خارج اصول – جلسه شصت و هفتم – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – دلیل پنجم – اصلاحات محقق خراسانی

این دلیل به ابوالحسن بصری یا ابوالحسین بصیری نسبت داده شده است. ایشان می فرماید: «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها و حینئذ فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لایطاق و الا خرج الواجب المطلق عن کونه واجبا» یعنی اگر مقدمه واجب واجب نباشد ترک آن جایز است و در این صورت چنان چه واجب بر وجوب خودش باقی بماند یعنی با وجود این که ترک مقدمه جایز است اما در عین حال واجب بر وجوب خودش باقی بماند تکلیف به ما لا یطاق لازم می آید زیرا مفروض این است که اگر مقدمه ترک شود و در عین حال واجب بر جوب خودش باقی بماند دیگر ذی المقدمه قابل تحقق نیست و لذا تکلیف به ما لایطاق است و اگر بر وجوب خودش باقی نماند این معنایش این است که واجب مطلق تبدیل شود به واجب مشروط زیرا واجب مطلق یعنی واجبی که وجوبش مشروط به چیزی نیست. وجوب ذی المقدمه طبق فرض مفروض به چیزی نیست در حالیکه اگر مقدمه وجود پیدا نکند ذی المقدمه تحقق پیدا نمی کند لذا باید بگوییم ذی المقدمه اساسا واجب نمی شود و این خلاف فرض است. زیرا فرض کردیم وجوب ذی المقدمه مطلق است و مشروط به وجوب مقدمه یا وجود مقدمه نیست. اگر نماز واجب است وجوب نماز مطلق است و مشروط به وجوب وضو نیست. درست است که مقدمه نماز است ولی وجوبش مشروط به آن نیست. پس نتیجه این است که قهرا باید بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه باشد.

پس محصل استدلال بصری بر ملازمه این است که اگر مقدمه واجب نباشد قهرا باید ترک مقدمه جایز باشد. زیرا اگر مقدمه واجب بود ترک آن جایز نبود پس زمانی که واجب نیست ترک مقدمه جایز است. حال اگر ترک مقدمه جایز شد از دو حال خارج نیست:

۱. ذی المقدمه به وجوب خودش باقی می ماند.

۲. ذی المقدمه به وجوب خودش باقی نمی ماند.

اگر واجب در عین حال که ترک مقدمه جایز است به وجوب خودش باقی ماند یلزم منه تکلیف بما لا یطاق معنا ندارد مکلف به چیزی شویم و آن تکلیف مقدمه داشته باشد ولی آن مقدمه جایز الترک باشد. این تکلیف به ما لایطاق است.

اگر واجب بر وجوب خودش باقی نماند؛ یعنی بگوییم حال که ترک مقدمه جایز است پس مقدمه وجوب ندارد معنایش این است که واجب مطلق تبدیل به واجب مشروط شود. این نیز فاسد و باطل است. لذا نتیجه می گیریم که مقدمه اساسا نمی تواند واجب نباشد. پس این یک قیاس استثنایی است « لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها ولکنه باطل فالمقدم مثله که عبارت است از عدم وجوب المقدمه» معنای بطلان عدم وجوب مقدمه این است که مقدمه واجب است. مقدمات این قیاس و این که اگر مقدمه جایز الترک باشد چه مشکلاتی دارد بیان شد. و «حینئذ» در واقع توضیح بطلان تالی است که اگر ترک مقدمه جایز باشد چه مشکلاتی ایجاد می کند که از دو حال خارج نیست: ۱. مع جواز ترک المقدمه واجب به قوت خود باقی است که سر از تکلیف به ما لایطاق در می آورد. ۲. واجب به وجوب خودش باقی نمی ماند که سر از تبدیل واجب مطلق به واجب مشروط در می آورد که باطل است. پس وقتی خود جواز ترک مقدمه فاسد بود عدم وجوب مقدمه نیز باطل است. این اصل دلیلی است که محقق خراسانی از بصری در کفایه نقل نموده است.

بعد از این استدلال محقق خراسانی می فرماید: این دلیل بظاهره فاسد است و اقلا باید یک سر و صورتی به این دلیل دهیم و این دلیل را به نحوی قابل دفاع کنیم و سپس بررسی کنیم که این دلیل تمام است یا خیر؟ لذا ایشان اقدام به دو اصلاح در این دلیل می کنند و دو کار را در این دلیل انجام می دهند که این دلیل حداقل یک سر و صورت قابل قبول پیدا کند.

در قسمت اول استدلال مستدل گفت: «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها» که این مقدمه اول قیاس استثنایی است. یک قضیه شرطیه که در آن بین مقدم و تالی و شرط و جزاء ملازمه ای بر قرار شده است. این که می گوید: لو لم تجب المقدمه روشن است که منظور این است که لو لم تجب المقدمه شرعا زیرا اصلا نزاع ما در مقدمه واجب در همین بود که آیا بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه است یا خیر؟ پس وقتی می گوید لو لم تجب المقدمه یعنی لو لم تجب المقدمه شرعا اگر مقدمه وجوب شرعی نداشته باشد که این مسلم است.

حال اگر جمله شرط ما این چنین باشد جزاء یا تالی نیز باید این قید را داشته باشد یعنی باید بگوییم لجاز ترکها شرعا. کانه استدلال این است «لو لم تجب المقدمه شرعا لجاز ترکها شرعا» اگر مقدمه وجوب شرعی نداشته باشد معنایش این است که می توان مقدمه را ترک کرد شرعا. به عبارت دیگر ترک مقدمه شرعا جایز است.

اگر ما قید «شرعا» را به «لجاز ترکها» اضافه کردیم باید ببینیم معنای این جمله چیست؟ در مورد جواز دو احتمال وجود دارد:

۱. جواز به معنای اخص که همان اباحه است و در مقابل آن وجوب، حرمت، استحباب و کراهت وجود دارد.

۲. جواز به معنای اعم که در آن نیز دو احتمال وجود دارد:

۱. جواز به فعل نسبت داده شود که در این صورت به معنای غیر حرام است. جواز یک فعل یعنی جواز انجام کار یعنی این که این کار حرام نیست و لذا با وجوب و استحباب و کراهت جمع می شود.

۲. اگر جواز به ترک نسبت داده شود و بگوییم ترک این کار جایز است به این معنا است که واجب نیست. زیرا تنها فرضی که جایز نیست همان واجب است و بقیه صور ترکشان جایز است. یعنی صوری که شامل مستحب و مکروه و حرام می شود.

محقق خراسانی می فرماید: این جا نه جواز به معنای اخص و نه جواز به معنای اعم را نمی توانیم در نظر بگیریم زیرا:

اگر جواز به معنای اخص باشد صورت استدلال این می شود « لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها شرعا یعنی لکان مباحا شرعا» که این حرف درستی نیست و ما می دانیم این طور نیست این گونه نیست که اگر چیزی شرعا واجب نباشد لزوما مباح باشد زیرا با مستحب و مکروه و حرام هم می سازد زیرا آن ها وجوب ندارند.

اگر جواز به معنای اعم باشد به هر دو معنایش؛ معنایش این است که « لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها شرعا» یعنی می تواند واجب باشد، می تواند مستحب باشد، می تواند مکروه باشد و می تواند مباح باشد. یا در صورتی که به ترک نسبت داده شود چهار صورت دیگر متصور است. به هر حال فی نفسه این اشکالی ندارد و ما می توانیم بگوییم اگر چیزی شرعا واجب نباشد ترک آن شرعا جایز است و لذا این ملازمه به حسب ظاهر مشکلی ندارد.

ولی این حرف به حسب واقع درست نیست. زیرا لعل چیزی واجب نباشد و هیچ یک از آن احکام چهار گانه دیگر را هم نداشته باشد. این گونه نیست که اگر واجب نبود حتما یا حرام باشد یا مکروه یا مستحب یا مباح ممکن است چیزی واجب نباشد اما نه مباح باشد نه مکروه و نه حرام و اصلا هیچ حکمی از این احکام چهار گانه دیگر این جا نباشد مثلا در باب متلازمین اگر شارع احد المتلازمین را واجب کرد آن فعل دیگر که ملازم با آن است می تواند هیچ حکمی نداشته باشد. با این که متلازمین هستند اما ضرورتی ندارد که اگر این واجب بود دیگری نیز واجب باشد یا یکی از  آن احکام را داشته باشد. احد المتلازمین می تواند حکمی داشته باشد و دیگری هیچ حکمی نداشته باشد. این جا نیز همین است فرض کنید کسی لابدیت عقلیه مقدمه را قبول دارد ولی منکر ملازمه و وجوب شرعی مقدمه باشد. آیا این اشکالی دارد؟ آیا اگر چیزی عقلا واجب بود شرعا نیز باید واجب باشد یا اگر چیزی عقلا واجب نبود طرف دیگر شرعا باید حکمی داشته باشد؟ خیر مثل خیلی از موارد که عقل حکمی دارد ولی شرع حکمی ندارد بلکه شرع تنها ارشاد می کند به همان درک عقلی. مثلا در اطاعة الله و اطاعة الرسول آیا می گویید از احکام تکلیفیه خمسه حکمی ثابت است؟ آیا اطاعت الله واجب شرعا؟ آیا لزوما برای اطاعت خدا حکمی می آورید؟ نه اطیعوا الله ارشاد می کند به همان درک عقلی و لازم نیست شرع نیز یک حکم مولوی این جا داشته باشد.

سوال:

استاد: وقتی می گویند بعث و تحریک به همان حکم عقل صورت میگیرد شارع فقط یک تلنگر می زند وقتی شارع می گوید اطیع الله در حقیقت ما را متوجه حکم عقلمان می کند و دیگر یک بعث مولوی لازم نیست .

در مورد این اشکال محقق خراسانی می گوید: برای این که بتوانیم این اشکال را بر طرف کنیم باید بگوییم اساسا جواز به معنای عدم المنع من الترک است یعنی جواز نه به معنای اعم و نه جواز به معنای اخص مد نظر نیست. زیرا همان طور که بیان شد اگر معنای اخص داشته باشد باطل است اگر معنای اعم باشد این مشکل را دارد.

پس بهترین راه این است که بگوییم جواز در اینجا به معنای منع از ترک است یعنی کانه استدلال این است «لو لم تجب المقدمه شرعا لما یمنع عن الواجب شرعا» اگر مقدمه واجب نباشد شرعا منعی از ترکش وجود ندارد و جواز را به معنای منع از ترک بگیریم. اگر گفتیم شرعا منعی از ترک مقدمه نیست این جا دیگر لازم نیست که حکمی داشته باشد و لذا می توانیم بگوییم حکمی این جا وجود ندارد.

پس اصلاح اول محقق خراسانی نسبت به دلیل بصری این است که ما قید شرعا کنار این ها بگذاریم و بگوییم: «لو لم تجب المقدمه شرعا لجاز ترکها شرعا» و جاز ترک ها را نیز به معنای عدم منع ترک بدانیم نه جواز به معنای اخص و اعم.

مستدل گفت: «حینئذ فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لایطاق و الا خرج الواجب المطلق عن کونه واجبا»

ظاهر عبارت این بود که حینئذ یعنی «حین اذ جاز ترک المقدمه فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لایطاق و الا خرج الواجب المطلق عن کونه واجبا». اگر حینئذ این گونه معنا شود یک معنای باطلی دارد. زیرا تکلیف به ما لایطاق معلول این است که مقدمه در خارج ترک شود یعنی مثلا کسی خارجا نردبان نگذارد و در عین حال به او امر شود که بالای پشت بام برود و بدون تحقق خارجی مقدمه امر به اتیان به ذی المقدمه شود. ولی اگر حکم به جواز ترک مقدمه شود آیا از این هم تکلیف به ما لایطاق لازم می آید؟ فرق است بین حکم به جواز ترک مقدمه و ترک المقدمه خارجا، اگر مقدمه خارجا ترک شود تکلیف به ذی المقدمه تکلیف به ما لایطاق است ولی اگر بگویند ترک مقدمه جایز است اما در عین جواز ترک، مکلف آن را در خارج انجام دهد. مگر هر چیزی که ترکش جایز شد عملا در خارج نیز ترک می شود؟ خیر این همه مستحبات جایز الترک داریم اما در عین حال مردم آن را انجام می دهند. به نظر محقق خراسانی مشکل اصلی این است که اگر حینئذ را این گونه معنا کنیم تکلیف به ما لایطاق پیش نمی آید. یعنی مستدل گفت اگر ترک مقدمه جایز باشد اما در عین حال ذی المقدمه نیز بخواهد بر وجوب خودش باقی بماند این تکلیف به ما لایطاق است اما محقق خراسانی می فرماید: خیر این تکلیف به مالایطاق نیست. می شود هم ترک مقدمه جایز باشد در عین حال ذی المقدمه نیز به وجوب  خودش باقی بماند. تکلیف به مالایطاق این است که خارجا مقدمه انجام نشود ولی بگویند ذی المقدمه را اتیان کنید. اما اگر بگویند مقدمه واجب، لا تجب شرعا یعنی می توانید آن را ترک کنید اما بدانید که ذی المقدمه واجب است. آیا این تکلیف به ما لایطاق است؟ آیا اگر این چنین بگویند با توجه به این که لابدیت عقلیه را شما می دانید آیا این تکلیف به مالایطاق است؟ مسلم تکلیف به ما لایطاق نیست.

لذا محقق خراسانی می فرماید باید حینئذ را این گونه معنا کنیم: «حینئذ یعنی حین اذ ترکت المقدمه عن جواز» یعنی اگر مکلف مقدمه را ترک کرد و ترک خودش را مستند به جواز شرعی دانست آن وقت اگر وجوب ذی المقدمه بر اطلاقش باقی بماند این تکلیف به ما لایطاق است و اگر وجوب ذی المقدمه بر اطلاقش باقی نباشد یعنی واجب مشروط شود این خلاف فرض ما می شود.

پس اگر بخواهیم بگوییم« حین اذ جاز ترک المقدمه » را آن گونه که ظاهرش است معنا کنیم این درست نیست زیرا واقعا در صورت حکم به جواز ترک مقدمه تکلیف به ما لایطاق پیش نمی آید بلکه اگر بگوییم معنای حینئذ یعنی «حین اذ ترک المقدمه عن جواز» یعنی کسی قائل به جواز ترک مقدمه باشد و ترک مقدمه را مستند به این جواز شرعی بکند آن وقت «فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لایطاق و الا خرج الواجب المطلق عن کونه واجبا» قابل قبول است.