جلسه شصت و دوم-محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص

خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم بنا بر ادله‎ای، مقتضی برای استثناء مؤونۀ شخص از همه اصناف خمس وجود دارد هرچند ممکن است موانعی هم در برابر آن باشد. دلیل اول را دیروز عرض کردیم؛ این دلیل که متشکل از دو مقدمه است در صدد اثبات مقتضی برای استثناء مؤونۀ شخص از همه اصناف خمس است، مقدمه اول این بود که اطلاق ادله خمس اقتضا می‌کند خمس در همه فوائد و غنائم واجب باشد یعنی هرچه که عنوان فائده بر آن منطبق است متعلق خمس است. مقدمه دوم این بود که اطلاق بعضی از روایات بخصوص روایاتی که مشتمل بر تعبیر «الخمس بعد المؤونۀ» است، اقتضا می‌کند مؤونۀ مطلقا استثناء شده باشد یعنی چه مؤونۀ شخص چه مؤونۀ سنه.
این دو مقدمه را که به هم ضمیمه می‌کنیم نتیجه آن این می‌شود، مؤونۀ شخص ازمطلق فوائد استثناء می‌شود، حتی معدن و کنز و غوص، بله اگر دلیلی بر خروج بعضی از اصناف اقامه شود، آن‎گاه حکم می‌کنیم به اینکه در آن موارد مؤونۀ شخص استثناء نمی‌شود، این دلیل بیان شد.

دلیل دوم
دلیل دیگری هم بیان شده لکن چون تقریب آن تا حدودی متفاوت است، ما آن را مستقل ذکر می‌کنیم، ولی گمان می‌کنم اگر بخواهد به عنوان یک دلیل قابل قبولی باشد باید برگردد به همین مطلبی که ما گفته‎ایم.
یک تقریبی برای شمول استثناء نسبت به همه اصناف خمس شده است، ولی چون ظاهر دلیل اتکا و تکیه بر یک اطلاق دارد، لذا مورد اشکال قرار گرفته است.
دقت کنید که این دلیل دوم دقیقاً چیست و چه اشکالی به آن وارد شده و باید ببینیم این اشکال قابل جواب می‌باشد یا نمی‌باشد دلیل این است:
مقتضای اطلاق اخبار دال بر استثناء مؤونۀ و نیز عمومیت کلمه «المؤونۀ» نسبت به هر دو قسم مؤونۀ، این است که هر دو قسم مؤونۀ از جمیع اصناف خمس، استثناء شود، چه مؤونۀ تحصیل و چه مؤونۀ شخص.
توضیح این دلیل این است که قطعاً مؤونۀ تحصیل از همه اصناف خمس استثناء شده است، این روشن است، «الخمس بعد المؤونۀ» مورد استناد قرار گرفت برای خروج مؤونۀ تحصیل از همه اصناف خمس و چون مستثنی دو قسم می‌باشد، یکی مؤونۀ تحصیل و دیگری مؤونۀ شخص، لذا مؤونۀ شخص هم مثل مؤونۀ تحصیل از همه اصناف خمس استثناء می‌شود، اصل این بیان را مرحوم آقای منتظری در کتاب الخمس آورده که در واقع بیانی است برای اینکه مقتضی برای خروج مؤونۀ شخص از همه اصناف خمس وجود دارد. تعبیر ایشان این است که بالاخره اطلاق اخبار دال بر استثناء مؤونۀ و عمومیت مؤونۀ نسبت به هر دو قسم مؤونۀ اقتضا می‌کند مؤونۀ شخص هم از همه اصناف خمس خارج شود.  کأنّ ایشان به اطلاق اخبار دال بر استثناء مؤونۀ تکیه کرده و می‌گوید «الخمس بعد المؤونۀ» هم مؤونۀ تحصیل را خارج می‌کند هم مؤونۀ شخص را، چون «المؤونۀ» مطلق است، و شامل مؤونۀ تحصیل و مؤونۀ اشخاص می‎شود. لذا اگر قرار است مؤونۀ تحصیل از همه اصناف خمس استثناء شود، مؤونۀ شخص هم از همه اصناف خمس استثناء می‌شود. «الخمس بعد المؤونۀ» دلالت می‌کند بر خروج مؤونۀ تحصیل از همه اصناف خمس، چه معدن و چه غوص و چه هدیه و چه ربح کسب، پس مؤونۀ شخص هم بایداز همه اصناف خمس استثناء شود.
این دلیلی است که بیان شده و ما آن را مستقل آوردیم چون یک برداشتی از این دلیل شده و بخاطر آن برداشت اشکالی هم به آن شده است.

اشکال بعضی از بزرگان به دلیل دوم
این اشکال را بعضی از بزرگان مطرح کرده‎اند؛ گفته‎اند در اینجا این دلیل نمی‌تواند اثبات کند، خروج مؤونۀ شخص را از همه اصناف خمس چون ما در اینجا دو اطلاق داریم که بطور کلی از هم جدا هستند، یکی اطلاق مؤونۀ است، یعنی «الخمس بعد المؤونۀ» که اطلاق دارد و شامل هر دو قسم مؤونۀ می‌شود، «المؤونۀ أی مؤونۀ التحصیل و مؤونۀ الشخص»، یک اطلاق هم مربوط به ثبوت خمس در همه اصناف است، «الخمس واجبٌ فی کل فائدةٍ»، هم اطلاق نسبت به اصناف خمس دارد. وقتی «الخمس واجبٌ فی کل فائدۀٍ» مطرح می‌شود یعنی شامل غنائم و معدن و کنز و غوص و سود کسب و کار و همه می‌شود، در «الخمس فی الفائدۀ»، «الفائدة» مطلق است و منطبق بر همه اصناف می‌شود. این دو اطلاق کاملاً از هم جدا هستند و ملاکهای آنها باهم کاملاً فرق دارد.
اگر بخواهیم خیلی واضح‌تر تفکیک این دو اطلاق را بیان کنیم، در واقع باید بگوییم یک اطلاق در ناحیه مستثنی است و دیگری در ناحیه مستثنی منه، ما در اینجا یک جمله‎ای داریم مشتمل بر استثناء، معمولاً در جملات استثنائیه، یک جمله، جمله مستثنی منه است و یک جمله، جمله مستثنی است، یعنی دو جمله که با ادات استثناء به هم مربوط شده‎اند، اگر بخواهیم این دو اطلاق را در قالب یک جمله با ادات استثناء به هم متصل کنیم باید بگوییم، کأنّ روایات اینگونه گفته‎اند «الخمس واجبٌ فی الفائدة إلا المؤونۀ» خمس واجب است در فائده‎ها، این جمله مستثنی منه هست و مطلق است و اطلاق آن از این جهت است که شامل همه اصناف خمس می‌شود، جمله مستثنی هم این است، وقتی می‌گوید «إلا المؤونۀ» در واقع به این معنا می‌باشد «الخمس لا یجب فی المؤونۀ» این هم اطلاق دارد چون شبیه این تعبیر در روایات است، «الخمس بعد المؤونۀ» معنایش این است که وجوب خمس از مؤونۀ استثناء شده است، این هم اطلاق دارد، منتهی اطلاق آن شامل خود مؤونۀ است؛ چون دو قسم مؤونۀ را شامل می‌شود: مؤونۀ تحصیل و مؤونۀ شخص.
پس دو جمله داریم، یکی مستثنی منه و دیگری مستثنی، هر دو هم اطلاق دارند، اطلاق اولی از حیث شمول نسبت به همه اصناف خمس است، اطلاق دومی از حیث شمول نسبت به دو قسم مؤونۀ است یعنی هم مؤونۀ تحصیل را در بر می‌گیرد و هم مؤونۀ شخص. ملاکهای این دو هم کاملاً باهم متفاوت و مستقل از هم هستند، اگر ما به اطلاق جمله دوم اخذ کنیم نمی‌توانیم اطلاق جمله اول را نتیجه بگیریم و بالعکس. اشکال (آقای شاهرودی) در اینجا است که شما از اطلاق در ناحیه مستثنی(جمله دوم) که اثبات می‌کند خروج مؤونۀ به نحو مطلق است، (چه مؤونة تحصیل چه مؤونۀ شخص) می‌خواهید اطلاق در جمله اول را نتیجه بگیرید، این دو اطلاق به هم ربطی ندارند، اگر «الخمس بعد المؤونۀ» شامل هر دو قسم مؤونۀ تحصیل و شخص می‌شود، این چه ربطی دارد به اینکه استثناء هم باید از همه اصناف خمس باشد؟
بطور کلی شمول نسبت به همه اصناف تابع اطلاق جمله اول است. اگر اطلاق در ناحیه مستثنی منه تمام باشد، یعنی ثابت شود که خمس در همه اصناف ثابت است و ثابت شود خمس در همه فوائد (غوص و کنز و معدن و..) ثابت است، استثناء در کل ثابت می‌شود، چه منظور از مؤونۀ مستثنی هر دو قسم باشد، چه خصوص مؤونۀ شخص باشد، اگر هم اطلاق در ناحیه مستثنی منه تمام نباشد، یعنی خمس در مطلق فائده ثابت نشده باشد،بلکه مثلاً فقط در خصوص ارباح مکاسب ثابت شده باشد، مفاد دلیل استثناء مؤونۀ از خصوص همان ارباح مکاسب است، اعم از اینکه مؤونۀ که در مستثنی آمده، هر دو قسم مؤونۀ باشد، یا خصوص مؤونۀ شخص.
خلاصه اشکال ایشان این است که مسئله استثناء از همه اصناف ربطی به اطلاق جمله دوم ندارد، اطلاق جمله دوم تأثیری در اطلاق جمله اول ندارد، اصلاً چرا شمارفتید سراغ اطلاق «الخمس بعد المؤونۀ»، «الخمس بعد المؤونۀ» اگر هم اطلاق داشته باشد کمکی به شما نمی‌کند، اطلاق هم نداشته باشد تأثیری ندارد، باید همه توجه شما به اطلاق در ناحیه مستثنی منه باشد، آنجا را باید ببینید اطلاق وجود دارد یا ندارد.

پاسخ اشکال
این اشکال به نظرما وارد نمی‌باشد، اگر در این دلیل دقت کنیم، کأنّ مستدل نخواسته فقط به اطلاق جمله مستثنی اخذ کند تا شما این اشکال را کنید، اگر به اطلاق اخبار دال بر استثناء مؤونۀ یعنی «الخمس بعد المؤونۀ» اخذ می‌شد، بدون اینکه توجه به اطلاق در ناحیه مستثنی منه باشد، اشکال وارد بود، چون ملاک اطلاق در اولی(جمله مستثنی منه)، متفاوت از ملاک اطلاق در جمله دوم است یا حتی به عکس، اگر به اطلاق جمله اول اخذ شود بدون نظر به اطلاق جمله دوم، بازهم مشکل حل نمی‌شود؛ چون اطلاق جمله اول ثابت می‌کند که خمس در همه اصناف ثابت است، (معدن و کنز و غوص و…)، ولی اگر جمله دوم اطلاق نداشته باشد و ما بگوییم «الخمس بعد المؤونۀ» به معنای «الخمس بعد مؤونۀ التحصیل» است، دیگر نمی‎تواند استثناء مؤونه شخصی را اثبات کند. بله، اگر کسی ادعا کند که «الخمس بعد المؤونۀ» به معنای «الخمس بعد مؤونۀ الشخص» است، دیگر مشکلی ندارد، اگر به اطلاق جمله دوم اخذ شده برای این است که مشهور به هر حال از کلمه مؤونۀ خصوص مؤونۀ شخص را استفاده نکرده‎اند، اگر پای اطلاق جمله دوم به میان آمده و گفته شده، المؤونۀ شامل مؤونۀ شخص هم می‌شود، برای این است که مسئله را به بحث خروج مؤونۀ شخص مرتبط کنند، لذا نه اخذ به اطلاق جمله اول می‌تواند به تنهایی کمک کند نه اخذ به اطلاق جمله دوم، پس اگر مستدل فقط به اطلاق جمله دوم اخذ کرده بود اشکال وارد بود ولی به گمان بنده نظر مستدل به اطلاق هر دو جمله است یعنی مسئله اطلاق در ناحیه مستثنی منه را مفروغ عنه دانسته. هرچند تصریح به آن نکرده است یعنی کأنّ در نظر مستدل این بوده که به دلیل مستقل خمس در همه فوائد ثابت است؛ حداقل ما ادله زیادی داریم که این را ثابت می‌کند، خود ایشان هم معتقد هستند خمس فقط در ارباح مکاسب نیست و شامل غیر ارباح مکاسب هم می‌شود، پس این را مفروغ عنه گرفته یعنی اطلاق در ناحیه مستثنی منه را ایشان مفروغ عنه گرفته لذا ما می‌دانیم که خمس در همه فوائد ثابت است. لکن بعد آمده به سراغ جمله دوم و به اطلاق جمله دوم اخذ کرده است، اینکه فرموده: اطلاق اخبار دال بر استثناء مؤونۀ، یعنی این اخبار، اطلاق دارد، استثناء را از همه انواع خمس بیان کرده است و نیز عمومیتی که ما از معنای مؤونۀ می‌فهمیم نتیجه آن این است که هم مؤونۀ تحصیل از انواع خمس خارج شود هم مؤونۀ شخص.
پس در واقع، بنده گمان می‌کنم مستدل به هر دو اطلاق اخذ کرده، هرچند تصریح به اطلاق در ناحیه مستثنی منه نکرده است، این مثل این است که ما بگوییم «اکرم العالم إلا الفاسق» «العالم» و «الفاسق» مطلق هستند، جمله مستثنی منه «اکرم العالم» است، جمله مستثنی«إلا الفاسق»است، یعنی کأنّ می‌گوید «لا تکرم الفاسق»، مقتضای اطلاق جمله اول شمول حکم وجوب اکرام نسبت به همه اصناف عالم است، چه نحوی، چه فقیه، چه اصولی، همه را در بر می‌گیرد، مقتضای جمله دوم هم خروج همه اصناف فاسق از دایره وجوب اکرام است، اگر ما گفتیم« اکرم العالم إلا الفاسق» یعنی همه اصناف عالم واجب الاکرام هستند مگر همه اصناف فاسق آنها، در ما نحن فیه هم همین‌طور است، کأنّ گفته شده «الخمس واجبٌ فی مطلق الفائدة إلا المؤونۀ أی مؤونۀ التحصیل و مؤونۀ الشخص» خمس در همه اصناف آن واجب شده است، از این طرف هم مؤونۀ به هر دو قسم خود از دایره وجوب خمس خارج شده لذا معنای آن این است که هم مؤونۀ تحصیل و هم مؤونۀ شخص، از همه اصناف خمس خارج می‎شوند، حتی معدن و کنز وغنائم جنگی.
لذا اینکه ما می‌گوییم اشکال وارد نیست، طبق این بیانی است که بنده عرض می‌کنم، گمان بنده این است که مستدل در واقع توجه به این جهت داشته آن‎گاه، اگر مسئله را اینگونه توجیه کنیم، این به دلیل اول بر می‎گردد و دلیل مستقلی نیست، در واقع یک دلیل بیشتر نیست، عرض کردم علت اینکه این دلیل را مستقل ذکر کردم برای این است که به حسب ظاهر بیان مستدل، روی اطلاق ادله استثناء مؤونۀ تأکید شده و به همین جهت هم مورد اشکال قرار گرفته است، ولی طبق این توجیه که ما کردیم، که در واقع این اخذ به اطلاق ادله استثناء مؤونۀ به تنهایی نیست بلکه اطلاق ادله خمس را مفروغ عنه گرفته است و کأنّ در اینجا یک جمله ای ذکر شده مشتمل بر مستثنی منه و مستثنی که هر دو اطلاق دارد و اینگونه نیست که نظر مستدل فقط به اطلاق در جمله دوم بوده است، نه! اطلاق در جمله اول را کأنّ مفروغ عنه گرفته است.
علی أی حال اگر بتوانیم کلام مستدل را بر آن چیزی که خودمان گفتیم حمل کنیم( که قابل حمل می‌باشد)، جایی برای اشکال بعضی از بزرگان نیست و لذا اشکالی که آقای شاهرودی به آقای منتظری کرده اند وارد نیست، اگر هم نتوانیم کلام مستدل را به آنچه که ما گفتیم برگردانیم، قهراً این دلیل بخاطر این اشکال خارج می‌شود، و همان دلیلی که ما گفتیم که متشکل از دو مقدمه است می‌تواند اثبات کند مقتضی برای خروج مؤونۀ شخص ازهمه اصناف خمس وجود دارد، یعنی در واقع به هر دو اطلاق باید توجه شود.