جلسه چهل و هشتم
مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله
۲۱/۱۰/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
در مسأله ۲۹ اولین مطلبی که درباره آن بحث شد، تنقیح موضوع مسأله بود؛ عرض شد موضوع مسأله ۲۹ درباره تعلق حقّ غیر به ذمه شخص است. بحث درباره این است که اگر ذمه کسی از ابتدا در قالب قرض مشغول شود ولی بعداً مقدار یا مالک مال را فراموش کند، آیا اینجا هم مثل حلال مخلوط به حرام باید با خمس ذمه او برئ شود یا اینجا راه دیگری باید طی شود؟
ابتدائاً عرض شد مال حلال مختلط به حرام، به طور کلی از دایره بحث در مسأله ۲۹ خارج است. بحثهای گذشته درباره حلال مختلط به حرام بود و عرض شد حلال مختلط به حرام در جایی ثابت است که اختلاط خارجی بین اعیان اموال صورت گیرد.
عدم تصویر اختلاط در ذمه
اختلاط در ذمه معنا ندارد. اساساً اینکه بخواهیم بگوییم در ذمه شخص مال خودش با مال غیر مخلوط شده، این متصور نیست. اختلاط فقط در عین اموال معنا دارد. یعنی دو مال که یکی متعلق به خود اوست و یکی متعلق به دیگری است، با هم مختلط شوند؛ ولی اینجا اصلاً اختلاط تصویر ندارد؛ در ذمه اختلاط بین حق غیر و مال خودش، متصور نیست. «ذمه لایشتغل الا بمال الغیر»؛ مجموع مال غیر و مال خودش با هم، در ذمه معنا ندارد. لذا به طور کلی جایی که از ابتدا در ذمه انسان چیزی ثابت شود و ذمه به حق غیر مشغول شود، اینجا اساساً نوبت به بحث خمس نمیرسد. لذا امام(ره) در اینجا فرمودند: لا محل للخمس. چون سالبه به انتفاء موضوع است. خمس در حلال مختلط به حرام ثابت میشود و اینجا اساساً اختلاط معنا ندارد. لذا مشکلی در اینکه اینجا محلی برای خمس نیست، وجود ندارد. چون روایات خمس اساساً در اینجا جریان پیدا نمیکند.
پس موضوع مسأله ۲۹ قطعاً آن حقی است که متعلق به غیر است و در ذمه این شخص از ابتدا ثابت شده است. منتهی عرض شد یک مورد محل اختلاف است که آیا ملحق میشود به موضوع مسأله ۲۹ یا داخل در مسائل گذشته و حکم مال حلال مخلوط به حرام میشود. مرحوم شیخ انصاری در این مورد حکم به خمس کردهاند اما محقق همدانی میفرماید: «لامحل للخمس»؛ و آن، جایی است که از ابتدا اختلاط بین اعیان در خارج صورت گرفته ثم تلف؛ گندم خودش با گندم غیر مخلوط شده و بعد تلف شده است. اینجا بحث است که آیا این ملحق میشود به آنجایی که از ابتدا ذمه مشغول شده یا ملحق میشود به مال حلال مخلوط به حرام؟
عرض شد مبنای این اختلاف بین مرحوم شیخ و محقق همدانی، به این برمیگردد که به طور کلی کیفیت تعلق خمس به مال مخلوط به حرام را چگونه بدانیم؟ آیا بگوییم خمس در مال حلال مخلوط به حرام مثل سایر موارد تعلق خمس ثابت میشود؟ یعنی همان طور که مثلاً در معدن به محض استخراج، صاحبان خمس با مستخرج در این مال مشاعاً به اندازه یک پنجم سهیم میشوند، اینجا هم به مجرد مخلوط شدن دو مال، صاحبان خمس به اندازه یک پنجم، آن هم به نحو مشاع در این مال سهیم میشوند؟ یا اینکه اساساً مسأله فرق دارد؟ در مال حلال مخلوط به حرام به مجرد اختلاط، خمس ثابت نمیشود؛ بلکه آن زمانی که میخواهد مال را تطهیر و پاک کند [هنگام اداء] آنجا صاحبان خمس در مال شریک میشوند.
اگر مبنای اول را پذیرفتیم، آن زمانی که هنوز مال حلال مخلوط به حرام تلف نشده، قهراً به مجرد اختلاط، صاحبان خمس به نحو مشاع مالک یک پنجم این مال مختلط میشوند. پس هنگامی که این مال تلف شد، در واقع ذمه این شخص به یک پنجم مال مشغول میشود. طبق این مبنا که مختار مرحوم شیخ است، اینجا باید یک پنجم بدهد و این مال پاک شود. یعنی کأنّ مرحوم شیخ میفرماید این مورد هم مثل مال مخلوط به حرام است؛ همان طور که آنجا خمس مطهر مال بود، اینجا نیز باید خمس داد. درست است که الان ذمه او مشغول شده ولی قبل از اشتغال ذمه به حق غیر، اختلاط واقع شده بود و صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این مال مخلوط شده در خارج، به نحو مشاع مالک بودند و لذا همان یک پنجم به ذمه این شخص منتقل شده است. یعنی این شخص به اندازه یک پنجم بدهکار شده است. پس وقتی حلال مخلوط به حرام تلف شد، باید خمس بپردازد. اینجا محل برای خمس هست؛ چون قبل از اشتغال ذمه، یک پنجم از عین این مال برای صاحبان خمس بوده و همان یک پنجم به ذمه این شخص منتقل شده است.
پس به نظر مرحوم شیخ که معتقد است در مال مخلوط به حرام، به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال به نحو شرکت و اشاعه میشوند، بعد از تلف و تعلق حق به ذمه، این یک پنجم را باید به عنوان خمس بدهد. چون این همان خمسی است که قبل از تلف بر او واجب بود بپردازد. این فرق میکند با جایی که از ابتدا ذمه این شخص مشغول شده است. آنجایی که از ابتدا قرض گرفته و ذمه مشغول به حق غیر شده، آنجا «لامحل للخمس»؛ چون خمس در صورت اختلاط خارجی اعیان اموال ثابت است. اینجا که بین اعیان اختلاط صورت نگرفته، این شخص از ابتدا قرض کرده و ذمه او مشغول به حق غیر شده است.
اما طبق نظر محقق همدانی، به طور کلی اگر ذمه مشغول به حق غیر شد، اینجا جای خمس نیست؛ فرقی هم نمیکند که ذمه از ابتدا مشغول شده باشد یا بعداً مشغول شده باشد. چون در این مورد که اول عین مال خودش با عین مال غیر مخلوط شده، به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال به نحو اشاعه نمیشوند. و فرض هم این است که قبل از آن که حق غیر را تعبداً با یک پنجم حلال و پاک کند این مال تلف شده است. پس وقتی آن مال تلف شده [مال غیر] به ذمه منتقل میشود، هنوز اثری از صاحبان خمس نیست. این مثل این است که از ابتدا از کسی مبلغی را قرض گرفته باشد؛ لذا «لامحل للخمس». اینجا جایی برای خمس نیست.
خلاصه
پس ملاحظه شد که اولاً موضوع مسأله ۲۹ در جایی است که حق غیر ابتدائاً به ذمه تعلق بگیرد و ذمه به حقّ غیر مشغول شود؛ مثل مسأله قرض که بعداً انسان مبلغ و مالک را فراموش کند. اینجا چه باید کرد؟ در اینجا فرمودند خمس جایی ندارد و باید راه دیگری طی شود. راه دیگر را در قالب پنج فرع بیان خواهیم کرد. عمده این است که اینجا متعلق خمس نیست. چون خمس فقط در حلال مخلوط به حرام ثابت میشود و حلال مخلوط به حرام فقط در اعیان خارجی و اعیان اموال است.
فقط در اینجا یک مورد محل اختلاف است و آن جایی است که اختلاط بین مال خودش و مال غیر در خارج صورت بگیرد ولی بعداً تلف شود. در این باره اختلافی بین شیخ انصاری و محقق همدانی وجود دارد که شیخ انصاری این را ملحق کرده به مال حلال مخلوط به حرام و محقق همدانی این را ملحق کرده به مسأله ۲۹. مبنای اختلاف این دو بزرگوار هم معلوم شد که چرا شیخ این را ملحق به مال حلال مخلوط به حرام میکند و چرا محقق همدانی این مورد را داخل در مسأله ۲۹ کرده است. مبنای اختلاف مربوط میشود به کیفیت مالکیت ارباب خمس نسبت به مال در حلال مختلط به حرام؛ که این مالکیت آیا به مجرد اختلاط حاصل میشود یا هنگام اداء و زمانی که پرداخت میکند؟ اگر به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال شوند، پس قبل از آن که این مال تلف شود، صاحبان خمس نسبت به این عین حق پیدا کردهاند لذا همین یک پنجم به ذمه منتقل میشود و میتوان خمس آن را داد. اما طبق نظر دیگر، به مجرد اختلاط حقّی برای صاحبان خمس پیدا نمیشود. آن زمانی که میخواهد اداء کند، صاحبان خمس حق پیدا میکنند. در هنگام اداء هم فرض این است که حق آنها به ذمه منتقل شده؛ لذا اینجا میفرماید «لامحل للخمس».
عدم دخول مورد اختلافی در موضوع مسئله ۲۹
در اختلاف بین نظر شیخ و محقق همدانی، حق با چه کسی است؟ اگر بخواهیم این دو نظر را ارزیابی کنیم، آیا حق با مرحوم شیخ است یا با محقق همدانی؟ به نظر میرسد حق با مرحوم شیخ است؛ یعنی اگر قائل شویم به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این اموال میشوند به نحو اشاعه و با تلف شدن، این مقدار به ذمه منتقل میشود، پس محل برای خمس هنوز باقی است.
دلیل اینکه میگوییم نظر شیخ درست است، این است که زمانی که به روایات مراجعه میکنیم، [طبق مبنای مشهور و نه مبنای ما] روایات ظهور در این دارند که کیفیت تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام، همانند سایر موارد است. یعنی همان طور که در کنز، معدن، غوص و امثال ذلک به محض غوص و استخراج و خارج کردن دفینه، صاحبان خمس مالک یک پنجم میشوند به نحوی که این شخص حتی نمیتواند در این مال تصرف کند، اینجا هم همین طور است. ظاهر روایات این است که به مجرد اختلاط مال خودش با مال غیر، صاحبان خمس پیدا میشوند، مخصوصاً با توجه به روایت عمار بن مروان. آنجا مال حلال مخلوط به حرام را در کنار سایر موارد ذکر کرده و این حاکی از این است که همان طور که در آنها خمس ثابت میشود، در مال حلال مخلوط به حرام نیز ثابت میشود. منتهی در اینجا باید به یک نکته توجه شود و آن اینکه در مال حلال مخلوط به حرام، دو شرط داشتیم: یکی «عدم العلم بالمالک» و دیگری «عدم العلم بالمقدار». این نشان میدهد که در مطلق مال حلال مخلوط به حرام، خمس ثابت نیست. خمس به شرطی در حلال مختلط به حرام ثابت است که مالک و مقدار آن معلوم نباشد. اگر بگوییم به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک میشوند، با آن دو شرط چه میکنیم؟ چون در اینجا میتوان دو شرط تصویر کرد؛ اختلاط بین مال حلال و حرام پیش میآید. مثلاً دیروز مال غیر با مال خودش که کنار هم بودند، در اثر یک سانحه مخلوط شدند. اینجا اگر مقدار مال و مالک معلوم باشد، بحث خمس مطرح نیست. چطور میتوانیم بگوییم به مجرد الاختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال میشوند به نحو اشاعه؟
سؤال:
استاد: نمیتوان همان لحظهای که اختلاط صورت میگیرد، بگوییم همین الان یک پنجم این مال برای صاحبان خمس است. از کجا بدانیم این مالک آیا بعداً مقدار را فراموش میکند یا خیر؟ ممکن است بداند که مالک این مال چه کسی است. اگر ابتدا نداند، میتوانیم تصویر کنیم به مجرد اختلاط، مالک شوند ولی نمیداند این گندمهایی که سمت راست بوده برای چه کسی است و مقدار آن دقیقاً چقدر است، اینجا میتوانیم تصویر کنیم که به مجرد اختلاط، ارباب خمس صاحب یک پنجم کلّ این مال مختلط به نحو اشاعه هستند. اما شما فرض کنید که این شخص هم مقدار و هم مالک را میداند ولی بعداً فراموش کرده است. در تأخیر هم تقصیر داشته؛ اگر همین الان میخواست، میتوانست مقدار معین را به مالک معین برگرداند؛ اما اگر تقصیر در تأخیر داشت، کسانی که میگویند به مجرد الاختلاط خمس تحقق پیدا میکند، سؤال این است که در حالی که معلوم نیست آیا آن دو شرط محقق میشود یا نه، چگونه به مجرد الاختلاط میگوییم خمس به آن تعلق میگیرد و صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال به نحو اشاعه میشوند؛ جای این سؤال و اشکال هست.
اللهم الا ان یقال که بگوییم به مجرد الاختلاط این طور نیست که صاحبان خمس مالک یک پنجم شوند. اینجا بعد از آن که مالک و مقدار مال مجهول میشوند، آن موقع کشف میشود از اینکه به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال شدهاند.
سؤال:
استاد: بحث این است که خمس در حلال مختلط به حرام ثابت است. این را چطور جمع میکند. با مجرد الاختلاط این محقق میشود؟ اصلاً محقق همدانی میگوید اختلاط صورت گرفته و تلف شده.
سؤال:
استاد: صورت مسأله روشن است؛ «وقع الاختلاط فی الخارج ثم تلف»؛ اینکه مفروغ عنه است. بحث این است که آیا به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک میشوند یا هنگام اداء؟ اینکه شیخ میگوید به مجرد اختلاط مالک میشوند، پس این خمس بوده و به ذمه منتقل شده است. محقق همدانی میگوید به مجرد الاختلاط مالک نشدهاند؛ این شخص هم هنوز خمس را نداده، پس صاحبان خمس هنوز مالک نشدهاند. لذا جایی برای خمس نیست. اشکال و سؤال ما این است که اختلاط اگر فی نفسه بدون هیچ شرطی باعث میشد خمس ثابت شود، جای این بود که بگوییم به مجرد الاختلاط صاحبان خمس مالک شدهاند. اما وقتی ما ثبوت خمس را به آن دو شرط مشروط میکنیم، پس همان زمانی که اختلاط صورت میگیرد نمیتوانیم حکم به تعلق حق صاحبان خمس کنیم. مگر اینکه بعداً اگر این دو شرط محقق شد، آن موقع کشف کنیم از زمان اختلاط خمس ثابت است که علی الظاهر منظور اینها باید همین باشد.
پس مبنای اختلاف مرحوم شیخ و محقق همدانی معلوم شد.
دلیل شیخ انصاری بر اینکه این مورد، (یعنی آنجایی که اختلاط از ابتدا واقع شده و بعد تلف شده،) ملحق به حلال مخلوط به حرام است و حکم آن را دارد و خمس در آن ثابت است، روایات است. چون روایات حلال مخلوط به حرام را هم مثل سایر موارد قرار دادهاند. نتیجه اینکه حلال مخلوط به حرام مثل کنز، غوص و معدن باشد، این است که به مجرد اختلاط بین این دو مال، حقّ صاحبان خمس به این اعیان متعلق شده است. لذا بعد از اینکه عین تلف میشود، منتقل به ذمه میشود لذا باید خمس داد.
اشکال این بود که اختلاط چون مشروط به آن دو شرط است، از همان ابتدا نمیتوانیم حکم به مالکیت صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این اموال به نحو اشاعه کنیم. چون این منوط به آن است که آن دو شرط محقق شود. توجیه ما این بود که چه بسا باید بعد از آن که دو شرط محقق شد، بگوییم این کشف میکند که از زمانی که اختلاط واقع شده، حقّ صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این اعیان ثابت شده و حالا که تلف شده، به ذمه منتقل شده است. این توجیهی است که میتوانیم در این مقام ذکر کنیم.
پس تا اینجا معلوم شد که موضوع این مسأله فقط مربوط به مالی است که از ابتدا در ذمه ثابت شده است. مربوط به حقی است که از ابتدا در ذمه ثابت شده است. مثل مالی که قرض گرفته است. اما مالی که از ابتدا در ذمه نبوده و بعداً در ذمه ثابت شده، مثل گندمهایی که مخلوط شده و بعد تلف شده، این ملحق میشود به مال حلال مخلوط به حرام. تأکیداً عرض میکنم که موضوع مسأله ۲۹، مال حلال مخلوط به حرام نیست. بلکه یک حقی در ذمه است که متعلق به غیر است. این را فرمودند «لامحل للخمس»؛ چون خمس متعلق به مال مختلط است و اختلاط هم فقط در خارج صورت میگیرد و اینجا اختلاط در ذهن معنا ندارد. لذا جایی برای روایات خمس نیست.
این مسأله پنج فرع دارد که باید بررسی شود.
نظرات