جلسه صد و یکم-مسئله یازدهم- بررسی شمول مؤونۀ نسبت به ضمان جنایت و تلف

در مورد عبارت «بل الاحوط مراعات الوسط من المؤونۀ المناسبة لمثله»؛ در جلسه گذشته سوالی را مطرح کردیم که این اضراب به کجای عبارت قبل برمی‎گردد؟ عبارت امام(ره) در تحریر این بود «نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعدّ سفها و سرفا»، بعد از اینکه اصل مؤونۀ را تفسیر کردند، بعد فرمودند: این مؤونۀ باید مطابق با شأن او باشد، منتهی در ادامه فرمود: «دون ما یعد سفها و سرفا» به حد سفاهت و اسراف نرسد، همانطور که عرض کردیم این دال بر آن است که مطابقت با شأن دارای مراتبی است؛ مرتبه أعلی دارد، مرتبه وسط دارد، مرتبه أدنی دارد. مهم این است که به حد سفاهت و اسراف نرسد.

در قسمت اول می‌فرماید: معتبر آن است که مطابق با شأن باشد، حال در همه مراتب، فقط باید به مرز اسراف و سفاهت نرسد، لذا در ادامه فرمود«فلو زاد علی ذلک لا یحسب منها» اگر از این مقدار زیادتر شد، یعنی به حد سفاهت و اسراف رسید، از مؤونۀ محسوب نمی‌شود، در اینجا که می‌فرماید «بل الاحوط مراعات الوسط»، درواقع اضراب است از «دون ما یعد سفها و سرفاً» چون قبل آن فرمود باید مطابق با شأن باشد، فقط به حد اسراف نرسد، در اینجا می‌فرماید: احوط آن است که حد وسط را در مطابقت با شأن رعایت کند، طبق این احتیاط، اگر کسی هزینه‎ای کند که مطابق با شأن باشد، لکن از حد وسط عبور کند، از مؤونۀ حساب نمی‌شود ولو اینکه به حد اسراف نرسد.

پس غرض در این اضراب این است که دایره مؤونۀ مستثناۀ را محدودتر کند، یعنی غرض این است که مؤونۀ باید مطابق با شأن باشد لکن در حد متوسط، بالاتر از حد متوسط هم می‌تواند مطابق با شأن باشد، تا مادامی که به حد اسراف نرسیده مطابق با شأن محسوب می‌شود، ولی در این اضراب می‌خواهد بگوید که بالاتر از حد وسط دیگر جز مؤونۀ مستثناۀ نیست. اول احتیاط می‌کنند ولی بعد از آن فتوا می‌دهد؛ می‌فرمایند: «بل لا یخلو لزومها من قوۀ» یعنی «لزوم مراعات الوسط» یعنی فتوا می‌دهند به اینکه در مورد مؤونۀ مطابقت با شأن در حد وسط و متوسط باید رعایت شود. پس «بل الاحوط» در واقع اضراب از جمله قبلی است که فرمود: «دون ما یعد سفها و سرفا».

آخرین عبارت این است «نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونۀ»؛ این را هم قبلاً اشاره کردیم که اگر کسی بخواهد در زندگی خود توسعه دهد، یعنی مقداری گشایش در امور معاش، چه برای خودش و چه برای خانواده خود فراهم کند، به شرط اینکه این توسعه هم در حد متعارف باشد، این هم از مؤونۀ به حساب می‌آید، مثلاً خانه کوچکی که در آن زندگی می‌کند را بخواهد بزرگتر کند، این توسعه اگر متعارف باشد، «یعد من المؤونۀ».

از مطلب دوم یک نکته باقی مانده و آن اینکه مرحوم سید در مسئله شصت و یکم، ارش جنایت یا غرامت چیزهایی که عمداً یا خطاءاً اتلاف کرده را از مؤونۀ مستثناۀ قرار داد، عبارت مرحوم سید را قبلاً خواندیم و اشاره کردیم که مرحوم سید در ضمن مواردی که به عنوان مثال برای مؤونۀ ذکر می‌کنند، این موارد را هم آورده است. ارش جنایت، مثلاً اگر کسی بر دیگری جنایتی وارد کند و موجب نقص در او شود، باید دیه آن را بپردازد، اگر او را بکشد باید دیه کامل دهد. بالاخره این هزینه‎ای می‌باشد یا مثلاً مالی را تلف کرده، قهراً ضامن است و باید خسارت بدهد. اتلاف مال دیگری هم می‌تواند عمدی باشد و هم سهوی؛ مرحوم سید غرامت‌هایی را که متلف باید به کسی که مال او تلف شده، بپردازد، جز مؤونه‎های مستثناۀ قرار داده است؛ اعم از اینکه عمداً مالی را تلف کرده باشد یا خطاءاً. (عمداً شیشه خانه کسی را شکسته است، در اینجا باید خسارت بدهد، مرحوم سید می‌گویند این هزینه جز مؤونۀ است یا سهواً موجب شده است خسارتی بر کسی وارد شود، این هم جز مؤونۀ است). اما امام(ره) در متن تحریر اشاره‎ای به این موارد نکرده‎اند. مثالها را خواندیم، زیارات و صدقات و جوائز و هدایا و ضیافات و حتی نذر و کفاره و امثال اینها را ذکر کرده‎اند اما به مسئله ارش جنایت و غرامت «ما اتلفه عمداً أو خطاءاً» اشاره‎ای نکرده‎اند، حال اینکه امام متعرض این مسئله نشده‎اند. ممکن است بگوییم، این موارد در نظر امام جز مؤونه‎های مستثناۀ نبوده، لذا متعرض نشده‎اند؛ هرچند محتمل است بگوییم عدم تعرض دلالت بر اینکه اینها جز مؤونۀ نیستند نمی‌کند. به هر حال امام این مسئله را متعرض نشده‎اند، اما مسئله مهمی است و باید معلوم شود که آیا اینها هم جز مؤونۀ هستند یا خیر؟ 

پس موضوع بحث در ذیل مطلب دوم این است که آیا اینها جز مؤونۀ هستند یا خیر؟ شاید به یک معنا بهتر این بود که این را در ذیل مطلب اول که مؤونۀ را تفسیر می‌کردیم، متعرض می‌شدیم ولی همانجا هم احاله دادیم به اینجا که مؤونۀ و هزینه‎ها حدود آن معلوم شود و اینکه باید مطابق با شأن باشد.

اما در پایان بحث از تفسیر مؤونۀ و شرطیت مطابقت با شأن لازم است که به این مسئله رسیدگی کنیم، می‌خواهیم ببینیم آیا این موارد که گفتیم جز مؤونۀ مستثناۀ هستند یا خیر؟ یعنی اینها هم مثل هزینه‎های خورد و خوراک که مطابق با شأن است، از تعلق خمس معاف هستند، یعنی اول باید اینها را کسر کنیم و اگر مازادی باقی ماند خمس بدهیم، یا اینکه اینها جز مؤونۀ نیستند؟

احتمال اول این است که بگوییم اینها مانند سایر هزینه‎های زندگی جز مؤونه‎های متعارف شخص هستند.

احتمال دوم اینکه بگوییم اینها جز مؤونه‎ها نیستند.

احتمال سوم اینکه تفصیل دهیم، بگوییم بعضی از این موارد جز مؤونه‎ها هستند و بعضی نیستند.

ظاهر عبارت مرحوم سید این است که اینها جز مؤونۀ هستند مطلقا، فرقی بین ارش جنایت و غرامت اتلاف نمی‌کند، همچنین فرقی بین اتلاف عمدی و غیر عمدی نمی‌کند؛ به هر صورت اگر کسی کاری کند که موجب خسارت شود و بر او لازم باشد که غرامت بپردازد، آن جزء مؤونه می‌باشد. ظاهر عبارات بعضی از بزرگان هم همین می‌باشد.

اتلاف مال غیر یا وارد کردن جنایت با اینکه عمل حرامی هستند، اما بعد از ارتکاب جنایت و نیز بعد از اتلاف مال غیر به هر حال ذمه مکلف مشغول به ضمان است یعنی هم ضامن دیه می‌باشد و هم ضامن غرامت، اگر کسی جنایت کند ضامن دیه است، چه دیه کامله چه ناقصه، اگر خسارت بر مال غیر وارد کند باز هم ضامن است. پس صرف نظر از اینکه این کار، کار حرامی است اما بعد از ارتکاب بالاخره ذمه او به این غرامت و ارش مشغول شده است و رهایی از این اشتغال ذمه منوط به پرداخت ارش و غرامت است وتا مادامی که اینها را نپرداخته، ذمه او مشغول است. بنابر این، نفس لزوم خروج از عهده ضمان از احتیاجات عرفی و شرعی او است. یعنی شرع او را مکلف کرده به ادای ضمان و از نظر عرف هم باید آن را بپردازد؛ لذا وقتی الزام به پرداخت ارش و غرامت دارد، تا رها شود، قهراً جز احتیاجات او می‌شود. هم از دید عرف و هم از دید شرع.

این دلیلی است که می‌توان برای این قول ذکر کرد، فرقی هم بین عمد و سهو نیست، حال اگر سهوی مرتکب شده باشد کار حرامی نکرده است و حکم تکلیفی حرمت متوجه او نمی‌باشد، مثلاً سهواً و خطاءاً کسی را کشته است، در اینجا فعل حرام مرتکب نشده است، اما در هر صورت ذمه او مشغول به دیه است، اگر هم عمداً این فعل را مرتکب شده باشد، قهراً این فعل اتصاف به حرمت پیدا می‌کند اما به هر صورت ضامن می‌باشد و خارج شدن از این اشتغال ذمه منوط به پرداخت خسارت است، این هم از احتیاجات است و این را باید بپردازد، اگر این را نپردازد هم شرعاً و هم عرفاً محکوم است و عوارض و عواقب دارد، لذا به این دلیل گفته‎اند که این هزینه‎ها جز هزینه‎های استثنا شده است و از مؤونۀ مستثناۀ به حساب می‌آید و لذا خمس در زائد بر این هزینه‎ها واجب می‌شود.

طبق این قول بین ارش جنایت که به عنوان یک مجازات مالی بر جنایت قرار داده شده و بین غرامتی که باید در مقابل اتلاف مال بپردازد فرق است؛ در مجازاتهای مالی، درست است شخص فعل حرام مرتکب شده و این عقوبت است اما بالاخره این عقوبت به قوت خودش باقی است و برای خروج ذمه از عهده این ضمان، باید آن را بپردازد و این از احتیاجات محسوب می‌شود، در این جهت حق با مرحوم سید است، اما در مورد غرامتهایی که به عنوان جایگزین مال تلف شده و بدل از تالف وجود دارد، در اینجا دو صورت دارد: تارۀ این اتلاف عمدی است و اخری غیر عمدی؛ اگر هم عمدی باشد تارۀ این اتلاف در ضمن برآورده شدن یکی از احتیاجات است و اخری در ضمن آن نیست، پس مجموعاً در اینجا سه صورت وجود دارد، که حکم هر سه صورت را گفته‎اند:

صورت اول: اگر اتلاف غیر عمدی باشد، قطعاً این جز مؤونۀ است، چون قصدی نداشته و خطاءا خسارتی را وارد کرده است، در اینجا واجب و لازم است که از این اشتغال ذمه خارج شود و این جز احتیاجات او می‌باشد.

صورت دوم: اگر عمدی باشد ولی عمدی است که صرف در مؤونۀ شده است مثلاً کسی غذایی که متعلق به دیگری است به خاطر آن که گرسنه بوده می‌خورد، اینجا اتلاف مال غیر است و عمدی هم می‌باشد، اما این اتلاف عمدی به نحوی است که آن مال در مؤونۀ خودش صرف شده است، در اینجا هم پرداخت این مال و غرامت بدل از مال تلف شده جز مؤونۀ است و عرف این را مؤونۀ می‌داند، بالاخره این پول را می‌خواست بابت غذا بدهد، اما از رهگذر اتلاف مال غیر در واقع نیاز خود را برطرف کرده است. این هم جز مؤونۀ مستثناۀ می‌باشد.

صورت سوم: اما اگر مال غیر را عمداً تلف کند«فی غیر المؤونۀ» مثلا در مورد همین غذا فرض کنیم بجای خوردن آن را دور بریزد، در اینجا اتلاف مال غیر صورت گرفته ولی نه برای اینکه صرف احتیاج خودش کند بلکه آن را عمداً تلف کرده است، در اینجا می‌گویند از نظر عرف صدق مؤونۀ بر آن نمی‌شود. لذا در این موارد این ضمان جز مؤونۀ مستثناۀ نیست و ادله استثناء شامل این موارد نمی‌شود و لذا معاف از خمس نیست.

این تفصیلی است که در این مسئله داده شده است یعنی در واقع در همه جا به جز مورد اخیر هزینه‎ها را جز مؤونۀ مستثناۀ می‌دانند، هم در عقوبات و مجازاتهای مالی که در برابر جنایت قرار گرفته و هم در اتلاف مال به نحو غیر عمدی و هم در اتلاف مال به نحو عمدی که آن را صرف نیازهای خودش کرده است؛ در این موارد ارش و غرامت جز مؤونه‎های مستثناۀ هستند، فقط در موردی که مال غیر را عمداً اتلاف کند و آن را صرف موؤنۀ خود نکند، در این صورت این از مؤونۀ محسوب نمی‌شود.

فرق بین آن سه مورد و این یک مورد چیست؟ فرق در واقع کأنّ این است که در باب اتلاف و ضمانی که در برابر مال تلف شده حادث شده است، فی الواقع یک نوع معاوضه و مبادله وجود دارد هرچند حقیقتاً معاوضه و مبادله نیست، چون اینگونه نیست که به نحو ارادی چیزی را بدهد و در برابر چیزی را بگیرد، اما لبّاً یک نحو معاوضه و مبادله است، یعنی کأنّ ضامن یک پولی را می‌دهد و مال غیر را مالک می‌شود و آن را تلف می‌کند، کأنّ آن را صرف خودش کرده است، مثلاً در جایی که به نحو عمدی مال غیر را تلف می‌کند، کأنّ پولی به مالک داده و آن را خریده و سپس خطاءاً آن را از بین برده است یا مثلاً در جایی که اتلاف عمدی می‌کند ولی آن را صرف در مؤونۀ کرده است، آن هم در واقع یک نوع مبادله است، کأنّ پولی به صاحب غذا داده و این غذا را خریده و خورده است، لذا وقتی حقیقت آن مبادله و تعویض باشد، حال که می‌خواهد ادا کند این ضمان را و غرامت را بپردازد کأنّ این را برای مؤونه‎های خودش صرف کرده است. این هم در فرض اتلاف خطائی و سهوی می‌آید و هم عمدی که در راه برطرف شدن نیازهای خود صرف کرده است، اما اگر عمدی مالی را تلف کند آن هم به این صورت که آن را از بین ببرد و حتی صرف خودش هم نکند، اینجا چه بسا بگوییم عنوان مؤونۀ عرفاً تحقق ندارد .

بحث جلسه آینده: این وجهی است که برای فرق بین اینها گفته‎اند. حال باید ببینیم از این دو قول با دلیلی که برای آنها ذکر شده کدام درست است و حق در مسئله کدام است که ان شاء الله جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.