جلسه پنجاه و پنجم – مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال) ثمره عملیه ـ جهت اول: ادله اقوال ـ دلیل قول اول و بررسی آن

در مقام دوم، سخن در این بود که از بین دو خمسی که باید داده شود، کدام خمس مقدم است؟ آیا ابتدا خمس مجموع مال را محاسبه کند و بپردازد و سپس خمس مال حلال را بدهد یا برعکس، یعنی ابتدا خمس مال حلال را بدهد و بعد خمس مختلط به حرام را محاسبه کند؟ عرض کردیم دو قول در این مسأله وجود دارد؛ مشهور یا به تعبیر دیگر اکثراً قائل به تقدیم خمس مجموع مال مختلط به حرام هستند. البته در بین قائلین به قول اول، اختلاف وجود دارد و در طول این قول، چهار احتمال ذکر شده است.

ما فعلاً با قطع نظر از آن چهار احتمالی که در خودِ قول اول وجود دارد، می‎خواهیم ببینیم اساساً این دو قول اصلی چه دلیلی دارند و کدام یک از این دو قول، قابل قبول است؟ منتهی قبل از آن‎که به ادله این دو قول رسیدگی کنیم، لازم است ثمره عملیه بین این دو قول بیان شود. اساساً می‎خواهیم ببینیم اگر قائل به قول اول یا قول دوم شویم، آیا ثمره عملیه‎ای دارد؟ یعنی آیا در پرداخت مقدار خمس تأثیری دارد؟ این مطلب در قالب یک مثال کاملاً قابل طرح است. مثالی که در جلسه قبل بیان شد، برای تبیین ثمره آن چهار احتمال بود و اینکه نظر امام در این‎جا چیست. ولی الان می‎خواهیم ثمره عملیه همان دو قول اصلی را بیان کنیم؛ یعنی تقدیم خمس مجموع المال أو تقدیم خمس مال الحلال.

فرض کنیم مجموع مال، هفتاد و پنج دینار است. بنابر طریقه اول [تقدیم تخمیس مجموع مال] ابتدا باید خمس مجموع را محاسبه کنیم تا مال تحلیل و تطهیر شود. بر این اساس، خمس هفتاد و پنج دینار، پانزده دینار می‎شود و شصت دینار باقی می‎ماند. سپس خمس مال باقی مانده را محاسبه می‎کنیم که دوازده دینار می‎شود. پس به طور کلی از این هفتاد و پنج دینار، مجموعاً باید بیست و هفت دینار [پانزده دینار+ دوازده دینار] خمس بدهد و نهایتاً آن‎چه که برای این شخص باقی می‎ماند، چهل و هشت دینار است. این بنابر روش و طریقه معروف است که خمس تطهیر مال را بر خمس متعلق به مال حلال که از قبل ثابت بوده، مقدم میکند.

اما طبق طریقه دوم [تقدیم خمس مال حلال] ابتدا باید خمس مال حلال را حساب کنیم. برای محاسبه این خمس، اقل متیقن از مال حلال را در نظر می‎گیریم؛ مثلاً فرض می‎کنیم متیقن از مال حلال، پنجاه دینار است. یعنی یقین داریم پنجاه دینار از این هفتاد و پنج دینار، حلال است. ابتدا خمس پنجاه دینار را حساب می‎کنیم که ده دینار می‎شود. شصت و پنج دینار باقی می‎ماند که کأن به عنوان مال حلال مخلوط به حرام است. خمس شصت و پنج دینار را محاسبه می‎کنیم که سیزده دینار می‎شود. پس ده دینار قبلاً داده و الان هم سیزده دینار می‎دهد، مجموع این دو خمس، بیست و سه دینار می‎شود. اگر این بیست و سه دینار از هفتاد و پنج دینار اولیه کسر شود، پنجاه و دو دینار باقی می‎ماند.

پس ملاحظه شد که بین این دو راه و دو قول، از حیث مقدار خمس تفاوت وجود دارد. اگر ابتدا خمس مجموع و بعد خمس متعلق به مال حلال را بدهد، آن‎چه بعد از دو تخمیس برای او باقی می‎ماند چهل و هشت دینار است. اما اگر به روشی که مرحوم آقای خویی گفته‎اند عمل کنیم، یعنی ابتدا خمس حلال و بعد خمس مال حلال مختلط به حرام را بدهیم، مقداری که بعد از دو تخمیس باقی می‎ماند، پنجاه و دو دینار است. پس در این مثال بین دو روش، چهار دینار اختلاف وجود دارد. لذا این دو روشی که برای تخمیس گفته شده، ثمره عملی دارد و در مقداری که به عنوان خمس باید پرداخت شود تأثیر می‎گذارد.

حال اگر فرض کنیم متیقن از حلال کمتر از پنجاه دینار باشد، مثلاً بیست و پنج دینار باشد، قهراً به همین میزان مقدار خمسی که باید بدهد کمتر است و آن مقداری که برای او باقی می‎ماند، بیشتر است. مثلاً فرض کنید هفتاد و پنج دینار دارد و می‎خواهد به طریقه دوم محاسبه کند. این‎جا ابتدا باید خمس مال حلال را بدهد که قدر متیقن از مال حلال در این‎جا بیست و پنج دینار است؛ خمس بیست و پنج دنیار، پنج دینار می‎شود. بنابراین بعد از تخمیس اول، برای او هفتاد دینار باقی می‎ماند. سپس باید خمس هفتاد دینار را به عنوان خمس مال حلال مخلوط به حرام بپردازد که چهارده دینار می‎شود. این‎جا نهایتاً مقدار خمسی که باید بپردازد، مجموعاً نوزده دینار است و هر چه باقی می‎ماند پاک و طاهر است.

سؤال: …..

استاد: روش دوم این است که ابتدا خمس مال حلال را می‎دهد؛ مقدار متیقن مال حلال بیست و پنج دینار است. پس خمس بیست و پنج دینار می‎شود پنج دینار. مازاد بر پنج دینار، مال حلال مخلوط به حرام است. درست است که مقداری از آن حلال است و قدر متیقن هم دارد؛ ابتدا خمس مال حلال را می‎دهد و بعد آن چیزی که باقی می‎ماند، می‎شود مال حلال مخلوط به حرام.

سؤال: …..

استاد: اگر شما به این روش اشکال دارید، یک بحث دیگر است. دلیل این روش را بعداً بیان می‎کنیم و بحث خواهیم کرد که کدام یک از این دو روش درست است. ما فعلاً در صدد این نیستیم که بگوییم روش اول درست است یا روش دوم، می‎خواهیم بگوییم این دو روش ثمره عملی دارد. یعنی اگر دو خمس را به روش اول محاسبه کنیم یا به روش دوم، بر مقدار خمس تأثیر دارد. طبق یک روش خمس کمتری باید بدهیم و طبق روش دیگر باید خمس بیشتری داد. ما فعلاً در مقام بیان ثمره عملیه این قول هستیم.

همان طور که ملاحظه شد، این قول ثمره عملیه دارد. اما بعض الاعاظم این ثمره را در جایی برده‎اند که این دو خمس بحسب مصرف یکسان نیستند. ایشان فرموده: «تظهر الثمرة لو أنکرنا اتحاد الخمسین بحسب المصرف» . می‎گوید این ثمره زمانی ظاهر می‎شود که ما اتحاد دو خمس بحسب مصرف را منکر شویم؛ یعنی بگوییم مصرف خمس متعلق به مال حلال به عنوان فایده و مصرف خمس متعلق به مال مختلط به حرام، یکسان نیست. اگر بگوییم مصرف این‎ها یکی نیست، آن وقت ثمره ظاهر می‎شود و إلا اگر قائل به اتحاد خمسین بحسب مصرف باشیم، این ثمره وجود نخواهد داشت.

ولی واقع این است که مسأله اعتقاد به اتحاد خمسین به حسب مصرف یا انکار این اتحاد، تأثیری در این ثمره عملی ندارد. اگر فرضاً مصرف را یکسان دانستیم و گفتیم مصرف خمس متعلق به حلال همان مصرف ارباب خمس است و مصرف متعلق به مجموع مختلط با حرام نیز مصرف ارباب خمس است، آیا تأثیری در نتیجه دارد؟ چه مصرف یکسان باشد و چه نباشد، طبق روش اول و روش دوم اختلاف عدد پیش خواهد آمد. لذا به نظر می‎رسد آن‎چه که بعض الاعاظم فرموده‎اند تمام نیست. اینکه ایشان ثمره را در فرض انکار اتحاد دو خمس بحسب مصرف قرار داده، ناتمام است. زیرا چه اتحاد را بپذیریم و چه نپذیریم، این ثمره عملیه وجود دارد.

ریشه اختلاف این دو قول که آیا خمس مربوط به مال مخلوط به حرام مقدم است [خمس مجموع] یا خمس متعلق به حلال که قبل از اختلاط ثابت بوده [خمس بخشی از مال]، به این بر می‎گردد که ببینیم موضوع مختلط به حرام چیست؛ این برای ما تعیین کننده است. یعنی آن ادله‎ای که خمس را در مال مختلط به حرام اثبات کرده، خمس را روی چه موضوعی قرار داده است؟ به بیان دیگر حدود و ثغور «مال مختلط به حرام» باید روشن شود و در ادله نیز ملاحظه خواهید کرد که همه تلاش‎ها معطوف به همین بخش است. با عنایت به این نکته‎ای که در این‎جا بیان شد، دلیلی که برای قول اول ذکر شده را بررسی می‎کنیم. قول اول همان قولی بود که صاحب عروه آن را پذیرفته‎اند و امام(ره) نیز فرموده که ابتدا باید مجموع مال را تخمیس کند و سپس تخمیس مال حلال.

بر اساس ظاهر روایاتی که در این باب وارد شده، موضوع خمس عبارت است از مال مختلط به حرام. عنوان مال مختلط به حرام در روایات وجود دارد؛ مثلاً امام(ع) در روایت عمار فرموده: «الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه الخمس». در مال حلال مختلط به حرام که صاحب آن معلوم نباشد، خمس ثابت است. پس ظاهر روایات، ثبوت خمس در این موضوع و این عنوان است. ظاهر هم این است که فرقی نمی‎کند که حلالی که در ضمن مجموع قرار گرفته، متعلق به شخص واحد یا مربوط به دو نفر یا سه نفر یا بیشتر باشد. وقتی می‎گویند المال الحلال المختلط بالحرام، معنای حرام معلوم است، یعنی مال غیر. ولی مالک حلال می‎تواند یک نفر یا بیش از یک نفر باشد. مگر دو شریک نمی‎توانند با هم مال حلال داشته باشند؟! اگر مال حلال اعم از این باشد که متعلق به یک نفر باشد یا به شراکت بین او و دیگری باشد، این‎جا هم در واقع کأن این طور است که مال حلال برای دو نفر است: ۱. خودِ این شخص ۲. ارباب خمس و شرکت این‎ها در مال به نحو اشاعه است.

پس همان طور که در جایی که مال حلال به شراکت متعلق به دو نفر باشد و ابتدا باید این مال را از حرام پاک کنیم و بعد آن‎چه که باقی می‎ماند بین آن‎ها تقسیم شود، در این‎جا هم همین طور است. برای اینکه مسأله بیشتر روشن شود فرض کنید که زید و عمرو در یک مال حلال به نحو مشاع شریک هستند و این مال مشترک، با حرام مخلوط شده است. این‎جا ابتدا باید این مجموع از حرام خالص شود تا بتوان بین این دو شریک به نسبت سهمی که دارند، توزیع کرد. تا زمانی که مجموع مال تخمیس نشده و از حرام پاک نشده، ما نمی‎توانیم بدانیم سهم آن شریک چقدر است. در جایی که شخص یک مالی را با دیگری شریک باشد ولی مقدار مال مبهم و مجهول باشد، باید چه کار کرد؟ در این‎جا ابتدا باید مقدار مالِ متعلق به این دو نفر معلوم شود و بعد به نسبت سهم تقسیم شود. تا زمانی که این مال مختلط با حرام است، اصلاً معلوم نیست این مال حلال که مشترک بین این دو نفر است، چقدر است تا بین آن‎ها تقسیم شود. به عبارت ساده، ابتدا حرام و آن‎چه که مال غیر است تسویه می‎شود و بعد هر چه که باقی می‎ماند، برای این دو نفر است.

در این‎جا نیز همین طور است؛ کأن یک مالی به شراکت متعلق بین این شخص و ارباب خمس است. ما الان نمی‎دانیم چقدر است زیرا با حرام مخلوط شده است. ابتدا باید مجموع را از حرام پاک کنیم و بعد آن‎چه که باقی می‎ماند بین مالک و صاحب خمس تقسیم شود. در این‎جا یک پنجم برای صاحب خمس است و بقیه هم برای این شخص است. پس چاره‎ای نیست جز اینکه ابتدا مجموع مال تخمیس شود و سپس خمس مال حلال داده شود.

به این دلیل اشکالی شده و آن اینکه ادله خمس مال مختلط با حرام، اساساً نمی‎تواند شامل اختلاط خمس با حرام شود. عنوان مال مختلط با حرام، یعنی یک مال حلالی که متعلق به شخص است با مال غیر مخلوط شود. مال الحلال یعنی مال حلال متعلق به یک شخص که با مال غیر مخلوط شده است. اما این‎جا مال حلال متعلق به یک شخص نیست تا بعد از اختلاط بگوییم عنوان حلال مختلط به حرام پیدا کرده است. این‎جا در واقع خمس با مال حلال مخلوط شده است. کأن عنوان چنین است: الخمس المشترک مع الحلال إذا اختلط بالحرام یتعلق به الخمس و ادله شامل این صورت نمی‎شود. به عبارت دیگر اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام، بر خمس مال حلال مقدم شود، معنایش این است که خمس به خودِ خمس هم تعلق بگیرد و این معنا ندارد. چرا خمس به خودِ خمس تعلق بگیرد؟ چون فرض این است که وقتی خمس به مال مختلط به حرام تعلق می‎گیرد، اگر خودِ آن مال مختلط به حرام تبیین شود، یک بخش آن حرام است (یعنی متعلق به غیر است) و یک بخش آن حلال و متعلق به خودِ این شخص است و یک بخش آن هم خمس است که برای ارباب خمس است.

پس لازمه تعلق خمس به مجموع این است که خمس به عنوان یک مالیات اسلامی به خود مالیات اسلامی متعلق شود. به عبارت ساده‎تر مالیات بر مالیات؛ یعنی مثلاً دولت یک بار برای یک چیزی مالیات بگذارد و بعد دوباره بر خود آن مالیات یک مالیات قرار دهد.

به هر حال این اشکالی است که متوجه این دلیل است. البته این اشکال ضمن اینکه اشکال به این دلیل است، در واقع می‎تواند دلیلی بر قول دوم هم باشد. تقریباً دلیل قول دوم، در قالب همین اشکال به دلیل قول اول مطرح می‎شود. علی أی حال این اشکالی است که این‎جا مطرح شده است.

پاسخ اشکال

به نظر ما این اشکال وارد نیست. این اشکال به دو جهت پذیرفته نیست؛

اولاً: اصل عدم شمول روایات و ادله این باب لصورة اختلاط الخمس بالحرام، محل اشکال است. چه کسی گفته که شامل نمی‎شود؟ روایت عمار می‎گوید در مال حلال مخلوط به حرام، خمس ثابت است. آیا عنوان حلال مختلط به حرام بر جایی که خودِ مال حلال متعلق خمس است، صدق نمی‎کند؟ پس در صدق این عنوان در این‎جا، تردیدی نیست. فرق نمی‎کند که مال حلال متعلق به یک نفر باشد یا دو نفر؛ هم چنین فرقی هم ندارد که نفر دوم یک شخص حقیقی باشد یا یک عنوان کلی. این مانع شمول ادله و روایات این باب نیست؛ چون آن‎چه که در این‎جا مهم است، صدق عنوان مال حلال مخلوط به حرام است که در این‎جا صادق است.

ثانیاً: شما می‎فرمایید لازمه این راه و طریقه، تعلق خمس به عنوان یک مالیات به خودِ خمس است. می‎گوییم این چه محذوری دارد؟ چه اشکالی بر این وارد است؟ بالاخره یک خمس و تکلیفی از قبل به عهده این شخص بوده و الان با اختلاط با حرام پیدا کرده است. همان طور که قبلاً گفته شد وقتی دو سبب برای این کار وجود دارد و هر سببی اقتضای مسبب خودش را دارد، مجموع را تخمیس می‎کند و بعد به اعتبار آن مالِ حلال که بخشی از این مجموع است، یک خمسی هم برای آن قرار می‎دهد.