خارج اصول – جلسه سی و هفتم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- بررسی کلام محقق نایی

سوال: موضوع و متعلق در نظر محقق نایینی معنای خاصی دارد.
پاسخ : ایشان از موضوع و متعلق تفسیر خاصی دارند. اما بالاخره متعلق حکم در نظر ایشان و با همان اصطلاحی که خود ایشان دارند می تواند موخر باشد یا نه؟
ایشان بین موضوع و متعلق فرق گذاشته و برای هر یک تعریف و تعبیری دارند اما آیا متعلق تکلیف می تواند متاخر باشد یا نه؟ اصلا نسبت بین متعلق تکلیف و خود تکلیف در نظر ایشان چیست؟ ایشان در بیان نسبت بین موضوع و حکم فرمودند: این نسبت، نسبت علیت است و موضوع علت برای حکم است. اما در مورد متعلق چی؟ اگر هم ما می گوییم به موضوع بر می گردد به نوعی با تسامح می¬گوییم ولی به هر حال اگر متعلق تکلیف هم باشد باز همان رابطه و همان نسبت باید وجود داشته باشد.
سوال:
جواب: مامور به همان متعلق است مثلا در «یجب اکرام العلماء» طبق بیان محقق نایینی سه چیز وجود دارد: اول وجوب که حکم است، دوم موضوع که علماء هستند، سوم متعلق حکم که اکرام است. یا در «یجب الحج علی المستطیع» وجوب حکم است، مستطیع موضوع است و متعلق نیز حج است. وقتی سخن از شرایط مامور به یا شرائط متعلق در این مثالها می باشد (شرط اکرام یا شرط حج) بالاخره سوال این است که نسبت متعلق تکلیف مثل حج و وجوب اکرام با خود تکلیف چیست؟ نسبت متعلق تکلیف باخود حکم چیست؟ یعنی آیا وجوب متعلق به حج می شود؟ قطعا منظور وجود خارجی حج نیست (در بحث واجب مطلق و مشروط در تقسیمات دیگر واجب این مطلب بیان خواهد شد) آیا می¬توانیم بگوییم خود وجوب در زمان حاضر متوجه مکلف شده ولی وجود خارجی آن بعدا می آید؟ به عبارت دیگر آیا می توان گفت حکم وجوب به چیزی که بعدا می آید مثل حج و اکرام علماء تعلق بگیرد؟ مسلما این منظور نیست، ولی به هر حال حکم متعلق می خواهد که در ما نحن فیه عبارت است از طبیعت حج.
پس همان طور که موضوع نمی تواند متأخر از حکم باشد، متعلق هم نمی¬تواند متاخر از حکم باشد. لذا قیود و شرایط متعلق هم نمی تواند متاخر از حکم  باشد. بنابراین وجهی برای خروج شرایط مامور به یا متعلق تکلیف از محل نزاع نیست.

موضع ششم

محقق نایینی در آخرین بخش کلام خود فرمودند: «احسن ما قیل فی المقام من الوجوه» بهترین وجهی که در این مقام گفته شده، عبارت است از این که شرط، عنوان تعقب و وصف انتزاعی باشد.
ایشان در بین تمام راه حل هایی که برای رفع مشکل شرط متاخر بیان شده این راه حل را نسبت به بقیه بهتر دانسته و گفتند: شرط، عنوان تعقب است. یعنی مثلا تکلیف به صوم مستحاضه مشروط به غسل لیل متعلق نشده است که مشروط در زمان حاضر وجود داشته باشد ولی شرط آن بعدا بوجود بیاید. بلکه متعلق تکلیف عبارت است از «الصوم المتعقب للغسل» یا «الصوم بشرط تعقب الغسل» که این تعقب غسل در زمان حاضر نیز موجود است. زیرا می¬گوییم این صوم، صومی است که «یتعقبه الغسل». لذا اگر بعد از صوم غسل انجام شد این صوم صحیح است اما اگر بعد از صوم غسل انجام نشد این صوم متعقب للغسل نبوده است.
پس شرط و مشروط مقارن هم وجود دارند و مشکلی وجود ندارد.
سپس محقق نایینی می فرماید: اگر چه این وجه در بین همه وجوه احسن است و آن محاذیر عقلی مترتب بر تاخر شرط را ندارد ولی دو مشکل عمده در این وجه وجود دارد: یکی این که دلیلی بر آن نیست و دیگر این که عقل و عرف مساعد این وجه نیستند. بنابراین، این وجه نیز قابل پذیرش نیست.

اشکال محقق خویی به محقق نایینی

مرحوم خویی می فرمایند: اگر این وجه، بهترین وجوه است، چه معنا دارد شما بگویید:«یحتاج الی قیام الدلیل و مساعدة العقل و الاعتبار» اگر این معنا معقول است که خود محقق نایینی نیز فرمود:«لا محذور عقلی فیه» و آن را خالی از محذورات عقلی می¬دانند  و اگر ثبوتا این وجه ممکن و معقول است و قابلیت حمل دلیل بر این وجه می باشد و از طرفی تنها راهی است که می¬توانیم با آن اشتراط صوم مستحاضه به غسل را توجیه کنیم چرا آن را محتاج قیام دلیل و مساعدت عقل می¬دانید. زیرا در صورت عدم پذیرش این وجه باید گفت در شرع کار غیر معقولی انجام شده و چیزی شرط شده که نمی¬تواند شرط قرار بگیرد.
به عبارت دیگر زمانی که شارع چیزی را فرموده و عقلا محذوری برای آن متصور نیست دیگر عقل و عرف در مقابل شارع چکاره اند که بگوییم: «لایساعده العقل و الاعتبار». پس همین مقدار که چیزی خلاف عقل نباشد و ظاهر دلیل قابلیت حمل بر آن معنا را داشته باشد برای ما کافی است که در ما نحن فیه موجود است.
لذا این سخن محقق نایینی از نظر محقق خویی قابل قبول نیست .

پاسخ برخی از بزرگان

عده ای از بزرگان می فرمایند: مقصود محقق نایینی این نیست که عرف و عقل در مقابل شرع یک جهت تشریع و صلاحیت قانون گذاری داشته باشند.
اگر  ایشان می فرمایند: «یحتاج الی قیام الدلیل و مساعدة العقل والاعتبار» در واقع اشاره به این مطلب دارند که گاهی از اوقات مطلبی ممکن است فی نفسه معقول باشد، اما در خصوص موردی، عقل همراهی نکند. مثلا در مورد عقدی فرض کنید از نظر عقل و از نظر ناظر، آنچه که موثر در ملکیت در عقد بیع است رضایت مالک است و چیز دیگری تاثیر ندارد. این جا اگر گفته شود «لا یساعده العقل» آیا به این معنا است که عقل اینجا این را به عنوان قانون قبول ندارد؟ عقل اصلا در مقام تشریع نیست و قابلیت تشریع در مقابل شارع را ندارد.
یا درجایی که عرف نسبت به یک موضوعی یک حکمی دارد آیا حکم عرف در مقابل شارع به معنای تشریع حکم است؟ قطعا این گونه نیست، بلکه وظیفه عرف و عقل تعیین آن چیزی است که در نزد شارع به عنوان موضوع محسوب می شود.
به عبارت دیگر در حکم عقل و عرف دو احتمال وجود دارد:
1.    اگر بگوییم عرف در مقابل شرع، هم موضوع درست می¬کند و هم حکم، مطلب نادرستی  است. به عبارت دیگر اگر بگوییم  عرف و عقل در مقابل شارع کارشان تعیین موضوع حکم است و سپس حکم را بر موضوع حمل می کنند، این مطلب نادرست و غلطی است زیرا نه عقل و نه عرف چنین صلاحتی ندارند.
2.    اما اگر بگوییم شارع حکمی را بیان کرده است، اما عقل و عرف موضوعی را که نزد شارع معلوم است تعیین و بیان می¬کنند مطلب صحیحی است. یعنی شارع موضوع و حکم را بیان کرده ولی تعیین مصادیق و انواع آن را به عهده عقل و عرف گذاشته است.
پس اشکالی که محقق خویی متوجه مرحوم نایینی نموده اند وارد نیست. زیرا اساسا ایشان نمی گویند که عرف و عقل در مقابل شارع می¬باشند. بلکه در حقیقت حکم عقل و عرف کمکی است به شارع یا ورود به یک عرصه¬ای است که خود شارع آن را واگذار به عقل و شرع کرده. یعنی شارع حکمی را صادر کرده و موضوع آن را به طور کلی بیان نموده است. در اینجا این عقل وعرف است که موضوع را نزد شارع تعیین می¬کند و آن چه که شارع حکم بر آن کرده را تبیین می کند. مثلا اگر شارع می گوید: «یجب قصرصلوة علی المسافر» هم موضوع و هم حکم توسط شارع بیان شده، اما عرف اینجا به کمک می-آید و حدود مسافر و عنوان مسافر را تبیین می کند و آن را تطبیق می دهد.
لذا اشکال محقق خویی به محقق نایینی وارد نیست.
هذا تمام الکلام فی البحث عما ذکره محقق النایینی.