عرض شد در مسأله ۲۹ در دو مقام بحث می‎شود؛ مقام اول درباره تنقیح موضوع مسأله بود و مقام دوم پیرامون فروع پنجگانه‎ای که امام(ره) در متن این مسأله مطرح کرده‎اند.

درباره مقام اول، نتیجه بحث این شد که موضوع این مسأله، جایی است که حرامی از ابتدا در ذمه ثابت شود. یعنی می‎خواهیم ببینیم اگر حرامی از ابتدا در ذمه ثابت شد، حکم آن چیست؟ پس مال حلال مخلوط به حرام از موضوع این مسأله خارج است. این‎جا درباره حلال مختلط به حرام بحث نمی‎کنیم. آنجا تکلیف معلوم شد که راه تطهیر مالی که با حرام مخلوط شده [طبق نظر مشهور] تخمیس است؛ باید خمس آن را بدهیم تا مال پاک شود. آن هم به دو شرط: یکی جهل به مقدار مال حرام و دیگری جهل به مالک. فروع چهارگانه‎ای هم درباره مال حلال مخلوط به حرام مطرح شد و حکم هر یک از این فروع مشخص گردید. پس مال حلال مخلوط به حرام، در این مسأله داخل نیست.

هم چنین یک فرض دیگر هم از موضوع این مسأله خارج است و آن هم جایی است که مالی با مال غیر مخلوط شود و عنوان حلال مخلوط به حرام پیدا کند، لکن این مال تلف شود و از بین برود ولی گفته شد این محل اختلاف است که اگر ابتدائاً به صورت حق نبوده و از ابتدا در ذمه او حقی ثابت نشده، بلکه اختلاط خارجی بین عین مال حلال و عین مال حرام صورت گرفته ولی بعداً تلف شده و آن‎گاه حقّ غیر، انتقال به ذمه پیدا کرده است، در این صورت برخی آن را داخل موضوع همین مسأله دانسته و برخی آن را از موضوع این مسأله خارج می‎دانند.

مرحوم شیخ این را ملحق کردند به مال حلال مخلوط به حرام و فرمودند همان طور که در خودِ مال حلال مخلوط به حرام که این اختلاط هنوز در اعیان اموال باقی است و خمس ثابت می‎شود، در مال حلال مخلوط به حرام نیز که مال تلف شده و حقّ غیر منتقل به ذمه شده، خمس ثابت می‎شود؛ خلافاً للمحقق همدانی که ایشان خمس را انکار کرده و به شیخ انصاری اشکال کرده است.

ما در این اختلاف، جانب شیخ انصاری را گرفتیم و عرض کردیم حق با شیخ انصاری است؛ یعنی این مورد، از موضوع مسأله ۲۹ خارج است و همان حکم مال حلال مخلوط به حرام را دارد. دلیل این را هم عرض کردیم.

پس به نظر ما موضوع مسأله ۲۹، منحصر است در جایی که حرام از ابتدا در ذمه ثابت شده؛ مثل اینکه کسی پول یا مالی را از دیگری قرض گرفته باشد؛ این‎جا از ابتدا ذمه مستقرض مشغول به حق مقرض شده است. لذا اختلاط خارجی و اینکه بین عین اموال اختلاطی حاصل شود، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است و موضوع مسأله اساساً منحصر در این مورد است.

ولی محقق همدانی، این مورد را هم داخل در مسأله ۲۹ می‎داند و می‎گوید اگر اختلاط صورت گرفته باشد و اعیان اموال مخلوط شده باشند و بعداً تلف عارض شود، این‎جا هم ملحق به همین موضوعی است که در مسأله ۲۹ ذکر شد.

این محصّل بحث در مقام اول بود که دقیقاً موضوع این مسأله روشن شود.

اما مقام دوم درباره فروع پنجگانه است. این فروع در کلام امام(ره) مورد اشاره قرار گرفته است. مرحوم سید نیز در عروه به این پنج فرع اشاره کرده است. البته در دو مورد نظر ایشان با نظر امام(ره) متفاوت است و در سه فرع دیگر، نظر یکسان دارند. منتهی مرحوم سید در مسأله ۳۱ دو صورت دیگر را به این پنج فرع اضافه کرده است. یعنی صوری که در عروه مورد بحث قرار گرفته، هفت صورت است. آن دو صورت هم با ملاحظه علم به جنس حرام و عدم علم به جنس حرام حاصل شده است. امام(ره) از این زاویه که جنس حرام معلوم باشد یا نباشد، متعرض نشده‎اند. یعنی کأن پنج صورتی که امام فرموده‎اند، این‎ها صوری است که در آن‎ها علم به جنسِ مقدار حرام باشد. اما اگر علم به جنسِ مقدار حرام نباشد، مرحوم سید فرموده‎اند تارة آن حرام مثلی است و أخری قیمی است. لذا دو صورت مثلی و قیمی را، آن هم در فرض عدم علم به جنس مقدار حرام، اضافه کرده‎اند.

پس تفاوت متن تحریر با مسأله ۳۱ عروه، در این دو صورت اضافی است که در کلام صاحب عروه به آن اشاره شده است؛ به علاوه اختلاف نظری که امام(ره) با سید در دو صورت از این صور پنجگانه دارند. علی أی حال اگر بخواهیم به حسب احتمال، این‎جا صور را ذکر کنیم، چه بسا صور محتمله به ۱۲ صورت می‎رسد. چون تارة جنس و مقدار معلوم هستند و أخری مجهول هستند.

آن‎چه که به عنوان حق در ذمه این شخص قرار گرفته، تارة جنس و مقدار آن معلوم است و أخری جنس و مقدار آن معلوم نیست. یا جنس معلوم و مقدار مجهول است؛ یا برعکس، یعنی جنس مجهول و مقدار معلوم است. پس این‎ها چهار صورت می‎شوند. مثلاً می‎داند گندم است اما مقدار را نمی‎داند؛ یا اینکه می‎داند یک تُن به کسی بدهکار است و از او قرض گرفته، اما نمی‎داند گندم بوده یا جو. یک وقت هم هیچ کدام [جنس و مقدار] را نمی‎داند؛ یک وقت هم هر دو را می‎داند.

در هر کدام از این چهار صورت، تارة مالک معلوم بعینه معلوم است یا معلوم است به علم اجمالی و مردد بین عدد محصور است؛ مثلاً می‌داند یکی از این چهار نفر است. حالت سوم هم این است که مالک معلوم است اما فی عدد غیر محصور؛ مثلاً یکی از اهالی این شهر؛ یا اساساً مجهول مطلق است. حکم این دو یکسان است؛ یا مجهول مطلق است و اصلاً نمی‎داند، یا اگر معلوم است، این علم اجمالی در یک عدد غیر محصور است.

اگر این شُقوق چهارگانه را در این سه احتمال و سه فرض اخیر ضرب کنیم، ۱۲ صورت می‎شود. بعضی از این صور، از موضوع بحث خارج هستند. اگر فرضاً جنس معلوم باشد و مقدار معلوم باشد و مالک هم بعینه معلوم باشد، این‎جا جای بحث و گفتگو نیست و باید همان مقدار معلوم از جنس معلوم را به مالک معلوم بپردازد. پس بعضی از این صور، از این دوازده فرض و احتمال خارج هستند.

به هر حال آن‎چه که امام(ره) در این‎جا متعرض شده‎اند، پنج صورت از این صور دوازده‎گانه است و مرحوم سید هفت صورت را متعرض شده‎اند. اکنون این پنج صورتی که امام(ره) در این‎جا فرموده‎اند را بررسی می‎کنی

امام(ره) می‎فرماید: «لو علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه». توجه شود که منظور از مقدار، مقدار حق است و در این‎جا دیگر بحث مال حلال مخلوط به حرام نیست. نظیر همین فروع را در مال مخلوط به حرام هم داشتیم؛ این‎جا تأکیداً عرض می‎کنم که بحث درباره حق است. یعنی یک مالی متعلق به غیر بوده و از ابتدا به ذمه این شخص آمده است؛ یعنی این شخص می‎داند که یک بدهی دارد و مقدار و جنس آن را هم می‎داند؛ مثلاً می‎داند هزار کیلوگرم گندم به کسی بدهکار است؛ اما صاحب این حق را حتی به صورت علم اجمالی هم نمی‎شناسد بلکه جهل مطلق به مالک دارد.

پس فرض اول آن‎جایی است که جنس و مقدار را می‎داند، اما مالک را مطلقا نمی‎شناسد. امام فرموده‎اند: باید همین مقدار [مثلاً هزار کیلوگرم گندم] را از طرف صاحبش صدقه دهد؛ منتهی این صدقه دادن باید به اذن حاکم شرعی باشد. یا اساساً این را به حاکم شرع دهد تا حاکم شرع این را در مصرفش صرف کند.

پس فرض در جایی است که علم به جنسِ حق، علم به مقدار حق و جهل به صاحب دارد؛ که صاحب، مجهول مطلق است و اصلاً نمی‎داند اهل کدام شهر بوده، یک وقت هم می‎داند که مثلاً اهل اصفهان بوده ولی عدد غیر محصور است که مثل مجهول مطلق است. این‎جا حکم به صدقه کرده‎اند.

دلیل بر لزوم صدقه در این فرض چیست؟ دلیل آن ادله مجهول المالک، است که از آن الغاء خصوصیت می‎شود؛ این را قبلاً درباره مال حلال مخلوط به حرام بحث کردیم. آن‎جا اقوال متعددی مطرح شد؛ آن‎چه که ما اختیار کردیم و امام(ره) فرموده بودند، همین صدقه است. گفتند اگر مقدار مال حلال مخلوط به حرام معلوم باشد اما صاحبش معلوم نباشد ولو فی عدد محصور، باید به اذن حاکم شرع، صدقه دهد. دلیلش هم ادله مجهول المالک است. ادله مجهول المالک در مورد مال متمیّز وارد شده است؛ یعنی مالی که از مال خودش تمییز دارد و معین فی الخارج است. ولی گفتیم الغاء خصوصیت می‎کنیم از آن ادله و لذا شامل مال حلال مخلوط به حرام نیز می‎شود.

به همان ملاک، این‎جا هم از ادله مجهول المالک الغاء خصوصیت می‎کنیم و می‎گوییم اگر حقی هم در ذمه کسی ثابت شده باشد، در حالی که مقدار معلوم باشد ولی مالک معلوم نباشد، به مقتضای ادله مجهول المالک، به لزوم صدقه حکم می‎کنیم. هم چنین گفتیم این صدقه باید به اذن حاکم شرع باشد. دلیل بر اعتبار اذن حاکم شرع را هم همانجا تفصیلاً بیان کردیم که بالاخره وقتی مالی متعلق به غیر باشد و فرض هم این است که این شخص ولایت بر مال غیر ندارد تا بتواند در آن مال تصرف کند، این‎جا باید به حاکم شرع رجوع کند و برای صدقه دادن اذن بگیرد. چون صدقه دادن نیز یک نوع تصرف در مال غیر است.

این دلیل در آن‎جا بیان شد؛ قطعاً اگر دلیل اقتضای اعتبار اذن در مال حلال مخلوط به حرام که مقدارش معلوم و مالکش نامعلوم است داشته باشد، این‎جا به طریق اولی دلالت بر اعتبار اذن می‎کند. چون این‎جا شخص حقّ غیر در یک مال مخصوصی ثابت است و اذن و اجازه‎ای هم از طرف او نبوده؛ بنابراین احتیاج به اذن حاکم شرع دارد. یا اینکه به حاکم شرع داده شود تا او از باب ولایت شرعیه‎ای که دارد، این مال را از طرف مالک صدقه دهد.

سؤال:

استاد: آن در مورد مال متمیز بود اما اینجا که متمیز نیست؛ حق است. مورد روایات مجهول المالک، مال متمیز بود. یعنی یک عین خارجی که معین و مشخص است.

سؤال:

استاد: بالاخره این مال در خارج نیست و عین خارجی نیست بلکه حق است. نیاز به الغاء خصوصیت داریم ولی نه از آن حیثی که آن‎جا الغاء خصوصیت کردیم. بالاخره باید بگوییم عین خارجی خصوصیت ندارد و شامل حق نیز می‎شود. ولی به هر حال نیاز به الغاء خصوصیت داریم؛ چون این‎جا حق است و نه عین. عینی وجود ندارد تا آن بحث‎ها پیش آید، ولی بالاخره مورد روایات مجهول المالک، یک مال متمیز و متعیّن فی الخارج بود و این‎جا این مسلّم است که صرفاً این یک حق است. پس باز هم احتیاج به الغاء خصوصیت هست.

این فرع اول است؛ لذا جای بحث ندارد. امام هم این را فرمودند، مرحوم سید هم این را فرمودند و نظر ما نیز همین است و مشکلی نیست.

امام(ره) فرمودند: «و إن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع الى القرعة». اگر جنس و مقدار معلوم باشد و صاحب نیز معلوم بالاجمال فی عدد محصور باشد؛ یعنی مثلاً می‎داند هزار کیلوگرم گندم به یکی از این پنج نفر بدهکار است. امام در این‎جا فرموده‎اند اقوی این است که رجوع به قرعه شود. یعنی بین این پنج نفر، قرعه می‎اندازد و از راه قرعه آن مالکی که باید این مال را به او دهد، به حسب ظاهر معیّن می‎کند.

وجه این هم روشن است؛ ادله قرعه اقتضا می‎کند که این‎جا به عنوان یک امر مشکل، حقّ مالک را با قرعه تعیین کنیم. همان طور که در یک مال معین خارجی اگر مالک معلوم نباشد، امام فرمودند از راه قرعه تعیین می‎کنیم، این‎جا هم تفاوتی ندارد و حق نیز مثل یک مال معین خارجی است. پس طبق آن‎چه که امام در گذشته فرمودند، دلیل قرعه همین است.

منتهی در این‎جا یک اشکالی متوجه امام(ره) هست. اشکال این است که امام(ره) در نظیر همین فرع در مال حلال مخلوط به حرام، اینطور فرمودند: «بل لو علمه فی عدد محصور»؛ اگر علم اجمالی فی عدد محصور نسبت به مالک داشته باشد، «فالاحوط التخلص منهم فان لم یمکن فالاقوی الرجوع الی القرعه». امام در آن‎جا ابتدائاً فرمود احوط آن است که از جمیع تخلص پیدا کند؛ یعنی به همه این پنج نفری که احتمال مالکیت آن‎ها را می‎دهد، به اندازه آن مال بدهد. اگر تخلص عن الجمیع ممکن نبود، «الاقوی الرجوع الی القرعه».

اما این‎جا این را نفرموده و فقط فرموده: «و إن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع الى القرعة»؛ ایشان از ابتدا قرعه را مطرح کرده‎اند اما در آن فرع از بحث گذشته، قرعه را در طول تخلص عن الجمیع بیان کردند. گفتند اگر امکان تخلص عن الجمیع نبود، آن وقت سراغ قرعه می‎رود.

لذا بین آن‎چه که این‎جا فرمودند و آن‎چه آن‎جا فرمودند، به حسب ظاهر یک منافاتی وجود دارد. صاحب عروه نیز در همین فرع چهار احتمال را مطرح کرده است. مثل آن چهار احتمالی که در مال حلال مخلوط به حرام بیان کرده بودند. و همان چیزی را که آن‎جا اختیار کردند، در این‎جا نیز اختیار کرده‎اند. عبارت مرحوم سید در این‎جا چنین است: «و إن كان في عدد محصور»؛ اگر صاحب مال مردد بین چند نفر است، «ففيه الوجوه المذكورة»؛ همان وجوه چهارگانه‎ای که در مال حلال مخلوط به حرام بود، این‎جا نیز هست.

وجوه چهارگانه عبارت بودند از: ۱. «وجوب التخلص عن الجمیع ولو بإرضائهم بأی وجه کان». یک احتمال این است که از همه خلاص شود ولو اینکه هر یک را به نحوی راضی کند. یعنی لازم نیست به همه افراد به اندازه این مال بدهد بلکه مهم این است که آن‎ها را راضی کند. ۲. «أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه». ۳. «أو استخراج‌ المالك بالقرعة»؛ راه سوم این است که با قرعه مالک را ظاهراً تعیین کند. ۴. «أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية»؛ یا اینکه همین مقداری که وجود دارد را به عدد افراد و به نسبت مساوی بین آن‎ها تقسیم کند.

نظر مرحوم سید در آن‎جا این بود که أقوی این است که توزیع بالسویه کند. ایشان در این‎جا همین را می‎فرماید: «و الأقوى هنا أيضا الأخير»؛ در جایی که به گردن این شخص حقی ثابت است، نظر مرحوم سید این است که این‎جا هم همین حق را به نسبت به آن‎ها تقسیم کند.

به غیر از این چهار احتمال، دو قول دیگر هم در آن مسأله ذکر کردیم. یکی تفصیل بعض الاعلام بود و دیگری تفصیلی که ما اختیار کردیم.

ما به نظر امام اشکال گرفتیم که فرمود: «الاحوط التخلص عن الجمیع و ان لم یمکن فالاقوی القرعة». آن‎جا به این نظر امام اشکال کردیم. به نظر مرحوم سید که فرمود: «الاقوی التوزیع بالسویه»، به این هم اشکال کردیم. همان اشکالات را در این‎جا هم به امام و هم به مرحوم سید داریم. اینکه امام فرمودند: «و الاقوی الرجوع الی القرعة»، فیه اشکال. اینکه مرحوم سید فرموده: «و الاقوی التوزیع بینهم بالسویه»، فیه اشکال. دیگر این اشکالات را تکرار نمی‎کنیم.

لذا حق در مسأله این است که می‎گوییم اگر اشتغال ذمه به حق غیر، عدوانی باشد و تخلص عن الجمیع ممکن باشد، در این صورت «یجب تحصیل العلم بالفراغ»؛ باید یقین پیدا کنیم که ذمه ما برئ شده و راه آن، ارضاء الجمیع است. اما اگر تخلص عن الجمیع ممکن نبود، «فلابدّ من القرعه»؛ این‎جا باید به قرعه رجوع کند. این در صورتی که اشتغال ذمه به حق غیر، عدوانی باشد. اما اگر اشتغال ذمه به حق غیر، عدوانی نباشد این‎جا «لاوجه للتخلص عن الجمیع» بلکه باید «الرجوع القرعه». چون روایات قرعه این‎جا را هم شامل می‎شود.

چون تفصیلاً اشکال نظر امام و اشکال نظر مرحوم سید را قبلاً بیان کردیم و نظر مختار را مدلل به دلیل کردیم، این‎جا دیگر تکرار نکردیم و فقط اصل نظر را بیان کردیم.