خارج اصول – جلسه بیست و دوم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم( راه حل محقق خراسانی )

همانطور که در جلسات گذشته بیان شد در مورد معقولیت شرط مقدم و شرط متاخر یک اشکال اساسی مطرح است. به این بیان که چگونه ممکن است چیزی که وجود مشروط بر آن متوقف است و باید مقارن با مشروط محقق باشد، یا قبلا موجود شده و بعد معدوم گردیده یا بعدا بوجود خواهد آمد. این تصویر با قانون علیت سازگار نیست که به تفصیل این اشکال در جلسه قبل بیان شد.
پاسخ هایی به این اشکال از طرف بعضی اعلام بیان شده است.
اولین پاسخ را از محقق خراسانی نقل کردیم و گفتیم ایشان به طور کلی شرط را بر سه قسم می¬داند: ۱:شرط حکم تکلیفی، ۲: شرط حکم وضعی،۳: شرط مامور به.
در مورد شرط حکم، اعم از تکلیفی و وضعی بیان شد که راه حل ایشان این است که آن¬چه در واقع به عنوان شرط حقیقی در این مقام وجود دارد وجود علمی شرط است نه وجود خارجی شرط و وجود علمی مقارن با حکم محقق و موجود است.
اگر مراد، وجود خارجی شرط بود، جای این اشکال وجود داشت که در شرط متقدم، آن شرط وجود پیدا کرده و سپس منتفی شده و در شرط متاخر هنوز شرطی نیامده تا بخواهد مشروطی داشته باشد. لذا رکن مقارنت بین شرط و مشروط محقق نشده. اما اگر ملاک را وجود علمی شرط دانستیم قطعا این مقارنت بین شرط و مشروط وجود دارد و زمانی که مشروط محقق می شود  مقارن با آن، شرط نیز به وجود علمی تحقق پیدا می¬کند.

منظور از شرط مامور به یعنی شرطی که به مامور به و متعلق حکم بر می¬گردد نه خود حکم؛ در دو قسم گذشته تارتا شرط، شرط حکم تکلیفی بود و اخری شرط حکم وضعی مثل شرط وجوب یا شرط ملکیت به عنوان یک حکم وضعی.
اما شرط مامور به مثل اغسال لیلیه¬ که در نزد بعضی به عنوان شرط صحت صوم مستحاضه در روز سابق معتبر است. زن مستحاضه کثیره برای هر دو نماز باید یک غسل انجام دهد، لذا زن مستحاضه کثیره ای که می خواهد نماز مغرب و عشا را بخواند باید غسل کند و بر این غسل او دو اثر مترتب می شود: اول مجوز ورود در نماز مغرب و عشا است و دوم صحت روزه¬ای که در روز سابق گرفته است یعنی همان روزی که سپری شده است. پس این شرط یعنی غسل شبانه شرط مامور به است نه شرط وجوب. (هرچند می توانیم این غسل را شرط حکم وضعی نیز بدانیم، زیرا می¬گوییم غسل، شرط صحت صوم است و صحت یک حکم وضعی است)
به هر حال در مواردی که مامور به مشروط به شرط می باشد، چگونه می¬توان مشکل عدم مقارنت شرط و مشروط را حل کرد. زیرا آن مشکل در ما نحن فیه نیز جاری است بلکه در هر چیزی که نسبت بین آن ها شرط و مشروط باشد باید بین آن-ها مقارنت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر مامور به در ما نحن فیه در حال حاضر موجود است در حالیکه شرطش یا بعدا محقق می¬شود یا قبلا محقق شده و اکنون وجود ندارد. این مشکل را در مواردی که شرط، شرط مامور به است چگونه باید حل نمود؟
محقق خراسانی می فرمایند: در ما نحن فیه منظور از شرط، شرط مصطلح نیست، بلکه مقصود از شرط یعنی اضافه خاصی که بین حکم و مامور به پیدا می شود و این اضافه خاص مطلقا مقارن با ماموربه می باشد.
تمام تلاش محقق خراسانی این است که بین شرط و مشروط یک تقارنی تصویر کند. در مورد شرط حکم چه تکلیفی و چه وضعی فرمودند: این تقارن بوسیله وجود علمی شرط حاصل می شود ولی در مورد شرط مامور به قائل به یک اضافه و نسبت و ارتباطی می باشند که بین حکم و مامور به، به وجود می¬آید که این نسبت و ارتباط هنگام وجود مامور به نیز تحقق دارد.

برای روشن شدن مطلب ابتدا سه مطلب بیان می کنیم و بعد بحث را ادامه می¬دهیم:
مطلب اول: مشهور و محقق خراسانی بر این باورند که امر زمانی به چیزی تعلق می گیرد که آن شئ عنوان حسن داشته باشد، یا نهی به چیزی تعلق پیدا می کند که آن شئ عنوان قبح داشته باشد. ( به نظر اطلاق این سخن محل اشکال است) لذا تا چیزی دارای حسن نباشد متعلق امر و تا چیزی دارای قبح نباشد متعلق نهی قرار نمی گیرد.
مطلب دوم: حسن و قبح  به اختلاف وجوه واعتبار است مختلف می¬شوند. یعنی یک چیز ممکن است از یک جهت دارای حسن باشد ولی همین شی از جهت دیگر متصف به عنوان قبح شود و این یک امر کاملا طبیعی است. (ظاهر عبارت ایشان این است که این در مورد حسن و قبح ذاتی نیست زیرا حسن و قبح ذاتی به اعتبار و وجوه مختلف اختلاف پیدا نمی کند مثل قبح ظلم و حسن عدل)
مطلب سوم: تغییر وجوه حسن و قبح ناشی از اضافات و نسبتی است که به اشیاء دیگر پیدا می کنند. زیرا زمانی که این اضافات و نسبت¬ها پدید می آید ممکن است یک شئ دارای وجه حسن شود یا به اعتبار اضافه خاصه¬ای که پیدا می کند دارای عنوان قبح شود.
با ملاحظه مطالبی که بیان شد؛ معلوم می شود نفس اضافه ذات مامور به آن فعلی که متعلق امر واقع می شود با شرط که با مامور به در ارتباط است باعث تعلق امر گردیده است. یعنی خود مامور به به تنهایی حسنی ندارد تا متعلق امر باشد اما وقتی این مامور به یک نسبت و اضافه¬ای با چیزی دیگر پیدا می¬کند کانه یک حسنی در آن پدید می آید و به همین جهت متعلق امر واقع می شود.
حال مطلب را در مثالی که بیان کردیم پی گیری می کنیم؛ یعنی وقتی می¬گوییم صحت صوم زن مستحاضه مشروط به اغسال لیلیه او است؛ کانه بین صوم و اغسال یک اضافه و نسبتی پیدا می¬شود و این نسبت موجب تعلق امر می¬گردد. یعنی صوم زن مستحاضه فی نفسه حسنی ندارد. اما همین صوم مستحاضه وقتی بالاضافه الی الاغسال الیلیه التی تتحقق بعد المغرب لحاظ می شود یک حسنی پیدا می کند و می تواند متعلق امر واقع شود.
پس وقتی چیزی شرط ماموربه می شود، در واقع به معنای این است که یک اضافه¬ و نسبتی بین آن شی و این مامور به ایجاد می شود که باعث می شود یک چهره جدیدی برای این مامور پیدا شود که این چهره جدید چهره حسنی است که مستلزم تعلق امر به آن می باشد.
به عبارت دیگر منظور محقق خراسانی این است که وقتی صوم مستحاضه به تنهایی در نظر گرفته شود اقتضای امر ندارد ولی وقتی یک شرط متأخری برایش قرار داده می شود هرچند این شرط اکنون وجود ندارد و بعدا وجود پیدا می¬کند اما وقتی به این نحو نگاه کنیم که امر به صوم شده و صوم مشروط شده به غسل شب، این اضافة صوم الی الغسل به معنای حصول نسبه الخاصه بین صوم والغسل می باشد و لذا دیگر اشکالی پیش نمی آید.
یعنی این نسبت خاص بین غسل و صوم باعث می شود که صوم دارای حسن گردد؛ کانه متعلق امر شارع عبارت است از «الصوم المتعقب للغسل» و این تعقب در حال حاضر موجود است. یعنی شارع امر به صوم به تنهایی نکرده بلکه امر به صوم مشروط به غسل لیل کرده است.
به عبارت دیگر در ما نحن فیه آن چه که به نظر ظاهری شرط است، فی الواقع شرط نیست، یعنی خود غسل فی الواقع شرط صوم نیست، بلکه «التعقب بالغسل» شرط است. یعنی آن چیزی که باعث امر شارع شده عبارت است «تعقب الصوم بالغسل» و «تعقب الصوم بالغسل» مقارن با مشروط تحقق دارد. به عبارت واضح تر روزه ای که توسط مکلف در روز گرفته می شود هنوز شرطش واقع نشده ولی این روزه دارای وصف التعقب بالغسل می باشد و به همین دلیل متعلق امر شارع گردیده است. لذا هیچ عدم مقارنتی پیش نمی¬آید.
این مسئله هم در شرط متاخر جریان دارد و هم در شرط متقدم و از این لحاظ فرقی نمی کند که یک شئ به یک شرط متاخر اضافه شود یا یک امر متقدم، حتی در شرط مقارن نیز این اضافه و نسبت بین شرط و مشروط است که باعث تعلق امر گردیده.
پس اساسا آنچه به عنوان شرط مامور به معرفی شده در واقع خود شرط نیست بلکه آنچه که فی الواقع شرط است «اضافته الی المامور به» است. یعنی نسبتی که بین آن شئ و مامور به واقع شده و شارع بعد از ملاحظه این نسبت و اضافه و آن دو شی یک حسن و فایده ای را در آن مشاهده می کند که مستلزم امر به آن می¬باشد.
لذا اگر میگوییم غسل شرط است در واقع مرتکب یک مجاز گردیده ایم زیرا همانطور که بیان شد«تعقب» حقیقت است نه خود غسل.

شرطیت در واقع همان اضافه و نسبت است و معنای اشتراط چیزی به چیز دیگر یعنی آن نسبت و ارتباطی که بین آن چیز و چیز دیگر لحاظ می¬شود و این اضافه منشاء اتصاف آن شئ به صفت حسن می شود و موجب تعلق امر به آن می گردد. پس شرط و مشروط به علت وجود این اضافه و نسبت، همیشه باهم و مقارن باهم هستند.