خارج اصول – جلسه سی و سوم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- کلام محقق نایینی در

در جلسه قبل بیان  کردیم که در مسئله شرط متاخر محقق نایینی کلامی دارند که چون تا حدودی متفاوت با سخنان بسیاری از بزرگان است آن را مورد بررسی قرار می¬دهیم. ایشان ضمن پذیرش اجمالی اشکال شرط متاخر، ابتداء چهار مسئله را به عنوان مقدمه بیان می¬کنند تا محل نزاع منقح شود و سپس وارد اصل بحث می شود. در واقع کلام ایشان دو بخش دارد:
بخش اول: مربوط به تحریر محل نزاع می شود و اموری که از محل نزاع خارج می باشند.
بخش دوم: مربوط به اشکال شرط متأخر است که آیا  این مشکل قابل حل می باشد یا خیر؟

به نظر ایشان تحریر محل نزاع متوقف بر بیان چهار امر است:

در جلسات گذشته بیان شد که محقق خراسانی شرایط را بر سه قسم کردند: ۱. شرایط حکم تکلیفی ۲.  شرایط حکم وضعی ۳. شرایط مامور به. ایشان شرایط مامور به را نیز داخل در محل نزاع می¬دانست اما محقق نایینی می¬فرماید شرایط مامور به و به تعبیر خودشان شرایط متعلق تکلیف از محل نزاع خارج می باشند. به نظر ایشان حال شرط مثل حال جزء است. یعنی شرط و جزء از این حیث که امتثال متوقف بر اتیان آنها است و تا زمانی که اتیان نشوند تکلیف ساقط نمی¬شود مانند هم می باشند. همان¬ طور که امتثال تکلیف متوقف بر اتیان به جزء است، شرط نیز تا اتیان نشود تکلیف ساقط نمی شود و امتثال تحقق پیدا نمی¬کند. حال که شرط و جزء مثل هم هستند؛ همانطور که امکان تاخر جزیی از جزء دیگر وجود دارد، امکان تاخر شرط هم وجود دارد. در یک مرکب، بعضی از اجزاء مرکب مقدم و بعضی دیگر موخر می باشند. مثلا اگر امر به مرکبی شده که بعضی از اجزائش مربوط به اول نهار است و بعضی مربوط به آخر نهار است، به وضوح مشاهده می کنید که اتیان به جزء اول که در اول روز است با اتیان به جزء آخر که در آخر روز است نسبت به هم تقدم و تاخر دارند. شرط نیز این¬گونه است؛ یعنی شرط نیز دقیقا همانند جزء می¬تواند متاخر واقع شود. لازم به تذکر است که بحث در شرایط مامور به است نه شرط حکم و سخن در این است که یک امر مرکب در زمان واحد قابل تحقق و امتثال نیست، بلکه هر جزئی از مرکب در جزئی از زمان واقع می¬شود. مثلا چنانچه مکلف بخواهد عنوان امتثال در صوم بر عمل او صدق کند، اگر جزء اول آن را اتیان کرد باید جزء آخر آن را نیز اتیان کند و امتثال عمل متوقف بر این است که جزء آخر که در زمان آخر تحقق پیدا می¬کند اتیان شود. پس امتثال امر به مرکب به این است که مکلف همه اجزاء مرکب را در خارج اتیان کند و چون این اجزاء در زمان های مختلف تحقق پیدا می کنند، امتثال نیز متوقف بر این است که مکلف هر جزئی از مرکب را در ظرف زمانی خودش ایجاد کند.
دقیقا همین مطلب در باب  شرائط مامور به جاری است، زیرا حقیقت شرط عبارت است از اضافه و زمانی که یک چیزی مشروط  به چیز دیگر می شود، در واقع یک اضافه ای بین شرط و مشروط محقق می شود. لکن در جایی که شرط متاخر از مشروط است این اضافه موجود است ولی مضاف الیه اش نسب به مضاف تاخر زمانی دارد و در آینده تحقق پیدا می کند. اگر صوم مستحاضه مقید و مشروط به غسل شبانه شده است این به¬ معنای آن است که غسل شب آینده شرط صحت صوم روز گذشته است و این هیچ اشکالی ندارد، همانطور که در شرط، امتثال جزء اول متوقف بر اتیان جزء آخر بود. اینجا نیز مسئله از همین قرار است.
ایشان می فرماید: اگر بگوییم غسل مستحاضه در شب آینده مدخلیت و شرطیت برای رفع حدث استحاضه در روز گذشته را دارد، این قابل قبول نیست. یعنی می گوییم استحاضه یک حدث است زنی که مبتلا به دم استحاضه است این حدث در طول روز با او بوده حال اگر بگوییم غسل شبانه می¬تواند آن حدث را بردارد این درست نیست زیرا از مصادیق تاثیر معدوم در موجود می شود. به عبارت دیگر حدثی که الان موجود است نمی تواند با غسلی که بعدا می آید برطرف می شود.
لذا اینکه ما شرطیت را چگونه معنا کنیم و چه چیزی را شرط چه چیزی بدانیم در مسئله تاثیرگذار است یعنی اگر بگوییم غسل شرط رفع حدث استحاضه در روز گذشته است این از موارد تاثیر معدوم در موجود است که عقلا ممتنع است.
پس در این صورت نمی¬توان گفت که معلول موجود است ولی علت بعدا تحقق پیدا می¬کند اما اگر غسل توسط زن مستحاضه در زمان آخر انجام گیرد صوم آن روز او امتثال محسوب می¬شود. پس همانطوری که امتثال جزء اول مرکب که در زمان واحد نمی¬تواند تحقق پیدا کند متوقف بر اتیان جزء آخر است و چنان¬ چه جزء آخر اتیان نشود، جزء اول نیز به عنوان امتثال محسوب نمی¬شود، صوم مستحاضه نیز در صورتی امتثال محسوب می¬شود و صحیح است که غسل توسط زن مستحاضه کثیره در شب انجام شود.
محقق نایینی می فرمایند: لا اشکال فی معقولیته و لذا این مورد از محل نزاع خارج است.
به عبارت دیگر ایشان می فرماید شرایط مامور به اگر متاخر باشند هیچ اشکالی در آن ها نیست و از محل نزاع خارجند.

علل فائته یا غایی، علت هایی می باشند که برخلاف سایر علل که مقارن با معلول خود هستند بعد از تحقق معلول خود موجود می شوند. زیرا علت غایی همان فائده است و فائده معمولا متأخر از شئ موجود می شود. مثلا علت غایی ساختن مدرسه این است که طلاب در این مدرسه اشتغال به تحصیل پیدا کنند و این فائده زمانی حاصل می شود که مدرسه ساخته شود. یعنی باید ابتدا مدرسه خارجا تحقق پیدا کند تا عده ای در آن مشغول تحصیل شوند.
پس وجود علت غایی بعد از تحقق شئ می باشد، اما وجود علمی آن قبل از تحقق شئ محقق می شود. زیرا همین تصور و تصدیق به فائده است که سبب تحقق اراده و تحریک عضلات به سمت انجام کار می شود. چرا بانی مدرسه، اقدام به ساخت مدرسه کرد؟ زیرا قبل از ساختن مدرسه ابتدا در ذهن خویش فایده¬ای برای این مدرسه تصویر کرد و بعد از ساختن مدرسه آن فائده محقق شد. پس وجود خارجی علمی علت غایی همیشه مقدم بر معلول است و اساسا محرک انسان و محقق اراده انسان برای انجام کار است. اما وجود خارجی علت غایی متاخر از شئ است.
سپس ایشان می فرماید: در علل تشریعی نیز مسئله از همین قرار است؛ یعنی علت غایی وجوب نماز که همان معراج مومن یا نهی از فحشاء و منکر است  بعد از نماز تحقق پیدا می کند. وجود خارجی علل تشریع احکام بعد از تحقق آن اعمال و تکالیف است در حالی که وجود علمی این فوائد خودش محرک عبد برای انجام آن تکالیف است.
لذا از این جهت هیچ فرقی بین علل غایی یا علل فائته و علل تشریع نیست. تنها فرق آن ها در تعبیر و اصطلاح است که در شرعیات از این علل تعبیر به علل تشریع می کنند و  در تکوینیات به علل فائته از آنها یاد می کنند. در هر صورت اگر آمر امر می کند به اینکه فلان کار را انجام دهید، بخاطر علمی است که آمر به فوائد و آثار آن دارد هر چند وجود خارجی این آثار بعد از امر به شئ و بعد از اتیان به شئ است.
بر این اساس محقق نایینی می فرماید: به طور کلی علل تشریعیه از محل نزاع خارجند. زیرا واضح است که وجود خارجی این علل بعد از تحقق شئ است و وجود علمی آنها قبل از تحقق شئ. لذا این موضوع نیز از محل نزاع خارج است.

محقق نایینی می فرمایند: شرط متاخری که محل بحث است شامل عناوین انتزاعی نمی¬شود. به تعبیر دیگر یک دسته از عناوین و اضافات مثل عنوان تقدم و تاخر سبق و لحوق و تعقب به طور کلی از محل نزاع خارج هستند. زیرا عنوان تقدم و تاخر اساسا شرط متاخر نیست تا آن مشکلات و محاذیری که در شرط متاخر بود پیش بیاید. زیرا مهم ترین مشکل در شرط متاخر این بود که شئ معدوم در شئ موجود تاثیر بگذارد و هو عقلا ممتنع و محال.

همانطور که بیان شد در عناوین انتزاعی مشکل تاثیر شئ معدوم در موجود وجود ندارد. مثلا عنوان تقدم یک عنوان انتزاعی است که ما آن را  از ذات متقدم انتزاع می کنیم. یعنی اگر یک شئ در ظرف خودش تحقق پیدا کند، مثل تحقق شئ در صبح و شئ دیگر نیز در ظرف زمانی بعد از ظهر تحقق پیدا کند، از ذات شئ اول عنوان تقدم و از ذات شئ دوم عنوان تاخر را انتزاع می کنیم. مشروط به اینکه شئ دوم در ظرف زمانی خودش محقق شود. اگر شئ دوم در ظرف زمانی خودش محقق نشود، عنوان تاخر انتزاع نخواهد شد. در عقد فضولی، وقتی گفته می¬شود عقد فضولی متقدم بر اجازه است و اجازه متاخر از عقد است به این دلیل است که عقد و اجازه در ظرف زمانی خود محقق شده اند. اما اگر اجازه در ظرف زمانی خویش محقق نگردید، دیگر نمیتوانیم عنوان تقدم را از ذات عقد فضولی انتزاع کنیم.
سپس ایشان اشاره به اجزاء زمان می کند که سابقا نیز از امام خمینی(ره) نقل کردیم. ایشان می فرمایند: عنوان تقدم از خود زمان انتزاع می شود. یعنی وقتی می¬گوییم صبح مقدم بر ظهر است به این دلیل است که از ذات زمان صبح عنوان تقدم انتزاع می شود و از ذات زمان ظهر عنوان تاخر، منتهی چون در ما نحن فیه تحقق قطعی است و حتما تحقق ظهر پس از تحقق صبح است عنوان انتزاعی تقدم را می توان برای صبح استفاده کرد. به خلاف اجازه در عقد فضولی که امکان دارد از طرف مالک صادر گردد یا نگردد.
لذا محقق نایینی می فرماید: عناوین انتزاعی نیز از محل نزاع خارج اند.

امر چهارم: خروج علل عقلیه از محل نزاع

محقق نایینی می فرمایند: علل عقلیه نیز از محل نزاع خارجند.
علل عقلی به جمیع اقسامش اعم از شرط، مقتضی، عدم المانع، علل بسیطه و مرکبه، علل تامه و ناقصه از محل نزاع خارجند. یعنی هرچه که تاثیر در معلول و تحقق معلول دارد، نمی تواند متاخر باشد زیرا تاخر علت از معلول ممتنع است . علل عقلیه چه از قبیل شرط و مقتضی و چه از قبیل عدم مانع باشد باید مقارن با معلول باشند و نمی¬توان گفت یک شرط یا عدم المانع بعد از تحقق معلول موجود شود.

خلاصه بحث

مطابق نظر محقق نایینی، چهار قسم از دایره نزاع در شرط متاخر خار ج شدند.
1.    شرائط مامور به یا به تعبیر ایشان قیود متعلق تکلیف.
2.    علل فائته یا غائیه.
3.    عناوین انتزاعی.
4.    علل عقلی.
سپس ایشان در مورد محل نزاع می فرمایند: اذا عرفت هذه الامور ظهر لک که نزاع در شرط متاخر انما هو فی الشرعیات آن هم فقط در خصوص شروط وضع و تکلیف؛ یعنی بحث و نزاع در شرط متاخر فقط در موضوعات احکام تکلیفیه و وضعیه است و اصلا بحث می کنیم که آیا امکان دارد شرطی متاخر از مشروطش باشد یا خیر و این ناظر به موضوعات احکام شرعی و وضعی است.