عرض شد در بحث از جهت رابعه یعنی مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام، سه قول وجود دارد. یکی قول مشهور است که مصرف این خمس را همان مصرف خمس در سایر موارد می‎دانند. دوم، فقرا هستند که نظر مختار همین بود و عرض شد این دو قول مبتنی بر مبنایی است که در جهت ثالثه اختیار می‎شود که آیا اساساً این خمس، خمس به معنای اصطلاحی است یا به معنای لغوی؟ لذا مبنای قول مشهور و قول امثال صاحب مدارک که نظر مختار نیز همین است، روشن است و نیاز به بحث ندارد. این‎که چرا باید به ارباب خمس داده شود و یا چرا به فقرا داده شود، وجه آن کاملاً معلوم و مشخص است.

عمده نظری است که محقق همدانی در این مقام مطرح کرده و آن تخییر بین الامرین است. محصل دلیل ایشان، این بود که روایت عمار بن مروان و روایت سکونی که یکی دلالت بر لزوم خمس به معنای مصطلح می‎کند و دیگری دلالت بر لزوم تصدق می‎کند، هیچ کدام ظهور در تعیین آن‎چه که بیان کرده‎اند ندارد.روایت عمار به این دلیل که در آن امر نشده، لذا اگر می‎گوید «فیه خمسٌ»، این یک راهی برای تطهیر مال است. روایت سکونی هم به این دلیل که امر آن در مقام توهم حذر وارد شده و لذا دال بر وجوب نیست بلکه جواز تصدق از آن استفاده می‎شود.

پس هر یک از این دو روایت، یک راه را بیان کرده‎اند. نتیجه این دو روایت، تخییر بین الامرین است. این محصل دلیل محقق همدانی است در مورد مصرف این خمس که ما مخیّر هستیم یا آن را به صاحبان خمس و ارباب خمس یعنی سادات از فقرا و امام(ع) یا نائب امام بدهیم، یا آن را به مصرف فقرا برسانیم.

این کلام و بیان، مورد اشکال واقع شده است. اشکالاتی به دلیل محقق همدانی وارد شده که برخی از آن‎ها به نظر ما وارد است و برخی از آن‎ها وارد نیست.

اشکال اول، اشکالی است که بعض الاعلام به محقق همدانی کرده‎اند. ایشان می‎فرماید صحیحه عمار بن مروان، همانند سایر موارد در ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرامظهور دارد. یعنی همان‎گونه که کنز و معدن و غوص و غنیمت جنگی متعلق خمس هستند، مال حلال مخلوط به حرام هم متعلق خمس است. لکن آن‎چه در سایر موارد به واسطه این روایت ثابت شده، یک حکم وضعی است. یعنی این روایت ظهور دارد در این‎که اصحاب خمس نسبت به یک پنجم غنیمت، کنز، غوص و معدن، ملکیت دارند. لذا یک حکم وضعی از این روایت استفاده می‎شود و آن هم ملکیت ارباب خمس نسبت به یک پنجم آن اموالی که از آن طرق به دست می‎آید.

در مورد حلال مخلوط به حرام هم همین‎گونه است. این‎جا هم از روایت یک حکم وضعی استفاده می‎شود؛ یعنی ملکیت ارباب خمس نسبت به یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام. اگر از این روایت حکم تکلیفی استفاده می‎شد [یعنی وجوب دفع خمس] آن‎گاه تخییر در آن معقول بود اما وقتی که از روایت یک حکم وضعی استفاده می‎شود، تخییر در آن معنا ندارد. چون تخییر در احکام وضعیه معقول نیست. بالاخره یا ملکیت هست یا نیست؛ نمی‎توانیم بگوییم که این‎جا یا ملکیت حاصل می‎شود یا یک چیز دیگری را عِدل آن قرار دهیم. پس ایشان می‎فرماید روایت تنها ظهور در یک حکم وضعی دارد. یعنی در ملکیت ارباب خمس نسبت به یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام ظهور دارد و می‎خواهد بگوید یک پنجم این مال برای ارباب خمس است. ولی حکم تکلیفی وجوب دفع خمس، از این روایت استفاده نمی‎شود.

این مطلبی است که آقای شاهرودی در کتاب الخمس به محقق همدانی ایراد کرده است .

به نظر ما این اشکال به محقق همدانی وارد نیست. چون اولاً: به نظر ما روایت عمار که سخن از ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، مثل سایر عناوین دارد، ظهور در این دارد که هر دو حکم از آن استفاده شود؛ یعنی هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی. وقتی می‎گوییم در این‎ها خمس ثابت است، هم لزوم دفع از آن فهمیده می‎شود و هم ملکیت ارباب خمس.

ثانیاً: سلّمنا که دو حکم از آن استفاده نشود، حداقل این است که حکم تکلیفی از آن استفاده می‎شود و نه حکم وضعی. روایت می‎گوید: «فی الغنائم و المعادن و الکنوز و الغوص و الحلال المختلط بالحرام، اذا لم یعرف صاحبه الخمس» از روایت وجوب دفع خمس استفاده می‎شود یا ملکیت ارباب خمس نسبت به این یک پنجم؟ به نظر می‎رسد ظهور روایت در حکم تکلیفی اقوی است و نسبت به حکم وضعی محتمل‎تر است.

لذا اشکال اول که ایشان فرموده، به نظر ما به محقق همدانی وارد نیست.

اشکال دوم که ایشان به محقق همدانی وارد کرده، این است که این دلیل محقق همدانی، مبتنی بر این است که روایت سکونی را منافی با روایت عمار بدانیم. یعنی کأنّ روایت عمار یک راه برای تطهیر مال ذکر کرده که عبارت از همان خمس اصطلاحی است و روایت سکونی یک راه دیگر؛ و ما در مقام جمع بین این دو روایت، قائل به تخییر شویم. عبارت محقق همدانی این است: «هذا هو الأوجه في مقام الجمع إن لم يكن إجماع على خلافه»؛ اگر اجماع برخلاف این نداشته باشیم، در مقام جمع بین دو روایت، این بهترین راه است. پس اساس استدلال محقق همدانی بر این است که بین روایت سکونی و روایت عمار، یک تعارضی باشد. چون روایت عمار یک راه را پیشنهاد کرده و روایت سکونی راه دیگری پیشنهاد کرده است. آن وقت در مقام جمع، ایشان قائل به تخییر شده‎اند.

بعض الاعلام اشکال می‎کند که اصلاً بین روایت سکونی و روایت عمار، تنافی وجود ندارد. بلکه روایت سکونی مؤکد همان چیزی است که در روایت عمار آمده است. یعنی این هم دلالت بر همان خمس مصطلح می‎کند و اصلاً دلالت بر لزوم صدقه نمی‎کند تا ما در مقام جمع بخواهیم قائل به تخییر شویم و این به واسطه تعلیلی است که در ذیل روایت سکونی وارد شده، که نشان می‎دهد منظور امام(ع) در روایت سکونی نیز همان خمس اصطلاحی است که باید به ارباب خمس داده شود. تعلیل برای لزوم خمس این است: «فإن الله رضی فی الاشیاء بالخمس»؛ خداوند در اموال به همین خمس راضی شده است. این نشان می‎دهد که منظور از «تصدق بخمس مالک» همان خمس اصطلاحی است. بنابراین اصلاً تنافی بین این دو روایت نیست تا ما بخواهیم بین این‎ها از طریق تخییر و التزام به تخییر بین الامرین جمع کنیم.

این اشکال هم به نظر ما وارد نیست؛ با توجه به آن‎چه که سابقاً در مورد روایت سکونی عرض شد، ما هر چند دلالت روایت سکونی را بر خمس به معنای لغوی نپذیرفتیم اما در عین حال ظهور آن را هم در خمس اصطلاحی قبول نکردیم. این تعلیلی که در ذیل روایت وارد شده که «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس» این را گفتیم که هم با خمس به معنای لغوی و هم با خمس به معنای اصطلاحی سازگاری دارد. تعلیلی امام ذکر کرده‎اند، قرینه نمی‎شود که منظور از خمس، خمس اصطلاحی است تا مصرف آن متفاوت باشد. این قابلیت برای هر دو هست؛ اگر منظور از خمس، خمس لغوی هم باشد، امام می‎تواند همین علت را بیاورد؛ یعنی مثلاً امام گفته مال حلال مخلوط به حرام، یک پنجم آن را بدهید کافی است. خداوند در این موارد به همان یک پنجم رضایت داده است و گفته یک پنجم بده، ولو آن‎که مقدار حرام أزید از یک پنجم باشد. این، بقیه مال را برای تو حلال می‎کند. کأنّ یک معاوضه قهریه صورت گرفته است.

پس همان‎گونه که ملاحظه شد، این تعلیل با هر دو احتمال سازگار است؛ لذا این‎که ایشان فرموده روایت سکونی منافاتی با ثبوت خمس مصطلح و معهود در مال ندارد، محل اشکال است. لذا این دو اشکال وارد نیست.

اشکال سومی که به محقق همدانی شده را مرحوم آقای خویی فرموده‎اند. ایشان در مورد روایت سکونی می‎فرماید این‎که محقق همدانی گفته امر به خمس در این روایت در مقام توهم حذر است و هر گاه امر در چنین شرایطی صادر شود، دلالت بر وجوب ندارد، ما این را قبول نداریم. ایشان می‎فرماید فی الجمله کبرای مسأله را قبول داریم که امر در مقام توهم حذر، دالّ بر جواز است. اما این چنین نیست که همه جا این‎گونه باشد. گاهی از اوقات یک قرائنی وجود دارد که از این امر، همان معنای وجوب استفاده می‎شود و این‎جا این‎گونه است. پس در خصوص روایت سکونی ما هم قبول داریم که امر در مقام توهم حذر است. یعنی گویا سؤال کننده گمان می‎کرده این مال حرامی که با مال خودش مخلوط شده، مال غیر است و تصرف در مال غیر به هیچ وجه جایز نیست و حتی آن را به عنوان صدقه نمی‎تواند بدهد. در این شرایط امام امر کرده‎اند «تصدق بخمس مالک» امر به صدقه در مقام توهم حذر است. فکر می‎کرده مطلق تصرف در مال غیر حرام است.اما این امر با این‎که در مقام توهم حذر است، ولی مانع از ظهور امر در وجوب نیست. چون در این‎جا از یک وظیفه فعلی سؤال می‎کند. سؤال کننده می‎گوید مالی در دست من است که حلال و حرام را در آن رعایت نکردم و بخشی از آن، حرام و برای غیر است. اکنون می‎خواهم توبه کنم، چه کنم؟ امام(ع) راه تطهیر و تخلیص مال از حرام را در مقابل او گذاشته‎اند و می‎فرماید یک پنجم آن را صدقه بده. سؤال از وظیفه فعلی و عملی برای فراغ ذمه است. این‎جا غیر از موارد دیگر است که امری بیاید و صرفاً به خاطر وقوع در مقام توهم حذر، دالّ بر جواز باشد. سائل سؤال می‎کند که چگونه از این مشکل رهایی پیدا کنم؟ امام(ع) می‎فرماید یک پنجم مال را به فقرا صدقه بده. پس سؤال از یک وظیفه فعلی است. امرِ در برابر این سؤال، دالّ بر جواز نیست؛ بلکه دالّ بر وجوب است.

این اشکالی است که ایشان کرده‎اند . لذا می‎فرماید این‎که امام(ع) کیفیت خلاص شدن از این مشکل را بیان می‎کند و راه آن را تخمیس قرار داده، اگر بخواهیم این را حمل بر جواز کنیم، خلاف فهم عرف است. عرف از این سؤال و جواب چه می‎فهمد؟ انحصار وظیفه عملی در این راه.

سؤال:

استاد: اشکال ایشان در واقع ناظر به مطلبی است که محقق همدانی گفته است. مرحوم آقای خویی می‎گوید از روایت سکونی وجوب تعیینی استفاده می‎شود. ایشان با این‎که خودشان معتقد نیستند مصرف این خمس صدقه است، چون ایشان معتقد است خمس در این‎جا همان خمس اصطلاحی است ولی در مقام اشکال به محقق همدانی، می‎گوید شما می‎خواهید بگویید صدقه تعیّن ندارد طبق این روایت، اما ظاهر روایت این است که صدقه تعیّن دارد. وقتی صدقه تعیّن داشت و وجوب تعیینی صدقه استفاده شد، این‎جا تخییر و جمع بین این روایت و روایت عمار معنا ندارد.

پس مرحوم خویی این اشکال را می‎کنند که اصلاً راه شما نادرست است؛ چون راه شما مبتنی بر این بود که از روایت سکونی جواز صدقه استفاده می‎شود و از روایت عمار جواز خمس اصطلاحی استفاده می‎شود. اما ایشان پایه استدلال را خراب کرده و می‎گوید روایت سکونی ظهور در وجوب صدقه دارد و راه دیگری وجود ندارد.

این اشکال به نظر ما به محقق همدانی وارد است.

اشکال چهارم، اشکال دیگری است که مرحوم آقایی خویی به محقق همدانی ایراد کرده‎اند که ما یک ملاحظه‎ای نسبت به آن داریم و بیان خواهیم کرد.

مرحوم آقای خویی می‎فرماید روایت عمار، طبق نظر محقق همدانی دالّ بر جواز تطهیر مال به وسیله خمس است. چرا محقق همدانی گفته روایت عمار بر جواز خمس دلالت می‎کند؟ برای این‎که در روایت امر به خمس نکرده است. اگر امر می‎کرد، ظهور در وجوب داشت. معنای جواز خمس این است که پس صدقه نیز می‎توانیم بدهیم؛ یعنی راه دیگری که روایت سکونی بیان کرده، باز است.

آقای خویی می‎گوید این به هیچ وجه قابل قبول نیست. اصلاً جواز تصدی به غیر راه تخمیس و خمس دادن برای تطهیر مال، قبول نیست. این روایت ظهور در خمس دارد و نه جواز صدقه؛ تعیّن در خمس دارد. برای این‎که می‎فرماید به حسب قاعده اگر مالی برای غیر باشد، تصرف در آن مال جایز نیست. هر نوع تصرف ولو به نحو صدقه دادن از طرف مالک، نیازمند دلیل است. شارع باید یک مجوزی به ما بدهد که بتوانیم در این مال تصرف کنیم، چون مال غیر است.

تنها دلیلی که می‎تواند مجوز تصرف در مال غیر به نحو صدقه دادن را در این‎جا بدهد، روایات مربوط به مجهول المالک و لقطه است. آن روایات عامه تجویز می‎کند که اگر مالک یک مال مجهول بود، می‎توانآن مال را از طرف مالک صدقه داد. یعنی یک نوع تصرف را اجازه می‎دهد. اگر شما یک مالی را پیدا کنید که مال غیر است، حق ندارید آن را برای خودتان مصرف کنید. حق ندارید این را به حسب قاعده به دیگری بدهید. اگر دلیل بر جواز نبود، اگر روایاتی نبود که مال لقطه را بعد الاعلام از طرف مالک صدقه بدهید، ما حق این کار را نداشتیم. اما چرا این کار را می‎کنیم؟ چون روایات گفته‎اند مجهول المالک و لقطه، بعد از مدتی می‎توانند به عنوان صدقه از طرف مالک داده شوند.

منتهی این روایات [یعنی روایات مجهول المالک و لقطه] فقط نسبت به یک مال معیّن فی الخارج که مقدارش معلوم است، این حکم را می‎کند و لذا اگر بخواهیم این را به مانحن فیه تسرّی دهیم، باید الغاء خصوصیت کنیم. یعنی بگوییم این روایت می‎گوید اگر مالک این مال پیدا نشد، از طرف مالک صدقه داده شود. معلوم است که مجهول المالک و لقطه، مالی است که مقدار آن معیّن است ولی ما این خصوصیت را از روایت ملغی می‎کنیم و می‎گوییم مقصود روایت، این است که هر مالی که مجهول بود ولو مقدار آن، این را باید از طرف مالک صدقه دهیم. منتهی چقدر صدقه دهیم؟ به مقدار قدر متیقن؛ حداقل یقینی متعلق به غیر را صدقه دهیم و نسبت به زاید نیز چون ید ما حجیت دارد و اماره است، ملک ما محسوب می‎شود.

پس از این طریق روایات مجهول المالک و لقطه را نسبت به مانحن فیه شامل کنیم و بگوییم مال حرامی که مالک و و مقدار آن معلوم نیست، به استناد آن روایات می‎توان صدقه داد.

پس تصدق به مال غیر در مانحن فیه، در مقام تطهیر مال فقط از یک راه ممکن است و آن هم اخبار و روایاتی که لزوم صدقه را در مجهول المالک، آن هم با الغاء خصوصیت ثابت می‎کند و الا اگر این نباشد، ما چه حقی داریم در مالی که نه نسبت به تصرف در آن وکالت داریم و نه ولایت داریم، بخواهیم دست ببریم و آن را صدقه دهیم. چنین کاری نمی‎توانیم کنیم.

منتهی ایشان می‎گوید اگر ما فرض کنیم در مقابل این اخبار و روایاتی که به ما اجازه صدقه می‎دهد، آن هم به مقدار قدر متیقن، اگر یک روایت معتبری وارد شد که به ما گفت در جایی که مال حرام مخلوط به حلال است و مقدار آن معلوم نیست، شما باید یک پنجم بدهید؛ این روایت معتبر، مخصص و مقید آن اطلاقات می‎شود و دیگر به اطلاقات اخبار مجهول المالک و این‎ها نمی‎توان تمسک کردبلکه باید به روایت یک پنجم عمل کنیم و این‎جا روایت عمار این نقش را ایفا می‎کند. روایت عمار آمده در مقابل آن اخبار ایستادگی کرده و می‎گوید در حلال مخلوط به حرام باید یک پنجم بدهید. تازه به شرط این‎که روایت سکونی در کنار آن نباشد.

خلاصه: محقق همدانی می‎گوید روایت عمار ظهور در جواز تخمیس دارد؛ آقای خویی نتیجه می‎گیرد که تخمیس تعیّن دارد. می‎گوید اولاً اگر بخواهیم این مال را صدقه دهیم، آیا حق داریم ابتدائاً این کار را انجام دهیم؟ می‎فرماید خیر؛ اگر دلیلی بر جواز صدقه قائم نشود، ما حق صدقه دادن نداریم چون این یک نوع تصرف در مال غیر است. ولی اگر اخباری آمد که آن اخبار را ما به نوعی توانستیم شامل این‎جا کنیم، آن وقت می‎توانیم صدقه دهیم. می‎گوید بله، اخبار مجهول المالک درست است که لزوم صدقه را در مال مجهول المالک ثابت می‎کند ولی ما از آن اخبار الغاء خصوصیت می‎کنیم که شامل مال حلال مخلوط به حرام هم شود. مجهول المالک و حلال مخلوط به حرام، در یک جهت مشترک هستند و آن این که مالک آن معلوم نیست ولی در یک جهت فرق دارند و آن این که مقدار حلال مخلوط به حرام مشخص نیست اما مقدار مجهول المالک متمیّز و معیّن است.

پس با الغاء خصوصیت آن اخبار را شامل این‎جا می‎کنیم؛ تازه جواز صدقه از طریق اطلاق آن اخبار در حلال مخلوط به حرام ثابت می‎شود. ولی این پایان ماجرا نیست. یک قدم جلوتر روایت عمار در برابر این اطلاقات وجود دارد و می‎گوید در حلال مخلوط به حرام، باید به ارباب خمس، خمس بدهید و نه صدقه. لذا این مقید و مخصص آن اطلاقات می‎شود. یعنی کأن در همه مواردی که صاحب مال معلوم نیست، باید صدقه دهید «الا فی الحلال المختلط بالحرام» که باید خمس دهید.

این فرمایش مرحوم آقای خویی است .

این بیان را فی الجمله قبول داریم اما یک اشکالی هست که در جلسه آینده عرض خواهد شد.