خارج اصول – جلسه پنجاه و یکم – مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- اشکال شیخ انصاری به ثمره

بحث در ثمره نزاع بین مشهور و صاحب  فصول در باب مقدمه موصله بود. عرض کردیم محقق خراسانی می فرمایند: طبق مبنای مشهور نماز کسی که ازاله نجاست را ترک کند، در حالی که وقت برای اقامه نماز داشته باطل است اما طبق مبنای صاحب فصول نماز این شخص صحیح است. توضیح دادیم که چگونه بر مبنای مشهور نماز این شخص باطل و بر مبنای صاحب فصول نماز صحیح است.

شیخ انصاری در مورد این ثمره اشکال کرده و آن را انکار کردند. ایشان در دو مرحله اشکال خود را بیان می کند.

در مرحله اول می فرماید: اگر بخواهیم با دقت مسئله را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم طبق مبنای مشهور و مبنای صاحب فصول نماز صحیح است و اگر بخواهیم با تسامح این مسئله را بررسی کنیم باید بگوییم طبق هر دو مبنا نماز باطل است. پس در مرحله اول که مبتنی بر دقت است شیخ انصاری می فرماید نماز طبق هر دو مبنا صحیح است. در مرحله دوم می فرمایند: اگر این دقت را کنار بگذاریم باید بگوییم طبق هر دو مبنا نماز باطل است.

گفته شد ترک نماز مقدمیت دارد برای ازاله نجاست و به همین جهت وجوب غیری پیدا می کند. فرض این است که طبق نظر مشهور، مطلق مقدمه وجوب غیری دارد، اعم از این که موصل باشد یا نباشد. پس ترک نماز مطلقا وجوب غیری دارد. از طرف دیگر هر چیزی که واجب باشد نقیضش حرام است. نقیض ترک نماز می شود «عدم ترک الصلوة» زیرا «نقیض کل شئ رفعه» اگر ترک نماز رفع شود یعنی عدم ترک الصلوه پس عدم ترک الصلوه حرام می شود. وقتی ترک نماز واجب باشد قهرا نقیض آن یعنی عدم ترک نماز حرام می شود.

این که شیخ انصاری گفتند: اگر با دقت ملاحظه کنید طبق نظر مشهور نیز نماز صحیح است به این جا نظر دارند. ایشان می گویند: عنوانی که متعلق حرمت قرار گرفته عنوان «عدم ترک الصلوة» است نه «فعل الصلوة» «فعل الصلوة» یک عنوان است «عدم ترک الصلوة» یک عنوان دیگر است. آن چه که حرام شده به اعتبار حرمت نقیض آن عبارت است از عدم ترک الصلوة.

پس خود فعل نماز حرام نشده، چون متعلق نهی واقع نشده است. اگر خود فعل نماز حرام نباشد و نهی به آن تعلق نگرفته باشد دیگر دلیلی بر فساد آن نیست و نماز صحیح است.

درست است که «عدم الترک الصلوة» خارجا متحد با فعل نماز است. یعنی عدم نخواندن نماز در خارج اگر تحقق پیدا کند همان فعل نماز است و خارجا بین این دو مفهوم اتحاد است. اگر بخواهید مصداق عدم ترک نماز را در خارج نشان دهید قهرا باید به فعل نماز اشاره کنید، به تعبیر خود شیخ انصاری «عدم العدم» ملازم با وجود است، ولی این اتحاد در وجود خارجی است اما خود مفهوم این ها با هم متفاوت هستند. مفهوم «عدم ترک الصلوة» با مفهوم فعل نماز با هم مغایر است اگر حرمت به یک مفهوم و عنوان بخورد دلیلی ندارد که سرایت کند به مفهوم و عنوان دیگر ولو این که این ها در خارج متحد باشند، ولو این که وجودا یکی باشند. پس بحث تعلق نهی است که به این عنوان خورده و سرایت نهی از این عنوان به عنوان دیگر دلیلی ندارد. پس وقتی نهی و حرمت سرایت  نکرد از عدم ترک نماز به فعل نماز، فعل نماز دیگر منهی عنه نیست و لذا فاسد نخواهد بود و نماز صحیح است. طبق نظر صاحب فصول نیز که این نماز صحیح بود. پس اگر با دقت این مسئله را تحلیل کنیم طبق هر دوم مبنا نماز صحیح است. 

اگر این دقت را کنار بگذاریم، طبق هر دو مبنا باید حکم به بطلان نماز کنیم. دلیل بطلان نماز طبق مبنای مشهور واضح است و قبلا بیان شد. مشهور معتقدند ترک نماز مقدمه ازاله نجاست است، به همین جهت وجوب غیری به آن تعلق گرفته است. لذا نقیض آن یعنی عدم ترک نماز باید حرام باشد، یعنی «عدم ترک الصلوة حرام» و عدم ترک نماز ملازم با فعل نماز است. درست است که این دو عنوان شان فرق می کند ولی عدم ترک نماز جز با فعل نماز تحقق پیدا نمی کند. ما که قصد نداریم روی مفاهیم بحث کنیم، وقتی کاری از طرف خدا مبغوض است و آن را با یک عنوانی بیان کرده است، نباید محقق شود. خدا که نعوذ بالله قصد ندارد با الفاظ و مفاهیم بازی کند، چه عنوانش فعل نماز باشد یا عدم ترک نماز باشد. بالاخره آن چیزی که انسان می فهمد این است که فعل نماز در دایره حرمت نماز است و لذا چون این فعل حرام و منهی عنه است، فاسد خواهد بود. پس طبق مبنای شهور با قطع نظر از آن دقتی که گفته شد نماز باطل است.

اما بنابر نظر صاحب فصول: طبق این مبنا نیز به همین بیان نماز باطل است. زیرا صاحب فصول معتقد است مقدمه موصله وجوب غیری دارد نه مطلق مقدمه. یعنی چنان چه ترک نماز منجر به ازاله نجاست شود وجوب غیری دارد. هر ترک نمازی وجوب غیری ندارد. اگر کسی نماز را ترک کند و به دنبالش ازاله نجاست محقق شود، این کشف می کند از این که آن ترک نماز وجوب غیری داشت. پس «ترک الصلوة الموصله واجب بالوجوب الغیری»؛ این نتیجه مبنای صاحب فصول است. حال اگر چیزی وجوب غیری داشت نقیضش حرام می شود. نقیض «ترک الصلوة الموصله» عبارت است از «عدم ترک الصلوة الموصله» یعنی طبق مبنای صاحب فصول «عدم ترک صلوة موصله» حرام است. وقتی عدم ترک نماز موصله را تحلیل کنیم، می بینیم که دو مصداق دارد:

۱. ترک نماز و ترک ازاله یعنی این که مکلف هم نماز را ترک کند هم ازاله را و هیچ کدام را انجام ندهد. این می شود یک مصداق «عدم ترک الصلوة الموصله»

۲. مصداق دیگر آن است که نماز بخواند اما ازاله نکند. این نیز مصداق «عدم ترک الصلوة الموصله» است.

این دو مصداق هر دو حرام است. زیرا اگر گفتیم نقیض واجب غیری حرام است و نقیض دارای دو مصداق بود، باید هر دو مصداقش متعلق نهی باشد. با مصداق اول کاری نداریم که مکلف هر دو را ترک کند، محقق خراسانی نیز راجع به آن چیزی نگفته است، عمده مصداق دوم است یعنی «فعل الصلوة و ترک الازاله»، یعنی نماز بخواند وازاله نکند. به چه دلیل این مورد را که مصداق عدم ترک نماز موصل است را حرام ندانیم. وقتی می گوییم اگر نقیض چیزی حرام شد، مصادیق آن  نیز حرام می شود؛ فعل نماز و ترک ازاله نیز به عنوان یکی از مصادیق آن نقیض باید حرام شود. پس در واقع نهی به این نماز نیز تعلق گرفته، حتی طبق مبنای صاحب فصول.

به عبارت دیگر بر اساس همان راهی که برای بطلان نماز طبق مبنای مشهور طی شد، بر اساس همان راه نماز طبق نظر صاحب فصول نیز باطل می شود. فرق بین مشهور و صاحب فصول فقط در این است که آن نقیض که حرمتش مسلم دانسته شده، طبق نظر مشهور یک مصداق دارد اما طبق نظر صاحب فصول دو مصداق دارد؛ راه یکی است، هر دو از این راه وارد می شوند که ترک نماز به عنوان مقدمه ازاله نجاست، واجب غیری است و لذا نقیضش حرام می شود؛ نقیض ترک نماز می شود عدم ترک نماز؛ منتهی مشهور چون قیدی کنار مقدمه ندارند، این نقیض یک مصداق بیشتر ندارد که عبارت است از «عدم ترک الصلوه» که حرام می شود و این همان فعل نماز است، چه به ازاله نجاست منتهی شود و چه نشود؛ اما در نظر صاحب فصول این نقیض دو مصداق دارد، زیرا مطلق مقدمه به نظر ایشان واجب نیست بلکه مقدمه موصله واجب است. اگر این عنوان دو مصداق داشت هر دو مصداقش محکوم به حرمت است. طبق نظر مشهور همان یک مصداق محکوم به حرمت بود این جا نیز چون عنوان دو مصداق دارد هر دو محکوم به حرمت است لذا نتیجه این می شود که این نماز نیز باطل است. یعنی  کانه طبق مبنای مشهور یک راه برای ارتکاب حرام است ولی طبق نظر صاحب فصول دو راه برای ارتکاب حرام وجود دارد؛ وگرنه در اصل حرام بودن فرقی نمی کند. گاهی حرام در قالب مصداق اول تحقق پیدا می کند و گاهی در قالب مصداق دوم. پس طبق هر دو مبنا این نماز باطل می شود.

ایشان دقیقا همان مطلبی را که شیخ انصاری روی آن تکیه کرده (و گفته تنها فرق این دو مبنا در این است که حرام بر طبق مبنای مشهور یک مصداق دارد و طبق مبنای صاحب فصول دو مصداق دارد و این تاثیری ندارد و موجب فرق در نتیجه مسئله نمی شود)، را محل اشکال دانسته اند. این که شیخ انصاری فرموده این مطلب موجب فرق نمی شود، محقق خراسانی می فرمایند: اتفاقا موجب فرق می شود.

ایشان می گویند: وقتی عنوان و مفهوم عدم ترک نماز موصل را بررسی می کنیم، این گونه نیست که عدم ترک نماز موصل دو مصداق داشته باشد. بلکه بحث این است که عدم ترک نماز موصل گاهی به نحو اول تحقق خارجی پیدا می کند و گاهی به نحو دوم. این طور نیست که امکان تحقق آن عدم ترک نماز موصل هم زمان در خارج باشد. اصلا امکان ندارد هم زمان این دو فرد یا این دو نحوه تحقق با هم جمع شوند. عدم ترک نماز موصل یک وقت در قالب ترک ازاله و نماز هر دو محقق می شود و گاهی به این نحو محقق می شود که مکلف نماز می خواند و ازاله راترک می کند. پس این دو نحوه در واقع به این معنا است که عدم ترک نماز موصل، گاهی ملازم با این نحو است گاهی ملازم با آن نحو است.

همان طور که در تبیین ثمره گفته شد تلازم اقتضا نمی کند حکم از احد المتلازمین سرایت کند به متلازم دیگر. اگر احد المتلازمین حرام شد مثل عنوان عدم ترک الصلوة الموصله به این معنا نیست که حتما آن ملازمش که فعل نماز همرا با ترک ازاله باشد حرام باشد. بالاتر از این را ادعا می کنیم، ممکن است احد المتلازمین واجب باشد ومتلازم دیگر مستحب باشد، یکی از دو ملازم حرام باشد و ملازم دیگر مباح باشد. این یک قاعده کلی است که اگر حکمی به احد المتلازمین تعلق گرفت این حکم سرایت به متلازم دیگر نمی کند. در ما نحن فیه حتی ملازمه هم نیست بلکه صرفا مقارنت است. این جا در واقع عدم ترک نماز موصل گاهی مقارن با ترک نماز و ازاله است و گاهی مقارن با فعل نماز و ترک ازاله است. زیرا گفتیم این به دو نحو، تحقق خارجی پیدا می کند. اگر در متلازمین حکم از یکی از دو متلازم سرایت به متلازم دیگر نکرد، در فرض مقارنت به طریق اولی سرایت نمی کند. زیرا در متلازمین این ها از هم جدا شدنی نیستند، این جا که قابل جدا شدن نیستند، حکم نمی تواند از یکی سرایت به دیگری کند در مقارنین که شدت ارتباط و اتصالشان مثل متلازمین نیست به طریق اولی  حکم سرایت نمی کند. بر این اساس دلیلی ندارد که طبق مبنای صاحب فصول حکم به بطلان نماز شود. بله مسئله را طبق نظر صاحب فصول این گونه تقریر می کنیم و می گوییم: طبق نظر ایشان ترک نماز موصل به ازاله واجب غیری است نقیض آن نیز حرام می شود که عبارت است از «عدم ترک الصلوة الموصله» ولی این عدم ترک نماز موصل گاهی مقارن با فعل نماز و ترک ازاله است و گاهی نیز مقارن با ترک هر دو است. اگر عدم ترک نماز موصل حرام باشد، ضرورتا این طور نیست که چیزی که مقارن با آن است نیز حرام باشد. اگر عدم ترک صلوة موصل حرام باشد، لزوما فعل نماز که همراه با ترک ازاله است حرام نیست. اگر فعل نماز حرام نبود دلیلی بر بطلان این نماز وجود ندارد و طبق نظر صاحب فصول می توانیم بگوییم این نماز صحیح است.

اما طبق نظر مشهور، ما حکم به بطلان می کنیم. یعنی فرق است در همین راه بین نظر صاحب فصول و مشهور. طبق نظر مشهور می گوییم ترک نماز، مقدمه ازاله است. زیرا «ترک احد الضدین مقدمة للضد الآخر» اگر کسی بخواهد ازاله نجاست کند باید نماز را ترک کند و ترک نماز مقدمه ازاله نجاست می شود. مقدمه نیز طبق نظریه مشهور وجوب غیری دارد مطلقا؛ یعنی ترک نماز مطلقا وجوب غیری دارد، چه بعدش ازاله نجاست حاصل شود و چه نشود. از باب این که اگر چیزی واجب شد نقیضش حرام می شود، در این مثال نقیض ترک نماز عبارت است از عدم ترک الصلوة؛ پس عدم ترک الصلوة حرام می شود. عدم ترک نماز مساوی با فعل نماز است. حال تمام بحث این جا است  که وقتی حرمت و نهی به عدم ترک نماز متعلق می شود آیا به فعل نماز نیز متعلق می شود یا خیر؟ این جا گفتیم درست است که این دو عنوان متفاوت هستند و مفهوما عدم ترک الصلوة متفاوت است با فعل نماز؛ اما عمده این است که این ها اتحاد عینی وخارجی دارند. وقتی نهی متعلق می شود به عدم ترک نماز چون اتحاد عینی و خارجی دارد بافعل نماز پس فعل نماز نیز متعلق نهی و حرمت قرار می گیرد و لذا نماز باطل است.

طبق نظر مشهور با این بیان حکم به بطلان نماز می شود، اما چرا این را بر مبنای صاحب فصول نمی گوییم؟ زیرا آن جا مسئله اتحاد عینی و خارجی نیست. آن جا گفیتم «عدم ترک الصلوة الموصلة» بعنوان نقیض مقدمه حرام می شود و عدم ترک نماز موصل در قالب دو نحوه تحقق دارد. این طور نیست که با یک چیزی اتحاد عینی و خارجی داشته باشد که به اعتبار اتحاد عینی و خارجی حکم به سرایت حرمت کنیم.

این جا طبق نظر مشهور عدم ترک نماز موصل متحد خارجا مع فعل الصلوة لذا وقتی حرمت به آن تعلق بگیرد خواه ناخواه به آن یکی نیز متعلق می شود. اما طبق نظر صاحب فصول دیگر مسئله اتحاد عینی وخارجی مطرح نیست بلکه صرفا یک مقارنت است. آن جا عدم ترک نماز موصل گاهی اوقات مقارن می شود با فعل نماز و ترک ازاله و تعلق حرمت به احد المتلازمین مستلزم سرایت حرمت به متلازم دیگر نیست. زیرا این جا اتحاد عینی و خارجی نیست و لذا دیگر حرمت از عدم ترک نماز موصل سرایت نمی کند به فعل نماز. لذا آن جا نماز صحیح است.