بحث در اعتبار یا عدم اعتبار فعلیت در مؤونه مستثناة بود. عرض کردیم در مؤونه علاوه بر مسئله مطابقت با شأن، در این مسئله هم بحث شده که آیا صرف خارجی ربح و فائده معتبر است تا استثنا شود یا صرف تقدیری هم کفایت می‎کند؟ گفتیم در این رابطه دو قول وجود دارد: یکی قول به عدم اعتبار فعلیت و اینکه صرف تقدیر هم کفایت می‎کند؛ این را بعضی از اصحاب بنابر آنچه از کلمات صاحب جواهر استفاده می‎شود قائل شده‎اند .

به هر حال در مقابل، مشهور قائل به اعتبار فعلیت شده‎اند یعنی می‎گویند آن مقداری که شخص خارجاً صرف کند، از شمول وجوب خمس استثناء شده و جزء مؤونه است هر چند این اضافه در اثر تقتیر باشد یا به جهات دیگری که در این مسئله ممکن است تحقق پیدا کند. پس نظر مشهور بر اعتبار فعلیت است. 

ظاهر دلیل استثناء، اعتبار فعلیت است. دلیل «الخمس بعد المؤونة» ظهور در این دارد که خودِ مؤونه از خمس استثناء شده است؛ ظهور کلمه مؤونه در آن مقداری است که شخص صرف معاش خود و عیالش می‎کند. لذا مقصود معادل با مؤونه نیست. آنچه از وجوب خمس استثناء شده یعنی آن مقداری که شخص از درآمد صرف زندگی می‎کند و مستهلک می‎شود. حال اگر به هر دلیلی مقداری از ربح را استفاده نکرد، این مشمول ادله استثناء نیست. مثلاً اگر کسی به طور متعارف در سال دوازده میلیون تومان هزینه می‎کند اما یک سال با سختگیری بر خود و عیالش این هزینه‎ها را به نه میلیون تومان رساند و سه میلیون در اثر تقتیر و تضییق علی نفسه و علی عیاله اضافه آمد، این مشمول ادله استثناء نیست؛ چون ملاک مؤونه است و مؤونه ظهور در مؤونه فعلی دارد. پس آنچه که بالفعل در مؤونه خودش صرف نکرده، این دیگر مشمول الخمس بعد المؤونة نخواهد بود.

این محصل دلیلی است که می‎توان برای اعتبار فعلیت در این مقام اقامه کرد و این به نظر ما سخن حقی است.

آنچه که اصحاب گفتند مبنی بر عدم اعتبار فعلیت لاوجه له؛ به چه دلیل ما بگوییم مؤونه ولو تقدیراً استثناء شده است؟ به چه دلیل آن مقداری را که باقی مانده و صرف در مؤونه نکرده را مشمول «الخمس بعد المؤونة» قرار دهیم؟ یعنی در واقع قول بعض الاصحاب مخالف ظاهر ادله استثناء است چون همه مدار در این مسئله بر عرف است. ما وقتی به عرف مراجعه می‎کنیم، عنوان مؤونة از نظر عرف بر آن مقداری که صرف شده اطلاق می‎شود اما اگر چیزی را خرج نکرد و کنار گذاشت، این از نظر عرف عنوان مؤونه بر آن اطلاق نمی‎شود لذا در این مسئله حق با مشهور منهم الماتن و مرحوم سید است و نظر بعض الاصحاب مخالف ظاهر ادله استثناء است.

امام (ره) در ادامه به سه فرع اشاره کردند که با توجه به آنچه که ما در دلیل قول مشهور گفتیم، این سه فرع هم حکمش و هم وجهش کاملاً روشن می‎شود.

امام فرمود: «لو قتَّرَ علی نفسه لم یُحسب مقداره منها»؛ اگر کسی بر خودش تنگ بگیرد و سخت بگیرد و اموراتش را با تضییق بر خودش و عیالش بگذراند، مقداری که باقی می‎ماند، من المؤونه محسوب نمی‎شود. وجه آن هم کاملاً معلوم است؛ با توجه به آنچه گفتیم، معلوم می‎شود ادله استثناء ظهور در اخراج ما یصرفه فعلاً دارد یعنی آنچه را که خارجاً صرف کرده و فرقی هم نمی‎کند که آنچه را که صرف نکرده، ناشی از تقتیر علی نفسه باشد یا ناشی از امری غیر از آن، اصل مسئله این است که ادله استثناء ظهور در اخراج ما یصرفه فعلاً دارد بنابراین اگر کسی با تقتیر هم مبلغی را اضافه بیاورد، این جزء مؤونه نیست و ادله استثناء شاملش نمی‎شود.

«لو تَبَرَّع بها متبرع لم یحسب مقداره منها»؛ اگر کسی تبرعاً و همینطوری یک پولی را به این شخص بدهد و او این پول را صرف زندگی کند، این هم از مؤونه محسوب نمی‎شود. مثلاً فرض کنید کسی در سال از دوازده میلیون تومانی که هزینه اوست، نصفش را یک متبرعی به هر دلیلی به این شخص می‎دهد. می‎گوید من نصف هزینه تو را تأمین می‎کنم (شش میلیون تومان در سال برای صرف در زندگی به او می‎دهد). این شش میلیون تومانی که متبرع داده، جزء مؤونه به حساب نمی‎آید. یعنی نمی‎تواند وقتی که می‎خواهد درآمدها را حساب کند و هزینه‎ها را بسنجد و بعد از درآمد کم کند این مقدار را جزء مؤونة قرار دهد مثلاً بگوید من دوازده میلیون تومان درآمد داشتم، دوازده میلیون هم هزینه کردم. حالا شش میلیون را شخص دیگری داده و این شش میلیون را جزء مؤونة قرار دهد اینجا آن مقداری که از محل این درآمد صرف زندگی خودش می‎کند، مؤونه محسوب می‎شود لذا در مثال مذکور چون این شخص شش میلیون تومان از درآمدهای خودش صرف زندگی کرده، مؤونه همین شش میلیون تومان است. آن مقداری که متبرع به او داده (یعنی شش میلیون دیگر) جزء مؤونه او به حساب نمی‎آید و نتیجه‎اش این است که این شخص شش میلیون تومان از درآمدهایش اضافه می‎آید و باید خمس آن شش میلیون تومان مازاد بر مؤونه را بدهد. پس به حسب ظاهر فرقی نکرده، هزینه های او در سال دوازده میلیون تومان بوده اما چون شش میلیون تومان را متبرع داده، این جزء مؤونه نیست. فقط آنچه که از فائده و ربح صرف زندگی کرده، جزء مؤونه به حساب می‎آید.

حال چرا ما تبرع به متبرعٌ لم یحسب مقداره منها. چرا این از مؤونه به حساب نمی‎آید؟ چرا جزء مؤونه‎های مستثاة نیست؟

وجه اول: این برای این است که وقتی متبرع چیزی را تبرعاً به این شخص می‎دهد، این مقدار از ربح و فائده صرف نشده و در حکم مؤونه تقدیری است. آنچه که از ادله استثناء فهمیده می‎شود این است که آن مقداری که از فوائد ارباح صرف هزینه‎های زندگی شود از خمس معاف است. آنچه از ربح و فائده در هزینه‎های زندگی صرف شده مشمول ادله استثناء هست. پس اگر از غیر آن صرف هزینه زندگی شود، این مشمول دلیل استثناء نیست چون در حکم مؤونه تقدیری است.

وجه دوم: یا به این جهت که وقتی شخص از مال متبرع در هزینه‎های زندگی استفاده می‎کند، این کأنّ از یک مال دیگری و ربح دیگری برای هزینه‎ها استفاده کرده است. درست است که این واقعاً صرف شده و به یک معنا مؤونه فعلیه است چون این پول را حقیقتاً در زندگی صرف کرده، ولی صرف فعلی از کدام مال؟ آیا از همین ربح استفاده کرده برای گذران زندگی یا از یک مال دیگری استفاده کرده؟ فرض کنید شخص از یک مال دیگری بیاورد و در هزینه‎های زندگی‎اش استفاده کند، این در اینجا صرف فعلی کرده ولی فرض این است که از این ربح نبوده بلکه از مال دیگر بوده و بحث ما در خمس متعلق به هذا المال است نه مال دیگر.

فرض کنید یک کسی مثلاً از یک راهی درآمدی دارد و از این درآمد در هزینه‎های زندگی صرف می‎کند. در کنار این از مال دیگری هم وارد می‎کند در هزینه‎های زندگی‎اش. اینجا وارد شدن مال جدید و صرف در هزینه‎های زندگی، فی الواقع صرف فعلی و صرف خارجی است. چون این شخص خارجاً مال را مصرف کرده ولی از کدام مال؟ از مال دوم، در حالی که بحث ما در خمس متعلق به مال اول است. (البته ما در مسئله دوازده خواهیم گفت که ملاک در تعلق خمس ملاحظه کلّ فائدة، فائدة مستقلاً نیست. بلکه ما مجموع را محاسبه می‎کنیم یعنی مجموع فوائد و مجموع هزینه‎ها ولی فعلاً به آن جهت کاری نداریم) پس در وجه دوم در حقیقت می‎خواهیم این را بگوییم که اگر کسی با مال تبرعی بخشی از زندگی‎اش را اداره کند، درست است که صرف فعلی و خارجی محقق شده ولی چون از مال دیگری است و کلام ما در تعلق خمس به همین مال است، لذا این را جزء مؤونه حساب نمی‎کنند.

پس در واقع ما دو وجه برای عدم استثناء مال تبرعی از مؤونه و عدم استثناء از خمس ذکر کردیم. در وجه اول گفتیم این در حکم مؤونه تقدیری است و کأنّ اصلاً صرف نشده چون حقیقتاً از ربح استفاده نکرده است.

در وجه دوم می‎گوییم اساساً این خودش مؤونه فعلی است و مؤونه تقدیری نیست یعنی این مال را صرف زندگی کرده ولی چون از مال دیگری بوده و بحث در تعلق خمس بهذا المال است، از بحث ما خارج می‎شود.

البته ممکن است که هر دو وجه هم به یک وجه برگردد اما ما با یک دقت و تفکیک حیثیات چه بسا بتوانیم برای عدم استثناء مالی که تبرعاً داده شده این دو وجه را ذکر کنیم.

فتحصل مما ذکرنا کله که اگر مالی تبرعاً به کسی داده شود و از محل آن مال صرف زندگی شود، این هم جزء مؤونه به حساب نمی‎آید.

با این نکته‎ای که عرض کردیم، وجه احتیاط مرحوم سید اولاً ثم الفتوی بذلک ثانیاً معلوم می‎شود. دقت فرمودید که مرحوم سید در این اینجا اول در رابطه با متبرع احتیاط کرد و بعد فتوا داد. وجه این احتیاط ثم الفتوی بذلک این است که مال متبرع در واقع در مؤونه فعلی حقیقتاً صرف شده است اصلاً فرض ما این است لکن چون صرف از مال مالک دیگری است یا از این باب که صرف از محل ربح صورت نگرفته، در عدم استثناء احتیاط کرده ولی چون در هر دو ملاک واحد است لذا به نظر ایشان مانعی هم از فتوا دادن به این مسئله وجود نداشته است.

«لو وجب علیه فی اثناء السنة صرف المال فی شئ کالحج او اداء دینٍ او کفارةٍ و لم یصرف فیه عصیاناً او نسیاناً و نحوه لم یحسب مقداره منها علی الاقوی»؛ می‎فرماید: اگر کسی در اثناء سال بر او یک کاری واجب شد که مجبور شد مال را صرف آن امر واجب کند مثل اینکه حج بر او واجب شد یا دینی داشت که وقتش فرا رسید یا کفاره‎ای به گردن او آمد که می‎بایست مالی را بپردازد لکن عمداً این کار را نکرد یا اساساً فراموش کرد که کفاره را بدهد، در این صورت امام (ره) می‎فرماید این مقدار مالی که باید صرف می‎شده و نشده، این جزء مؤونه محسوب نمی‎شود. وجه آن هم روشن است؛ چون صرف مال فیما وجب علیه قطعاً یعدّ من المؤونة؛ اگر بر این آقا نسیان عارض نمی‎شد یا خواست معصیت کند، بالاخره این پول را باید صرف می‎کرد؛ (حال یا صرف حج یا اداء دین یا کفاره) اینها همه جزء مؤونه است. حال اگر این مؤونه را صرف نکرد، اگر نسیاناً یا عصیاناً آن مالی را که بر او واجب بود بپردازد، نپرداخت، اینجا می‎فرماید مثل این است که من المؤونة محسوب نمی‎شود؛ چون این هیچ فرقی با تقتیر علی نفسه ندارد. چطور اگر شخص بر خودش تضییق ایجاد می‎کرد، آن مقدار جزء مؤونه مستثناة نبود، در این صورت هم جزء مؤونه مستثناة نیست.

«لو کان له انواع من الاستفادات من التجارة والزرع و عمل الید و غیر ذلک یلاحظ آخر السنة مجموع مااستفاده من الجمیع، فیخمّس الفاضل عن مؤونة السنة و لا یلزم أن یلاحظ لکل فائدة سنة علیحده»؛ می‎فرماید اگر کسی دارای چند کسب و کار باشد که از هر یک سودی بدست می‎آورد، یعنی هم تجارت می‎کند و هم زراعت می‎کند و هم خودش کار می‎کند. اجیر می‎شود و می‎رود یا اصلاً خودش مستقیم کار می‎کند. اینجا چند شغل دارد که هر کدام یک فائده‎ای را نصیبش می‎کند. سوال این است که آخر سال مجموع آن چیزهایی را که به عنوان فائده به دست آورده ملاحظه می‎کند و مؤونه‎ها را هم با هم حساب می‎کند و آن وقت بعد از کسر مجموع هزینه‎ها از مجموع ارباح، هر چه اضافه آمد خمس می‎دهد یا اینکه باید در هر شغلی سودش را مستقل حساب کند و این سودها را با هم مخلوط نکند یعنی مجموع ملاحظه نمی‎شود بلکه یلاحظ کل فائدةٍ فائدة مستقلةً. امام (ره) می‎فرماید اگر کسی انواع استفاده‎ها داشته باشد مثل تجارت و زراعت و عمل ید و غیر این، مجموع آنچه را که از جمیع استفاده‎ها به دست آورده ملاحظه می‎شود یعنی آخر سال همه فائده‎ها با هم منضم می‎شوند «فیُخَمَّس الفاضل عن مؤونة السنة»؛ مؤونه‎ها هم با هم تجمیع می‎شود، آنگاه فاضل عن مؤونة سنة یعنی مقدار مازاد بعد از کسر مجموع هزینه‎ها از مجموع سودها متعلق خمس است. «و لا یلزم أن یلاحظ لکل فائدة سنة علیحده»؛ و لازم نیست برای هر فائده‎ای یک سال مستقل و جداگانه در نظر بگیرد.

این مسئله‎ای است که ما قبلاً هم اشاره کردیم. اینجا اختلاف وجود دارد که ان شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.