خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم به اموری برای منع از اقتضای ادله استثناء برای استثناء مؤونۀ شخص از جمیع اصناف خمس تمسک شده است. دلیل اول را دیروز ذکر کردیم؛ دلیل اول درواقع ادعای انصراف در اطلاق ادله استثناء بود، گفتیم ادله استثناء مؤونۀ هرچند مطلق است و اقتضا دارد که مؤونۀ شخص از همه اصناف خمس مستثنی شود، اما به خصوص «ما ثبت فیه الخمس بعنوان الفائدة» انصراف دارد لذا شامل مواردی که خمس در آنها به عنوان معدن یا کنز یا غوص ثابت شده است نمی‌شود.

دلیل دوم

امر دومی که برای منع از این اقتضا مورد استناد قرار گرفته در واقع منع از اطلاق ادله استثناء مؤونۀ است؛ فرق این دلیل با دلیل قبلی در این است که در دلیل قبلی ادعای انصراف شد یعنی کأنّ اطلاق وجود داشته ولی انصراف به خصوص «ما لم یثبت فیه الخمس بعنوان المعدن و…» پیدا کرده است اما در اینجا ادعا می‌شود اساساً اطلاق منعقد نمی‌شود یعنی امور و نکاتی وجود دارد که اساساً مانع انعقاد اطلاق است. [حال این امور را عرض خواهم کرد] یعنی مستدل می‌گوید مؤونۀ شخص که از خمس استثناء شده، از همه اصناف خمس نیست؛ چون دلیلی که مبین استثناء مؤونۀ است، اساساً اطلاق ندارد تا بخواهد همه اصناف خمس را در بر بگیرد، اما، چرا در ادله استثناء اطلاق منعقد نمی‌شود؟
مستدل می‌گوید اگر بخواهیم ادله استثناء مؤونۀ را بررسی کنیم، سه نوع روایات در ادله استثناء وجود دارد یعنی روایات از این سه حال و از این سه قسم خارج نیستند:
قسم اول: بعضی که اساساً اطلاق و «ما یدل علی الاطلاق» در آنها نیست و مربوط به یک محدوده خاص هستند؛ اصلاً از ابتدا موضوع آنها به نحوی نیست که در آن اطلاق باشد.
قسم دوم: در یک قسم از این روایات دلیل اجمال دارد.
قسم سوم: یک قسم از روایات هم مربوط به مؤونۀ شخص است ولی قرائنی در آن روایات است که بطور کلی نشان می‌دهد استثناء مؤونۀ شخص مربوط به غیر معدن و کنز است.
اما قسم اول از روایات دال بر استثناء مؤونۀ، مثل روایتی که در آن سوال از خمس ضیعه یا تجارت شده بود [این روایت را قبلاً خوانده‎ایم]؛ روایت این بود که کسی از امام علیه السلام در مورد ضیعه سوال کرد، در سوال این آمده بود که «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ (ع) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَوَقَّعَ (ع) لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِه‏» ؛ در این روایت اساساً از موضوع سوال پیدا است، اگر امام (علیه السلام) در جواب این نامه توقیع فرموده‎اند که «مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِه» این اصلاً مربوط به همه اصناف خمس نیست، در اینجا دقیقاً دارد استثناء می‌کند از مازاد بر مؤونۀ در ضیعه، در درآمد حاصل از زمین، این ربطی به همه اصناف خمس ندارد.
اما قسم دوم که مجمل است، مثل صحیحه بزنطی، که در آن این جمله وارد شده: «الخمس اخرجه بعد المؤونۀ فکتب (علیه السلام) بعد المؤونۀ» آیا خمس را من بعد از مؤونۀ خارج کنم؟ امام (علیه السلام) مرقوم فرمودند، «بعد المؤونۀ»  در این روایت درست است که بطور مطلق امام فرموده«بعد المؤونۀ» ولی این اجمال دارد چون معلوم نیست منظور از آن، مؤونۀ الشخص می‌باشد یا مؤونۀ التحصیل، ما قرینه‎ای هم نداریم از این دو یکی را انتخاب کنیم که منظور کدام مؤونۀ است و از راه اطلاق هم نمی‌توانیم بدست بیاوریم که هر دو را شامل می‌شود، لذا این اجمال دارد، پس به این روایت هم نمی‌توان اخذ کرد.
یا مثلاً در روایات دیگری همین مشکل وجود دارد مثل روایت علی بن مهزیار عن محمد بن حسن الاشعری، که درآن روایت هم امام (علیه السلام) فرمودند: «الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَة»  این روایت هم مثل صحیحه بزنطی مجمل است چون در آن «الخمس بعد المؤونۀ» ذکر شده بود.
اما قسم سوم، اساساً دلالت بر استثناء مؤونۀ شخص می‌کند؛ روایت علی بن مهزیار عن محمد بن حسن الاشعری این بود « أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»؛ اگر ما به خصوص جواب امام نظر داشته باشیم این مجمل است، (اینها را مستدل می‌گوید) ولی اگر به سوال توجه کنیم معلوم می‌شود «الخمس بعد المؤونۀ» اساساً ظهور در مؤونۀ شخص دارد، که این را ما قبلاً هم گفتیم و قبول داریم؛ چون سوال از خمس در «مااستفاده الرجل» است یعنی جایی که عنوان فائده تحقق پیدا کرده یعنی در فوائدی که نصیب رجل می‌شود، چه کم وچه زیاد، آیا خمس می‌باشد؟ و چگونه؟ امام (علیه السلام) مرقوم فرمودند: «الخمس بعد المؤونۀ» این مؤونۀ نمی‌تواند مؤونۀ تحصیل باشد؛ چون تا مؤونۀ تحصیل کسر نشود عنوان فائده تحقق ندارد. در اینجا در واقع سوال می‌کند از «ما یستفید الرجل»، مقدار مؤونۀ تحصیل بر عنوان «مایستفید الرجل» منطبق نیست، لذا ما قبلا هم گفتیم این روایت هرچند از سوی بعضی به عنوان یک دلیل مطلق بر استثناء مؤونۀ مورد استناد قرار گرفته، ولی واقع این است که ظهور در استثناء مؤونۀ شخص دارد.
در قسم سوم با اینکه مؤونۀ شخص را استثناء کرده ولی این هم اطلاق ندارد به این معنا که مؤونۀ شخص را استثناء کند از جمیع اصناف خمس، چرا اطلاق ندارد؟ چرا دال بر استثناء مؤونۀ شخص از همه اصناف خمس نیست؟ این به ملاحظه این چند نکته است که عرض می‌کنیم:
آنچه که مبتلا به مردم بود و مردم درگیر آن بوده‎اند و با آن سرو کار داشتند، بیشتر مربوط به مؤونه‎ای بوده که شخص از محل کسب و کار می‌پرداخته، نوع مردم با کسب و کار و تجارت و … سود بدست می‌آورند، این مبتلا به بوده که آیا خرج زندگی و هزینه‎های جاری زندگی را از آن ربح و فایده و کسبی که بدست می‌آورند کسر کنند و سپس خمس بدهند یا همان اول باید فائده‎ای که نصیبشان می‌شود، خمسش را بدهند. پس آنچه که مبتلا به مردم بوده مورد سؤال قرار دادن استثناء یا عدم استثناء مؤونۀ زندگی از ربح کسب یا بعضی فوائد دیگر نظیر آن بوده است، مسئله استثناء مؤونۀ شخص در مورد «مایحصل من المعدن أو الکنز أو الغوص» اصلاً مبتلا به نبوده است، لذا سوال‌هایی هم که شما می‌بینید در روایات مطرح است (ازجمله این روایت) و پاسخ‎هایی که ائمه (علیهم السلام) به این سوالات داده‎اند، نشان می‌دهد که این استثناء از خمسِ هر چیزی نیست، تا شامل معدن و کنز و امثال اینها شود؛ بلکه دال بر استثناء مؤونه از خمسی است که در مثل کسب و کار و فوائدی نظیر این حاصل می‌شود. لذا اطلاقی منعقد نیست، لذا روایاتی مثل صحیحه علی بن مهزیار عن محمد بن حسن الاشعری هر چند دال بر استثناء مؤونۀ شخص است ولی استثناء مؤونۀ شخص «لا عن جمیع اصناف الخمس، بل عن خصوص الفائد و الربح الحاصل من الکسب».
لذا در مجموع هیچ یک از ادله اطلاق ندارد تا ما به آن اخذ کنیم برای استثناء مؤونۀ شخص از جمیع اصناف خمس، این یک مانع بزرگی است، لذا نتیجه می‌گیریم، مؤونۀ شخص در بعضی از اصناف خمس استثنا می‌شود، اما در معدن و کنز وغوص و امثال اینها، اساساً ادله استثناء شامل آنها نمی‌شود.

خلاصه دلیل دوم

پس خلاصه دلیل دوم این می‌شود که بطور کلی ادله‎ای که دال بر استثناء مؤونۀ است اطلاقی در آنها منعقد نشده تا ما بگوییم مؤونه شخص از همه اصناف خمس استثناء می‌شود و این از اول فقط شامل استثناء مؤونۀ شخص از ارباح مکاسب و نهایتاً عنوان الفائده می‌شود نه از مثل معدن و کنز و… .
فرق این را با دلیل اول هم گفتیم؛ در دلیل اول می‌گوید اطلاق دارد ولی منصرف است به غیر از معدن و کنز، اینجا می‌گوید از اول اصلاً اطلاقی نسبت به معدن و کنز و امثال اینها ندارد، چون قسمی از این روایات از اساس مربوط به ضیعه و تجارت است، پس به هیچ وجه شامل مثل معدن و کنز نمی‌آید، یعنی در مقام بیان استثناء مؤونه شخص از سایر امور غیر از ضیعه و تجارت نیست.
یک قسم از ادله هم مجمل است، اصلاً قابل اخذ نیست تا ما بخواهیم بگوییم اطلاقش می‎تواند اثبات کند استثناء مؤونه شخص را از جمیع اصناف خمس.
یک قسم هم مثل صحیحه علی بن مهزیار که ظهور در استثناء مؤونه شخص دارد، اینها در واقع با ملاحظه سؤالی که در متن روایت آمده، باز این به طور کلی دارد استثناء می‎کند مؤونه شخص را از تجارت و فوائد به ضمیمه اینکه (غیر از سؤال) آنچه مبتلا به بوده، همین بوده و سؤال از همین واقع شده بعلاوه اینکه مردم نوعاً مؤونه زندگی شان را از پولهایی که از راه کسب و کار بدست می‎آورند اداره می‎کنند. غالباً اینگونه است؛ غالب مردم هزینه معاش را با پولهایی که از راه کسب و کار به نحو متعارف بدست می‎آورند اداره می‎کنند. پس این هم دال بر استثناء مؤونه شخص از همه اصناف خمس نیست.

بررسی دلیل دوم

به نظر ما این دلیل ناتمام است؛
اولاً: [یک پاسخ کلی ما قبلاً دادیم. گمان می‎کنم به همان پاسخ اشاره کنم، این دلیل را هم می‎توان کنار گذاشت.] در پاسخ به اشکالی که در دلیل دوم قائلین به ثبوت مقتضی برای استثناء هزینه زندگی گفتیم اشاره کردیم که در واقع اگر ما به اطلاق ادله استثناء اخذ می‎کنیم، اینجا به یک اطلاقی در ناحیه مستثنی منه توجه داریم و به یک اطلاقی در ناحیه مستثنی. اگر ما ثابت کردیم «الخمس بعد المؤونه» مطلق است (که این را ثابت کردیم). یا اگر ثابت کردیم «الخمس بعد المؤونه» صرفاً اشاره به مؤونه شخص دارد. این استثناء در واقع از ادله ای است که خمس را در مطلق فائده ثابت کرده است. این استثناء، چه ما استثناء مؤونه شخص بگیریم و چه استثناء مطلق مؤونه بگیریم. استثناء از جمیع اصناف خمس است.
اما آنچه که مستدل ادعا کرده، در مورد روایتی مثل روایت علی بن مهزیار عن ابن شجاع نیشابوری که سؤال از خمس ضیعه و تجارت است، ما این را قبلاً گفتیم پاسخ امام مطلق است؛ هر چند سؤال در خصوص ضیعه و تجارت باشد. لذا ادعای عدم اطلاق در خصوص قسم اول مورد ادعای ایشان درست نیست.
اما در مورد قسم دوم که روایتی مثل صحیحه بزنطی است، در صحیحه بزنطی هم ما عرض کردیم هیچ اجمالی وجود ندارد. سؤال از این است که آیا خمس بعد از مؤونه است یا قبل از مؤونه، امام هم به نحو مطلق جواب دادند بعد المؤونه. چه اجمالی در اینجا هست؟ چرا ما نتوانیم به اطلاق این اخذ کنیم و بگوییم مقصود هر دو مؤونه است. اگر این بعد المؤونه ثابت شد، قهراً معلوم است این استثناء متعلق به کلّ ما یتعلق به الخمس است. فرقی بین معدن و کنز و غیر اینها نیست.
اما صحیحه علی بن مهزیار هم که در آن سؤال از خمس بر «ما یستفید الرجل» است، این هم به نظر می‎رسد می‎تواند ناظر به همه اصناف خمس باشد. آیا وقتی سؤال می‎شود در مایستفید الرجل، باید خمس دهیم و کیفتیش چگونه است و امام جواب می‎دهند الخمس بعد المؤونه، این شامل همه فوائد نمی‎شود؟ «أ علی جمیع ما یستفید الرجل» آیا کسی که از معدن چیزی را استحصال می‎کند، «لا یصدق علیه ما یستفید الرجل؟» آیا استحصال چیزی بالغوص (جواهر و صدف و چیز دیگر)، لا یصدق علیه ما یستفید الرجل؟
در غنیمت هم همینگونه است لذا این روایت خودش هیچ مشکلی برای شمول نسبت به جمیع اصناف خمس ندارد.
ثانیاً: اما مسئله ابتلاء مردم به عنوان یک واقعیت خارجی مورد قبول است یعنی؛ اکثر مردم هزینه های زندگی شان را از سودی بدست می‎آورند که از راه کسب و کار حاصل شده؛ اما آیا ابتلاء عمومی می‎تواند مانع اطلاق جواب امام باشد؟ این مبتلابه بوده و غالب مردم هم اینچنین بودند اما آیا این می‎تواند مانع اطلاق الخمس بعد المؤونه باشد که امام در این روایت مرقوم فرمودند؟
به نظر ما در مجموع با توجه به آنچه که گفتیم، هیچ کدام از این ادله مشکلی برای شمول نسبت به همه اصناف خمس ندارند. ادله استثناء در واقع در صدد استثناء مؤونه هستند به ویژه مؤونه شخص از همه آنچه که خمس به آن تعلق گرفته است.
بله اگر ما با یک دلیل خاصی اینها را خارج کنیم این مطلب دیگری است؛ ولی این ادله فی نفسه مانعیت ندارد. مستدل می‎خواست با این دلیل مانعیت برای اطلاق ادله استثناء درست کند که به عقیده ما مانعیت ندارد.