در مورد مال حلالی که متعلق خمس بوده و خمس آن داده نشده و با مال حرام مختلط شده، گفتیم لازم است در این‎جا دو خمس داده شود؛ یکی خمس مال حلال مخلوط به حرام [خمس مجموع] و یکی هم خمس حلال. اصل لزوم التخمیس مرّتین در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد حق آن است که در این‎جا باید دو خمس داده شود و یک خمس کافی نیست.

اما در مقام دوم بحث از کیفیت پرداخت این دو خمس است. بعد از اینکه اصل دو خمس ثابت شد، باید ببینیم چگونه این دو خمس را بپردازد؟

در این‎جا دو قول در مسأله وجود دارد؛ البته دو قول اصلی و الا طبق یکی از اقوال، فروع و اقوال دیگری مطرح می‎شود که چه بسا مجموع اقوال در این بحث را به بیش از پنج قول برساند، منتهی آن اقوال در طول این اقوال مطرح می‎شوند و نه در عرض آن‎ها. به همین جهت در بدو امر از حیث اینکه کدام از این دو خمس مقدم شوند، دو قول وجود دارد.

قول اول: یک قول این است که ابتدا خمس مجموع مال و بعد خمس مال حلال پرداخت می‎شود؛ کأن ما یک خمس حلال مختلط به حرام و یک خمس فایده داریم که قبل از اختلاط به عنوان ربح کسب یا معدن یا غوص یا کنز، متوجه مالِ این شخص شده است. طبق قول اول، ابتدا تخمیس حلال مختلط به حرام صورت می‎گیرد و سپس خمس فایده یا بقیه مال داده می‎شود. این نظر صاحب عروه  است و کثیری از محققین نیز اجمالاً اصل تقدیم تخمیس مجموع مال بر خمس حلال را پذیرفته‎اند.

قول دوم: قول دوم، عکس این قول است؛ یعنی ابتدا باید خمس مال حلال و بعد خمس مجموع مال داده شود. لذا تخمیس مال حلال بر تخمیس مختلط بالحرام، مقدم می‎شود. این نظر مرحوم آقای خویی  و برخی از بزرگان است.

اینکه گفتیم در طول این دو قول، اقوال دیگری هم هست، مقصود این است که بنابر قول اول که ابتدا خمس مجموع حساب می‎شود و بعد خمس مال حلال، این‎جا در کیفیت تعلق خمس به مال حلال بعد از تخمیس مجموع مال، اختلاف وجود دارد که بعد از اینکه خمس مجموع را محاسبه کردیم، یک پنجم مجموع مال مختلط به حرام، خمس این مال می‎شود و چهار پنجم باقی می‎ماند؛ لکن آیا ما خمسِ چهار پنجم را بدهیم؟ (چون بحث این است که خمس دوم، خمس متعلق به مال حلال است که قبل از اختلاط واجب شده است. آیا همه این چهار پنجم باقی مانده متعلق خمس است یا بخشی از آن متعلق خمس است؟ در این‎جا در کیفیت تعلق خمس به مال حلال بعد از تخمیس مجموع، اختلاف وجود دارد. طبق قول دوم مشکلی نیست؛ ابتدا خمس مال حلال را می‎دهد و اینکه مال مجهول است و چقدر باید بدهد، بر طبق ضوابطی که از قبل داشتیم عمل می‎شود. بعد از اینکه خمس مال حلال معلوم شد، خمس مجموع را محاسبه می‎کند. ما ثمره این دو قول را در قالب یک مثال ذکر خواهیم کرد ولی الان می‎خواهیم عرض کنیم که در بین خودِ قائلین به تقدیمِ تخمیسِ مجموع مال بر تخمیس مال حلال، بر سر کیفیت محاسبه خمس مال حلال اختلاف وجود دارد.)

به هر حال چهار احتمال و بلکه چهار قول در این‎جا وجود دارد.

احتمال اول: یک قول این است که خمسِ چهار پنجم باقی مانده را به عنوان خمسِ مال حلال بدهد و مسأله تمام می‎شود؛ مثلاً اگر مجموع مال مختلط به حرام صد دینار بود، ابتدا خمس صد دینار را حساب می‎کند که بیست دینار می‎شود؛ این تخمیس اول است که به مجموع مال حلال مخلوط به حرام متعلق شده است. سپس مقدار باقی مانده را که چهار پنجم کلّ مال است [هشتاد درهم] تخمیس می‎کند که شانزده دینار می‎شود و این را به عنوان خمس دوم می‎پردازد و تمام می‎شود. (فرض تقدیم تخمیس مجموع مال بر تخمیس متعلق به مال حلال، مفروغ عنه است.) از ظاهر کلام مرحوم سید نیز همین راه برمی‎آید.

احتمال دوم: راه دیگر این است که بعد از اینکه خمس مجموع را داد [خمس اول]، آن مقداری که احتمال حلیت آن را می‎دهد تخمیس کند و نه همه باقی مانده را. مثلاً احتمال حلیت شصت دینار از مجموع مال را می‎داده؛ این‎جا لازم نیست خمس هشتاد دینار را بدهد بلکه باید خمس همان مقداری که احتمال حلیت آن را می‎دهد [شصت دینار] پرداخت کند. این راه با راه اول فرق دارد. طبق این راه، ابتدا خمس صد دینار را به عنوان مجموع حلال مخلوط به حرام پرداخت می‎کند؛ یعنی بیست دینار را به عنوان خمس می‎دهد و هشتاد دینار باقی می‎ماند ولی لازم نیست که خمس همه باقی مانده [هشتاد دینار] را بدهد بلکه خمس مقداری که محتمل الحلیه است را پرداخت می‎کند؛ مثلاً احتمال می‎دهد شصت دینار از این هشتاد دینار، حلال باشد؛ در این‎جا خمس همین شصت دینار را می‎دهد، چون خمس به حلال متعلق شده است.

احتمال سوم: احتمال سوم این است که بعد از تخمیس مجموع مال حلال مخلوط به حرام، خمس ما عُلم حلیته را بدهد؛ یعنی مقدار متیقن. مثلاً این شخص یقین دارد که حداقلِ مالِ حلال، بیست دینار است. در این‎جا یک قدر متیقن وجود دارد و یقین دارد که کمتر از بیست دینار نیست اما نسبت به مازاد بر بیست دینار شک دارد. می‎گوید اگر خمس همین قدر متیقن را بدهد کافی است. با توجه به مثال، یک بار این صد دینار را تخمیس می‎کند و بیست دینار آن را به عنوان خمس مجموع می‎دهد. هشتاد دینار باقی می‎ماند ولی چون قدر متیقن از مال حلال بیست دینار است، این‎جا لازم نیست خمس هشتاد دینار را بدهد بلکه فقط خمس قدر متیقن [بیست دینار] را می‎دهد؛ یعنی باید چهار دینار به عنوان خمس بپردازد.

احتمال چهارم: احتمال چهارم این است که تفاوت بین ما عُلم حلیته و ما یحتمل حلیته محاسبه و تنصیف شود. این‎جا نه خمس اقل و قدر متیقن را حساب می‎کند و نه ما یحتمل حلیته؛ بلکه تفاوت بین راه دوم و راه سوم را محاسبه می‎کند، سپس نصف این را برای خودش قرار می‎دهد و نصف دیگر را به ارباب خمس می‎دهد.

این چهار قول را مرحوم آقای بروجردی در حاشیه عروه ذکر کرده‎اند و بعد فرموده: «أحوطها الثانی» یعنی إخراج کلّ ما یحتمل حلیته، «و إن کان الأخیر لا یخلو من وجهٍ» اگرچه راه اخیر [تنصیف تفاوت] خالی از وجه نیست.

ملاحظه فرمودید که همه این چهار قول در یک جهت مشترک هستند و آن اینکه ابتدا مجموع مال تخمیس می‎شود و بعد مال حلال. این ارتباطی به قول دوم ندارد؛ اختلاف این‎ها در کیفیت تخمیس دوم است و الا در اصل تقدیم خمس مجموع مال حلال مخلوط به حرام، بحثی ندارد.

 اکنون باید ببینیم که متن تحریر با کدام یک از این اقوال منطبق است؟ امام(ره) در مسأله ۳۱ فرموده: «لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه»؛ اگر حلالی که در ضمن مال مختلط به حرام است، از چیزهایی باشد که خمس به آن تعلق گرفته «وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال». قبلاً هم گفتیم که امام(ره) معتقد است در این‎جا باید دو خمس داده شود و نیز معتقدند خمس مجموع مقدم است.

سؤال: ….

استاد: ابتدا خمس تحلیل را می‎دهد؛ خمس تحلیل یعنی خمسی که به واسطه آن، مال حرام، حلال و پاک می‎شود؛ به این خمسِ تطهیر یا تحلیل می‎گویند. چون راه تطهیر مال مخلوط به حرام، خمس دادن است. بعد از این تخمیس، خمس دوم را می‎دهد که مال حلالی است که از قبل متعلق خمس بوده است. در عبارت امام(ره) دقت کنید؛ چون از این عبارت برداشتی شده که به نظر ما صحیح نیست. پس امام(ره) معتقد است که ابتدا خمس مجموع مال و بعد خمس متعلق به مال حلال داده می‎شود.

در ادامه امام(ره) می‎فرماید: «و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى». البته ایشان در ادامه یک احتیاطی را بیان فرموده که فعلاً به بحث ما ارتباطی ندارد، «و الأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر». امام(ره) کأن در این‎جا می‎فرماید ابتدا خمس مجموع مال را می‎دهد و بعد خمس دوم را به این صورت می‎دهد که بقیه را حساب می‎کند و خمس آن را پرداخت می‎کند؛ یعنی با توجه به مثالی که بیان کردیم، خمس هشتاد دینار باقی مانده را می‎دهد. امام(ره) این راه را قبول دارد ولی می‎فرماید: «و له الاكتفاء»، این شخص یک کار دیگر هم می‎تواند انجام دهد و آن اینکه به اخراج خمس قدر المتیقن من الحلال اکتفا کند إن کان أقل من خمس البقیة. می‎گوید به جای اینکه خمس باقی مانده را بدهد، می‎تواند به این اکتفا کند که خمس قدر متیقن از حلال را بدهد؛ یعنی راه سوم. منتهی در کجا می‎تواند این کار را کند؟ «إن کان أقل من خمس البقیة بعد تخمیس التحلیل»، این شخص فقط در یک جا می‎تواند این کار را کند و آن هم در جایی که خمس ما عُلم حلیته از خمس بقیه کمتر باشد. در مثالی که بیان کردیم، مقدار باقی مانده هشتاد دینار بود که خمس آن برابر با شانزده دینار است؛ می‎گوید اگر خمس قدر متیقن کمتر از خمس بقیه باشد، می‎تواند همان خمس قدر متیقن را بدهد. در مثال گفتیم که قدر متیقن از حلال بیست دینار است، خمسِ این قدر متیقن چهار دینار می‎شود. امام(ره) می‎فرماید می‎تواند خمس بقیه را ندهد بلکه در جایی که یک قدر متیقن از حلال وجود دارد، خمس اقل را حساب کند [چهار دینار] و همین را پرداخت کند. «و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى»؛ ولی اگر خمس قدر متیقن به مقدار خمس بقیه یا بیشتر از آن باشد، مثلاً قدر متیقن از حلال هشتاد و پنج دینار است و خمس آن برابر با هفده دینار است که از خمس بقیه [شانزده دینار] بیشتر است. می‎گوید در جایی که خمس قدر متیقن بیشتر از خمس بقیه است، اگر خمس بقیه را بدهد کافی است.

پس امام(ره) در واقع با دو پیش فرض (که یکی اینکه در این‎جا باید دو خمس داده شود و دوم اینکه ابتدا باید خمس مجموع داده شود و بعد خمس مال حلال داده شود که از قبل به گردن این شخص بوده است) می‎گوید برای پرداخت خمس دوم مخیر است بین اینکه خمس بقیه را بدهد [در یک صورت] یا خمس اقل را بدهد [در یک صورت].

نتیجه: امام(ره) در بین این چهار احتمال، کأن ما را بین احتمال اول و احتمال سوم مخیر کرده است.

اما والعجب من شیخنا الاستاد که ایشان یک برداشت دیگری از این عبارت امام کرده است. مرحوم آقای فاضل(ره) در این‎جا فرموده: «و كيف كان، ففي المسألة احتمالات ثلاثة»، در این مسأله سه احتمال وجود دارد: «الأوّل: تعيّن الطريقة الأُولى كما يظهر من العروة»، احتمال اول این است که طریقه اولی متعیّن است؛ طریقه اولی یعنی همان مقدم کردن خمس مجموع مال بر خمس حلال. «الثاني: تعيّن الطريقة الثانية، كما هو ظاهر بعض الأعلام (قدّس سرّه) في شرحها»، احتمال دوم این است که راه دوم متعیّن است؛ راه دوم، تقدیم خمس حلال بر خمس مجموع مال است. «الثالث: التخيير بين الطريقين، كما هو ظاهر المتن»، احتمال سوم این است که ما مخیر بین این دو طریق هستیم، چنان‎چه ظاهر متن تحریر چنین است. یعنی ایشان این تخییر را به امام(ره) نسبت ‎می‎دهد.

ایشان از عبارت امام(ره) چه برداشت کرده و ظاهر عبارت امام(ره) چیست؟ ما عرض کردیم در بدو امر دو قول در مسأله وجود دارد؛ یکی اینکه ما خمس مجموع را بر خمس حلال مقدم کنیم. دوم اینکه خمس حلال را بر خمس مجموع مقدم کنیم. منتهی اگر قول اول را اختیار کردیم، در طول قول اول، چهار احتمال دیگر پدید می‎آید؛ یعنی قائلین به قول اول، چهار گروه هستند که بین این‎ها اختلاف است. تخییری که از عبارت امام(ره) بدست می‎آید، تخییر در کیفیت تعلق خمس به مال حلال است. طبق نظر امام(ره) بعد از آن‎که قول اول را اختیار کردیم، یعنی بعد از اینکه پذیرفتیم خمس مجموع مقدم بر خمس حلال است، بین احتمال اول و احتمال سوم از چهار احتمالی که در ذیل گروه اول تعریف می‎شوند، مخیر هستیم. اما مرحوم آقای فاضل(ره) مطلبی را بیان کرده‎اند که از عبارت امام به هیچ وجه استفاده نمی‎شود. ایشان می‎گوید ظاهر تحریر است که ما در تقدیم خمس مجموع و تقدیم خمس حلال مخیر هستیم؛ یعنی اگر خواستیم می‎توانیم ابتدا خمس مجموع را حساب کنیم و بعد خمس حلال را حساب کنیم و اگر هم خواستیم می‎توانیم عکس این را عمل کنیم و ابتدا خمس حلال و بعد خمس مجموع را حساب کنیم. یعنی برداشت ایشان از امام(ره) تخییر بین نظر صاحب عروه و نظر مرحوم آقای خویی است. در حالی که اساساً تخییری که امام(ره) در این‎جا گفته‎اند، تخییر بین این دو نظر نیست بلکه تخییر در طول قول اول است؛ یعنی بعد از آن‎که اصل تقدیم خمس مجموع بر خمس حلال را پذیرفتند، از بین آن چهار قول و چهار راهی که وجود دارد که آیا ما برای خمس حلال باید همه باقی مانده را در نظر بگیریم و خمس آن را بپردازیم یا ما یحتمل حلیته را حساب کنیم یا ما عُلم حلیته را حساب کنیم یا اینکه آن تفاوت را تنصیف کنیم، امام(ره) بین اولی و سومی مخیر کرده‎اند. پس این تخییر فقط در حوزه کیفیت تعلق خمس به مال حلال است؛ یعنی در کیفیت تخمیس دوم یک تخییر بیان کرده‎اند و نه در اصل تقدیم و تأخیر آن دو خمس. این اشتباه فاحشی است که به نظر می‎رسد در استفاده ایشان از متن تحریر صورت گرفته است.

علی أی حال عمده در این مقام است که ما ابتدا تکلیف این دو قول اصلی را مشخص کنیم که آیا باید ابتدا خمس مجموع را حساب کنیم یا ابتدا خمس حلال را؟ ابتدا خمس کل را درست کنیم و بعد سراغ خمس جزء برویم یا اینکه ابتدا تکلیف حلال را معلوم کنیم و بدهی قبلی ارباب خمس را پاک کنیم و بعد سراغ خمس مال حلال مخلوط به حرام برویم؟ هر کدام از این دو قول ادله‎ای دارند که باید آن‎ها را بررسی کنیم تا ببینیم حق در مسأله کدام است.

«الحمد لله رب العالمین»