عرض کردیم در مورد لحاظ ارباح به صورت مجموعی و مؤونۀ به صورت مجموعی و استثناء مجموع مؤونه‎ها از مجموع ارباح یا لحاظ استقلالی هر یک از ارباح و استثناء مؤونۀ از هر ربحی، اختلاف است؛ دو قول در این مسئله وجود دارد: قول اول که مشهور می‌باشد، این است که ما مجموع فوائد و ارباح را با هم در نظر می‌گیریم و مؤونه‎های سنۀ را با هم جمع می‌کنیم و آنها را از مجموع ارباح کسر می‌کنیم، آنگاه اگر مازادی وجود داشت خمس آن را باید بپردازیم؛ گفتیم برای این قول چند دلیل ذکر شده است، دلیل اول در جلسه گذشته ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. دلیل دوم یک قیاس استثنایی بود به این بیان که اگر ما بخواهیم مؤونۀ را در مقایسه با هر ربحی به نحو مستقل لحاظ کنیم، مستلزم مشقّت و عسر و حرج بلکه اختلال و هرج و مرج در امور است و از آنجا که اختلال و هرج و مرج و عسر و حرج در شرع نفی شده است، نتیجه می‌گیریم مؤونۀ «بالاضافة إلی کل ربحٍ» لحاظ نمی‌شود، همان قاعده‎ای که در هر قیاس استثنایی وجود دارد «إن کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطلٌ، فالمقدم مثله» این دلیل را دیروز ذکر کردیم.

مرحوم آقای خوئی نسبت به این دلیل اشکال کرده و می‌فرمایند: ما یک معنای محصلی از این استدلال بدست نمی‌آوریم حتی در تدریجیات، اصلاً یعنی چه که اگر ما بخواهیم مؤونۀ را مستقلاً در رابطه با هر ربحی لحاظ کنیم این موجب هرج و مرج است؟ اصلاً اینگونه نیست، ایشان سپس مثال می‌زند به عامل یا صانعی که فی کل یومٍ ربح و فائده‎ای به اندازه یک دینار نصیب او می‌شود و می‌گوید: کسی که روزانه یک دینار نصیب او می‌شود، غالباً دیگر چیزی برای او باقی نمی‌ماند که تا بخواهد محاسبه‎اش مشکل باشد، کسی که یک دینار در یک روز بدست می‌آورد، فردا و روز بعد این یک دینار را صرف مؤونۀ خودش می‌کند، اصلاً اینگونه نیست که محاسبه مؤونۀ در رابطه با هر ربحی کار مشکلی باشد، غالب مردم اینگونه هستند که درآمدهای روزانه آنها صرف هزینه‎های روزانه می‌شود، آخر سال نگاه می‌کند اگر چیزی از این مؤونه‎ها اضافه آمد، خمس آن را می‌پردازد، لذا به نظر ایشان غالباً اینگونه است که مردم درآمدهای روزانه خود را صرف هزینه‎ها می‌کنند و اساساً تا قبل از ورود ربح جدید به دایره فوائد و ارباح آن ربح قبلی مصرف شده و تمام شده است، در این صورت محاسبه مؤونۀ در رابطه با هر ربحی کار سختی نیست و محاسبه باقی مانده هم کار مشکلی نیست، لذا ایشان می‌فرماید: ما اساساً یک معنای محصلی برای این سخن نمی‌توانیم تصویر کنیم و به هیچ وجه این مسئله مستلزم مشقّت و عسر و حرج و اختلال و هرج و مرج و امثال اینها نیست. این اشکالی است که مرحوم آقای خوئی به دلیل دوم دارند .

به نظر ما اشکال محقق خوئی به دلیل دوم وارد نیست؛ اتفاقاً ما به عکس ایشان ادعا می‌کنیم این مسئله کاملاً معقول است خصوصا فی زمانِناً هذا، کلا تجّار و عمّال که کار می‌کنند و درآمدی دارند، واقعاً نه تنها روزانه بلکه بعضاً ماهانه هم ارباح و سودهای آنها قابل تشخیص نیست، اینها معمولاً فوائدی که بدست می‌آورند در طول سال محاسبه می‌کنند و می‌فهمند که در آن سال چقدر سود و چقدر زیان کرده‎اند و اتفاقاً ملاحظه ربح در هر روز و استثناء مؤونه‎های واقع در آن روز و روز بعد از این ربح عادتاً متعذّر و متعسّر است، این برای نوع مردم ممکن نیست، حتی در آن فرضی که ایشان در نظر گرفته هم شاید خیلی کار آسانی نباشد. بر فرض هم موردی که ایشان مثال زده همانطور باشد که ایشان گفته است (که کسی کارگر روزمزد است و همان روز که درآمد خود را می‌گیرد، فردا این را صرف مؤونه‎های زندگی می‌کند) این به یک معنا خارج از محل بحث ما می‌باشد؛ فرض ما اساساً جایی است که کسی انواع تکسبات و استفادات را دارد و از طرق مختلف درآمد کسب می‌کند و مؤونۀ هم دارد، برای کسی که ارباح متعدد دارد که هر کدام در یک زمانی حاصل می‌شوند، چطور ما می‌توانیم بگوییم مؤونۀ را در رابطه با هر ربحی مقایسه کنیم و این را استثناء کنیم.

لذا به نظر می‌رسد آنچه مرحوم آقای خوئی در اشکال به دلیل دوم گفته‎اند، قابل قبول نیست و انصاف این است که اگر مؤونۀ را بخواهیم در رابطه با هر ربحی به نحو استقلالی لحاظ کنیم، این اگر غیر ممکن و متعسّر نباشد، کار سختی است، مشکلاتی دارد و سختی‎هایی را برای مردم ایجاد می‌کند. بنابر این به نظر ما اشکال ایشان تمام نیست.

حال اینکه آیا با این دلیل (دلیل دوم) این طریقه یعنی طریقه مجموعی تعیّن پیدا کند و اساساً طریقه انحلالی رأساً مردود باشد، این مطلبی است که نهایتاً بعد از بررسی ادله دو قول باید آن را بررسی کنیم.

بعضی از بزرگان دلیل دیگری بر رجحان طریقه مجموعی بر طریقه انحلالی ذکر کرده‎اند و آن این است که: آنچه از ادله استثناء فهمیده می‌شود این است که مؤونۀ شخص از دایره تعلق خمس استثناء شده است؛ «الخمس بعد المؤونۀ» دلالت می‌کند بر این که اول مؤونه‎های شخص و هزینه‎های زندگی باید از محل درآمد کسر شود بعد خمس واجب می‎شود، منتهی بر اساس برخی ادله این مؤونۀ و مستثنی مقید به سنۀ شده و گفته‎اند مؤونۀ سنۀ باید کسر شود، وقتی تقیید مؤونۀ به سنۀ را ملاحظه می‌کنیم بدست می‌آوریم مؤونۀ سنۀ یک امر واحد است، لذا ما وحدت را از مؤونۀ سنۀ انتزاع می‌کنیم، پس در ناحیه مستثنی که بحث از استثناء مؤونۀ از وجوب خمس است، به خاطر تقیید مؤونۀ به سنۀ ما می‌توانیم بگوییم این مقید به قید وحدت است، یا به عبارت بهتر مجموع مؤونۀ را در طول سال یک امر واحد می‌بینیم که این از ادله استفاده شده، وقتی وحدت در رابطه با مستثنی انتزاع شد، این به مستثنی منه هم سرایت می‌کند که موضوع خمس را فائده و ربح می‌داند، اما نه فائده‎ها و ربح‎های متعدد، بلکه مجموع فوائد را به عنوان یک واحد می‌بینیم.

پس با ملاحظه دو سری ادله، یکی ادله استثناء و یکی ادله تقیید مستثنی به سنۀ، ما وحدت را در رابطه با مستثنی استفاده می‌کنیم و می‌فهمیم مؤونۀ سنۀ مجموعاً استثناء شده است و این وحدت از ناحیه مستثنی منتقل می‌شود و سرایت می‌کند به مستثنی منه که همان وجوب خمس است، یعنی کأنّ اینکه گفته شده «یجب الخمس فی کل فائدۀ إلا فی مؤونۀ السنۀ» ما را به این نتیجه می‌رساند که چون مؤونۀ سنۀ یک امر واحد است، پس «کل فائدۀ» که در ناحیه مستثنی منه آمده است، آن هم طبیعۀ الفائدة است، طبیعۀ الربح و مطلق فائده است، «و هذا هو معنی لزوم ملاحظۀ مجموع الارباح»

ایشان آنوقت استشهاد کرده‎اند به آنچه که در مورد عوارض و مالیات سالیانه در حکومتها قرار داده می‌شود و می‌گویند: در حکومتها متعارف این است که مجموع سود یک شخص حقیقی یا حقوقی را در طول سال می‎سنجند، بعد هزینه‎های مربوط به تحصیل ربح را با هم می‌سنجند، آنگاه این مؤونه‎ها را از آن فوائد کسر می‌کنند بعد یک درصدی از سود خالص را به عنوان مالیات قرار می‌دهند (در حکومتها مؤونۀ شخص کسب نمی‌شود، بلکه مؤونه‎های تحصیل ربح و هزینه‎هایی که برای تحصیل سود صورت گرفته است را کسر می‌کنند و باقی مانده را به عنوان سود خالص در نظر می‌گیرند و آنوقت به صورت تصاعدی یک درصدی از سود حاصله را به عنوان مالیات اخذ می‌کند)

پس ایشان استشهاد به این امر در بین عرف و در حکومتها کرده است. پس وقتی در بین حکومتها مسئله اینچنین است که مجموع ربح را در نظر می‌گیرند و مجموع مؤونه‎ها را از مجموع ربح کسر می‌کنند، در باب خمس هم که در واقع یک مالیات اسلامی و دینی سالیانه است، اینجا هم بر همین منوال است، مجموع فائده‎ها در نظر گرفته می‌شود، و مجموع هزینه‎ها هم در طول یکسال محاسبه می‌شود، آنگاه این مؤونه‎ها مجموعاً از مجموع فوائد کسر می‌شود .

حال ببینیم آیا این دلیل می‌تواند اثبات کند لزوم محاسبه و ملاحظه مجموع من حیث المجموع، یا به تعبیر دیگر طریقه مجموعی را یا خیر؟ چند اشکال به این دلیل وارد است:

درست است تقیید مؤونۀ به سنۀ به نوعی ما را به این مطلب راهنمایی می‌کند که مجموع مؤونۀ را به عنوان یک امر واحد ببینیم یعنی خود این تقیید باعث می‌شود که ما مجموع مؤونۀ را یک امر وحدانی لحاظ کنیم. اما مجموع مؤونۀ نسبت به چه چیزی مورد نظر است؟ مؤونۀ، در رابطه با هر ربحی لحاظ می‌شود، ظاهر ادله استثناء بعد از تقیید مؤونۀ به سنۀ، «استثناء المؤونۀ من کل ربحٍ فی طول السنۀ» است، اگر ما گفتیم خمس واجب شده است در فائده و مؤونۀ هم در طول یکسال از فائده باید کسر شود، این سالی که مبداء آن زمان حصول ربح است، در رابطه با خود همان ربح باید لحاظ شود یعنی مستفاد از ادله استثناء این است (ما الان نمی‌خواهیم بگوییم باید هر فائده‎ای را مستقلاً لحاظ کنیم؛ بلکه می‌گوییم اگر ما باشیم و ادله استثناء، واقع این است که از ادله استثناء این مطلب بدست نمی‌آید) از ادله استثناء این فهمیده می‌شود: هر فائده‎ای که خمس دارد، مؤونه‎ها در طول سال نسبت به آن فائده استثناء می‎شود، اما اگر ارباح متعدد بود، چنانچه فرض بحث ما این است، دیگر از ادله استثناء نمی‌توانیم استفاده کنیم که ما ارباح را هم باید به صورت امر وحدانی ببینیم، از این دلیل با این بیان این استفاده نمی‌شود، مخصوصاً فرض ما در جایی است که ارباح متعدد وجود دارد که هر کدام در زمان خاصی حاصل می‌شوند. آنوقت نمی‌توانیم این ادله را ناظر بر این فرض بدانیم و بگوییم مجموع ارباح را یک طبیعت ببینیم، مجموع مؤونه‎ها را یک طبیعت ببینیم و این را از آن کسر کنیم، ادله استثناء می‌گویند، مؤونۀ استثناء شده است ولی این در مقایسه با چه چیزی است؟ استثناء از چه چیزی شده است؟ «عن کل فائدۀٍ» یعنی در هر فائده‎ای مؤونه‎هایش باید کسر شود. بیش از این از روایت فهمیده نمی‌شود، لذا ما نمی‌توانیم از این روایت استفاده کنیم که هم مؤونۀ یک امر وحدانی است و هم فائده؛ حداقل این بیان این را اثبات نمی‌کند.

بعلاوه سرایت وحدت از مستثنی به مستثنی منه، بر چه اساسی است؟ بر فرض مستثنی یک امر وحدانی باشد یعنی مؤونۀ یک طبیعت داشته باشد. به چه دلیل ما بگوییم لزوماً مؤونۀ اگر واحد بود مستثنی منه هم باید واحد باشد، این سرایت بر چه اساسی است؟ خود این سرایت به چه ملاکی واقع می‌شود؟

حال اگر بخواهیم یک مقداری با دلیل سوم با مسامحه برخورد کنیم ممکن است بالاخره بتوانیم تا حدودی آن را بپذیریم ولی این اشکال بالاخره وجود دارد، «وکیف کان فالعمده فی الاستدلال للقول الاول هو الدلیل الثانی» یعنی همان قیاس استثنایی و اینکه با ملاحظه طریقه انحلالی، نوعی اختلال، هرج و مرج و عسر و حرج و عدم انضباط در امور معاش مردم پیش می‌آید و کار را سخت می‌کند، حال اگر بخواهیم یک دلیل دیگر هم در کنار این دلیل ذکر کنیم همراه با مسامحه، می‌توانیم دلیل دوم را هم بیان کنیم و البته استشهادی که ایشان ذکر کرده، صرفاً می‌تواند مؤید باشد برای این طریقه که البته ایشان هم آن را به عنوان استشهاد آورده‎اند و این استشهاد قابل ابطال نیست.