خارج اصول – جلسه سی و دوم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- حق در پاسخ به اشکال

همانطور که بیان شد حق در حل مشکل شرط متاخر این است که امور شرعیه و آن چه که متعلق به آن است همه از اعتباریات می باشند؛ چه خود حکم، چه شرائط حکم، چه شرائط مامور به همه اعتباری هستند و امر شان وضعاً و رفعا به ید شارع است. لذا شارع می¬تواند اعتبار کند به این نحو که مثلا فعلی که  مسبوق به فلان شئ است یا عملی که ملحوق به فلان شئ است، تعظیم و احترام و عبادت محسوب می¬شود، مثل غسل لیل برای صوم مستحاضه. ولی اگر بدون آن شئ متاخر اتیان شود، دیگر تعظیم و احترام و خضوع و خشوع محسوب نمی¬شود و هیچ مانعی ندارد که معتبر این¬گونه اعتبار کند و لذا مخالفتی هم با قاعده عقلیه امتناع تاثیر معدوم فی الموجود ندارد. زیرا اصلا مسئله شرعیات از قبیل تاثیر و تاثر که در عالم واقعیات است نمی باشد و جنس و سنخ شرعیات مانند عقلیات و واقعیات نیست که حتما باید موثر و مسببی برای آن ها وجود داشته باشد.

قول به اعتباریت امور شرعیه و ما یتعلق بها، بنابر قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه قابل توجیه است. اما بنابر قول مشهور عدلیه که احکام را تابع مصاح و مفاسد واقعی می¬دانند، نمی¬توان گفت احکام شرعیه مثل سایر اعتباریات عرفیه که وضع و رفعشان به دست معتبر است هیچ ریشه¬ای در واقع ندارند و فقط اعتبار محض می باشند. لذا اگر بخواهیم به قول مشهور عدلیه ملتزم شویم این راه حل مشکل شرط متاخر را برطرف نمی¬کند.
توضیح ذالک: مشهور عدلیه بر این باورند که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند. یعنی اگر چیزی حرام یا حلال می¬شود، لزوما بر اساس یک سری مصالحی است که در واقع نسبت به فعل مکلف و آن شئ وجود دارد. مثلا اگر در عبادات نماز واجب شده یا یک شئ حلال شده بخاطر این است که یک مصلحت واقعی در آن نماز یا شئ وجود دارد و تا این مصلحت نباشد شارع آن فعل را واجب نمی¬کند. پس اینگونه نیست که شارع بتواند چیزهایی را که مصحلت دارند حرام و چیزهایی که مفسده دارد را واجب کند بلکه اگر خمر حرام شده به خاطر مفسده واقعیه¬ای است که در آن وجود دارد.
بنابراین نمیتوان گفت احکام شرعی اعم از شرایط حکم (تکلیفی و وضعی) و شرایط ماموربه، صرفا اعتباریاتی هستند که اختیار آن¬ها وضعا و رفعا به دست معتبر است و مانند سایر امور اعتباری مثل چراغ قرمز و سبز هستند که سر چهار راه ها قرار داده¬اند.تا بتوان گفت همانطور که عقلاء ابتدا اعتبار کردند، چراغ سبز نشانه جواز عبور و چراغ قرمز نشانه منع از عبور و مرور است و در صورت اعتبار عقلاء، عکس آن نیز صحیح است یعنی اگر عقلا بگویند که از این  لحظه به بعد چراغ قرمز مجوز عبور و چراغ سبز دال بر لزوم توقف است مشکلی وجود نخواهد داشت زیرا از آنجا که وضع و رفع امر اعتباری به دست معتبر است تغییر آن به این شکل هیچ اشکالی ندارد.بلکه مسئله احکام شرعی از این قبیل نیست، امور شرعیه ریشه در واقع دارند و وجوب و حرام، مسئولیت¬ها و ضمانها این¬ها همه تابع یک سری مصالح و مفاسد واقعیه می¬باشند. لذا اگر گفتیم احکام و امور شرعی تبعیت از چیزهای واقعی می¬کنند، می¬توان گفت امور شرعی ممکن است مبتنی بر یک سری واقعیاتی باشد که ما از آن اطلاع نداریم.
با این توضیح در ما نحن فیه که مقدمات احکام نیز از امور شرعیه هستند می¬گوییم: اگر چیزی شرط شرعی باشد، از امور شرعی شمرده می¬شود و تقیید یک شئ در شریعت به شئ دیگر ناشی و مبتنی بر یک مصلحت و غرض است. یعنی اگر شارع صوم نهاری را مقید به چیزی نکرد، معنایش این است که غرض شارع با تحقق صوم نهاری حاصل می شود و همین مقدار که مکلف از صبح تا غروب از اموری که موظف است از آن قربت الی الله دوری کند، موجب قرب انسان به حق تعالی می شود و غرضی که شارع از جعل صوم داشته محقق می شود و مصلحتی که در این صوم بوده موجب شده که شارع این صوم را بر ما واجب کند.
اما گاهی ممکن است شارع بر اساس یک واقعیت و مصلحتی صوم نهاری را مقید به یک شئی کند، هر جا که پای تقیید یک حکم به قیدی به میان می آید، هر جا که شرطی برای یک حکم ذکر می شود، حاکی از این است که خود این تقیید، خود این اشتراط، یک مصلحتی داشته و شارع غرضی برای این اشتراط در نظر گرفته که «لایتحقق الا بالاتیان بالشرط».
پس همانطور که اصل احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اشتراط و تقیید احکام به بعضی از امور هم ناشی از مصلحت ها و مفسده هایی است که شارع متوجه آن بوده، لذا هیچ تقیید و اشتراطی در احکام شرعی بدون مصلحت و بدون رعایت واقعیت ها صورت نگرفته است. والا چرا شارع یک حکم را مشروط به شرطی می کند؟
حال اگر طبق نظر مشهور عدلیه پذیرفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است و نیز قبول کردیم تقیید احکام به قیود و شروط ناشی از یک سری مصالح و مفاسدی است که ریشه در واقیعت دارد، قبول وجود قید و شرط متاخر، بدون این که خود بخواهیم، به این معناست که ملتزم می شویم به این که معدوم در موجود تاثیر دارد.
پس مستشکل می گوید: علی ای حال با توجه به این نکته که بیان شد، وقتی چیزی مقید می¬شود به یک قیدی، وقتی حکمی مشروط می شود به یک شرطی که در آینده محقق می شود و الان موجود نیست، یعنی این که عدم قید در این زمان به معنای عدم وجود ملاک و مصلحت است و وقتی این قید نباشد یعنی ملاک و مصلحت نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر اگر در زمان حال حکم باشد بدون اینکه ملاک و مصلحتی برای آن باشد و بدون آن که ملاک حکم محقق شود، این در واقع به معنای تاثیر معدوم در موجود است و لذا اشکال شرط متاخر همچنان باقی است. بنابراین اصل اشکال نسبت به نظر مختار و راه حل هشتم که ما به عنوان حق در مسئله اختیار کردیم همچنان باقی است.

اولا: اصل «تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد واقعیا» محل بحث است.سابقا به تفصیل بحث کردیم که احکام مطلقا تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیستند. در بعضی از موارد این تبعیت وجود دارد ولی در بعضی از موارد این تبعیت وجود ندارد. یعنی اینگونه نیست که ابتدا باید مصلحت و مفسده وجود داشته باشد تا بتوان حکم کرد. زیرا وقتی گفته می¬شود احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است به این معنا است که یک مصلحت و مفسده پیشین باید وجود داشته باشد تا حکم به دنبالش بیاید و همانطور که قبلا بیان شد این را به اطلاقها قبول نداریم.
این سخن در مورد موضوعات خارجی در غیر عبادات حرف قابل قبولی است. یعنی اگر خمر حرام شده است به خاطر مفاسدی است که در آن وجود دارد. در مورد خنزیر، در مورد زنا و هر موضوع خارجی دیگر این حرف قابل قبول است، زیرا در این موضوعات یک مفسده واقعیه پیشینی وجود دارد و آن موضوعات بر اساس آن مفاسد واقعیه پیشینی حرام شده¬اند. یا اگر اموری حلال یا واجب شده¬اند (غیراز عبادات واجبی که احتیاج به قصد قربت دارند) بخاطر این است که در آن ها یک مصلحت پیشین وجود دارد. پس در متعلقات احکام مصلحت هایی بوده که بواسطه آن ها حکم ثابت شده.
اما در عبادات مسئله اینطور نیست. یعنی اینگونه نیست که نماز به عنوان یک حقیقت یک مصلحت پیشین داشته باشد و به خاطر آن مصلحت پیشین واجب شده باشد. نماز اگر واجب شده به این دلیل است که مکلف به یک غایتی برسد و به مصلحت پسین آن برسد. یعنی مصلحتی که مکلف بعد از عمل به آن می¬رسد. به عبارت دیگر نماز فی نفسه خودش چیزی نیست که بگوییم یک مصلحت پیشین دارد، یعنی اینطور نبوده که موضوعی به نام نماز وجود داشته سپس خدا به خاطر مصلحتی که در ذات نماز بوده به آن امر کرده است. نماز از موضوعاتی بوده که شارع خود اعتبار کرده نه این که یک امر واقعی باشند. اما مصلحت پیشین به آن معنا که مد نظر شما می باشد را ندارد بلکه نماز دارای غایتی است که اگر انسان آن را اتیان کند به آن غرض و غایت می رسد.
پس اصل تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات مشکل دارد.
ثانیا: سلمنا از این اشکال و از این مبنا عدول کنیم. وقتی گفته می شود امور شرعی اعتباری هستند و وضع و رفعشان به ید شارع است، هیچ اشکالی ندارد امر متاخری را شرط برای چیزی قرار دهیم که متقدم است.
آنچه که مستشکل به آن تکیه کرده این است که وقتی حکمی مقید به قیدی یا حکمی مشروط به شرطی می شود نشان از ریشه داشتن در یک واقعیتی است. به این معنا که بدون این شرط و بدون این قید غرض مولا حاصل نمی شود. درحالیکه تحقق غرض مولا غیر از اصل امکان شرطیت شرط متاخر است. یعنی ما نیز قبول داریم که غرض شارع بعد از تحقق شرط محقق می¬شود. مثلا غرض شارع از ایجاب صوم بر زن مستحاضه زمانی محقق می شود که غسل شب توسط او انجام شود و اگر غسل لیل حاصل نشود قطعا این صوم نهاری هیچ مصحلتی ندارد، لذا غرض قطعا بعد از تحقق شرط حاصل می شود. اما بحث در تحقق غرض یا عدم تحقق غرض مولا نیست بلکه بحث در این است که آیا امکان دارد شارع حکمی مقید به شرطی که در آینده به وجود می آید اعتبار کند. همانطور که بیان شد مطابق نظر مختار در مسئله شارع می تواند تعظیم و احترام عملی را مشروط کند به فلان کار و بگوید اگر این کار بدون این شرط و قید انجام شود تعظیم و احترام محسوب نمی شود.
پس مستشکل می¬خواست بگوید اصل تقیید و اصل اشتراط، ریشه واقعی دارد و غرض شارع بدون این قید حاصل نمی¬شود اما ما در پاسخ می¬گوییم: درست است که این تقیید و اشتراط بدون دلیل نبوده و اگر صوم زن مستحاضه مقید به غسل لیل شده برای این است که این صوم با این غسل محصل غرض مولا می باشد و دارای مصلحت است و چنانچه بدون غسل لیلیه انجام شود غرض مولا حاصل نمی شود اما بحث ما در غرض مولا نیست که چه زمانی حاصل می¬شود؟ بلکه بحث در این است که آیا شارع می¬تواند یک وجوب و حرمتی را اعتبار کند که مقید به یک شرط باشد؟ ما می گوییم منعی ندارد که مولی چیزی را احترام و خضوع و تکریم قرار دهد مشروط به این که مکلف بعد از عمل شرط و قیدی که مولا اعتبار کرده را انجام دهد. لذا اگر مکلف اتیان به شرط کرد غرض مولا حاصل می شود و اگر اتیان به شرط نکرد غرض مولا حاصل نمی شود.
با توجه به مطالبی که بیان شد فرق صورت مسئله با تاثیر معدوم فی الموجود کاملا روشن گردید.
پس راه حل شرط متاخر و تصویر شرط متاخر این است که بگوییم احکام شرعی از امور اعتباری هستند و اختیار آن به دست شارع است، لذا شارع می تواند همانطوری که عمل و کاری را منوط به یک شرط مقارن می¬¬کند، می¬تواند عمل و فعل را مشروط به شرط متاخر نماید، به این بیان که  عمل مکلف در صورتی تعظیم و احترام محسوب می شود که ملحوق به فلان عمل باشد و اگر بدنبالش آن فعل نیاید دیگر تعظیم و خضوع محسوب نمی شود.

بحث جلسه آینده

محقق نایینی بعد از آن که محل نزاع را تبیین می¬کنند و برخی موارد را از محل نزاع خارج می نماید، می¬گوید اساسا شرط متاخر محال است. بر خلاف همه آن چه تا به حال بیان شد. هر چند ایشان در مسئله تفصیل می دهند.
تلاش قائلین به این هشت راه حلی که تا کنون بیان کردیم این بود که شرط متاخر را معقول جلوه دهند و بگویند اگر مولا چیزی را مشروط کند به یک امر متاخر عقلا محالی لازم نمی آید. اما محقق نایینی می¬خواهند بگویند شرط متاخر فی الجمله معقول نیست یعنی در همان قسمی که محقق خراسانی  می¬گویند جایز است، ایشان قال به استحاله شده که البته بیان ایشان را باید بیان کنیم و بعد ببینیم ایشان در چه محدوده ای قائل  به استحاله هستند و در چه محدوده ای قائل به استحاله نیستند.