جلسه سی و چهارم
مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- کلام محقق نایینی در
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مورد کلام محقق نایینی حول شرط متاخر بود. در جلسه قبل بیان کردیم کلام ایشان دارای دو بخش است.
در بخش اول محل نزاع را در ضمن چهار امر تحریر کردند، و نتیجه گرفتند که نزاع در شرط متاخر پیرامون علل و مقدماتی است که شرعی باشند نه عقلی نه عناوین انتزاعی و علل غایی، همچینین ایشان فرمودند شرایط مامور به نیز از محل نزاع خارج هستند و مشکلی در تاخر شرط مامور به از مشروط نمی باشد. لذا نزاع در شرط متاخر تنها پیرامون شرایط تکلیف و وضع است. سپس ایشان تعبیری به جهت جامعیت دو عنوان ارائه نمودند و فرمودند: نزاع در بحث شرط متاخر در واقع پیرامون موضوع حکم شرعی است، اعم از اینکه این حکم تکلیفی باشد یا وضعی.
بخش دوم: امتناع شرط متاخر در محل نزاع
بخش دوم کلام ایشان در واقع بیان این ادعا است که شرط متاخردر موضوع حکم یعنی شرط تکلیف و وضع ممتنع است. ایشان قائل به امتناع شرط متاخر در مورد شرایط حکم اعم از تکلیفی و وضعی می باشند برخلاف محقق خراسانی که در هر سه قسم شرط متاخر را معقول می¬دانست یعنی ایشان در دو قسم شرط متاخر را معقول نمی دانند.
از باب یاد آوری عرض می کنم که محقق خراسانی در هر سه قسم یعنی شرط حکم تکلیفی، شرط حکم وضعی و شرط مامور به شرط متاخر را معقول می دانستند و برای دو قسم اول یک راه حل و برای قسم سوم راه حلی دیگر ارائه کردند که در جلسات قبل به تفصیل نظر ایشان بیان شد.
اما محقق نایینی می فرماید: در شرایط مامور به مانعی از تاخر شرط نیست. اما در دو قسم اول و دوم بر خلاف محقق خراسانی، قائل به استحاله شده و می فرمایند: اگر شرط از شرائط تکلیف یا شرائط وضع باشد شرط متاخر محال است. پس محقق نایینی ضمن این که نزاع را فقط در محدوده شرط حکم می¬داند و شرط مامور به را خارج از محل نزاع می داند در محل نزاع نیز قائل به امتناع شرط متاخر است.
سپس ایشان برای اثبات ادعای خود می فرماید: سه مطلب باید مورد بررسی قرار بگیرد، به عبارت دیگر ایشان معتقد است ابتدا مقدمتا سه مطلب باید روشن شود تا مقصود ثابت گردد.
1. فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه.
2. جعل احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه می باشد نه قضیه خارجیه.
3. رابطه و نسبت موضوع و حکم در قضایای حقیقیه و برگشت شرط حکم به موضوع.
به نظر ایشان اگر این سه مطلب روشن شود قطعا نتیجه این است که شرط اعم از اینکه شرط تکلیف باشد یا شرط وضع، تاخرش ممتنع است.
مطلب اول: فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه
قبلا پیرامون قضایای حقیقیه و خارجیه بحث کردیم. اما جهت روشن شدن بحث می¬گوییم:
قضیه خارجیه: عبارت است از قضیه¬ای که شخصی، جزیی و خارجی باشد. یعنی در قضیه خارجیه حکم بر یک موضوع جزیی، شخصی و خارجی بار می شود. مثل این که در قضیه خبریه¬ای گفته شود: «زید ذهب» یا به صورت انشایی گفته شود: «یا زید اذهب» «یا زید صل» «یا زید اسجد». این نوع قضایا به این دلیل که موضوعش یک امر جزیی، شخصی و خارجی است قضیه خارجیه نامیده می¬شوند.
قضیه حقیقیه: عبارت است از قضیه¬ای که موضوع آن یک امر جزئی، شخصی و خارجی نیست بلکه یک عنوان کلی است که منطبق بر مصادیق و افراد متعدد است. به عبارت دیگر در قضیه حقیقیه نظر به افراد و مصادیق نیست بلکه حکم روی عنوان کلی بار می شود و هر فردی که مصداق این عنوان باشد مشمول حکم می¬گردد. مثل این که گفته می شود: «اکرم کل عالم» که موضوع در این قضیه عنوان کلی عالم است (گرچه در کلام محقق نایینی بین موضوع و متعلق فرق است و موضوع و متعلق هر کدام یک تعریف دارند) که می¬تواند مصادیق متعددی داشته باشد.
مثال دیگر جهت روشن شدن تفاوت دو قضیه این است که گاهی گفته می شود «یا ایها المسلمون اکرموا کل عالم» اما گاهی گفته می¬شود «یازید اکرم عمرا» تفاوت این دو قضیه از چند جهت است. یکی از فرق های این دو قضیه که در این مقام به آن نیاز داریم عبارت است از این که در قضیه خارجیه علم آمر مدخلیت دارد، اما در قضیه حقیقیه علم آمر مدخلیت ندارد.
وقتی شخصی قصد دارد که شخص خاصی کاری برای او انجام دهد، باید علم به این داشته باشد که آن شخص توان انجام آن کار را دارد یا خیر؟ اما در قضیه حقیقیه این شرط نیست و علم مدخلیت ندارد. لذا اگر بگویید: «اکرم کل عالم» علم به این که زید یا عمر عالم هستند یا نه مهم نیست. مهم این است که حکم روی کلی عنوان عالم بار شده است. لذا هر شخصی که مصداق این عنوان است مشمول این حکم می گردد. به عبارت دیگر در قضیه حقیقیه لازم نیست آمر بداند چه کسی مصداق عالم است. اما اگر آمر بخواهد یک قضیه خارجیه بیان کند و در مورد یک شخص جزیی خاص دستوری صادر کند آنجا باید علم به مثلا زید را داشته باشد تا بتواند بگوید:«اکرم زیدا».
پس در قضیه حقیقیه حکم روی عنوان کلی رفته که این عنوان کلی همانند یک آینه برای مصادیق موضوع حکم است و علم مولا دخالتی در انطباق عنوان کلی عالم بر مصادیق ندارد. اما در قضیه شخصیه و خارجیه علم و جهل مولا نقش اساسی دارد.
مطلب دوم: جعل احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه می باشد نه قضیه خارجیه
قضایایی که در محیط شرع وارد شده اند و طی آنها حکمی از طرف شارع بیان شده است همه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده¬اند. البته این سخن به این معنا نیست که هیچ قضیه شخصیه و خارجیه¬ای در احکام شرعیه وارد نشده؛ چه بسا در مواردی خاص یک حکم شرعی به عنوان وظیفه خاص برای شخص خاصی به صورت قضیه شخصیه و خارجیه بیان شده باشد و این با قرائنی معلوم می¬شود که حکمی که پیامبر(ص) یا ائمه معصومین(ع) صادر کردند به عنوان یک قضیه خارجیه است یا به عنوان یک قضیه حقیقیه. اما صرف نظر از این موارد خاص که با قرائنی خاص مشخص می شود، به طور کلی احکام در محیط شرع به نحو قضیه حقیقیه جعل شده¬ اند. اگر احکام به صورت قضیه خارجیه بیان شده بودند در زمان حاضر به چه دلیل ما مشمول احکام زمان پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) می¬شدیم و وجوب نماز، وجوب حج و وجوب صوم در زمان حاضر گریبان ما را می¬گرفت. اگر قرار بود جعل احکام به نحو قضیه خارجیه باشد مخاطبش همان افراد خاص یا مسلمانان خاص زمان پیامبر(ص) یا ائمه(ع) بودند و مثل ما که در آن زمان نبودیم و بعدا بوجود آمدیم و کسانی که درآینده خواهند آمد به چه دلیل مشمول احکام و تکالیف الهی باشند.
اما وقتی می¬گوییم جعل احکام مثل «الحج واجب علی المستطیع» به نحو قضیه حقیقیه است یعنی مستطیع یک عنوان کلی است و هر شخصی که مصداق این عنوان باشد چه در زمان خود پیامبر(ص) و چه عصر حاضر و چه آینده حج بر او واجب می شود.
مطلب سوم: نسبت موضوع و حکم در قضایای حقیقیه و رجوع شرط به موضوع
قضیه حقیقیه نیز همانند سایر قضایا دارای موضوع، محمول و یک متعلق است.
یعنی اگر گفته می شود:« یجب الحج علی المستطیع» وجوب حج، حکم و محمول قضیه و حج متعلق قضیه و مستطیع موضوع قضیه به حساب می آید.
حال آن چه که اینجا به عنوان استطاعت بیان شده، در واقع کانه به عنوان شرط وجوب مطرح شده است. یعنی وجوب زمانی ثابت که استطاعت محقق شود و خود استطاعت نیز شرط تکلیف است (البته امکان مثال زدن به شرط وضع نیز می باشد اما چون فرقی در مسئله نمی کند از ذکر مثال خود داری می کنیم)
حال کاری که شارع در بیان احکام نسبت به ارتباط موضوع و حکم انجام می دهد به دو صورت قابل تصویر است:
صورت اول: شارع استطاعت را به عنوان سبب وجوب حج قرار دهد، به این نحو که بگوید استطاعت که موضوع حکم است سبب برای ترتب حکم شده است
صورت دوم: شارع در واقع حکم را برای موضوع اثبات کند.
به عبارت دیگر در ما نحن فیه دو مبنا وجود دارد:
1. جعل سببیت: یعنی شارع استطاعت را سببب وجوب حج می کند نه اینکه وجوب را بر استطاعت بار کند یعنی شارع می گوید: «الاستطاعة سبب لوجوب الحج علی المستطیع» یا «الاستطاعه شرط لوجوب الحج للمستطیع»
2. اثبات حکم بر موضوع: یعنی شارع می گوید: « المستطیع موضوع لوجوب الحج علیه»
پس دو مبنا در مانحن فیه وجود دارد و آن چه بیشتر در ذهن ما می باشد مبنای سببیت و صورت اول است یعنی کانه شارع سببیت استطاعت را برای حج جعل کرده است.
اما مرحوم نایینی می فرماید: اینجا شارع جعل سببیت نمی کند. بلکه حکم را بر موضوع بار می کند یعنی وجوب الحج را بر مستطیع حمل می کند.
ایشان مطابق هر دو مبنا بحث نموده و می فرماید: اگر مبنای اول را قبول کنیم که شارع جعل سببیت کرده است. یعنی شارع گفته:«الاستطاعة شرط لوجوب الحج» سوال این است که آیا سبب از مسبب می تواند موخر باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر مسئله، مسئله علیت و سببیت باشد چطور چیزی که سبب است می¬تواند متاخر از مسبب باشد؟
توضیح ذلک: اگر گفتیم استطاعت از دید شارع سببیت برای حکم دارد یا موضوع سببیت برای حکم دارد دیگر امکان تاخر سبب از مسبب نیست زیرا ابتدا باید سبب باشد تا مسبب وجود پیدا کند.
همچنین اگر بگوییم شارع حکم را بر موضوع بار کرده باز هم نمی توان گفت موضوع از حکم متاخر است، زیرا نسبت حکم و موضوع نسب عرض و معروض است و عرض نمی تواند قبل از معروض تحقق پیدا کند. لذا محقق نایینی قائل به امتناع تاخر شرط از مشروط در شرائط تکلیفی و وضعی می شوند.
پس به نظر محقق نایینی فی الواقع نزاع در شرط متاخر به این بر می گردد که بعضی از چیزهایی که در موضوع دخیل هستند که یا به نحو جزئیت می باشند یا به نحو شرطیت، متاخر از حکم تکلیفی یا وضعی شوند. به عبارت دیگر حکم مقدم بر بعضی از اجزاء موضوع شود که این امری محال است. زیرا نسبت موضوع و محمول نسبت علت و معلول است.
بر این اساس آیا می شود حکمی که خودش متاخر از موضوع است مقدم بر بعضی از اجزاء موضوع شود؟ مسلما خیر زیرا ابتدا باید موضوع وجود داشته باشد تا حکمی برای آن ثابت شود. همچنین اگر چیزی شرط حکم قرار داده شد، این به معنای آن است که جزیی از موضوع است و موضوع نیز باید مقدم بر حکم باشد. در حالیکه اگر بگوییم شرط می تواند موخر از مشروط باشد، یعنی قبول کردیم که موضوع از حکم موخر است یا علت از معلول موخر است و این یک امر محال است.
لذا اگر گفتیم نسبت موضوع و حکم نیز مانند نسبت علت و معلول است، دیگر موضوع نمی تواند موخر از حکم باشد، نه خودش به تمامه و نه اجزائش و اگر شرطی را متاخر از مشروطش بدانیم یعنی تقدم معلول بر علت را قبول کردیم که این محال و ممتنع است.
نتیجه
بعد از آن که محقق نایینی مواردی را از محل نزاع خارج کردند، فرمودند: نزاع در باب شرط متاخر فقط پیرامون شرایط تکلیف و وضع و به تعبیر ایشان قیود متعلقات تکلیف است.
ایشان با بیان مقدماتی که عبارتند از:
1. فرق بین قضایای حقیقی و خارجیه.
2. جعل احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه می باشد نه قضیه خارجیه.
3. رابطه و نسبت موضوع و حکم در قضایای حقیقیه.
به این نتیجه رسیدند که تاخر شرائط تکلیف و شرائط وضع از خود تکلیف و وضع محال است و لذا در محل نزاع قائل به امتناع شرط متاخر شدند.
در حقیقت ایشان این مقدمات را بیان نمود تا مقصود از موضوع مشخص شود سپس نسبت بین موضوع و حکم را بیان نمود.
لذا ایشان می فرماید: چه قائل به جعل سببیت شویم و چه قائل به غیر آن تاخر شرط از تکلیف و وضع ممتنع و محال است.
نظرات