خارج اصول – جلسه هفتاد و هشتم – مقدمه حرام – تفصیل محقق نایینی و بررسی آن – مقدمه مکروه

نظر محقق خراسانی و محقق حایری در باب مقدمه حرام بیان شد. هم تفصیل محقق خراسانی و هم تفصیل محقق حایری در این مسئله مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتی که متوجه این دو تفصیل شده است را به نوعی بیان کردیم.

تفصیل ایشان تا حدودی نزدیک به تفصیل محقق خراسانی است اما در عین حال با هم تفاوت دارند.

ایشان مقدمه حرام را به سه قسم تقسیم کرده است و در دو قسم می فرماید مقدمه حرام، حرام است ولی در یک قسم مقدمه حرام حرام نیست. اما آن سه قسم عبارتند از:

برخی از مقدمات حرام به گونه ای هستند که بین مقدمه و ذی المقدمه چیزی واسطه نیست، حتی اختیار فاعل و اراده فاعل. یعنی اگر کسی اتیان به مقدمه کند، قهراً ذی المقدمه در خارج تحقق پیدا می کند به نحوی که امکان ترک ذی المقدمه از ناحیه مکلف نیست. به عبارت دیگر مقدمه علت تامه ذی المقدمه است. این مقدمه علت تامه ارتکاب حرام است. مثلا شخص می داند که اگر داخل در فلان مکان شود قهراً دچار ارتکاب حرام می شود و دیگر امکان این که از حرام فاصله بگیرد و دور شود وجود ندارد. مثلاً فرض کنید کسی وارد مکانی می شود که جلسه شرب خمر است و می داند که ورود در این جلسه به معنای ارتکاب شرب خمر یا ملازم با نظر به اجنبیه است، در این صورت ورود در این مکان بدون این که برای این شخص اختیار و اراده ای برای ترک حرام باقی باشد، مساوی با ارتکاب حرام است و این علت تامه تحقق حرام است.

محقق نایینی می فرماید: این قسم از مقدمه قطعا حرام است منتهی حرمت این قسم را یک حرمت نفسی می داند نه غیری. زیرا می¬گوید: نهیی که بر ذی المقدمه وارد شده است حقیقتا نهی از ذی المقدمه است چون آن چه که مقدور مکلف است خود مقدمه است نه ذی المقدمه. مثلا نهی از جلوس با اهل شرب خمر و حضور در مجلس خمر شده است «لا تحضر مکانا یشرب فیه الخمر» در مکانی که شرب خمر می شود حضور نداشته باش. شخص قبل از این که وارد این مکان شود اختیار و اراده دارد جلوی ارتکاب حرام را بگیرد ولی ارتکاب حرام و حضور در مجلس کذایی متوقف بر دخول در این مکان است، مقدمه آن حرام دخول در این مکان است. این شخص می تواند داخل نشود ولی وقتی داخل شد دیگر حرام محقق است. اگر نهی از حضور در مجلس کذایی می شود این در واقع نهی از دخول در این مکان است زیرا آن چه که مقدور مکلف است دخول و ورود در این مکان است ولی وقتی وارد شد دیگر امکان مخالفت نیست. پس مقدمه مقدور است ولی ذی المقدمه مقدور نیست. لذا نهیی که به ذی المقدمه خورده است در واقع نهی از مقدمه است بر این اساس ایشان می گوید حرمت مقدمه در این قسم حرمت نفسی است. یعنی همان نهیی که به ذی المقدمه خورده است عینا به مقدمه منتقل می شود زیرا مقدمه مقدور مکلف است نه ذی المقدمه.

قسم دوم مقدمه ای است که بین آن مقدمه و ذی المقدمه اش اختیار فاعل و اراده فاعل واسطه است. یعنی اگر کسی این مقدمه را فراهم کند به نقطه ای می رسد که هنوز اختیار و اراده دارد که ذی المقدمه را انجام بدهد یا ندهد. در مقدماتی که واسطه¬ای به نامه اراده و اختیار فاعل با ذی المقدمه است دو حالت متصور است:

۱. قصد مکلف از اتیان به مقدمه این است که به حرام برسد. اصلا مقدمه را اتیان می کند که حرام را مرتکب شود و ذی المقدمه را محقق کند.

۲. قصد مکلف از اتیان به مقدمه وصول به حرام نیست.

حالت اول این است که اگر مکلف مقدمه را اتیان می کند، قصد او این است که به ذی المقدمه حرام برسد در این صورت تردیدی در حرمت مقدمه به قصد توصل به حرام نیست. منتهی محقق نایینی تردیدی در نفسی و غیری بودن این حرمت دارد. اصل حرمت را قبول کرده اما مردد است در این که حرمت این مقدمه یک حرمت نفسی است یا حرمت غیری؟ چون ایشان تردید دارد در این که حرمت مقدمه به خاطر سرایت حرمت از ذی المقدمه است که در نتیجه حرمت آن یک حرمت غیری است، یا این که حرمتش به خاطر تجری است که فی نفسه متعلق نهی است. کسی که مقدمه ای را اتیان می کند به قصد این که حرام بر آن مترتب شود هر چند حرام مترتب نشود، این نشان دهنده طینت ناپاک اوست. کسی که دنبال مقدمات حرام می رود و قصدش این است که حرام را مرتکب شود این آدمی است که سوء سریره دارد و بنایش این است که با خدا مخالفت کند ولو موفق به انجام حرام نشود. پس اگر حرمت برای چنین مقدمه ای ثابت شود از باب تجری، این یک حرمت نفسی است.

پس وجه تردید محقق نایینی معلوم شد. زیرا مردد است بین این که آیا حرمت این مقدمه از ذی المقدمه سرایت کرده است تا حرمت غیری شود یا خود این عمل، یعنی ارتکاب مقدمه به قصد تحقق حرام از باب تجری حرام است. اگر این باشد، حرمت این مقدمه نفسی می شود.

قسم سوم مقدمه ای است که بین آن و ذی المقدمه، اختیار و اراده فاعل واسطه شده. یعنی این چنین نیست که به محض ارتکاب مقدمه، ذی المقدمه بدون دخالت اراده مکلف تحقق پیدا کند. او می تواند حتی پس از آن که مقدمه را فراهم کرد، اراده عدم انجام حرام را بکند، اراده او باقی است؛ بر خلاف قسم اول. ولی قصد او از ارتکاب این مقدمه توصل به حرام نیست. مثلا بایع معامله می کند انگور را به کسی که خمر می سازد و قصد او این نیست که او برود خمر بسازد، بایع می خواهد معامله کند و پولش را بگیرد، کاری ندارد که او خمر بسازد یا نسازد. این با قطع نظر از این است که خود «بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا» را حرام ندانیم زیرا ممکن است خود این عنوان فی نفسه حرام باشد. نفس فروش انگور به عنوان مقدمه ساختن خمر از ناحیه کسی که قصد او این نیست که خریدار خمر بسازد مورد بحث است. زیرا او می تواند دواعی مختلف داشته باشد. پس در قسم سوم مقدمه اتیان می شود بدون این که قصد او از ارتکاب مقدمه توصل به حرام باشد و واسطه بین مقدمه و ذی المقدمه اراده و اختیار مکلف است که هنوز به قوت خود باقی است.

این جا ایشان می فرماید: چنین مقدمه ای حرام نیست زیرا موجبی برای حرمت آن نیست. چون موجب حرمت یکی از این دو چیز است:

۱.  مقدمه باید علت تامه وقوع حرام باشد که قهراً این جا این مقدمه علت تامه وقوع حرام نیست، زیرا هنوز مکلف می تواند ذی المقدمه را ترک کند و انجام ندهد چون اراده واسطه است.

۲. مقدمه را به قصد تحقق حرام انجام بدهد. که آن وقت یا حرمت غیری پیدا کند از باب سرایت حرمت از ذی المقدمه به مقدمه یا حرمت نفسی پیدا کند از باب تجری، در حالی که این جا هیچ کدام از این ها نیست. زیرا قصد تحقق حرام را ندارد یعنی قصدش از ارتکاب مقدمه حرام این نیست که آن حرام در خارج محقق شود. پس قسم سوم حرام نیست.

خلاصه: پس محقق نایینی مقدمه حرام را تقسیم بر سه قسم کرد؛ در قسم اول و دوم گفتند که مقدمه حرام است، اما در قسم سوم گفتند حرام نیست. البته حرمتی که در قسم اول برای مقدمه ثابت کرد یک حرمت نفسی است در قسم دوم نیز مردد بین حرمت نفسی و غیری است. در قسم سوم نیز فرمودند که اساسا این مقدمه حرام نیست.

بررسی قسم اول: محقق نایینی فرمود: اگر مقدمه علت تامه حرام باشد به این معناست که دیگر واسطه ای به نام اراده واختیار نیست، لذا نهی از حرام در حقیقت متعلق می شود به مقدمه یعنی حقیقتا آن چه که متعلق نهی است مقدمه است زیرا مقدمه مقدور است و ذی المقدمه در این فرض دیگر مقدور نیست.

این کلام نادرست است. زیرا ذی المقدمه مقدور بی واسطه نیست بلکه مقدور با واسطه است و خود محقق نایینی در موارد متعددی به این تصریح کرده که مقدور با واسطه نیز مقدور است، فرق نمی کند اگر چیزی با واسطه مقدور بود خودش نیز مقدور است. پس نمی توانیم بگوییم چون ذی المقدمه مقدور نیست، پس نهی به آن تعلق نمی گیرد و آن را منتقل کنیم به مقدمه که منشأ و سبب است؛ نهی به ذی المقدمه به قوت خود باقی است چون مقدور با واسطه است. این از جهت تعلق نهی و حرمت نهی به ذی المقدمه، بنابراین از این جهت مقتضی برای حرمت مقدمه نیست.

اما قول به حرمت، قسم اول از مقدمه در واقع مبتنی بر پذیرش ملازمه است. گفتیم اگر ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را پذیرفتیم در باب مقدمه حرام نیز می پذیریم، اما اگر ملازمه را در باب مقدمه واجب انکار کردیم این جا نیز قائل به حرمت نمی توانیم شویم. ما آن جا در باب مقدمه ای که علت تامه واجب باشد این حرف را رد کردیم و گفتیم ملازمه ای وجود ندارد لذا در باب مقدمه حرام نیز همین حرف را می زنیم. لذا قسم اول از مقدمه حرام حرام نیست.

بررسی قسم دوم: ایشان فرمود: مقدمه ای که قصد توصل به حرام در آن باشد حرمت دارد، منتهی مردد بودند بین نفسی بودن و غیری بودن. حال آیا یکی از این دو نوع حرمت می تواند نسبت به این مقدمه ثابت شود یا نه؟

حرمت غیری نسبت به این مقدمه ثابت نیست. چون کسی که مقدمه¬ای را انجام داده است، بعد از ارتکاب مقدمه نیز هنوز اراده دارد و می¬تواند ذی المقدمه حرام را ترک کند. معنای حرمت غیری نسبت به این مقدمه این است که از حرمت ذی المقدمه و خود حرام یک حرمتی سرایت به مقدمه کند که خودش اول بحث است. در باب مقدمه واجب هم اگر قائل به ملازمه شویم و بگوییم چنین مقدمه ای واجب است، اما این جا نمی توانیم بگوییم این مقدمه حرام است. زیرا حتی اگر این مقدمه را انجام دهد و قصد توصل به حرام هم داشته باشد، ولی یک عامل به نام اراده هنوز باقی است. این طور نیست که قهراً و ضرورتاً بعد از این مقدمه حرام محقق شود؛ بلکه حتی اگر این مقدمه را اتیان کند اما باز قدرت دارد که حرام را مرتکب نشود. پس حرمت غیری نسبت به این مقدمه ثابت نیست.

اما در مورد حرمت نفسی اگر کسی مقدمه ای را انجام دهد، مانند این که بایع انگور می فروشد به قصد این که خریدار شراب بسازد. این مقدمه یعنی بیع عنب با ذی المقدمه یعنی ساختن خمر واسطه ای بینشان هست که عبارت است از اراده و اختیار که می تواند حرام محقق نشود و می تواند بشود، این جا اگر حرام بخواهد محقق شود متوقف بر این است که همه این مقدمات محقق شود و بعد از آن نیز اراده بشود بعد آن حرام خارجا صورت عینیت به خود بگیرد. این مقدمه که حرام به دنبالش نیامده، تنها چیزی که وجود دارد همان سوء سریره و خبث باطنی اوست که می خواسته مخالفت با خدا کند، لذا تجری محسوب می شود ولی مسئله این است که تجری حرام نیست. اگر بخواهیم به حرمت این مقدمه حکم کنیم می بایست برای تجری حرمت نفسی قائل شویم ولی این محل اشکال است. پس نه حرمت نفسی برای قسم دوم مقدمه ثابت است و نه حرمت غیری.

بررسی قسم سوم: یعنی مقدماتی که قصد ترتب حرام از آن مقدمه نشده  و در عین حال بعد از تحقق آن مقدمه اراده و اختیار از بین نمی رود. این قسم حرام نیست. زیرا ملاک و معیار و دلیل و وجهی برای حرمت وجود ندارد چون:

طبق نظر محقق نایینی حرمت دو سبب می خواهد:

۱.  مقدمه علت تامه حرام باشد که این جا این چنین نیست.

۲.  قصد توصل به حرام شده باشد که این جا نیز وجود ندارد.

این چنین نیست که ترک حرام متوقف بر ترک این مقدمه باشد. بله اگر ترک حرام متوقف بر ترک این مقدمه بود تعیینا حرام می شد ولی همه این ها که واقع شود تازه اراده باقی است و مکلف می تواند اراده کند ترک ذی المقدمه حرام را.

فتحصل من ذلک کله فرمایش محقق نایینی و تقصیلی که ایشان در باب مقدمه حرام دادند صحیح نیست.

نظر مختار و مقتضای تحقیق در این مسئله (بعد از بررسی انظار مختلفی که در این مسئله بیان شد) این است که مقدمه حرام، حرام نیست. چون گفتیم اگر ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را انکار کنیم در باب حرمت مقدمه نیز همین طور است و ما چون اصل ملازمه را قبول نداریم هیچ یک از اقسام مقدمه حرام را حرام نمی دانیم لذا مثل بحث مقدمه واجب حرمت مقدمه را نیز انکار می کنیم.

تنها مسئله ای که وجود دارد این است که اگر کسی ارتکاب بعضی از مقدمات را ملازم با تجری بداند وتجری را حرام بداند قهرا آن مقدمه حرام می شود، آن هم به عنوان حرمت نفسی ولی ما که تجری را حرام نمی دانیم قهرا مقدمات مذکور نیز حرام نخواهد بود.

مقدمه مکروه نیز همانند مقدمات حرام است یعنی همین بحث هایی که در باب مقدمه حرام داشتیم در مقدمه مکروه نیز جاری است. لذا معتقدیم اگر یک عمل مکروهی مقدماتی داشته باشد این طور نیست که مقدمات آن نیز مکروه باشد.

هذا تمام الکلام فی البحث عن مقدمه الواجب.