جهت چهارم: مصرف خمس ارض- جهت پنجم: بررسی اعتبار نصاب- جهت ششم: بررسی اعتبار قصد قربت
۱۶/۰۲/۱۳۹۶
جهت چهارم: مصرف خمس ارض
جهت چهارم از جهاتی که در امر سادس مورد تعرض واقع شده، مربوط به مصرف خمس زمینی است که کافر ذمی از مسلمان میخرد. عبارت امام (ره) این است: «و مصرف هذا الخمس كغيره على الأصح» مصرف این خمس، بنابر اصح مثل غیر این خمس است. یعنی همانطور که خمس غنائم و غوص و کنز و ارباح مکاسب و معدن، به مستحقین آن می رسد (که مشتمل بر دو سهم است [سهم امام و سهم سادات] و ما در آینده درباره مستحقین خمس بحث خواهیم کرد) اینجا نیز به همان مصارفی که در باب سایر موارد خمس گفته شده، می رسد و تفاوتی ندارد.
این مطلبی است که امام فرموده و تعبیر علی الاصح اشاره به این است که در مقابل این قول، قول دیگری هست ولی به نظر امام (ره) این قول صحیحتر است.
ما اگر بخواهیم این مسأله را بررسی کنیم، مثل بعضی جهات گذشته که هم بناءً علی المختار و هم بناءً علی المشهور، بررسی کردیم، اینجا هم بنابر هر دو مبنا باید این موضوع را بررسی کنیم.
بررسی مسأله بنابر نظر مختار
از باب یادآوری عرض میکنم که طبق نظر مختار خمسی که در این مقام مورد بحث است، خمس معهود و مصطلح نیست بلکه مقصود خمسی است که به محصول زمین زراعی تعلق میگیرد و در واقع این زمین را به سایر اراضی خراجیه و اراضی جزیه ملحق میکند.
طبق این مبنا قهراً مصرف این خمس هم مثل خراجی است که بر اراضی خراجیه قرار میدهند. در مورد آن سهمی که باید کفار از اراضی خراجیه و اراضی جزیه بپردازند، در جای خود گفته شده که به بیت المال داده میشود، چون مربوط به عموم مسلمین است و آنچه که حاکم از کفار به عنوان جزیه دریافت میکند، به بیت المال تعلق دارد و مربوط به همه مسلمین است. قهراً این جا هم یک پنجمی که طبق روایت ابی عبیده به محصولات زمین های کشاورزی که کفار ذمی از مسلمین میگیرند، تعلق میگیرد همان مصرف را دارد و به بیت المال مربوط است؛ چون این زکات و خمس اصطلاحی نیست؛ بلکه یک مالیاتی است که حکومت اسلامی برای کفار قرار میدهد.
البته در این صورت خمس و یک پنجم موضوعیت ندارد. اگر این ضریب مالی است که حاکم برای کفار ذمی قرار میدهد، میتواند در زمان های مختلف تغییر کند، به قرینه آن روایتی که در آن آمده این چیزی است که رسول الله با آنها مصالحه کرد، لذا تشخیص مقداری که باید کفار ذمی از این محصولات بدهند، به عهده حاکم است. ممکن است همین یک پنجم باشد و در شرایطی بنا به مصالحی ممکن است کمتر شود و در یک شرایطی چه بسا به تشخیص حاکم بیشتر شود.
لذا مسأله طبق نظر مختار که اساساً روایت ابی عبیده ناظر به خمس معهود و مصطلح نیست، کاملاً روشن است که مصرف آن همان مصارفی است که در بیت المال قرار داده شده چون اساساً این مبالغ به بیت المال تعلق دارد و مربوط به همه مسلمین است و به تشخیص حاکم اسلامی مصرف میشود، در هر موردی که او مصلحت بداند.
بررسی مسأله بنابر نظر مشهور
اما بنابر نظر مشهور، مسأله متفاوت است. مشهور روایت ابی عبیده را حمل بر خمس معهود و مصطلح کردهاند و گفتهاند با توجه به این روایت، زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، در عداد سایر اموری که متعلق خمس واقع میشوند، قرار میگیرد. یعنی همان خمس معهود و مصطلح مورد نظر است.
لذا اینجا بحث است که آیا مصارف این خمس همان مصارف خمس معدن، کنز، غوص، غنائم جنگی و ارباح مکاسب است یا اینکه اگرچه خمس معهود و مصطلح است، اما مصارف آن متفاوت است. در این رابطه دو قول است، یعنی بناءً علی مبنا المشهور که در این روایت خمس را از نوع معهود و مصطلح میدانند، برخی معتقد هستند مصارف آن همان مصارف خمس است و برخی در این مسأله اشکال کردهاند، از جمله صاحب مدارک که احتمال داده مصرف این خمس، مصرف زکات باشد.
قول اول
مبنای قول اول، کاملاً معلوم است. اگر ما مقصود از خمس در روایت ابی عبیده را همان خمس مصطلح و معهود بدانیم، قهراً مصارف آن هم همان مصارف است. وقتی ما میگوییم این همان خمس را بیان میکند، وجهی ندارد که ما برای این یک مصرف دیگر قرار دهیم. همان ادله ای که مستحقین خمس را تبیین کرده و مصارفی برای خمس قرار داده، شامل این مورد هم میشود و قهراً مصارف آن همان سهم امام و فقراء من السادات میشود.
قول دوم
عمده این است که ببینیم مبنای اشکال صاحب مدارک چیست؟ صاحب مدارک به چه دلیل در این مورد اشکال کرده و مصرف این خمس را مصرف زکات قرار داده است.
مبنای اشکال صاحب مدارک این است که در روایت سخن از خمس به میان آمده و نهایت چیزی که از روایت فهمیده میشود، این است که کافر ذمی باید از عین أرض یک پنجم را به عنوان خمس بدهد ولی اینکه آیا همه احکام و آثار خمسِ غنائم و فوائد در این مورد بار میشود، از روایت قابل استفاده نیست.
ایشان در بیان خود، عمدتاً بر این جهت تأکید دارد که در روایت فقط خمس ثابت شده و هیچ اشاره ای به مصرف نشده است. هیچ اشاره ای به اینکه صرف چه چیزی شود نشده است. از طرفی با این که یک تفاوتی هم بین این خمس متعلق به ارض با خمسی که به سایر موارد تعلق میگیرد وجود دارد ولی سایر موارد در یک جهت مشترک هستند که همه غنیمت و فائده هستند. درست است که همه خمس و یک پنجم هستند و خمس هم در روایت همان خمس مصطلح و معهود است ولی آن مصرفی که در روایات، بیان شده مربوط به خمسی است که به فوائد تعلق میگیرد. یعنی آن پنج مورد، همه به نوعی منفعت و فائده و غنیمت هستند. خمسی هم که به آنها تعلق میگیرد، فی الواقع خمس متعلق به فائده و غنیمت است. آیه «اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه» فی الواقع خمس را در غنائم و فوائد ثابت میکند. قهراً مصارفی هم که در روایات معین شده، ناظر به آن خمس است. ولی اینکه اینجا هم همان مصرف را داشته باشد، این را از دلیل نمیتوانیم استفاده کنیم. چون فی الواقع این خمس، به نوعی متفاوت از خمس فوائد است و دلیلی ندارد که مصرف سایر موارد خمس نیز اینجا هم جریان پیدا کند.
بررسی قول دوم
به نظر می رسد این اشکال صاحب مدارک، تمام نیست. چون یا ما خمس معهود و مصطلح را از این روایت استفاده میکنیم و میگوییم مقصود از خمس، همان خمس معهود و مصطلح است و یا میگوییم منظور از خمس یک مقدار ضریب مالی است که شارع برای کفار ذمی قرار داده است. اگر ما گفتیم این همان خمس مصطلح و معهود است، دیگر وجهی برای تفریق بین خمس فوائد و غیر فوائد وجود ندارد. درست است بر آن پنج مورد صدق فائده و عنوان میشود ولی چرا ما بگوییم مصرف این خمس متفاوت است؟ به صرف اینکه آن موارد همه منفعت و فایده هستند و این مورد مصداق منفعت و فایده نیست که نمی توانیم مصرف آن را متفاوت بدانیم. اگر مصرف خاصی برای آن بیان شده بود به آن ملتزم میشدیم ولی اگر ما خمس را همان خمس معهود و مصطلح دانستیم، و دلیلی هم بر مصرف خاصی نداشت، مصارف آن نیز همان خواهد بود. به چه دلیل بین اینها تفکیک شود و برای اینجا یک مصرف جداگانه قرار داده شود؟ و اگر بگوییم این خمس معهود و مصطلح نیست، و صرفاً از نظر مقدار معادل خمس است چرا مصرف آن را مصرف زکات قرار دهیم؟
ملاک اینکه ما مصرف این خمس به این معنا را همان مصرف زکات بدانیم چیست؟ درست است که صاحب مدارک به عنوان احتمال مطرح کرده ولی به چه دلیل؟ اگر این یک پنجم فی الواقع یک ضریب مالی است که حاکم قرار داده، باید به بیت المال برسد. مصرف آن معلوم است و دیگر مصرف زکات معنا ندارد.
نتیجه
لذا در مجموع اگر ما نظر مشهور را بپذیریم که روایت ابی عبیده را حمل بر خمس معهود و مصطلح کردند، حق با امام (ره) است که مصرف این خمس هم مثل سایر موارد خمس است. پس بناءً علی المشهور که امام هم این را پذیرفتهاند، حق با امام (ره) است لکن ما در اصل این مبنا اشکال داشتیم و نظر معروف و مشهور را در باب حمل کلمه خمس در روایت ابی عبیده بر خمس معهود و مصطلح نپذیرفتیم. مرحوم سید هم همین را فرموده و به نظر می رسد که بناءً علی المشهور حرف اینها درست است.
جهت پنجم: بررسی اعتبار نصاب
جهت پنجم که در عبارت آمده، هم میتواند به عنوان جهت پنجم باشد و هم میتواند در ذیل همین جهت چهارم ذکر شود. چون عبارت امام این است: «نعم لا نصاب له» استدراک از قبل کرده که این نصاب ندارد. ما در مورد سایر موارد بعضاً مسأله نصاب داشتیم. در مورد معدن، کنز، غوص، وجوب خمس منوط به تحقق نصاب بود. مثلاً اگر معدن به عشرین دیناراً رسید، آنوقت خمس واجب است و قبل از آن واجب نیست.
وجه اینکه نصاب ندارد، کاملاً معلوم است. چون مسأله نصاب و تعلق وجوب خمس در یک فرض و موقعیت خاصی، یک امر تعبدی است. اگر شارع نصاب قرار داده باشد، قهراً معتبر است ولی وقتی دلیلی بر اعتبار نصاب نیست و مقدار و اندازه خاصی مطرح نیست، در هر صورت خمس واجب میشود. لازمه عدم اعتبار نصاب این است. اگر کافر زمینی بهاندازه دو متر هم خریده باشد باید خمس این زمین را بدهد؛ اگر هزار متر هم بود باید خمس آن را نیز بدهد، در اینجا دیگر نصاب مطرح نیست.
جهت ششم: بررسی اعتبار قصد قربت
آخرین جهتی که در ذیل عنوان سادس مطرح میشود، مربوط به اعتبار یا عدم اعتبار قصد قربت در خمسی است که کافر ذمی باید بپردازد. امام (ره) می فرماید: «و لا نية حتى على الحاكم لا حين الأخذ و لا حين الدفع على الأصح» قصد قربت در پرداخت این خمس معتبر نیست چون کافر اساساً نمیتواند قصد قربت کند بلکه بر حاکم هم لازم نیست قصد قربت کند نه زمانی که از کافر میگیرد و نه هنگامی که این خمس را به صاحبان آن میدهد. به طور کلی در این خمس قصد قربت معتبر نیست. این تقریباً معلوم است. چون اینکه قصد قربت بخواهد صورت بگیرد، یا باید از ناحیه کافر ذمی باشد یا از ناحیه حاکم. اینجا طرف دیگری ندارد. از طرف حاکم هم اگر بخواهد باشد، یا زمان اخذ باید این قصد را بکند یا زمان دفع به صاحبان خمس پای کس دیگری در کار نیست.
فلسفه اینکه این بحث مطرح میشود، این است که خمس از عبادات و یک واجب عبادی است و در عبادات قصد قربت معتبر است؛ یعنی یک مسلمان اگر بخواهد خمس بدهد، باید قصد قربت کند. اگر بخواهد زکات بدهد، باید قصد قربت کند؛ یعنی قصد امتثال امر خداوند به اداء خمس یا زکات؛ و الا اگر قصد قربت نکند، هر چه هم بدهد به عنوان خمس محسوب نمیشود.
پس خمس یک عمل عبادی است منتهی عبادیت آن متفاوت با عبادیت صلاة است. لذا جای این سؤال هست که اگر خمس یک عبادت است، چطور کافر ذمی میخواهد قصد قربت کند و این عبادت را انجام دهد؟ اساساً از او قصد متمشی نمیشود لذا جای این سؤال هست که آیا قصد قربت در خمس مورد بحث لازم است یا خیر. پس منشأ این بحث این است که از یک طرف میبینیم خمس عبادت است و هر عبادتی نیازمند قصد قربت است. از طرف دیگر دلیلی بر اینکه باید قصد قربت شود، نمیتوانیم پیدا کنیم.
صورت اول: اینکه کافر ذمی قصد قربت کند ممکن نیست چون خود کافر ذمی که قصد قربت از او متشمی نمیشود. کافر ذمی که خدا و پیغمبر را قبول ندارد، پیغمبر را قبول ندارد، نمیتواند بگوید: «امتثالاً لامر الله او لامر الرسول»، چون اساساً او اعتقادی به اساس دین اسلام ندارد تا بخواهد به دستورات آن عمل کند. پس قصد قربت از کافر ذمیتمشی پیدا نمیکند.
صورت دوم: ممکن است بگوییم حاکم در هنگام اخذ از کافر ذمی باید قصد قربت کند؛ اما به چه دلیل؟ حاکم چه نقشی دارد تا بخواهد قصد قربت کند؟ حاکم که خمس نمیدهد بلکه خمس میگیرد، این عمل او نیست که بخواهد قصد قربت کند. بحث این است که اعطاء الخمس چگونه با قصد قربت قابل انجام است. پس حاکم هیچ وجهی ندارد که قصد قربت کند.
صورت سوم: اینکه بگوییم در زمان اعطاء به صاحبان خمس قصد قربت کند، این هم به چه دلیل؟ حاکم نقشی در آن عمل ندارد تا بخواهد قصد قربت کند. حاکم صرفاً در اخذ و اعطاء یک واسطه است. برای چه قصد قربت کند؟
پس ما هر چه نگاه میکنیم، میبینیم وجهی برای اعتبار قول قصد قربت در اینجا وجود ندارد.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات