خارج اصول – جلسه هشتاد و یکم – مبحث ضد – مقدمه چهارم – بررسی معنای اقتضاء و ضد

تا کنون سه مقدمه در بحث ضد ذکر شد. در مقدمه چهارم سخن از تبیین دو عنوان «اقتضاء» و «ضد» در صورت مسئله بود. صورت مسئله این است که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ برای این که مسئله بیشتر روشن شود، توضیح و تشریح دو واژه اقتضاء و ضد لازم است.

در مورد کلمه «اقتضاء» گفتیم نظر محقق خراسانی و برخی دیگر از جمله محقق نایینی این است که «اقتضاء» یک معنای عام دارد. معنای لغوی اقتضاء عبارت است از تأثیر و سببیت؛ وقتی می گوییم: چیزی مقتضی برای شئ دیگر است یعنی این که در آن تأثیر می گذارد یا نسبت به آن سببیت دارد؛ اما محقق خراسانی و اتباع ایشان این معنا را توسعه داده اند و به یک معنای وسیع تر تفسیر کردند که آن معنا در واقع یک معنایی است که هم دلالت مطابقی را در بر می گیرد و هم دلالت تضمنی و التزامی را.

بر این اساس معنای امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا نه؟ این است که آیا امر به شئ به دلالت مطابقی دال بر نهی از ضد است یا خیر؟ آیا بالتضمن دلالت بر نهی از ضد می کند؟ آیا مستلزم نهی از ضد است یا خیر؟ این تفسیری است که این بزرگان برای معنای اقتضاء کرده اند.

ولی نسبت به این تفسیر اشکال شده است. یک اشکال متوجه محقق نایینی بود که عرض کردیم و این حرف با این مطلب که اقسام سه گانه دلالت از نوع دلالت های لفظیه است سازگار نیست. اما یک اشکال کلی بر خود این نظر وارد است که امام خمینی متعرض آن شده و لازم است تبیین شود.

همان طور که گفتیم اقتضاء به معنای تأثیر و سببیت است. وقتی می گوییم چیزی مقتضی برای شئ دیگر است، یعنی مؤثر در آن و سبب آن است و معلوم است تأثیر و سببیت مربوط به عالم تکوین و واقعیت است. اساساً سببیت و مسببیت و علیت و معلولیت در اعتباریات معنا ندارد. لذا امام خمینی در مورد سببیت اعتباری عقیده دارند اصلا سببیت اعتباری نداریم و آن چه که از آن به عنوان سبب در اعتباریات یاد می شود در واقع  قرار دادن چیزی به عنوان موضوع برای اعتبار عقلاء است. وقتی چیزی را موضوع برای اعتبار عقلاء قرار می دهیم، از آن تعبیر به سببیت اعتباری می کنند؛ لذا اساساً به نظر ایشان در عالم  اعتبار سببیت و علیت نداریم پس معنای حقیقی سببیت این است. اما محقق خراسانی و محقق نایینی در کلمه «اقتضاء» توسعه دادند و شامل سببیت به معنای استلزام و نیز تضمن و نیز عینیت و مطابقه کرده اند.

با توجه به این مقدمه اگر گفتیم اقتضاء به معنای سببیت و تأثیر است، این منحصر به عالم واقعیت و تکوین است. کاملا روشن است که در این بحث وقتی می گوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است؛ مقتضی نمی تواند تفسیر به سببیت شود زیرا سببیت مربوط به عالم تکوین و واقعیت است. عالم امر و نهی ربطی به عالم واقعیت ندارد، بلکه در عالم اعتباریات معنا پیدا می کنند. پس اگر اقتضاء را به سببیت، آن هم سببیت تکوینی تفسیر کنیم، صورت مسئله ما مشکل پیدا می کند. چون سببیت به این معنا در امور اعتباری معنا ندارد.

اگر هم بگوییم اقتضاء به معنای تأثیر و تأثر و سبب و مسبب است، اعم از این که این سببیت و تأثیر مربوط به عالم واقعیت و تکوین باشد یا مربوط به عالم اعتبار یعنی به نوعی قائل به مجاز شویم باز هم مشکل پیدا می کنیم، زیرا در این صورت منحصر می شود در همان دلالت التزامی و استلزام. کأنه بحث در این است که آیا امر به شئ مستلزم نهی از ضد است یا خیر؟ ولی مسئله وجود دارد که آن باعث شده محقق خراسانی در کلمه «یقتضی» توسعه دهد.

ریشه تعمیم معنای «یقتضی» از آن معنای خودش که تأثیر و سببیت است (بر فرض شمول آن نسبت به اعتباریات) به معنای عام تر که هم تضمن و هم عینیت را در بر بگیرد این است که گروه هایی در این نزاع داخل شدند که اگر آن ها بخواهند در این نزاع بمانند چاره ای نداریم جز توسعه و تعمیم.

سه دسته در بحث و نزاع مسئله ضد حضور دارند:

گروه اول: گروهی که  قائل به عینیت می باشند. یعنی می گویند: امر به شئ عین نهی از ضد است و این ها از هم جدا نیستند و از امر به شئ بدلالة المطابقیه نهی از ضد فهمیده می شود. پس طبق نظر این گروه امر به شئ عین نهی از ضد است نه این که دو چیز از همه جدا باشند و یکی بر دیگری دلالت کند، نه این عین آن است.

گروه دوم: گروه دیگر معتقد هستند که امر به شئ متضمن نهی از ضد است. یعنی همین که شارع می گوید: «اقیموا الصلوة» و امر به نماز می کند، در دل این امر، نهی از ضد نماز نیز وجود دارد. چه ضد به معنای ترک این فعل باشد یعنی به معنای عام یا ضد خاص که به معنای فعل منافی این فعل است. بالاخره امر به شئ بالدلالة التضمنیه بر ضدش دلالت می کند.

گروه سوم: گروه دیگر نیز می گویند: امر به شئ مستلزم نهی از ضد است. یعنی امر به شئ بالدلالة التزامیه دلالت بر نهی از ضد می کند.

پس در در مسئله ضد بین کسانی که مسئله ضد را قبول دارند سه قول وجود دارد:

۱. امر به شئ به دلالت مطابقی بر نهی از ضد دلالت می کند که معنایش این است که امر به شئ عین نهی از ضد است.

۲. امر به شئ به دلالت تضمنی بر نهی از ضد دلالت می کند.

۳. امر به شئ به دلالت التزامی دلالت  بر نهی از ضد می کند. به تعبیر دیگر امر به شئ مستلزم نهی از ضد است.

این سه گروه کسانی هستند که در این مسئله قائل به اقتضاء شده اند.

محقق خراسانی خواسته یک عنوانی برای بحث انتخاب کند که همه این گروه ها را شامل شود. لذا چاره را در آن دیده  که در معنای «یقتضی» توسعه دهد. یک عمومیتی در معنای «یقتضی» ایجاد کردند و گفتند: معنای «یقتضی» یعنی این که آیا امر به شئ به دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزامی دلالت بر نهی از ضد می کند یا خیر؟ پس علت تعمیم معنای «یقتضی» این است که همه گروه ها و اقوال در این مسئله و نزاع داخل شوند.

اکنون باید دید آیا محقق خراسانی برای این که همه این گروه ها را داخل کند مجاز است یقتضی را به معنایی عام تفسیر کند تا راه را برای ورود آن ها به این نزاع و مشارکتشان در این مسئله باز شود؟

آن چه که این جا می توان گفت این است که اساساً آن دو قولی که محقق خراسانی تلاش می کند آن ها را به محدوده نزاع وارد کند صحیح هستند یا خیر؟ کسانی که معتقدند امر به شئ عین نهی از ضد است یا کسانی که معتقدند که امر به شئ متضمن نهی از ضد شئ است ملتزم به چیزی شدند که بطلان آن ها واضح است.

این که بگوییم امر به شئ عین نهی از ضد شئ است بطلانش واضح است. توضیح مطلب این که:

امر به شئ و نهی از ضد آن معنایش معلوم است، «شئ» نیز معنایش معلوم است. مثلا در «اقیموا الصلوه» «اقیموا» به عنوان هیئت امر ظهور در وجوب و الزام دارد. «صلاة» نیز که معنایش معلوم است، افعال و حرکات خاص با نیت مربوطه. ضد نماز یا نهی نیز معنایش معلوم است. حال ببینیم آیا امر بالمطابقة دلالت بر نهی می کند؟ خود فعل بالمطابقه دلالت بر ضد فعل می کند؟ چه فعل را به معنای ترک بگیریم و چه به معنای فعل خاصی که منافی آن فعل است. کجا «اقیموا الصلوة» به دلالت مطابقی دلالت می کند بر این که «لاتنم»؟ چه ربطی به «لاتنم» دارد؟ دلالت مطابقی یعنی ظهور این لفظ در معنای خودش. امر چه ربطی به نهی دارد؟ لفظ امر چه ربطی به لفظ نهی دارد؟ متعلق امر نماز است ولی متعلق نهی ترک یک فعل است. یعنی نماز خواندن چه ربطی به ترک نماز دارد؟ دقت داشته باشید که ما در دلالت لفظ بحث می¬کنیم اگر شما بشنوید «اقیموا الصلوة» از این به ذهن شما چه معنایی می رسد؟ آیا به ذهن شما نهی از ترک نماز می رسد؟ البته لازمه معنا مطلب دیگری است. ما در مورد دلالت مطابقی بحث می کنیم، دلالت مطابقی یعنی از همین لفظی که شما می شنوی معنایی به ذهن برسد. واقعا کجا لفظ امر  به شئ بالمطابقه دلالت بر نهی از ضدش می کند؟ پس از امر به شئ به دلالت مطابقی نهی از ضد قطعا فهمیده نمی شود.

همین طور درباره دلالت تضمن است. واقعا آیا نهی از ضد جزیی از مدلول امر به شئ است؟ یعنی وقتی امر به چیزی می شود مثل «اقیموا الصلوة» جزیی از معنای «اقیموا» لاتفعل است و به ذهن شما یک نهی می آید. آیا جزیی از معنای نماز ترک الصلوة است؟ قطعا این گونه نیست. دلالت تضمن مثل دلالت لفظ خانه بر اجزاء خانه یا دلالت لفظ دار بر اتاق یا دلالت کتاب بر جلد. آیا واقعا دلالت امر به شئ بر نهی از ضدش از قبیل دلالت کل بر جزء است؟ در دلالت تضمنی لفظ دال بر کل دلالت بر جزء می کند، آیا امر به شئ دلالت بر نهی از ضد می کند؟ به این صورت که نهی از ضد جزیی از امر به شئ است؟ در مورد امر بحث است که آیا امر مرکب است یا بسیط، در تفسیر حقیقت امر برخی معتقدند که حقیقت امر بسیط است، امر یعنی بعث و تحریک به یک شئ، برخی معتقدند امر یک معنای ترکیبی دارد و عبارت است از «طلب الفعل مع المنع من الترک» و حقیقت وجوب را یک امر مرکب می دانند. در معالم خوانده اید که وجوب عبارت است از «طلب الشئ  مع المنع من ترکه» آن ها قائل به این هستند. اگر دلالت امر به شئ بر نهی از ضد را از قبیل دلالت کل بر جزء یا به عبارت دیگر دلالت تضمنی بدانیم و بگوییم حقیقت وجوب یک معنای مرکب است مشکلش این است که این فقط در مورد ضد عام صحیح است. زیرا ضد یک شئ به معنای عامش یعنی ترک آن شئ؛ اگر ما ضد را همان ضد عام دانستیم می توانیم بگوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است به این معنا که به دلالت تضمن دلالت می کند بر نهی از ضد عام. زیرا جزیی از معنای وجوب و امر، منع من الترک است ولی آیا نهی از ضد خاص از آن فهمیده می شود؟ آیا امر به شئ می تواند به دلالت تضمنی دلالت بر نهی از  ضد خاص کند؟ آیا امر به نماز می تواند به دلالت تضمنی بر نهی از خوابیدن موقع نماز دلالت کند؟ خیر، زیرا منع از فعل خاص در معنای وجوب نیامده است. لذا بر فرض ترکیب حقیقت وجوب را قبول کنیم، آن چیزی که جزء معنای وجوب است منع از ترک است نه منع از یک فعل منافی با فعل نماز.

ولی بنابر قول به این که حقیقت وجوب بسیط است، کاملا واضح و روشن است که امر به شئ نمی تواند به دلالت تضمن دلالت کند بر نهی از ضد.

پس اگر ما حقیقت وجوب را مرکب بدانیم امر به شئ می تواند بر نهی از ضد دلالت کند ولی این فقط مربوط به ضد عام می شود و شامل ضد خاص نمی شود و اگر آن را بسیط بدانیم عدم دلالت آن بر نهی از ضد واضح است.

پس تا کنون معلوم شد قول به این که امر به شئ مقتضی نهی از ضد است نمی تواند به دلالت مطابقی دلالت بر نهی از ضد کند. یعنی امر به شئ عین نهی از ضد نیست، و کذلک امر به شئ بالدلاله التضمنیه نیز نمی تواند دلالت کند بر نهی از ضد شئ؛ زیرا اگر حقیقت وجوب بسیط باشد که عدم دلالت واضح است و اگر مرکب باشد طبق یک احتمال درست است ولی طبق احتمال دیگر باطل است.

نتیجه این است که تنها یک قول می تواند صحیح باشد و آن این که امر به شئ به دلالت التزام دلالت بر نهی از ضد شئ کند یعنی به جای کلمه «یقتضی» کلمه «یستلزم» بگذاریم و آن دو قول دیگر اقوال باطلی است. لذا جایی برای این نیست که محقق خراسانی تلاش کند که آن دو قول باطل را در محدوده نزاع داخل کند.