خارج اصول – جلسه سی -مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (بررسی راه حل هفتم- را

راه حل هفتم برای مشکل شرط متاخر توسط امام خمینی(ره) در جلسات قبل بیان شد. ایشان با استناد به بعضی مقدمات عقلیه درصدد حل مشکل بر آمدند. محصل راه حل ایشان عبارت از این بود که در موارد شرط متاخر، مسئله، مسئله تاثیر موجود فی المعدوم نیست؛ زیرا آن چه که تقدم دارد، تقدمش یک تقدم ذاتی است نه وصفی، بله اگر تقدم آن شئ وصفی بود قهرا طبق قاعده فرعیت باید آن شی موجود می¬بود تا متصف به تقدم و تاخر بشود، ولی وقتی تقدم، تقدم ذاتی باشد دیگر این مشکل پیش نمی آید. بر همین اساس ایشان شرطیت اجازه در عقد فضولی و شرطیت غسل شبانه را برای صحت صوم  مستحاضه تفسیر نمودند.

به نظر می رسد راه حل امام خمینی(ره) نمی تواند پاسخ مناسبی برای حل مشکل شرط متاخر باشد.
تمام سعی و تلاش امام خمینی(ره) بر این است که آن چه که به عنوان شرط متاخر در شرعیات واقع شده است ثبوتا معقول جلوه داده شود. یعنی ایشان قصد دارند بگویند وجود شرط متاخر در شرعیات امر محالی نیست و میتوانیم شرط متاخر را در شرعیات تصویر کنیم به نحوی که هیچ محالی لازم نیاید. اما مشکلی که در ما نحن فیه وجود دارد این است که اساسا مسئله شرعیات را نمی¬توان بر وزان تکوینیات مورد بررسی قرار داد. طبق برخی از تقریرات از کلام امام خمینی(ره) در انتهای بحث ایشان یک جمله ای دارند که کانه می فرمایند: آنچه که گفته شد بنابراین است که ما حکم را در شرعیات مثل عقلیات و از باب تاثیر و تاثر بدانیم، اگر حکم را در باب شرعیات مثل عقلیات ببینیم با بیانی که گفته شد مسئله حل می شود، اما اگر بگوییم شرعیات اساسا از جنس عقلیات نیستند دیگر در آن صورت به طریق اولی اشکال وارد نیست.
پس با توجه به مطلبی که امام خمینی(ره) بیان کردند کانه می توان از دو زاویه به این مشکل پاسخ داد:
اول: شرعیات را مانند عقلیات بدانیم و بگوییم همان مسئله علت و معلول، سبب و مسبب و هرآنچه که در دایره عقلیات از تاثیر و تاثر وجود دارد، در احکام شرعی نیز جاری است. لذا اگر تاثیر و تاثر را در دایره شرعیات مانند تاثیر و تاثر در حقایق این عالم بدانیم، قهرا باید مشکل تاثیر شرط متاخر در مشروط متقدم را حل کنیم که امام خمینی(ره) این مشکل را از راه تقدم ذاتی حل نمودند.
دوم: مسئله حکم در شرعیات به طور کلی از عقلیات جدا می باشد و اساسا این مسئله یک مسئله اعتباری است و قانونی که در عقلیات جاری است مخصوص اموری است که در عالم واقع جریان دارد و تاثیر و تاثراتی است که در امور حقیقی اتفاق می افتد نه امور اعتباری، قهرا در این صورت مشکل شرط متاخر راحت تر حل می¬شود.
پس اگر گفتیم تکلیف و حکم یک امر اعتباری است و احکام تکلیفی و وضعی را از جنس امور اعتباری دانستیم که حق هم همین است، مسئله کاملا روشن است. زیرا در امور اعتباری که همه چیز به دست معتبر است چه اشکالی دارد معتبر چیزی را به عنوان شرط متاخر در حکم خود اعتبار کند. بر خلاف امور واقعی که اگر چیزی موجود شد و سپس از بین رفت چیز دیگری نمی¬تواند در آن تاثیر بگذارد. اما در امور اعتباری اعم از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه تحقق چنین شرطی چه اشکالی دارد؟
پس اولین اشکالی که به امام وارد می کنیم همین است که اساسا مسئله شرعیات را نباید با عقلیات مخلوط کرد.
البته همانطور که بیان شد خود امام خمینی(ره) به این نکته توجه داشتند، اما کانه ایشان می¬خواهند از دو طریق «علی فرض کون الشرعیات نظیر العقلیات و علی فرض کون الشرعیات من الاعتباریات» مسئله را حل کنند. اما ما می¬گوییم اساسا باب این احتمال را نمی¬شود باز کرد که شرعیات نظر عقلیات باشد. اما مع ذلک امام خمینی(ره) با احاطه ای که دارند تلاش کردند اثبات کنند که حتی اگر شرعیات را مثل عقلیات بدانیم و بخواهیم با همان میزانی که عقلیات را می¬سنجیم شرعیات را بسنجیم باز هم مشکلی نیست و شرط متاخر معقول است.
حال صرف نظر از تفاوتی که بین احکام شرعی و امور عقلی است، آیا توجیه امام(ره) را می توان قبول کرد؟
واقع مطلب این است که حتی بر این فرض به نظر می رسد راه حل ایشان نمی تواند مشکل شرط متاخر را حل نماید.
امام خمینی(ره) بر این مسئله تاکید می کند که شرط ولو این که در وجود خارجی متاخر از مشروط است، اما یک تقدم ذاتی بر آن دارد، یعنی غسل لیل هر چند خارجا متاخر از صوم نهار است اما صحت این صوم مشروط به غسل است. به عبارت دیگر این غسل نه بالوجود خارجی یا وجود علمی یا وجود تصوری هیچ کدام شرطیتی برای مشروط ندارند، بلکه آن چیزی که موضوع تکلیف است «الصوم المشروط بالغسل فی اللیل» است. امام خمینی(ره) می فرماید: در صوم مستحاضه، صحت صوم متوقف بر تقدم صوم به حسب ذات است ولو عرضا تبعا للزمان علی الاغسال اللیلیة. پس صوم یک تقدم ذاتی دارد به تبع زمان بر آن اغسال و این تقدم ذاتی صوم بر آن غسل الان موجود است.
ولی به نظر می رسد راه حل ایشان نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه به نوعی اشکال را نیز تثبیت می¬کند.
اگر بیان ایشان را تحلیل کنیم، کانه امام خمینی(ره) فرموده: متقدَم در تقدمش متوقف بر متاخر است و متاخر در تاخرش متوقف بر متقدم است. ایشان قصد دارند بگویند: در ما نحن فیه مشکل تاثیر معدوم در موجود نیست و مخالفتی با این قاعده عقلی پیش نمی آید، زیرا آنچه که مقدم است یک تقدم ذاتی بر متاخر دارد.
اما سوال این است که تقدم ذاتی متقدم بر متاخر چگونه مشکل شرط متاخر را حل می کند؟
آیا منظور از تقدم ذاتی این است که خود این تقدم ذاتی موثر است؟ در حالی که خود تقدم ذاتی در واقع ملازم با این است که آن شئ، متاخر است و این یعنی آن متاخر تاثیر گذار در متقدمی است که معدوم است.
پس در هر حال آنچه که امام خمینی(ره) بیان کردند به این بر می¬گردد که معدوم تاثیر گذار است. یعنی شئ متاخر در تحقق ذات موجود تاثیر گذار است. بنابر این به نظر می رسد راه حل امام مشکل را حل نمی کند. البته همانطور که بیان شد ایشان می فرمایند: اگر مسئله را از قبیل عقلیات ندانیم «فالمقام بعید عن الاشکال بمراحل» یعنی کانه ایشان تلاش کرده که اثبات کند اگر مشکل شرط متاخر در شرعیات را از قبیل اعتباریات ندانیم همچنان برای رفع مشکل راه حل وجود دارد. ضمن اینکه خود ایشان می فرمایند: اگر شرط متاخر در شرعیات را از قبیل اعتباریات بدانیم دیگر مشکلی وجود ندارد ما به قسمت اول از حرف ایشان اشکال نمودیم.
پس مقدماتی که امام خمینی(ره) بنیان گذاشتد تا بر اساس آن این مشکل را برطرف کنند دارای اشکال هستند و نمی توانند مسئله را حل کنند.

راه حل هشتم راه حلی است که محقق اصفهانی در مسئله بیان کردند و ریشه راه حل های بعضی از اعلام مانند محقق خویی می باشد، به همین جهت از تعرض به آنها به جهت اطاله کلام خودداری می¬کنم.محقق اصفهانی می¬فرمایند: به طور کلی امور بر سه قسم هستند: عینیات، انتزاعیات و جعلیات که اثر گذاری امر متاخر در عینیات و انتزاعیات محال ولی تاثیر گذاری آن در جعلیات معقول است.
محقق اصفهانی در نهایه الدرایه بعد از بیان مسائلی پیرامون این مسئله می فرمایند: «و غایه ما یمکن ان یوجه به موارد النقض هو ان دخل المتاخر او المتقدم فی امر عینی او انتزاعی محال لکن دخله فی امر جعلی لا موجب لاستحالته»
اگر بخواهد امر متاخر در امر عینی که متقدم است تاثیر بگذارد سر از محال در می¬آورد. امر متاخر در امور واقعی و وجودات خارجی نمیتواند علت یا جزء العلة باشد. یعنی امکان ندارد معلول در زمان حاضر محقق شود ولی علتش بعدا محقق شود، این یک امر واضح و بدیهی است. زیرا در این صورت از مصادق تاثیر گذاری معدوم در موجود می¬شود. در امور انتزاعی یعنی اموری که از امور عینی انتزاع می شود نیز  تاثیر امر متاخر در متقدم محال است. اما در امور اعتباری که همه چیز به دست معتبر است تاثیر گذاری شرط متاخر، اشکالی ندارد. یعنی ایرادی ندارد که معتبر چیزی را اعتبار کند و شرط و جزء آن علت را بعد از تحقق مشروط قرار دهد. لذا چه اشکالی دارد شارع بگوید صوم مستحاضه کثیره که یک امر اعتباری است صحیح است و صحتش منوط به این است که مستحاضه شب غسل کند. زیرا امر اعتباری با امور عینی و انتزاعی فرق می کند و همه چیز آن فقط به اختیار معتبر است.
سپس محقق اصفهانی می فرماید: مسئله تعظیمات و تذللات از امور اعتباری است. لذا یک عمل می تواند به عنوان تعظیم و خضوع و تذلل در برابر خدا مشروط به عملی شود که بعدا تحقق پیدا می¬کند؛ مثلا صوم یک عبادت است، یک خشوع است. هر چیزی که مصداق عبادت باشد در واقع یک خضوع است در برابر خدا. آیا شارع نمی¬تواند اعتبار کند که کاری به شرط این که بعدش عملی انجام شود، مصداق خضوع است؟
مثلا کسی از باب خضوع در برابر بزرگی کاری انجام می¬دهد و خدمتی به او می کند اما آن بزرگ می¬گوید به شرط این که این کار را هم انجام دهی من این عمل تو را می پذیرم. حال اگر آن شخص، شرطی که آن بزرگ گذاشته را عمل نکند چه اشکالی دارد که این بزرگ بگوید عمل اول تو نیز از نظر من مورد قبول نیست. این یک امر کاملا قابل پذیرش و متعارف است که یک عبادت در برابر خداوند تبارک و تعالی ملحوق به یک چیزی باشد که خود خداوند قرار داده و اگر عمل ابتدایی مکلف خالی از آن شئ ملحوق باشد اصلا عنوان تذلل و تعظیم و خشوع به آن تعلق نمی¬گیرد .

اضطراب کینه ورزان

امام  عسگری(ع) می فرمایند: «أَقَلُّ النَّاسِ رَاحَةً الْحَقُودُ»
«کسانی که اهل حقد و کینه هستند کم آسایش ترین مردمند».
حقد و کینه عوارض زیادی برای انسان دارد. کینه یک حالت درونی قلبی است که حس انتقام را در انسان نگه میدارد و مانع عفو و گذشت انسان از خطایای دیگران می شود. کینه ورزی مانع رشد، تکامل روحی و معنوی انسان است و آثار و عوارض بدی در روابط اجتماعی انسان ها می¬گذارد. گاهی مشکلاتی به وجود می آورد که قابل ذکر نیست.
به غیر از اثرات اخروی، کینه یک اثر وضعی شخصی دارد که به سبب آن، آرامش و آسایش را از انسان سلب می¬کند. هر چه انسان دلش با کینه بیشتر مأنوس باشد آرامشش کمتر است، حتی نسبت به آنهایی که به انسان بدی می¬کنند. اساسا کینه وقتی در قلب انسان شکل می¬گیرد که انسان به گمان خودش یک عمل ناروا و ناشایست یا گفتار ناپسندی از دیگری نسبت به خودش می بینید یا می¬شنود و پیش خود می¬گوید چون فلان شخص با من این کار را  کرد من نیز دنبال این هستم که در مقابل به او ضربه ای بزنم. شخصی که دائما به این موضوع فکر می¬کند، آسایش ندارد. آسایش زمانی است که انسان این موضوعات را از ذهنش پاک کند  و اصلا فکر نکند که شخصی در حق او بدی کرده، ضربه زده یا به او سخن ناشایستی گفته.
البته انسان باید در برابر توطئه ها و ضربه هایی که میخواهند به او بزنند مراقب باشد، ولی در حدی که از خود و اطرافیانش دفع شرّ کند. اما شخصی که بخواهد دائما این کینه و آتش را در دلش زنده نگه دارد، به فرموده امام عسگری(ع) آسایش ندارد و کم آسایش ترین مردم کسانی هستند که اهل کینه هستند.
در مقابل راحت ترین مردم کسانی هستند که دلهایشان را از کینه خالی کنند و قطعا دلی که از کینه خالی باشد، ظرف توجه به خداست و خدا در دل عاری از کینه زودتر جای می¬گیرد و شخصی که اهل کینه ورزی نیست محبوب می گردد و محبت خدا در دل چینین شخصی قطعا شکوفاتر است