جلسه شصت و سوم-مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة ثانیة- مطلب دوم محدوده مستثنی

خلاصه جلسه گذشته
نتیجه بحث در مورد استثناء مؤونه شخص از همه اصناف خمس این شد که مقتضی برای استثناء مؤونه شخص از همه اصناف وجود دارد لکن باید ببینیم آیا در مقابل مانعی هم بر سر راه این ادله هست یا نه؛ ما عمده دلیل بر اقتضا را ذکر کردیم.

پاسخ به یک اشکال
یک اشکالی را بعضی از دوستان مطرح کردند. محصّل این اشکال این بود که مقتضای اطلاق ادله استثناء، این نیست که مؤونه شخص از همه اصناف خمس استثناء شود؛ یعنی این اطلاق ندارد دقت کنید این جا دو بحث است یک زمانی شما در اصل اطلاق «الخمس بعد المؤونه» اشکال می‎کنید یا می‎گویید این شامل مؤونه تحصیل نمی‎شود یا می‎گویید شامل مؤونه شخص نمی‎شود بالاخره این مؤونه اینجا یک معنایی دارد. به هر حال از سه حال خارج نیست یا باید مطلق باشد؛ «الخمس بعد المؤونه» هم مؤونه تحصیل را شامل شود هم مؤونه شخص را یا باید بگویید مقصود از مؤونه فقط مؤونه تحصیل است و احتمال سوم اینکه بگویید مقصود از مؤونه فقط مؤونه شخص است؛ از این سه حال خارج نیست.
ما اگر خاطرتان باشد اول بحث از مقام چهارم که بحث از استثناء مؤونه بود گفتیم ما در دو جهت اینجا بحث می کنیم یکی در استثناء مؤونه تحصیل و دیگری در استثناء مؤونه شخص. در هر دو جهت محل بحث، یک دلیلِ ما اخذ به اطلاق «الخمس بعد المؤونه» بود؛ گفتیم «الخمس بعد المؤونه» اطلاق دارد و شامل هر دو می‎شود لذا ما هم استثناء مؤونه تحصیل و هم استثناء مؤونه شخص را از این ادله استفاده کردیم. هر چند در مورد بعضی از روایات گفتیم به نوعی با قرائنی که در آن که هست چه بسا ظهور در مؤونه شخص داشته باشد، هر چند بعضی از بزرگان به طور کلی شمول «المؤونة» را نسبت به مؤونه شخص انکار کردند. این اشکالی که شما می‎فرمایید که مؤونه نمی‎تواند مطلق باشد؛ چون مؤونه تحصیل ماهیتاً با مؤونه شخص متفاوت است، این اشکال را مطرح کردیم و جواب دادیم؛ اصل اشکال این بود که اینها دو مصداق برای یک حقیقت نیستند تا ما بخواهیم اینها را تحت یک عنوان قرار بدهیم. بله! تشابه ظاهری در عنوان دارند؛ چون به هر دو عنوان مؤونه اطلاق می‎شود ولی مؤونه تحصیل یک ماهیت دارد و مؤونه شخص ماهیت دیگری دارد ولی ما این را رد کردیم.

سوال: با توجه به روایات هر باب که آمده در باب معدن هم «الخمس بعد المؤونة» آمده بود.
استاد: «الخمس بعد المؤونه» مطلق است (همه روایاتش را دیدید) آنهایی که در آن این تعبیر آمده بود: «الخمس بعد المؤونه» همه را ما بیان کردیم با این تعبیر بخصوص در باب معدن و کنز و غوص و اینها نداریم؛ ما یک روایت در باب معدن داشتیم: «ما عالجته بمالک ففیه ما اخرج الیه سبحانه من حجارته مصفیً الخمس» و الا ما در روایات باب معدن یا کنز یا غوص با تعبیر الخمس بعد المؤونه ما نداریم مواردی که این تعبیر یعنی المؤونه بقول المطلق امده همین چند روایتی بوده که ما عرض کردیم اما اینگونه نبود که بخصوص در مورد همه آنها روایت وارد شده باشد مبنی بر استثناء مؤونه تحصیل. ما می خواهیم مؤونه تحصیل را کسر کنیم، استثنا کنیم. نه فقط اینجا بلکه در همه جا. گفتیم غیر از روایات، عمده دلیل عدم صدق فائده است؛ ادله‎ای که مؤونه تحصیل را کسر می‎کند این را ما بیان کردیم.
پس اینکه می‎فرمایید در مورد سایر اصناف خمس، روایات بیان کردند که مؤونه تحصیل به طور کلی در آنها استثنا می شود این چنین نیست؛ عمدتا این اطلاقات است «الخمس بعد المؤونه» یکی صحیحه بزنطی بود، یکی صحیحه علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الأشعری بود، یکی هم روایت دیگری از علی بن مهزیار از ابن شجاع نیشابوری که آن مربوط به زراعت بود؛ شما بفرمایید چه مانعی از شمول اطلاق الخمس بعد المؤونه نسبت به مؤونه شخص وجود دارد؟ ما به اطلاقش اخذ کردیم به آن شبهات هم پاسخ دادیم این را قبلا ثابت کردیم که اطلاق «الخمس بعد المؤونه» شامل مؤونه شخص هم می‎شود اگر ما این مسئله را در این مقام به عنوان یکی از مقدمات دلیل قرار دادیم برای این است که قبلا این را ثابت کردیم و این جا به عنوان یک اصل موضوعی که مفروغ عنه است، به آن استناد کردیم.
اگر شما به آن بحث گذشته اشکال دارید، بگویید به چه دلیل ولی اگر مفروغ عنه شد، اگر اصل اطلاق «الخمس بعد المؤونه» و شمولش نسبت به مؤونه شخص ثابت شد، آنگاه آیا این دلیل که متألف من المقدمتین است، باز هم اشکال دارد؟ یعنی دقیقاً برای ما معلوم کنید که آیا اشکال شما به اصل اطلاق «الخمس بعد المؤونة» و شمولش نسبت به مؤونه شخص است؟ این مربوط به بحث گذشته است که پاسخش را دادیم. اگر اشکال جدیدی دارید بفرمایید تا ما بررسی کنیم. ولی اگر آن مسئله را پذیرفتید، آیا با فرض پذیرش اطلاق «الخمس بعد المؤونة» باز در اینجا به آنچه که ما بر اقتضاء برای استثناء مؤونه شخص از همه اصناف خمس استدلال کردیم، اشکال دارید؟ این را هم بفرمایید تا دقیقاً معلوم شود که آن محلی که شما می‎خواهید اشکال کنید کجاست؟
سؤال: همین بحث موضوع خمس که فائده شد این موونه تحصیل از فائده مجزاست …
استاد: این هم یک دلیل است؛ ببینید درست است، ما می‎گوییم با بودن این مؤونة، صدق فائده نمی‎کند. اتفاقا اینگونه که شما می‎گویید، مؤید این معنا است که این مؤونه باید مؤونه شخص باشد، یعنی این می‎تواند مؤید و مشعر به این معنا باشد که وقتی مؤونه تحصیل استثناء نشده باشد و هنوز صدق عنوان فائده نمی‎کند و خمس هم به فائده تعلق می‎گیرد، این مؤونه‎ای که اینجا می‎گویند حداقل اشعار دارد به مؤونه شخص. این بیشتر تقویت سخن ما می‎شود. قبلا هم عرض کردم که چه بگوییم «المؤونه» اطلاق دارد و هم مؤونه تحصیل را در برمی‎گیرد و هم مؤونه شخص را و چه بگوییم «المؤونه» ظهور در مؤونه شخص دارد. در هر دو حالت می‎توانیم استدلال کنیم. تنها در یک صورت نمی‎توان استدلال کرد و آن در صورتی است که بگوییم «الخمس بعد المؤونة» به معنای "الخمس بعد مؤونة التحصیل" است. شما بفرمایید به چه دلیل «الخمس بعد المؤونة» ظهور در مؤونه تحصیل داشته باشد. گفتیم عده‎ای از جمله مرحوم آقای فاضل گفته‎اند این روایات اصلاً ظهور در مؤونه شخص ندارد. ما این را رد کردیم. بفرمایید به چه دلیل «المؤونه» مقصود فقط مؤونه تحصیل باشد؟
سؤال: روایات دال بر استثناء در مقام امتنان هستند و مؤونة شخص را امتناناً استثناء کردند.
استاد: منظور از مقام امتنان چیست؟ سؤالم از شما این است که آیا این امتنان فقط در خصوص ربح کسب است؟ پس بر فرض در مقام امتنان هم باشد یعنی خدا لطف کرده و منت گذاشته و گفته از این فائده زندگی را اداره کنید و اگر اضافه آمده یک‎پنجم آن را بدهید، معنای امتنان این است و شما می‎فرمایید «الخمس بعد المؤونة»  که شامل هر دو قسم مؤونه است در مقام امتنان وارد شده یا فقط استثناء مؤونه شخص، در هر صورت این مربوط به همه اصناف خمس است. لذا در هر صورت به مانحن فیه لطمه نمی‎زند یعنی در واقع ثابت می‎شود که مقتضی برای اینکه ما مؤونه شخص را از همه اصناف خمس استثناء کنیم، وجود دارد؛ چه در معدن، چه کنز، چه در غوص و چه در ارباح مکاسب و چه در سایر اصناف خمس.

ادله عدم استثناء مؤونه شخص از سایر اصناف خمس
و کیف کان با این ادله ثابت شد مقتضی برای استثناء مؤونه شخص در همه اصناف خمس حتی معدن و کنز و غوص، وجود دارد لکن در مقابل، به اموری برای منع از این اقتضا تمسک شده است یعنی کأنّ فی الجمله پذیرفته شده که مقتضی وجود دارد اما در برابرش مانع است. لذا می‎خواهند نتیجه بگیرند که مؤونه شخص در همه اصناف خمس استثناء نمی‎شود. در معدن، کنز، غوص، مشهور هم همین را می‎گویند.
حال ببینیم ادله‎ای که برای منع از مقتضی برای استثناء مؤونه شخص در همه اصناف اقامه شده چیست. چند مانع یا چند دلیل ذکر شده است:

دلیل اول
انصراف ادله استثناء مؤونه شخص در معدن و کنز و… قبلاً روایاتی را نقل کردیم که دلالت می‎کرد بر اینکه خمس در معدن و کنز و… ثابت است. بعضی روایات بر وجوب خمس در این چهار مورد دلالت می‎کرد حال یا با یکدیگر یا تک تک؛ در معدن، کنز، غوص و غنیمت. لکن وقتی ادله استثناء مؤونه وارد شد مثل «الخمس بعد المؤونة»، درست است این استثناء از مطلق فائده است لکن به آن مواردی که خمس در آنها به عنوان فائده ثابت است، انصراف پیدا کرده نه مواردی که خمس در آنها به عنوان کنز یا معدن یا غوص ثابت شده است. لذا نمی‎توانیم بگوییم مؤونه شخص در خصوص این موارد هم استثناء می‎شود.
به عبارت دیگر، ظاهر «الخمس بعد المؤونة» مخصوصاً با ملاحظه بعضی روایات که در آنها سؤال شده: «أ علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر و علی جمیع الضروب» آیا خمس در همه آنچه که شخص استفاده می‎کند، ثابت است؟ امام فرمودند: «الخمس بعد المؤونة»، این «الخمس بعد المؤونة» مطلق است ولی این در واقع در صدد استثناء مؤونه است لکن نه در همه اصناف خمس. نه در همه موارد. بلکه استثناء است از «کلّ ما ثبت فیه الخمس بعنوان الفائدة». مثل همین روایت «أ علی جمیع ما یستفید الرجل؟» لذا دیگر شامل کنز و معدن و غوص نمی‎شود؛ چون در آنها خمس به خصوص عنوانها ثابت شده نه بعنوان الفائدة، هر چند ممکن است فائده  هم باشد یعنی کأنّ حساب اینها از هم جدا است؛ الخمس بعد المؤونة اطلاق دارد و مؤونه شخص را از همه اصناف ظاهراً استثناء می‎کند ولی از آن عناوین خاص انصراف دارد لذا مؤونه شخص در این عناوین خاص استثناء نمی‎شود.

بررسی دلیل اول
این دلیل به نظر ما تمام نیست؛ چون:
اولاً: اصل این سخن ممنوع است. انصراف احتیاج به سبب و منشأ دارد. به چه دلیل اینجا ادعا می‎شود استثناء مؤونه منصرف است «الی ما لم یَثبُت الخمس فیه بعنوان الکنز او المعدن او الغوص» به چه دلیل شما می‎گویید استثناء مؤونه از عنوان فائده است نه عنوان معدن و کنز و امثال اینها. یعنی شما می‎گویید استثناء مؤونه سنة از مطلق فائده انصراف پیدا کرده الی ما ثبت فیه الخمس بعنوان الفائدة ولی این ادعای بدون دلیل است.
ثانیاً: بر فرض ما این انصراف را بپذیریم و بگوییم این انصراف دارد به ما لم یثبت الخمس فیه بعنوان الکنز او المعدن. ولی این یک تالی فاسد دارد. لازمه‎اش این است که در این صورت مؤونه تحصیل هم دیگر استثناء نشود؛ چون «الخمس بعد المؤونة» طبق آنچه که ما گفتیم اطلاق دارد؛ هم مؤونه تحصیل را در بر می‎گیرد و هم مؤونه شخص را. اگر قرار باشد الخمس بعد المؤونه انصراف پیدا کند به آن چیزهایی که خمس در آن به عنوان فائده ثابت شده، دیگر در این جهت فرقی بین مؤونه تحصیل و مؤونه شخص نیست. لذا مؤونه تحصیل هم دیگر نباید استثناء شود یعنی حد اقل به این دلیل نمی‎شود تمسک کرد برای استثناء مؤونه تحصیل از معدن و کنز و غوص.
نعم ممکن است کسی ادعا کند مؤونه تحصیل از اینجا خارج است. به دلیل اینکه در خود ادله ای که خمس را برای این عناوین ثابت کرده یعنی برای معدن و کنز و غوص، در خود آن ادله، مؤونه تحصیل استثناء شده یعنی برای استثناء مؤونه تحصیل از معدن و کنز و غوص، به دلیل «الخمس بعد المؤونة» استناد نکند، برود سراغ یک دلیل دیگر. در حالی که ما می‎بینیم کثیری از بزرگان به خصوص همین دلیل الخمس بعد المؤونة استناد کردند تا اثبات کنند مؤونة تحصیل از معدن و کنز و امثال اینها خارج است.
پس اشکال دوم این شد که ما بر فرض انصراف را بپذیریم ولی یک تالی فاسدی دارد که نمی‎توانیم به آن ملتزم شویم و آن تالی فاسد این است که بر این اساس نتیجه این است که به طور کلی مؤونه تحصیل هم از این عناوین استثناء نشود و این قطعاً باطل است و اگر هم کسی بگوید مؤونه تحصیل از آن عناوین ولی نه به این دلیل بلکه به ادله دیگر استثناء می‎شود، می‎گوییم کثیری از بزرگان به خصوص این دلیل استناد کردند برای استثناء مؤونه تحصیل در معدن و کنز و غوص.
پس دلیل اول نتوانست در برابر اقتضاء ثبوت استثناء مؤونه شخص در جمیع اصناف خمس مانع و رادعی ایجاد کند.
«الحمد لله رب العالمین»