوییم حصر خمس در پنج مورد، کأنه استثناء خورده است. روایات در این پنج مورد است الا یک مورد دیگر. یعنی مقتضای جمع بین آن روایات و روایت دال بر تعلق خمس به ربح کسب، این است که بگوییم آن حصر، حصر اضافی است لذا شامل این نیز میشود. با همان ملاکی که ما بین آن روایات و روایت دال بر تعلق خمس به ارباح مکاسب، جمع کردیم، در اینجا نیز همانطور جمع میکنیم و میگوییم خمس محصور در آن پنج مورد است الا این یک مورد؛ یعنی در این مورد استثنائاً با اینکه خارج از موارد پنجگانه است، باز هم خمس ثابت است. کأنه مستفاد از این دو دسته روایت، این مطلب بدست می آید که حصر موجود در روایات، حصر اضافی است. این یک اشکالی است که در وهله اول به نظر میرسد که اخذ به مرجحات، در صورتی است که امکان جمع بین این دو دسته روایات نباشد. در حالی که در اینجا میتوانیم جمع کنیم. با همان طریقی که مسأله را در مورد ارباح مکاسب جمع کردیم، به همان طریق اینجا بین روایات دال بر حصر خمس در پنج مورد و روایت ابی عبیده حذاء، جمع میکنیم.
اشکال دوم
این که گفته شده روایت حذاء موافق عامه است (چون مذهب آنها این چنین است که دو عشر را در زمین خراجی و أراضی عشریه ثابت میکنند)، این خود محل بحث و کلام است. برای اینکه از بین عامه، تنها مالک قائل به این قول است. در واقع کأنه بعضی از عامه فتوا به این دادهاند و بسیاری از مذاهب دیگر و دیگر مذاهب اهل سنت، قائل به این نظر نیستند.
به هر حال، موافقت با عامه در صورتی است که مضمون روایت به عنوان فتوای معروف و مشهور بین عامه مطرح بوده و ما از باب اینکه مفاد این روایت مطابق با فتوای مشهور عامه است، آن را کنار بگذاریم در حالی که اینطور نیست. این روایت مطابق با مذهب برخی از عامه است و مجرد فتوای برخی از عامه بر طبق حکمی، دلیل بر آن نیست که ما روایت را حمل بر تقیه کنیم و بگوییم این روایت مطابق با مذهب عامه است و چون مطابق با مذهب عامه است، تقیةً از امام معصوم(ع) صادر شده است.
مرحوم آقای خویی در صغرای این مطلب اشکال کرده و الا کبری را ایشان قبول دارد. اگر تعارض بین دو دسته روایت باشد، ما آن روایتی که مخالف با عامه است را اخذ میکنیم. ایشان در اصل اینکه مضمون روایت حذاء، مطابق با نظر عامه باشد تشکیک کرده است. ایشان می فرماید مالک در عصر امام صادق (ع) بوده؛ روایت از امام باقر (ع) صادر شده است. زمانی که امام باقر (ع) وفات کردند، عمر مالک حدوداً ۲۰ سال بوده و مالک در سنّ ۲۰ سالگی هنوز صاحب رأی و فتوا به حدی که فتوای او شهرت پیدا کرده باشد، نبوده است. لذا بعید است که بتوان روایت ابی عبیده حذاء را حمل بر تقیه کرد یعنی گفته شود امام باقر(ع) این مطلب را تقیةً عن پیروان مالک بیان کرده است. تقیه در جایی است که یک مذهب فکری و فقهی مسلط باشد. در عصر امام باقر (ع) که این مطلب صادر شده، هنوز این مذهب فقهی مسلط نشده بود.
ممکن است بگویید این روایت از امام صادق (ع) نیز نقل شده است. لقائل ان یقول طبق نقل مقنعه این روایت مرسلاً از امام صادق هم نقل شده است. اگر این مطلب را در نظر بگیریم، میتوانیم مشکل را حل کنیم. اتفاقاً این خودش شاهد بر این میشود که در عصر امام باقر (ع) و حتی قبل از مالک ممکن است این شهرت داشته است.
اگر ما روایت امام صادق (ع) را حمل بر تقیه کنیم، آیا روایت امام باقر (ع) را هم میتوانیم بر تقیه کنیم؟ تقیه برای این است که در موقع و موضع دیگری، امام دیگر این حکم را نفرموده باشد. بر فرض هم بگوییم این روایت مرسلاً از امام صادق (ع) نقل شده است؛ اما این موجب نمیشود که بگوییم که اگر این موافق با مذهب مالک است و تقیةً صادر شده، روایتی که مسنداً هست و از امام باقر نقل شد آن هم تقیه بوده است.
البته برخی از بزرگان ادعا کردهاند که این فتوا منحصر به مالک نیست. یعنی در بین عامه شهرت داشته که در أراضی عشریه این قانون را داشتند که زکات میگرفتند و اگر ذمی این زمین را از مسلمان میخرید، آن را دو برابر میکردند. لذا اخذ خمس در بین عامه به این عنوان [یعنی اخذ العشرین] متعارف بوده است. پس اینطور نیست که فتوا به اخذ به دو عشر محصور به مالک بوده، بلکه دیگران هم این فتوا را داشتهاند. اگر ما قائل به این مطلب شویم، به طور کلی مسأله حمل بر تقیه هم محل اشکال واقع میشود.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات